به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

آیت‌ الله سید محمد موسوی بجنوردی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران، درباره دغدغه های امام خمینی در ابتدای انقلاب برای تدوین و اجرای قانون اساسی اظهار کرد: قانون اساسی حکم قانون مادر را برای همه قوانین عادی دارد و نباید قوانین عادی با قانون اساسی مغایرتی داشته باشند. از این نظر قانون اساسی، نگهبان و پاسدار کلیه مصوبات و قوانین نظام است. امام هم به همین دلیل بر هرچه زودتر تدوین شدن قانون اساسی اصرار داشت.

مدیرگروه فقه و حقوق پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ادامه داد: یکی از حساسیت‌های امام درباره تدوین قانون اساسی، مطابقت آن با قوانین اسلام بود. به هر حال نظام ما، جمهوری اسلامی است و قوانین اساسی به عنوان پاسدار و نگهبانِ سایر قوانین، باید مبتنی بر مُر اسلام باشند و مخالفتی با مقررات اسلام نداشته باشند. به همین دلیل نیز مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی از گروهی فقهای متعهد نظام تشکیل می‌شد تا هیچ یک از اصول قانون اساسی مغایر با قوانین اسلامی نباشد.
وی تذکر دیگر امام به اعضای مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی را دوری این قوانین از تبعیض‌ها دانست و افزود: نظام اسلامی مبتنی بر عدالت اجتماعی است، یعنی هیچ نوع تبعیض قومی و نژادی در اسلام معنا ندارد و همه مسلمانان در برابر قانون یکسان هستند. بر همین اساس نیز امام توصیه کردند اصول قوانین باید به گونه‌ای تدوین شود که نسبت به هیچ گروهی تبعیض‌آمیز نباشد. امام به جز تبعیض‌های نژادی و قومی، تبعیض‌های مذهبی را نیز نمی‌پذیرفتند. حکومت اسلامی زمانی که تشکیل می‌شود باید حقوق اقلیت‌های مذهبی را نیز رعایت کند. کسانی که در ذمه اسلام هستند و با اسلام جنگ ندارند، به خصوص ادیان ابراهیمی در برابر قوانین یکسان هستند.

موسوی بجنوردی حساسیت دیگر امام برای تدوین قانون اساسی را تحت عنوان «در نظر گرفتن نیازهای نسل‌های آینده»، مطابق با اسلام دانست و گفت: اسلام خاتم ادیان است و احکام این دین تا قیام قیامت برپاست. قانون اساسی که قرار است برگرفته از اسلام باشد باید به گونه‌ای تدوین شود که نسل‌های آینده نیز بتوانند از آن بهره ببرند. در حقوق اجتماعی و حقوق فردی ما نباید فقط جامعه موجود را در نظر بگیریم، بلکه باید نسل‌های آینده را هم در نظر بگیریم.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: امام بهترین ایدئولوگ اسلامی بود و در کنار شناختی که از اسلام داشت، مردم‌شناس هم بود. به نظر من امام خمینی موجودی استثنائی و برای جهان اسلام یک عطیه الهی بود. امام به دین و تشیع تجدید حیات داد. بی‌دینی در دانشگاه‌ها مد شده بود، اما الان بی‌دینی جای خود را به دینداری داده است. آن زمان هر کس سخنی از بی‌دینی مطرح می‌کرد، روشنفکر شناخته می‌شد و در جامعه علمی ارزشمند بود، اما امروز دینداری ارزش است.

وی درباره یکی دیگر از حساسیت‌های امام در تدوین قانون اساسی تحت عنوان «صراحت و روشنی» آنها گفت: اگر قانون از صراحت کافی برخوردار نبوده و ابهاماتی در آن وجود داشته باشد، دیکتاتورها و مستبدینی که خواهان قدرت هستند دیگران را وادار به تفسیر قوانین به نفع خودشان می‌کنند. رفع ابهام در قانون اساسی با شورای نگهبان و رفع ابهام قوانین عادی با مجلس است. ابهام در قوانین می‌تواند منجر به سلیقه‌گرایی در تفسیر شود.

این استاد حوزه و دانشگاه یکی از موارد  ابهام در قانون اساسی را نوع نظارت شورای نگهبان دانست و افزود: قانون درباره شورای نگهبان از نظارت صحبت کرده، اما نوع نظارت و استطلاعی یا استصوابی بودن آن را تعیین نکرده است.

