زمان در اصطلاح عبارت است از «مقدار حركت»( [427])مثلاً به مقدار حركت خورشيد از شرق به غرب زمان مى گويند. و هر حركتى توليد كننده زمان است و به تعداد حركت در جهان، زمان داريم.

و مكان در اصطلاح عبارت است از فضاى خالى كه به وسيله جسمى پر مى شود.( [428])

مراد ما از اين جمله «تأثير زمان و مكان در استنباط» معناى اصطلاحى و فلسفى نيست، بلكه مقصود شرائط زندگى امروز مى باشد كه پيوسته بر اثر مرور زمان دگرگون مى گردد مانند خون، كه در گذشته منفعتى جز خوردن نداشت و لذا خريد و فروش آن حرام بود( [429]) اما امروز بر اثر تكامل تمدن، داروى مصدومان است و تمام بيمارستان ها براى مداواى مجروحان و بيماران به آن نياز دارند.

اگر بخواهيم مسأله تأثير زمان و مكان در استنباط احكام شرعى را بررسى كنيم بايد در سه مرحله وارد بحث شويم كه عبارتند از:

مرحله اول: بررسى آيات و روايات نورانى أئمه أطهار(عليهم السلام)

مرحله دوم: بررسى كلمات علماى اسلام به اضافه تاريخچه تاثير اين مساله در استنباط احكام چرا كه خيلى ها مى انديشند كه اين مسأله فقط در زمان ما توسط حضرت امام(قدس سره) مطرح شده آنجا كه مى فرمايند من به اجتهاد جواهرى علاقمندم ولى در عين حال زمان و مكان را هم در استنباط مؤثر مى دانم.( [430]) در صورتى كه با تتبعى كه صورت گرفته است روشن مى شود از زمان مرحوم صدوق(رحمه الله) (متوفاى 381) به بعد اين مسئله در كلمات علماى ما مطرح بوده است.

مرحله سوم: بررسى مثال ها و تطبيقاتى كه در اين زمينه مطرح شده

اينك بررسى مرحله نخست در چهارچوب اصول چهارگانه بررسى مى شود:

اصول چهارگانه تأثير زمان و مكان در استنباط احكام شرعيه

تأثير و مدخليت زمان و مكان در احكام مشروط به رعايت چهار اصل مى باشد، كه اين چهار اصل عبارت است از:

1. اختصاص تشريع به خداوند

اصل نخستين كه بايد در مسئله تاثير زمان و مكان رعايت كنيم اين است كه بايد معتقد باشيم شارع خداست و غير از خدا شارعى نداريم. و فقط خدا حق قانون گذارى دارد و هيچ كس حق ندارد براى بشر قانونى وضع كند. و دليل اين مطلب آيه شريفه قرآن كريم است كه مى فرمايد:

( ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلاّ أسماءٌ سَمَّيْتُموها أَنْتُمْ وَآباؤكُمْ ما أَنزَلَ الله بهِا مِنْ سُلطان إنِ الْحُكُم إلاّ لله أمَرَ أنْ لا تَعْبُدوا إلاّ إيّاهُ ذلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلكنَّ أكثَر الناس لا يَعْلَمُون) ( [431]) .

اينكه گاهى مى گوييم پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) شارع است از باب مجاز مى باشد و الاّ پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و امام(عليه السلام) شارع نيستند. چون شارع كسى است كه تشريع حكم مى كند و اين مقام منحصر به خالق متعال مى باشد و پيامبر و امامان مبيّن حكم الهى هستند كه خدا تشريع كرده است ولى بايد توجه نمود چون پيامبر و ائمه از ملاك حكم آگاه هستند در برخى از مواقع آن را توسعه مى دهند مانند آيه شريفه:

( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَ يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) ( [432]) .

در اين آيه فقط خمر تحريم شده است ولى ائمه(عليهم السلام) فرمودند: «انّ اللَّه حرم الخمر بعينها وحَرَم رسول اللَّه(صلى الله عليه وآله) المسكر من كل شراب» ( [433]) . خداوند منان شرابى را كه از آب انگور باشد حرام كرده است. اما پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) چون از ملاك حكم آگاهى داشتند آن را توسعه دادند و فرمودندهر چيزى كه مست كننده باشد حرام است.

