به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز ‌شنبه، 13 دی ماه، بیان کرد: بحث ما درباره احکام وضعیه بود. در جلسات گذشته کفایه را خواندم و اشکلاتی که ذیل آن مطرح بود را بیان کردم و در این جلسه قصد دارم نظر خود را بیان کنم. مساله‌ای که بار دیگر باید آن را ذکر کنم این است که در این موارد نباید تحت تأثیر مسائل فلسفی قرار بگیریم زیرا علم اصول علمی اعتباری و قراردادی است و نباید با مسائل فلسفی بررسی شود. به نظر ما احکام وضعیه بر چهار قسم هستند؛ اول احکامی که آن‌ها را نمی‌توان به صورت مستقل جعل کرد دوم احکامی هستند که آن‌ها را می‌توان به صورت مستقل جعل کرد، سوم احکامی هستند که آن‌ها را می‌توان از حکم شرع منتزع کرد و چهارم احکامی هستند که آن‌ها را می‌توان به صورت مستقل هم به صورت مجعول از حکم شرعی تصور کرد.

وی ادامه داد: در قسم اول امکان جعل وجود ندارد چرا که «لان المجعول، امر تکوینی و الامور التکوینیة غیر خاضعة للجعل الاعتباری. مانند، التنجیزیة و التعذیریة و الطریقیة و الکاشفیة و الطهارة و القذارة العرفیین» علت اینکه این‌ها جعل مستقل ندارند این است که این‌ها تکوینی هستند و امر تکوینی احتیاج به جعل تکوینی دارد و بحث ما در امور جعلی و اعتباری است. اما در تنجیزیت مانند اینکه اماره مطابق واقع باشد که در نتیجه واقع بر انسان منجز می‌شود. تعذیریت نیز مانند جایی است که اماره مخالف واقع باشد که در نتیجه اماره معذّر خواهد بود. عقل می‌گوید که اگر اماره مطابق واقع است همان واقع بر انسان منجز است و الا انسان نزد خداوند معذور خواهد بود. این را نمی‌توان با جعل اعتباری درست کرد و انسان چه بخواهد و چه نخواهد این مسأله در خارج وجود دارد.

آیت‌الله سبحانی عنوان کرد: مساله طریقیت و کاشفیت نیز تکوینی‌اند. بعضی چیزها مانند قطع و ظن طریق‌اند ولی بعضی چیزها مانند شک نمی‌توانند طریق باشد. این مانند آئینه است که طریقیت دارد ولی خاک سیاه چنین نیست. اینها تکوینی هستند و تشریعی نیستند بنابراین اگر صد بار هم شارع بگوید که من شک را طریق قرار داده‌ام، این طریقیت نمی‌تواند جعل شود. مساله در طهارت و قذارت عرفیه نیز همین گونه است یعنی اینکه چیزهایی را عرف پاک می‌داند مانند کافر که عرف او را تمییز و پاک می‌دانند و مانند آب. بعضی چیزها در عرف قذارت دارد که این‌ها همه تکوینی است و با جعل شارع تغییر نمی‌کند.

وی در تشریح قسم دوم یعنی «ما یکون مجعولا مستقلاً» تصریح کرد: یک سری امور وضعیه هستند که می‌توانند مستقلاً توسط شارع جعل شوند مانند: زوجیت، ملکیت، حریت و طلاق. شارع بعد از خواندن عقد، زوجیت را مستقلاً جعل می‌کند. همچنین بعد از خواندن عقد بیع، بیع را جعل می‌کند. همچنین است در مورد حریت و آزاد کردن عبد و طلاق. زوجیت زن و مرد اعتباری است زیرا در این مورد از خارج نقشه برداری می‌کنیم و می‌بینیم که دو سیب در کنار هم بر روی درخت قرار داد و بعد از آن در مورد زن و شوهر استفاده می‌کنیم و زوجیت را بر آن‌ها اطلاق می‌کنیم. در اینجا ممکن است گفته شود که این امور اعتباریه را می‌توان از احکام شرعیه انتزاع کرد به این گونه که مثلاً زوجیت را از حکم شرعی به جواز دخول بر زوجه انتزاع می‌کنیم و یا ملکیت را از حکم شرعی که جواز تصرف در مبیع است انتزاع می‌کنیم. محقق خراسانی در جواب اشکال فوق سه جواب ارائه کرده است: اول اینکه متکلم که عقد را می‌خواهد هیچ توجه به احکام شرعیه ندارد. اگر ما این عناوین را از احکام شرعیه انتزاع می‌کردیم می‌بایست هنگام خواندن عقد این احکام شرعیه در نظر می‌گرفتیم.

