به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی یکشنبه، 14 دی ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث «بیع فضولی در ذمه» بیان کرد: فرض کنید کسی یک خروار گندم به زید فروخته است، منتهی مدعی است که مقصود وی از فروش این یک خروار گندم؛ نه از ذمه‌ی خود بلکه فروش آن از یک خروار گندمی است که در ذمّه‌ی عمر دارد، فرد که ایجاب می‌کند یک مرتبه است که حس ظن به مُوجب دارد و می‌گوید که قصد او فروش از جانب خود نبوده بلکه فروش او فضولتا انجام شده است و فرض هم این است که مالک اصلی هم با فروش موافقت نکرده است. فرد مقابلی که معامله را قبول کرده است به این فروشنده با این وصف که می‌گوید نیت من فروش فضولی بوده و در عین حال مالک اصلی هم این معامله را رد کرده است، اعتقاد دارد در اینصورت این معامله باطل بوده و کسی در آن اختلافی ندارد. اگر کسی در ظاهر لفظ فروش یک خروار گندم را ـ به عنوان مثال ـ برای مالک اصلی ذکر نکند، ظاهر این است که معامله به ذمه‌ی خود شخص و نه ذمه‌ی شخص دیگر، انجام شده است و به عبارت بهتر بدون ذکر لفظ ظهور در ذمه خود شخص دارد و از سوی دیگر اقتضای اصالة الصحة این است که صحت معامله مقتضی این است که بر ذمه‌ی خود شخص انجام گیرد! چرا که اگر در ذمه‌ی فرد دیگری باشد که او هم معامله را رد کرده باشد، این عقد قطعاً باطل خواهد بود. هم ظهور کلام و هم اصالة الصحة اقتضا دارد که معامله فضولی نباشد، منتهی فروشنده مدعی فضولی است و چون این ادعا از سوی فروشنده فضولی وجود دارد، طرف مقابل که منکر است باید قسم بر عدم علم به فضولیت و تکیه به ظهور کلام و اصلِ اصالة الصحة بخورد و این کافی در اثبات صحت معامله است و اکثر علما بر این صحت حکم کرده‌اند بجز نقلی که از علامه و برخی دیگر شده که این حکم صحت را نه حکم ظاهری بلکه حکم واقعیه دانسته‌اند.

این مرجع تقلید تشریح کرد: در معاوضات ضابطه این است که اگر شیءای از ملک خارج شد بایستی عوض آن چیز در ملک دیگری وارد شود در غیر اینصورت معاوضه نبوده و معامله هم صحیح نخواهد بود. فرض وجود دارد؛ اگر کسی دو جمله‌ی متنافی را اظهار کرد که به مقتضای آنشی از ملک یکی خارج و عوض آن داخل در ملک دیگری شود که شیخ دو مثال را در این رابطه مطرح می‌کند؛ من برای زید یک چیزی را با درهمی که بر ذمه‌ی من است خریدم ـ و حال آنکه اگر خریدار فضولی باشد بایستی اینگونه بگوید که من چیزی را برای زید با درهمی که بر ذمه‌ی خود زید است خریدم! ـ گویی شخص می‌گوید که من این شی را برای زید خریدم منتهی ثمن به واسطه‌ی درهمی است که به ذمه من می‌باشد بنابراین این دو جمله تنافی دارد! و این منجر شده که عوض و معوض جابه جا نگردد. مثال دیگر شیخ دقیقاً در نقطه‌ی مقابل قرار دارد، اینکه؛ من با درهمی که به ذمه‌ی زید است برای خود یک چیزی را خریدم! در این مثال هم جمع بین متنافیین وجود دارد، حال حکم این نوع از عقد چیست؟ صورت اول یا همان مثال اول شیخ می‌گوید که احتمال بطلان این معامله هست، وی می‌گوید محتمل است آنچه که در ذمه‌ی من است عین ملک شخصی من باشد ـ و نظر به اینکه فرضِ اینکه انسان عوض را برای دیگری خریده و معوض از جیب دیگری خارج نشده بلکه از جیب خریدار خارج شود مبتنی بر ضابطه باطل است ـ پس مثال مذکور هم محتمل البطلان خواهد بود.

وی بیان کرد: احتمال دیگر اینکه دو بیانی که با هم تنافی دارد یکی را باطل محسوب کرده و یا برای زید خریدن باطل محسوب شود کانّه چنین کلامی نداشته و قید «... برای زید» را در عبارت خریدار کالعدم فرض کنیم یعنی «خریدم این چیز را با درهمی که بر ذمه‌ی خود دارم»، یا اینکه «در ذمه‌ی خودم» را در عبارت کالعدم فرض کرده و بگوییم؛ «برای زید خریدم» قهرا این معامله فضولی شده و به حساب زید منعقد شده که با امضای او و اجازه‌ای که صادر می‌کند، معامله تصحیح می‌گردد. خلاصه شیخ می‌فرماید محتمل است که شی متنافی کالعدم لحاظ شود و یا اینکه یکی از دو قید در کلام کالعدم لحاظ شده تا معامله تصحیح گردد.

استاد درس خارج حوزه در ادامه افزود: به نظر ما می‌رسد که اگر بخواهیم با الغا کردن قسمتی از کلام ـ به همان نحوی که اشاره شد ـ صحت را قائل شویم، وجهی برای چنین صحتی وجود ندارد!! چرا که مثل این است که بگوییم یک زنی خود را با انشاء زن زید و عمر بکند و سپس با قرعه مثلاً ببینیم که این زن همسر شرعی کدامیک است، در حالی که در منحن فیه هیچ وجه ثبوتی وجود ندارد که آن را ملاک برای ترجیح یکی بر دیگری بدانیم! بلکه باید هر دو باطل باشد و در مشابهات هر دو باید باطل باشد، به چه دلیل می‌توانیم بگوییم که یکی از دو طرف در مقام خارج واقع شده و در مقابل طرف دیگر واقع نشده در حالیکه هیچ مرجح واقعی هم بر این ترجیح و صحت آن نداریم؟ حال اگر فرض کنیم یکی از این‌ها هم صحیح شده باشد، در موارد مشابه با این نوع کلام در معامله گفته شده که قسمت آخر کلام را می‌توان کالعدم و باطل دانست مثل اینکه کسی وصیت برای یک چیزی می‌کند و چون قسمت پایانی وصیت متدرّج بوده و چون دفعی واقع نشده، اگر قرار باشد یکی از این دو قسمت را صحیح بدانیم، باید قسمت اول را صحیح دانسته و بقیه را زیادی دانسته و قسمت پایانی وصیت را حذف کرده و باطل بدانیم. اما در مثال دومِ شیخ ـ خرید یک چیز برای خود با درهمی که بر ذمه زید است ـ ایشان می‌فرماید بر اینکه در این مثال یک مرتبه اینگونه احتمال می‌دهیم که بتوان ذمه‌ی زید را عین مال عینی زید دانست، که طبق مباحثی که در گذشته داشتیم، اگر فضولی بخواهد آن را به فروش برساند، اگر طرف دیگر این نوع معامله را پذیرفت عوض مال مالک اصلی ـ مُجیزـ خواهد بود. اما اگر در همان ذمه بدانیم نه در عین شخصی، باز حکم همین است و با اجازه‌ی مالک اصلی عوض وارد ملک او می‌گردد.