بنابراين پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) در اينجا شارع نيست، بلكه چون ملاك حكم و علت واقعى را كه اسكار باشد، مى دانست آن را توسعه داده است از اين نوع تصرف و توسعه در كتاب اصول كافى هست كه ( [434])خواننده محترم مى تواند به آن ها رجوع كند.

بنابراين وظيفه مجلس شوراى اسلامى اين است كه در پرتو قوانين الهى برنامه ريزى كند.

خلاصه اين اصل اول بايد محفوظ باشد و نبايد زمان و مكان سبب بشود كه انسانى مشرِّع گردد. اتفاقاً احمد مصطفى الزرقا كه از علماى اهل سنت است اين اصل را پذيرفته و به صورت واضح و روشن مى گويد:

«قد اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أنّ الأحكام التى تتبدّل بتبدّل الزمان و أخلاق الناس هى الأحكام الاجتهادية من قياسية و مصلحية، أى التى قررها الاجتهاد بناء على القياس أو على دواعى المصلحة، و هى المقصودة من القاعدة المقرر تتبع بالتبدل الزمان» .( [435])

امام خمينى(قدس سره) در رساله اجتهاد و تقليد مى فرمايد: رأى هيچ كس در حق هيچ كس نافذ نيست، چون هيچ كس بر كسى ولايت ندارد مگر خدا. چون او بر همه ولايت دارد. و نافذ بودن رأى پيغمبر و امام هم به خاطر ولايت مكتسبه است كه خدا به آن ها اعطا كرده و فرموده:

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الأَمْرِ مِنْكُم) .( [436])

2. جاودانگى شريعت

اصل دوم جاودانگى شريعت است و اين اصل «حلالُ مُحَمَّد حلالٌ أبداً إلى يوم القيامة، لا يكون غيرَه ولا يجىء بَعدَه»( [437]) نبايد دگرگون گردد و در غير اين صورت خاتميتى كه همه مسلمانان به آن معتقدند و قرآن هم در سوره احزاب( [438])آن را مطرح كرده مخدوش مى گردد.

بنابراين حرمت خمر، قمار و شطرنج جاودانه است، البته ممكن است گاهى در موضوع، تغيير و تبدلى رخ بدهد كه در اين صورت به تبع تغيير موضوع، حكم نيز عوض مى شود.

مثلاً شطرنج تا زمانى كه آلت قمار است مطلقاً حرام است. حال اگر فرض كنيم از حالت قمار درآيد، حرمت شطرنج از بين مى رود اما حرمت قمار برجاى خود باقى مى ماند چون حكم آيه شريفه ( اِنَّما يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَداوَةَ وَالبَغْضاءَ فِى الخَمْرِوَ الْمَيْسِر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون) ( [439]) ، جاودانه است. اگر حكم شطرنج دگرگون شده، چون موضوع عوض شده است. چون قبلاً موضوع آلت قمار بود ولى اكنون به ابزار انديشه تبديل شده است.

بنابراين نبايد زمان و مكان زندگى بشرى سبب شود شريعت حالت جاودانه خويش را از دست بدهد، همچنان كه كسانى كه مى خواهند از اين اصل سوء استفاده كنند و زمان و مكان را مؤثر بدانند برآنند كه خلود و جاودانگى شريعت را از بين برده و بگويند جاودانگى شريعت تابع زمان و مكان است.

بنابراين مفاد آيه( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّم) ( [440]) محفوظ است. و حكم قرآن دگرگون نشده است زيرا خونى كه قرآن از آن نهى مى كند خونِ بدون نفع است و اكنون خونى كه داد و ستد آن حلال شده خون همراه با منفعت حلال است پس در مصداق در زمان دگرگونى رخ داده است لذا حكم هم عوض شده است.

