به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه خود روز شنبه، 13 دی ماه، چنین فرمود: بحث ما در مسئله 33 از اعمال منا بود، گفتیم یکی از شرایط حج این است که اعمال مکه بعد از اعمال منا انجام شود، ادله این بخش از مسئله بطور کامل بیان شد، در بخش دوم از مسئله 33 (که مربوط به کسی بود که ترتیب را عایت نکرده است)، گفتیم چهار حالت متصور دارد، حالت اول این بود که فرد عمداً طواف و سعی را مقدم داشته است و حالت دوم این بود که فقط طواف را مقدم داشته است، احکام حالت اول و دوم را ذکر کردیم، امروز وارد بحث از حالت سوم و چهارم می‌شویم، حالت سوم مربوط به صورتی است که فرد فقط سعی را مقدم داشته است، مرحوم امام در رابطه با حکم چنین فردی می‌گوید که باید باز گردد و اعمال را اعاده کند چرا که ترتیب را رعایت نکرده است و از آنجا که احکام بر روی واقع قرار می‌گیرد (نه بر روی علم و جهل افراد)، پس وجوب واقعی ترتیب مقضی اعاده است، اما کفاره به گردن او نیست چرا که در روایات هیچ اشاره‌ای به سعی به تنهایی اشاره نشده است، در نتیجه در رابطه با کفاره برائت جاری می‌کنیم. التبه صحیحه علی بن یقطین نیز موید همین بحث است که می‌فرماید: «محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل، ما حال‌ها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيء» همان گونه که مشخص است در این روایت در رابطه با مرد و زنی سؤال شده که ترتیب را رعایت نکرده است، امام در پاسخ می‌فرماید باید بازگردد و اعمال را اعاده کند، اما در رابطه با کفاره در این روایت نکته ذکر نشده است. نکته‌ای در این روایت است و آن این که در روایت اشاره‌ای به سعی نشده اما از آنجا که طواف بدون سعی امکان ندارد، پس می‌گوییم باید سعی را نیز مجدد انجام دهد.

وی ادامه داد: صورت چهار از این مسئله مربوط به کسی بود که به دلیل جهل و یا نسیان و یا سهواً ترتیب را رعایت نکرده است. مرحوم امام در رابطه با این صورت فرمود: «ولو قدم‌ها جهلا بالحکم او نسیانا و سهواً فکذلک الا فی الکفاره فانها لیست له» یعنی باید اعمال را اعاده کند اما کفاره‌ای بر عهده او نیست. از نظر اقوال این بخش متفق فیه است و هیچ اختلافی در آن نیست، به عنوان مثال صاحب جواهر در این باره می‌فرماید: «مما لا خلاف فیه» یعنی هیچ اختلافی در مسئله وجود ندارد. از نظر اصل نیز در اینجا اصل برائت از کفاره جاری می‌شود، گذشته از این که مفهوم صحیحه محمد بن مسلم نیز به این مطلب اشاره دارد چرا که می‌فرماید: «محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق، فقال: إن كان زار البيت قبل أن يحلق، رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له، فإن عليه دم شاة.» یعنی از آنجا که در کلام سائل اشاره‌ای به جهل و یا علم نشده است و امام در پاسخ اشاره می‌کنند که اگر عالم باشد باید کفاره بدهد، می‌گوییم مفهوم این روایت اشاره به این نکته دارد که میان عالم و جاهل و ناسی و ساهی تفاوت وجود دارد و کفاره بر آن‌ها واجب نیست.

