به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی شنبه، 13 دی ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث «صحت عقد فضولی» بیان کرد: شخص فضولی ملک دیگری را می‌فروشد و گاهی ممکن است فضولتا یک چیزی را از ناحیه‌ی مالک خریداری کند و به عبارت بهتر در این حالت عقد فضولی چیزی جزء «شراء» نیست، عین مال یا عین مبیع یا عین ثمن ملک دیگری است و شخص فضولتا می‌آید و با او معامله می‌کند ولی اگر ما در بحث فضولی قائل به صحت شدیم باید بدانیم که حکم تنها به جایی که مبیع یا ثمن از اعیان باشد، اختصاص ندارد بلکه شامل اعیانی که از امور ذمّه‌ای هم هستند، می‌گردد، اگر قائل به صحت فضولی شدیم با توجه به عمومات ادله‌ی صحت ـ مانند «اوفوا بالعقود و ...» ـ فرقی بین فضولی که با اجازه تصحیح شده و عینی که از امور ذمّه‌ای باشد، وجود ندارد؛ پس به عنوان مثال اگر کسی از فردی یک خروار گندم طلب داشته باشد، و مالک یک خروار گندم در ذمه‌ی فرد دیگری است، شخص آمده و همین ملک ذمّه‌ای را بی اذن مالک به شخص دیگری می‌فروشد... منتهی تعیین مافی الذمّه بالنصوصیّه یا به تعبیر آقای خویی، بالظهور تعیین می‌شود که ما فی الذمّه، ذمّه‌ی کیست؟ فروشنده تصریح کرده و می‌گوید آن یک خرواز گندمی که در ذمّه‌ی زید است من آن را به فلان مقدار به تو فروختم یا اینکه؛ صراحت نداشته ولی ظهور دارد، آقای خویی اینگونه مثال می زند که از قبل زید من یک خروار گندم به عمر فروختم؛ از ظاهر قِبَل زید این است که همان از ذمّه‌ی زید قصد فروش یک خروار گندم را دارد، منتهی این کار را فضولتا و بدون اذن صاحب ذمّه انجام می‌دهد.

استاد درس خارج حوزه بیان کرد: بنابراین مانعی برای شمول این موارد با عمومات ادله‌ی صحت بیع وجود ندارد ولی شیخ قسم دیگری را ذکر می‌کند و آن عبارت از این است که تنصیصی یا ظهوری در کلام نیست که مافی الذمّه ذمّه‌ی چه کسی باشد و قرینه‌ای و چیزی در کار نیست که صاحب ذمّه را تعیین کند! ولی فضولی که اقدام به فروش می‌کند خود قصد کرده که این مثمن ـ که مثلاً یک خروار گندم باشد در ذمه‌ی زید ـ را بدون اینکه به لفظ آورد قصد کرده و می‌فروشد یا با این پولی که زید مالک است من فلان چیز را مورد خریداری قرار می‌دهم، که با تصریح یا ظهور ذمه‌ی فرد خاصی را تعیین نمی‌کند ولی خودش بینه و بین الله این کلی را که ذمه‌ی زید نسبت به مبیع یا نسبت به ثمن باشد را قصد می‌کند. ایشان می‌فرماید که این عقد مانند نصوصیة، صحیح است و همینطوری که با تعیین عِوض «من له العقد» اثبات شده و مشخص می‌شود که چه کسی مالک این مثمن یا ثمن می‌باشد.