3. عدم پيش بينى تغيير توسط شريعت

خود شريعت نبايد تغيير را پيش بينى كرده باشد، و الاّاگر خود شريعت تغيير را پيش بينى كرده باشد از موضوع بحث ما خارج است.

«قال اميرالمؤمنين (عليه السلام) لايقام على أحد حدّ بدار العدو»( [441]) امام على (عليه السلام) مى فرمايد يك لحظه هم اجراى حدّ را عقب نيندازيد. مى فرمايد اين حدّ مانند بارانى است كه بر زمين مى آيد. ولى همان امامى كه مى فرمايد يك لحظه حد را عقب نيندازيد در مورد مسلمانى كه در سرزمين كافر گناه كند مى فرمايد در آنجا حد را جارى نكنيد چون مفسده داشته كم كم اين فرد ملحق به كفار مى شود، و اين فرض را خود ائمه(عليهم السلام) پيش بينى كرده اند.

فرض كنيد در ميان ارتش اسلامى كه با ارتش كفر مى جنگد سربازى گناهى انجام دهد كه بايد حد بخورد ولى دستور اين است حد نزنيد، چرا كه اجراى حد موجب گرايش و الحاق او به لشكر دشمن مى شود.

بنابراين اين نوع مسائل خارج از بحث ما است چون خود اسلام اين تغيير و تأثير زمان و مكان را پيش بينى كرده است.

4. حكمى كه به حساب زمان و مكان پديد آمده، حكم واقعى اولى است

حكم دوم كه به حسب زمان و مكان عوض شده، حكم واقعى اولى است نه ظاهرى و نه واقعى ثانوى.

مثلاً خريد و فروش خون در زمانى كه اصلاً منفعتى نداشته باشد حرام بود ولى آنگاه كه منفعت حلال پيدا كرد حليت آن حكم واقعى اولى است و مانند اين كه اگر سگ در نمكزار بيفتد پاك مى شود و اين حكم ظاهرى نيست بلكه در مواردى كه موضوع عوض مى شود حكم دوم، واقعى خواهد بود.

بنابراين احكام به سه دسته تقسيم مى شوند:

1. احكام واقعى اولى مانند: وجوب نماز و زكات و روزه

2. احكام واقعى ثانوى مثل تقيه، لاحرج و لاضرر( [442])

3. احكام ظاهرى كه موضوع آن ها شك در موضوع است كه به ظاهر برائت است. اگر زمان و مكان موضوع را دگرگون مى كند اين حكم دوم نه واقعى ثانوى و نه ظاهرى است، بلكه همان حكم واقعى اولى مى باشد.

خلاصه، در تأثير زمان و مكان در استنباط احكام شرعى بايد اين چهار اصل رعايت شود و بايد توجه نمود كه حساب اين نوع احكام از احكام ولائى جدا است. مرحوم ميرزاى شيرازى كه فرمودند امروز استعمال تنباكو در حكم محاربه با امام زمان(عجل الله تعالى فرجه الشريف) است اين يك مقوله است و مسئله تأثير زمان و مكان در احكام شرعى مقوله اى ديگر است. بحث ما در حكم ولائى نيست چون حكم ولائى حكم موقتى و مصلحتى است كه از باب ولايتى كه پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و امام(عليه السلام) يا مجتهد جامع الشرايط دارند موقتاً حكمى را انشا مى كنند و تا زمانى كه ملاك است حكم هم جارى مى شود. اما احكام خونى كه داراى منفعت محللّه است تا روز رستاخيز باقى است.

خلاصه بحث تأثير زمان و مكان از قبيل حكم ولائى موقت نيست بلكه چون زمان و مكان موضوع را دگرگون مى كند، حكمش هم حكمِ واقعى خواهد بود.

بررسى روايات نورانى ائمه أطهار(عليهم السلام)

با تحقيقى كه صورت گرفته است بيست روايت در اين مورد وجود دارد. كه همه آن ها در پنج عنوان خلاصه مى شود.

