حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به اشکالات وارد بر «بیع فضولی لنفسه» بیان کرد: آیا این نوع بیع فضولی با اجازه تصحیح می‌شود یا نه؟ اگر تصحیح به این صورت امکان داشته باشد، لازم می‌آید هم شأن اجازه حفظ شده و هم انتقال را نسبت به ملک مالکین ـ یعنی هم مالک اصلی و هم عاقد فضولی ـ حفظ کنیم و چنین چیزی در کنار هم تنافی داشته و امکان پیاده شدن ندارد! شیخ پاسخ می‌دهد؛ کسی که انشا کرده و ایجاب بیع می‌کند، ایجاب همان تملیک ملک به مخاطب بعوض است، اما اینکه این عوض داخل ملک چه کسی شود، مستقیماً در انشاء و ضوابط آن وجود ندارد.

به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 6 دی ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث اشکالات وارد بر «عقد فضولی لنفسه» فرمود: بحث راجع به آن نوع از بیع فضولی بود که فرد بیعی را برای خود فضولتا منعقد می‌سازد، مساله این بود که آیا این نوع بیع فضولی با اجازه تصحیح می‌شود یا نه؟ و ما بحث کردیم که اشکالاتی در تصحیح اجازه‌ی این نوع از بیع فضولی وارد است، یکی از اشکالات این بود که‌ شان اجازه همان تصحیحِ امضا است و ما اگر بخواهیم معامله صحیح باشد باید نقل و انتقال صورت بگیرد و در اینجا شاَن اجازه همان امضا عقدی است که طرفین انجام داده‌اند ولی در مانحن فیه چون عاقد برای خود عقد مربوطه را انجام داده است اجازه‌ای که از مالک اصلی گرفته شده و امضای او، این اقتضا را ندارد که این عقد هم برای مالک اصلی و هم عاقد فضولی که قصد دارد خود مالک باشد، قرار بگیرد. در واقع اینکه ما هم شان اجازه را حفظ کرده و هم انتقال را نسبت به ملک مالکین ـ یعنی هم مالک اصلی و هم عاقد فضولی ـ چنین چیزی با هم ناسازگار است و امکان پیاده شدن آن نیست. شیخ این اشکال را اینطور جواب داد که؛ کسی که انشا کرده و ایجاب بیع می‌کند، ایجاب همان تملیک ملک به مخاطب بعوض است، اما اینکه این عوض داخل ملک چه کسی شود، مستقیماً در انشاء و ضوابط آن وجود ندارد، اما چون انشاء معاوضه است لازمه‌ی معاوضه آن است که عوض داخل ملک مالکی شود که معوض از ملک او خارج می‌شود. بین متعلَّق امضا و نقل و انتقال واقعی بین مالکین تنافی و تضادی نیست بلکه عیناً منطبق بر اصل است، منتهی با آن ادعا و بناگذاری اشتباه عاقد فضولی تطبیق ندارد!! که البته این مساله بر اصل عقد و تصحیح اجازه اشکالی وارد نمی‌سازد.

استاد درس خارج حوزه بیان کرد: شیخ در ادامه تصریح می‌کند که البته در برخی از مواضع اشکال بوجود می‌آید که جوابی که پیش‌تر بدان اشاره شد پاسخ قانع کننده‌ای در برابر آن اشکال نخواهد بود و آن اینکه فضولی، مشتری باشد ـ بر خلاف فرض قبل که مالک فضولی بود ـ در این فرض انشاء هم از ناحیه‌ی موجب و هم از ناحیه‌ی قابل، به حسب متعارف به سوی فضولی می‌رود یعنی فضولی آمده و دراهمی را که مال خود نبوده ثمن خرید یک کالایی قرار داده است، مالک که قصد فروش کالا به این مشتری فضولی را دارد عقد متعارف را اینچینی پیاده می‌سازد که؛ این ملک را در مقابل آن دراهم، تملیک تو ساختم و مشتری می‌گوید من هم این دراهم را با این انشاء، به تملّک تو در آوردم، پس به حسب معمول، موجب و قابل برای مشتری، انشاء ملکیت می‌کنند، اما در این حالت موجب همواره مشتری را خطاب قرار داده و کالا را با خطاب به وی به ملک او وارد می‌کند و مشتری هم تملک می‌کند، پس اگر اینطور باشد در «انشاء» تملیک به مشتری اخذ شده است و حال اگر مشتری فضولی باشد ما در پی این هستیم که با امضای مالک اصلی دراهم، نقل و انتقال بین مالک اصلی و بایع قرار بگیرد و حال آنکه این معاوضه با آنچه که در ابتدا منشأ بوده مطابق نمی‌باشد تا چه رسد به اینکه صحبت از عدم تنافی امضا و انتقال به میان آید بنابراین آن جواب اول که اشاره کردیم در اینجا قابلیت پاسخ به اشکال وارد شده را ندارد.