وی عنوان کرد: مطلبی را که شیخ مدعی آن است و البته همه آن را قبول ندارند به دو گونه می‌توان تبیین کرد؛ عبارت اول که ظاهر کلام شیخ نیز مؤیّد آن است اینکه؛ مستحیل است که «معاوضه» وجود داشته باشد و در عین حال ثمن و مثمن و دخول آن‌ها در ملک طرفین محقق نشده باشد که نظر علامه و دیگران اینطور است اما گونه‌ی دیگری که ممکن است مدعای شیخ باشد این است که بگوییم؛ استحاله مطرح نیست بلکه اطلاق معاوضه اقتضای جابه جایی ثمن و مثمن و دخول آن‌ها در ملک طرفین را دارد و اینکه آیا این درست است یا نه یک بحث دیگری است چون ممکن است کسی به خود این اطلاق هم اعتراض کند. خلاصه بحثی که داریم مبتنی بر این است که یا بگوییم لازمه‌ی لاینفک معاوضه جابه جایی است یا اطلاق معاوضه اقتضای جابه جا شدن را دارد. پس شیخ می‌فرمایند همانطور که قبلاً تصویر کردیم که ضرر از ملک زید خارج شده و نفع هم جایگزین آن می‌شود دیگر نیازی به قصد تفصیلی ندارد و تعیین یک طرف کفایت در جایگزینی برای دیگری را دارد.

آیت‌الله شبیری بیان کرد: به نظر می‌رسد اصل مطلب را که رکن مختار ایشان در مساله هست را بیان نکرده‌اند؛ ما اگر با یک چیزی «عِوض» یا «من له العقد» را با لفظ تعیین کنیم و بگوییم که این امر شخصی یا ذمّه‌ای را در مقابل چیز دیگر فروخته یا خریداری می‌کنیم در اینصورت «جابه جایی» صورت می‌گیرد و لازم نیست که طرف مقابل تفصیلاً ذکر شود و این خاصیت معاوضه است ولی بحث این است که شیخ در نتیجه گیری می‌فرماید که تنصیص نشده است بلکه فقط قصد خارجی شده است؛ مثلاً من می‌گویم که یک خروار را در مقابل یک دینار فروختم و اینکه از ذمّه‌ی چه کسی، آن را ذکر نمی‌کنم و تعیین نمی‌کنم از ذمه‌ی چه کسی!! بلکه قصد می‌کنم که یک خروار در ذمه‌ی زید را به یک دینار بفروشم تا منطبق به خود زید باشد و شیخ برای این نکته‌ای که عرض شد هیچ بیانی ندارد و ما هم وجدانا نمی‌فهمیم که آیا این قصد تنها عقلایی باشد یا نه! چون انسان نمی‌گوید من یک خروار گندم که در ذمه‌ی زید است را فروختم تا جابه جایی ثمن به ملکیت زید باشد ...بلکه بالوجدان ما اینطور نمی‌گوییم بلکه اینگونه در دل، قصد می‌کنیم، به همین خاطر واقعاً روشن نیست که نزد عقلا «نفس القصد» کافی باشد، حتی هر دو قصد هم باشد کافی نیست چه برسد به یک قصد تنها! و حال آنکه اگر یک قصد ذکر شده باشد کفایت از قصد دیگری می‌کند و نیازی به قصد تفصیلی نیست و در هر حال؛ این روشن نیست در حالی که شیخ این را مسلم گرفته است.

این مرجع تقلید افزود: ما فرض صورت تصریح شده یا به ظهور ثابت شده که ذمه‌ی کیست را ذکر می‌کنیم؛ که اگر در این فرض مالک اصلی عقد را اجازه کرد که در این صورت معامله تصحیح خواهد شد ولی اگر رد کرد یعنی اجازه نکرد، مقتضای قاعده این است که «ملک اصلی مالکین» هر دو شیء در ملکیت صاحبان خود باقی بمانند و وجه دیگری در کار نیست. هر چند مسامحه ای در بیان شیخ است که در تعبیر شیخ صرف «رد» و «اجازه» است بلکه اشکال این است که طبق قاعده بهتر بود که اینگونه تعبیر می‌کرد که اگر مالک اجازه کرد معامله نفوذ پیدا می‌کند و اگر اجازه نداد معامله رد می‌شود و یا فرض دیگر اینکه ممکن است مالک اصلی به طور کلی متوجه معامله نشده و مثلاً از دنیا رفته باشد که در این صورت باز ملک، در ملکیت صاحب اصلی باقی می‌ماند با این تفاوت که «باقی ماندن در ملک مالک اصلی» از فروع «رد معامله» نیست بلکه «عدم اجازه» است که شیخ این را از فروع «رد» قرار داده و این همان تسامحی است که عرض شد.