عنوان نخست: حكم قبلى ولائى بوده، نه شرعى:

هرگاه حكم نخست كه دگرگونى مى پذيرد حكم ولائى بوده، و براى محيط خاصى برنامه ريزى شده باشد، با دگرگون شدن شرائط، آن نيز دگرگون مى گردد; اينك موارد آن:

1. تأثير زمان و مكان در خضاب محاسن

«وَسُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ(صلى الله عليه وآله) : غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَ لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ (صلى الله عليه وآله) ذَلِكَ وَ الدِّينُ قُلٌّ فَأَمَّا الآن وَ قَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ وَ ضَرَبَ بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَ مَا اخْتَارَ» ( [443]) .

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) وقتى وارد مدينه شدند فرمودند:«غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَ لاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ» مردم به اميرمؤمنان(عليه السلام) گفتند كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمودند محاسن را خضاب كنيد پس چرا شما محاسن را خضاب نمى كنيد؟ امام على(عليه السلام) عرض كردند: چون در آن زمان در مدينه مسلمانان كم و يهوديان زياد بودند براى تشخيص مسلمانان از يهوديان پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمودند شما محاسن را خضاب كنيد. امااكنون كه اسلام در همه جا گسترش پيدا كرده و مسلمانان در اكثريت و يهوديان در اقليت مى باشند ديگر لزومى ندارد براى تمايز، محاسن را خضاب كنيم.

و اين فرمايش پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) « لاتشبهوا» امر ولائى و حكومتى بوده. و با تغيير شرائط زمان و مكان، حكم هم عوض شده است. همچنانكه فتواى ميرزاى شيرازى كه فرمود: «اليوم استعمال توتون و تنباكو حرام و در حكم محاربه با امام زمان (عليه السلام) است» ( [444]) حكم ولائى مى باشد.

2. تأثير زمان و مكان در حليت گوشت چهارپايان

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) از خوردن گوشت چهارپايانى كه باركش هستند مانند اسب و حمار نهى كردند .( [445]) و حال اينكه الآن نمى گويند حرام است چرا كه در آن زمان باركش كم بود و اگر بنا مى بود سر اسب ها و حمارها و ديگر حيوانات باركش را قطع كنند و بخورند مسلمانان از نظر باركشى دچار مشكل مى شدند. لذا بعد از گسترش وسايل باركشى اين حكم تغيير مى كند. پس نهى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) ولائى و داراى ملاك بوده و با از بين رفتن ملاك، نهى نيز از ميان مى رود لذا حضرت مى فرمايند:

«انمانهى عن اكلها فى ذلك الوقت لانها كانت حمولة الناس» ( [446]) .

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان أَنَّ الرِّضَا(عليه السلام) كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ كُرِهَ أَكْلُ لُحُومِ الْبِغَالِ وَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى ظُهُورِهَا وَ اسْتِعْمَالِهَا وَ الْخَوْفِ مِنْ فَنَائِهَالِقِلَّتِهَا لاَلِقَذَرِ خَلْقِهَا وَ لاَ لِقَذَرِ غِذَائِهَا» ( [447]) .

خلاصه اين روايت مى فرمايد در آن زمان اگر بنا بود خوردن حيوانات باركش جايز باشد از نظر مسافرت و جهاد عقب مى ماندند لذا از خوردن اين حيوانات نهى شد.

حال با وجود اين كه چهار روايت در اين زمينه از پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) داريم كه از خوردن اين گونه حيوانات نهى كرده اند ولى در عين حال هيچ فقيهى نمى گويد خوردن اين حيوانات حرام است. چراكه حكمش ولائى بوده و ملاكش كه از بين رفتن حيوانات باركش بوده از ميان رفته است. لذا امام(عليه السلام) إجازه ذبح آن ها را مى دهد.