حضرت آیت الله شبیری تشریح کرد: شیخ نقضی که علامه در این مساله بدان اشاره کرده را بازگو می‌کند که البته نقض مذکورِ علامه در صورتِ بایع فضولی است نه مشتری! به این صورت که بایع فضولی که بیع لنفسه می‌کند همانند ولی و یا وکیلی است که مانند مالک اصلی بیعی را را منعقد می‌سازد و با اجازه هم تصحیح می‌شود، شیخ پاسخ می‌دهد که این نقض علامه نمی‌تواند پاسخ برای اشکال دومی باشد که بدان اشاره شد. به نظر ما این نقض علامه با همان اشکال اول شیخ پاسخ داده می‌شود.

ایشان در ادامه فرمود: طبق نظر شیخ، خصوصیت مطرح نیست حتی در فضولی بودن مشتری، هم متعارف این است که؛ هم بایع و هم مشتری هر دو تحت الانشاء مالکیت مشتری را در نظر بگیرند، اینکه بایع بگوید این کالا را به ملک تو در آوردم و مشتری هم قبول می‌کند، لذا شیخ با ارائه‌ی این ضابطه که ملکیت، تحت الانشاء می‌آید ـ در جایی که اگر مشتری فضولی باشد ـ متعارف از معامله را مد نظر قرار داده است. اما تعبیری که شیخ در ذیل نقض مذکور کرده بود ـ نقضی که آن را وارد ندانست ـ در باب عقودی که از ناحیه‌ی ولی و وکیل انجام می‌شود، خصوصیت اصالت مالک مطرح نیست و این صحیح است ولی شیخ تعبیری در ذیل آن دارد که می‌فرماید؛ در موردی که شخص حتی بداند که اصیل نیست و نیابتا از دیگری عقد را انجام می‌دهد، معامله صحیح است و حتی می‌توان خطاب به خود شخص هم داشت و عوض را به تملیک او در آورد و حالا سؤال این است که آیا مشتری می‌تواند مالک اصلی کالا را در نظر بگیرد ولی نائب را ـ چه ولی و چه وکیل ـ خطاب قرار داده و عوض را به ملکیت او درآورد؟ و تملیک را متوجه نائب کند؟ به نظر بنده چنین چیزی حتی مجازاً هم صحیح نیست!! شیخ این تعبیر را اضافه کرده و الزامی هم برای این کار نداشته است ولیکن ما هر چقدر تأمل کردیم، از این تعبیر سر در نیاوردیم! بنابراین در مساله و مشکل دوم این نکته مطرح است که مالکیت فضولی تحت الاانشاء در باب مشتری اخذ شده و ما می‌خواهیم با اجازه مالکیت را به مالک واقعی اسناد کنیم. سؤال این است که چه جور چنین محذوری با اجازه قابل تصحیح می‌باشد؟ آقا شیخ اسدا.. شوشتری می‌گوید که بعض از معاصرین در پی این بودند که یک جور جواب دیگری به این اشکال بدهند، شیخ می‌فرماید جواب آن‌ها صحیح نبوده و خود جواب دیگری را بیان می‌کند.