آیت‌ الله موسوی بجنوردی ادامه داد: زمانی که واژه نظارت به تنهایی به کار برده می‌شود، منظور نظارت استطلاعی است و اگر منظور قانونگذار نظارت استصوابی باشد باید قید کند. در نظارت استطلاعی ناظر این حق را دارد که به متولی امر هشدار دهد، نه اینکه خواستار صحه گذاشتن بر همه امور متولی باشد. این در حالی است که شورای نگهبان، نوع نظارت خود را استصوابی می‌داند.

وی درباره حساسیت امام نسبت به الگو قرار گرفتن قانون اساسی ایران برای سایر کشورهای اسلامی تصریح کرد: انقلاب اسلامی الگویی برای تمام جهان اسلام و انقلاب‌های دیگر است. انقلاب‌هایی که در جهان عرب انجام شد، پس‌لرزه انقلاب اسلامی و ناشی از بیداری اسلامی بود. نتیجه سفر من به بسیاری از کشورهای عربی این بوده که دیده‌ام الگوی خود را انقلاب اسلامی می‌دانند، چرا؟ به این دلیل که انقلاب اسلامی با اراده مردم، حکومتی سرتاسر اسلحه و با پشتوانه کشورهای غربی و آمریکا را از پا درآورد.

آیت الله موسوی بجنوردی افزود: امام خمینی مردم را بیدار کرد و فکر نکنیم که در طول 15 سال تبعید بیکار نشسته بود؛ امام هم نیرو تربیت کرده بود، هم دائما با هشدار دادن به مردم آنها را بیدار می‌کرد. امام در ابتدای نهضت گفت پیروان من در گهواره‌اند. بسیاری از کسانی که به خیابان آمدند و جلوی رگبار مسلسل نیروهای ارتش ایستادند، جوانان 17 یا 18 ساله بودند.

وی جنگ ایران با عراق را نیز جنگ با تمام جهان استکبار دانست و گفت: آنچه که سبب پیروزی ما شد رهبری امام، توکل او به خدا و هوشیاری او بود و کسی نمی‌توانست سر او کلاه بگذارد. مردم هم امام را به تمام معنا قبول داشتند و هر چه داشتند در سبد اخلاص گذاشتند.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: تدوین قانون عادی باید در چارچوب قانون اساسی صورت گیرد و قانونی که برخلاف قانون اساسی تدوین شود هرگز ارزش ندارد. همین قانون برای ما ضابطه تعیین کرده است و می‌گوید قاضی موظف به قضاوت طبق قانون است و اگر قانونی وجود نداشته باشد که به آن استناد کند، باید قول مشهور فقها را بگیرد. در زمانی که در شورای عالی قضایی بودیم نظر امام و فتوای او را مورد استناد قرار می‌دادیم. البته سعی ما این بود که در هر زمینه‌ای که خلأ قانونی وجود دارد، قوانین را برای تصویب به مجلس بدهیم.

آیت الله موسوی بجنوردی یکی از خلأهای قانونی را عدم تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی دانست و اظهار کرد: یکی از خلأهای کنونی در زمینه اجرای قانون اساسی تشکیل نشدن هیئت منصفه است. هیئت منصفه باید تشخیص دهد که جرمی اتفاق افتاده است. از همه مهمتر اینکه جرم سیاسی نیز تعریف نشده است. به نظر من جرم سیاسی زمانی صورت می‌گیرد که سوء ادراک وجود داشته باشد نه سوء نیت.

وی ادامه داد: در نظام‌های دموکراتیک مثل فرانسه معتقدند در کشوری که حکومت مردم بر مردم بر سر کار است، جرم سیاسی وجود ندارد. در این کشورها مجرم سیاسی سوء نیت ندارد و در راستای خدمت به ملت به فعالیت سیاسی می‌پردازد. بر این اساس مجرم سیاسی سوء ادراک دارد و تشخیص این مسئله هم با هیئت منصفه مطبوعات است.

آیت الله موسوی بجنوردی در پایان گفت: تعریف نکردن جرم سیاسی و تشکیل نشدن هیئت منصفه مطبوعات از اصول مغفول مانده قانون اساسی است که در اجرای آن اهمال صورت گرفته است. چراکه برخی معتقد بودند محذوراتی در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: در حال حاضر فرصتی برای عقب انداختن این وظیفه وجود ندارد و قوه قضاییه، مجلس و دولت باید به قانون اساسی عمل کنند تا بتوانیم عدالت را بر اساس مُر اسلام اجرا کنیم.