3. تأثير زمان و مكان در خروج از قلمرو وبا

«روى الحلبى، عن أبى عبد اللّه(عليه السلام) قال: سألت عن الوبا يكون فى ناحية المصر فيتحول الرجل إلى ناحية أُخرى، أو يكون فى مصر فيخرج منه إلى غيره.فقال: «لا بأس إنّما نهى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك لمكان ربيئة كانت بحيال العدو فوقع فيهم الوبا فهربوا منه، فقال رسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : الفارّ منه كالفار من الزحف كراهية أن يخلو مراكزهم».( [448])

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمودند: اگر در جائى بيمارى وبا شيوع پيدا كرد شما از آن مكان خارج نشويد اين مطلب از امام(عليه السلام) سؤال شد كه يابن رسول الله پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمودند از مكانى كه در آنجا وبا است بيرون نياييد اما اكنون رفت و آمد زياد است و بيرون مى روند حضرت فرمودند: «چون در يكى از جنگ هاى كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) حضور داشتند در اردوگاه دشمن بيمارى وبا گسترش پيدا كرده بود مسلمانان از وبا مى ترسيدند و مى خواستند از آن مكان بيرون بروند پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) آن ها را از اين كار نهى كردند چرا كه اگر مى رفتند خطر خلوت شدن اردوگاه، مسلمانان را تهديد مى كرد. پس خود مسأله وبا موضوعيت نداشته است.

بنابراين از روايات ما استفاده مى شود كه اگر حكم الهى حكم ولائى، منصبى و حكم حكومتى باشد. اگر موضوعش تغيير كند حكم آن به تبع موضوعش تغيير خواهد كرد لذا تا زمانى كه استعمال تنباكو موجب تقويت دشمن و انگليس بود تحريم شد و وقتى كه قرار داد با انگليس فسخ شد فرمودند استعمال تنباكو اشكالى ندارد.

عنوان دوم: حكم نخست حكم شرعى بوده است

در اين عنوان، حكم نخست ولائى نيست كه توسط پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) مطرح شده باشد بلكه حكم، آسمانى است.

اما چون ملاك تغيير كرده حكم شرعى هم عوض مى شود.

فرق اين قسم با قسم نخست در اين است كه در قسم اول نهى ولائى بود ولى در قسم دوم نهى الهى و داراى ملاك است و تا زمانى كه ملاك وجود دارد حكم هم باقى است و وقتى ملاك از بين رفت حكم نيز از ميان مى رود. براى روشن شدن اين قسم چند روايت از باب نمونه ذكر مى كنيم:

1. تأثير زمان و مكان در جمع آورى سرمايه

عبد الرحمن بن حجاج از امام صادق(عليه السلام) در باره اندوخته كردن دينار اين چنين روايت مى كند كه:

« سَأَلْتُـهُ عَـنِ الزَّكـَاةِ مَـا يَأْخُـذُ مِنْهَـا الرَّجُلُ- وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) ـ قَالَ أَيُّمَا رَجُل تَرَكَ دِينَارَيْنِ فَهُمَا كَيٌّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ـ قَالَ فَقَالَ أُولَئِكَ قَوْمٌ ـ كَانُوا أَضْيَافاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله) ـ فَإِذَا أَمْسَى قَالَ يَا فُلَانُ اذْهَبْ فَعَشِّ هَذَا ـ وَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ يَا فُلانُ اذْهَبْ فَغَدِّ هَذَا ـ فَلَمْ يَكُونُوا يَخَافُونَ ـ أَنْ يُصْبِحُوا بِغَيْرِ غَدَاء وَ لاَ بِغَيْرِ عَشَاء ـ فَجَمَعَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ دِينَارَيْنِ ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم) فِيهِ هَذِهِ الْمَقَالَةَ ـ فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يُعْطَوْنَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ ـ فَلِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَكْفِيهِ ـ وَ يَكْفِى عِيَالَهُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ» ( [449]) .

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمودند: هر فردى كه بميرد و بعد از خود دو دينار بجا بگذارد روز قيامت اين دينارها بر پيشانى يا بر بدنش داغ مى شود از فرمايش پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) ، مسلمانان عصر امام صادق(عليه السلام) تعجب كردند كه اگر اين مطلب صحيح باشد پس همه مردم جهنمى هستند. چون هر كس مى ميرد نه تنها دو دينار بلكه صدها و هزاران دينار از خودش بجا مى گذارد.