این مرجع تقلید بیان کرد: جواب دومی که محقق خراسانی برای این اشکال بیان می‌کند این است که اگر این عناوین را از احکام شرعیه انتزاع می‌کردیم لازم می‌آمد که «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.» یعنی آنی که من قصد کرده‌ام این بود که این احکام وضعیه مستقلاً جعل شوند ولی این اتفاق نیفتاده است و آنی که من قصد نکرده‌ام اتفاق افتاده است. و اما جواب سوم ایشان به این اشکال این است که بین این عناوین و احکام شرعیه عموم و خصوص من وجه است به این بیان که ما زوجیت را از جواز دخول به زوجه انتزاع می‌کنیم و این در حالی است که جواز دخول اعم از زوجیت است مثلاً انسان می‌تواند با کنیز نزدیکی کند و حال آنکه کنیز، زوجه نیست.

وی در تشریح قسم سوم «ما یکون منتزعا من حکم شرعی» گفت: عزیمت و رخصت از مواردی هستند که جعل مستقل ندارند بلکه از حکم شرعی منتزع می‌شوند مثلاً شارع می‌فرماید: ای مسافر تمام خواندن نماز بر تو حرام است که از آن انتزاع می‌کنیم که قصر عزیمت است یعنی حتماً باید انجام شود. همچنین اگر کسی وارد مسجد شده است و دیده است که نماز جماعت تمام شده است و هنوز صف‌ها به هم نخورده است که شارع فرموده است اذان و اقامه ساقط شده است. از آن رخصت انتزاع می‌شود. بنابراین عزیمت از حرمت اتمام و رخصت از جواز ترک اذان و اقامه انتزاع می‌گردد.

وی ادامه داد: در قسم چهارم که هم امکان جعل استقلالی و هم جعل تبعی وجود دارد در مسائلی چون الحکومة و الولایة و القضاوة و الحجیة و الخلافة و الضمان و الکفالة و هکذا است.مثلاً حجیّت به هر دو گونه قابل وضع است گاهی امام زمان (عج) می‌فرماید انا حجة الله علیکم و هؤلائی حجتی علیکم. در اینجا حجیّت مستقلاً جعل شده است ولی گاه از حکم شرعی انتزاع می‌شود مثلاً شارع می‌فرماید: اطع امره، اعمل بقوله و یا اعمل برأیه که از آن‌ها حجیّت انتزاع می‌شود. خلافت نیز گاه به جعل مستقل است کما اینکه خداوند به حضرت داود می‌فرماید: «يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى‏» گاه از حکم شرعی انتزاع می‌شود کما اینکه دستور می‌آید که باید به حکم فلانی در محیط اجتماع عمل کنید. حکومت نیز چنین است کما اینکه در روایت آمده است: فانی قد جعلته علیکم حاکما. این را از حکم شرعی نیز می‌توان انتزاع کرد کما اینکه شارع بفرماید: اطع امره

آیت‌الله سبحانی اضافه کرد: ولایت هم چنین است کما اینکه در روایت آمده است که رسول خدا (ص) می‌فرماید«یا علیانت ولی کل مؤمن و مؤمنة من بعدی» که بخاری آن را نقل می‌کند ولی عبارت (من بعدی) را حذف کرده است. و گاه این از حکم شرعی انتزاع می‌شود مانند حکم به اینکه باید به و دستورات علی (ع) عمل کرد. حجیّت نیز گاه مستقلاً جعل می‌شود مانند هذه الروایة حجة و گاه از حکم شرعی انتزاع می‌شود مانند: یجب العمل بقول الثقة.

وی در ثمره این بحث عنوان کرد: به هر حال ثمره‌ی بحث این است که در مستصحب شرط است که یا حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی باشد. بنابراین اگر احکام شرعیه مستقلاً قابل جعل باشد می‌تواند استصحاب شود هکذا اگر منتزع از حکم شرعی باشد ولی اگر نه مستقلاً و نه تبعا قابل جعل نباشد نمی‌تواند مستصحب باشد. مستصحب باید به گونه‌ای با شارع مرتبط باشد و چنین چیزی ارتباطی با شارع ندارد و قابل استصحاب نیست.