وی افزود: در ذیل مسئله 33 چند امر باقی می‌ماند، یکی این که در روایات اشاره به ناسی شده است اما آیا نسبت به جاهل هم می‌شود همین مطلب را گفت یا خیر؟ در پاسخ می‌گوییم که اولاً با القاء خصوصیت می‌توان حکم ناسی را به جاهل هم نسبت داد. از طرفی در روایت جمیل بن دراج نیز به این مطلب اشاره شده است که می‌فرماید: «وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج.» همان گونه که مشخص است در این روایت در رابطه با شخصی سؤال شده که ترتیب را رعایت نکرده است و امام می‌فرماید اگر ناسی باشد اشکالی ندارد، که می‌گوییم این اشکال نداشتن اشاره به عدم وجوب کفاره است، در ادامه نیز امام به همان حدیثی استناد می‌کند که در آن از پیامبر در رابطه با عدم رعایت ترتیب سؤال شده و ایشان در پاسخ گفته‌اند اشکالی ندارد، نکته در اینجا است که همان گونه که قبلاً نیز اشاره کردیم جاهل نیز قطعاً داخل در موضوع این روایت بوده است. اشکالی در اینجا وجود دارد و آن این که این روایت مربوط به اعمال منا و عدم رعایت ترتیب میان اعمال منا است نه عدم رعایت ترتیب میان اعمال منا و اعمال مکه. در پاسخ باید گفت اگر چه ظاهر این روایت در رابطه با اعمال منا است اما زمانی که امام علیه السلام این روایت را در رابطه با اعمال مکه نیز استفاده کرده‌اند، مفهوم آن این است که سؤال از اعمال مکه نیز در سؤالات از پیامبر بوده و ایشان پاسخ داده‌اند به این که اشکالی ندارد. امر دیگر این است که اگر در زمانی که باید اعمال را به دلیل عدم رعایت ترتیب، اعاده کند، این کار را انجام نداد یعنی اعمال را اعاده نکرد آیا حج او باطل است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که حج او باطل خواهد شد، چرا که ترک عمدی طواف موجب بطلان حج است وکسی که ترتیب را رعایت نکرده و اعاده بر او واجب شده و اعاده نکرده است نیز در حکم تارک طواف است، چرا که عمل بدون ترتیب که باطل بود و فرد عمداً عمل صحیح (با ترتیب) را نیز ترک کرده است. امر سوم نیز این است که آنچه در روایات به عنوان عمل منا ذکر شده بود حلق و تقصیر بود و می‌فرمود اگر بدون حلق و تقصیر به سراغ اعمال مکه برود ترتیب را رعایت نکرده است، حال اگر بدون ذبح به سراغ اعمال مکه رفت چه حکمی دارد؟ یعنی مسئله شامل موردی است که ما ترتیب را در اعمال منا واجب ندانسته‌ایم و فرد اعمال منا را انجام داده ولی ذبح نکرده و وارد اعمال حج شده است، حال چه تکلیفی دارد؟ ظاهر این است که تفاوتی وجود ندارد و می‌توان از حلق و تقصیر القاء خصوصیت کرد و گفت در این مسئله تفاوتی میان حلق و رمی و ذبح نیست، گذشته از این که ما اگر ترتیب را واجب ندانیم، مستحب که می‌دانیم، پس اگر ذبح نکرد و اعمال مکه را انجام داد باید باز گردد و اعاده کند، اگر عمدی باشد، کفاره دارد و اگر عمدی نباشد، کفاره هم ندارد، یعنی تمام صوری که در بحث از حلق و تقصیر گفتیم، در اینجا نیز جاری خواهد بود.

آیت‌الله مکارم افزود: مرحوم امام در مسئله 34 می‌فرماید: «لو قصر او حلق بعد الطواف فالاحوط الاعاده لتحصیل الترتیب ولو کان علیه الحلق عیناً یمر الموسی علی رأسه احتیاطاً» یعنی اگر حلق و تقصیر را بعد از طواف انجام داد، احوط این است که حلق و تقصیر را مجدداً اعاده کند و اگر حلق بر او واجب است، احتیاطاً باید امرار موسی کند، گویا در این مسئله سهو قلم صورت گرفته است چرا که در این صورت فرد باید طواف را اعاده کند نه حلق را، مگر این که کلام امام را اینگونه توجیه کنیم و بگوییم فرد حلق و تقصیر را بعد از طواف در مکه انجام داده و باید بازگردد و در منا مجدداً حلق و تقصیر کند. البته این توجیه نیز با مشکل موجه است چرا که با این توجیه مسئله به شرطیت مکان در مسئله حلق باز می‌گردد، نه به شرطیت ترتیب، گذشته از این که اگر این توجیه را بپذیریم باز با مشکل مواجه خواهیم شد چرا که در این صورت که فرد حلق را در مکه انجام داده است، دیگر احوط معنا ندارد و واجب است که به منا بازگردد.

وی ادامه داد: مسئله 35 به مسئله تحریم شهرت دارد، چرا که در آن در رابطه با تحریم‌ها صحبت می‌شود، چرا که در حج تحریم‌ها در چند مرحله برداشته می‌شود، یکی زمانی که حلق و ذبح کرد، تمام تحریم‌های 25 گانه از او برداشته می‌شود مگر بوی خوش و نساء و بعد از طواف و سعی، تحریم بوی خوش نیز از او برداشته می‌شود و بعد از نساء نیز تحریم نساء هم برداشته می‌شود، مرحوم امام در این مسئله می‌فرماید: «یحل للمحرم بعد الرمی و الذبح و الحلق او التقصیر کل ما حرم علیه بالاحرام، الا النساء و الطیب، ... و لا یبعد حلیه الصید ایضاً» یعنی ایشان بعد از اشاره به سه مرحله حلیت به صید اشاره می‌کنند، چرا که حلیت صید نیز مورد اختلاف است، اگرچه صید در حرم، حرام است، اما این حرمت متعلق به احرام نیست، یعنی صید در حرم برای همه حرام است، چه برای محرم و چه برای غیر محرم.

شفقنا