لذا اين مطلب را از محضر امام صادق(عليه السلام) سؤال كردند، حضرت در جواب فرمودند: همان طور كه آيات قرآن شأن نزول دارد; روايت هم شأن صدور دارد; كه شأن صدور اين روايت، در مورد چند تن از ميهمانان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) است. كه چند روزى كه ميهمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) بودند نهار و شامشان بر عهده ديگران بود و پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم) در حق آن ها فرمودند: « أَيُّمَا رَجُل تَرَكَ دِينَارَيْنِ فَهُمَا كَيٌّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ.»( [450]) زيرا پيوسته نيازمنديهاى آنان فراهم بود.

اين فرمايش پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) الهى و داراى ملاك بوده و ملاكش اين است كه چون غذاى اين دو نفر مهيا بود نيازى به اين دو دينار سرمايه نداشتند. اما انسانى كه براى تجارت نياز به سرمايه، و براى زندگى نياز به خانه و براى تأمين غذاى عائله نياز به اندوخته دارد. اگر اين فرد حقوق شرعيه را بپردازد مشكلى براى او در جمع آورى سرمايه نيست و مشمول اين روايت نمى باشد. اين جا ثمره تأثير زمان و مكان روشن مى شود. اما اين به معناى نسخ كلام پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و حكم نيست بلكه آن فرمايش تا روز قيامت وجود دارد اما چون موضوع عوض شده و الآن مردم نيازمند به ذخيره كردن اندوخته و سرمايه هستند مسأله متفاوت خواهد بود.

2. تأثير زمان و مكان در ازدواج با كنيز

امام صادق(عليه السلام) مى فرمايد:

«لاَ يَنْبَغِى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ الْيَوْمَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ـ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً وَ الطَّوْلُ الْمَهْرُ وَ مَهْرُ الْحُرَّةِ الْيَوْمَ مَهْرُ الاَْمَةِ أَوْ أَقَلُّ» ( [451]).

طبق آيه ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) ( [452])خداوند متعال در قرآن كريم مى فرمايد: چون مهريه زن آزاد زياد است كسانى كه نمى توانند زن آزاد بگيرند با كنيز ازدواج كنند زيرا مهريه كنيز كمتر از مهريه زن آزاده است.

پس ملاك اين حكم عدم قدرت و ضعف مسلمان ها بر پرداخت مهريه زن آزاد و ازدواج با او مى باشد و اكنون كه اين ملاك از بين رفته است ازدواج با كنيز ترجيحى ندارد.

بنابراين حكم آيه شريفه تا روز قيامت وجود دارد ولى چون موضوع و يا مصداق موضوع عوض شد حكم هم كه ترجيح ازدواج با كنيز بود عوض مى شود.

عنوان سوم: گستردگى ملاك

آنجا كه حكم الهى بوده ولى ملاك أوسع مى باشد و براى اين عنوان هم چند نمونه از روايات ذكر مى شود.

«اِنَّ الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِى الْبَوَادِى قَبْلَ الإِسْلامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الإِسْلَامُ وَ كَثُرَ الْوَرِقُ فِى النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام) عَلَى الْوَرِقِ قَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ كَانَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِى مَا الَّذِى يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِى الدِّيَةِ الْيَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ قَالَ فَقَالَ الإِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِى الدِّيَةِ إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِى الدِّيَةِ الْخَطَإِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ يُحْسَبُ لِكُلِّ بَعِير مِائَةُ دِرْهَم فَذَلِكَ عَشَرَةُ آلاَف قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ بَعِير قَالَ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا» ( [453]) .

پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) در رابطه با پرداخت ديه فرمودند: اگرفردى شخصى را از روى خطا بكشد صد شتر يا هزار گوسفند بايد ديه بدهد. ولى اين در حالى است كه اميرمؤمنان على(عليه السلام) فرمودند پرداخت هزار دينار هم اشكالى ندارد و جايگزين مى شود.

از محضر امام على(عليه السلام) سؤال شد كه پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) كه هزار دينار نگفتند بلكه فرمودند يا شتر يا گوسفند و گاهى هم حُلَلِ يمن(چهارصد پارچه هاى گران قيمتى) پرداخت شود. حضرت در پاسخ فرمود: چون در آن زمان ورق ـ طلا، نقره، درهم و دينار ـ در اختيار مردم نبود، پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) شتر را به عنوان ديه قرار دادند. اما الآن كه مسلمانان بر اثر فتوحات موفق به جمع آورى طلا و نقره و درهم و دينار شده اند. لذا اشكال ندارد كه به جاى صد شتر، هزار دينار پرداخت كنند.

در اينجا اميرمؤمنان(عليه السلام) حكم الهى را تخصيص و نسخ نكردند بلكه حكم إلهى باقى است ولى امام(عليه السلام) به خاطر گستردگى ملاك حكم را توسعه دادند چرا كه ملاك پرداخت ماليت بود و چون در آن زمان درهم و دينار نبود ماليت بر شتر و گوسفند منطبق مى شد ولى امروزه ماليت به وسيله طلا و نقره تحقق مى پذيرد.

عنوان چهارم: دورى از انگشت نما شدن

هرگاه بخواهيم به حكم استحبابى اسلام عمل كنيم انگشت نما مى شويم و براى اين كه انگشت نما نشويم به آن حكم استحبابى عمل نمى كنيم. در اين مورد چند روايت بيان شده:

الف. تاثير زمان و مكان در انتخاب لباس

«روى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ حَاضِراً عِنْدَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ ـ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ذَكَرْتَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ ـ كَانَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ ـ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ـ وَ نَرَى عَلَيْكَ اللِّبَاسَ الْجَيِّدَ ـ قَالَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب(عليه السلام) كَانَ يَلْبَسُ ذَلِكَ فِى زَمَان لاَ يُنْكَرُ ـ وَ لَوْ لَبِسَ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَشُهِرَ بِهِ ـ فَخَيْرُ لِبَاسِ كُلِّ زَمَان لِبَاسُ أَهْلِهِ ـ غَيْرَ أَنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ لَبِسَ لِبَاسَ عَلِيّ وَ سَارَ بِسِيرَتِهِ» ( [454]).

به امام صادق(عليه السلام) عرض شد شما از جدتان اميرمؤمنان(عليه السلام) سخن مى گوئيد و مى فرماييد لباس ايشان كرباس و به قيمت چهار درهم بود اما خود شما به آن عمل نمى كنيد و لباس گران قيمت مى پوشيد؟!.

حضرت(عليه السلام) در جواب فرمودند: آن حكم حكم استحبابى بوده و در آن زمان چون همه مسلمانان فقير بودند اگر اميرمؤمنان(عليه السلام) مى خواستند لباس گران قيمت بپوشند تبعيض بود. اما حال كه همه مسلمانان پيشرفت كرده اند، و لباس هاى خوب و گران قيمت مى پوشند، من اگر لباس كرباس بپوشم انگشت نما مى شوم.

عبدالله ابن سنان به همين مضمون روايت ديگرى از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده و مى گويد:

«سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) يَقُولُ بَيْنَا أَنَا فِى الطَّوَافِ ـ وَ إِذَا رَجُلٌ يَجْذِبُ ثَوْبِى ـ وَ إِذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِير الْبَصْرِيُّ ـ فَقَالَ يَا جَعْفَرُ تَلْبَسُ مِثْلَ هَذِهِ الثِّيَابِ ـ وَ أَنْتَ فِى هَذَا الْمَوْضِعِ ـ مَعَ الْمَكَانِ الَّذِى أَنْتَ فِيهِ مِنْ عَلِيّ (عليه السلام) ـ فَقُلْتُ فُرْقُبِيٌّ اشْتَرَيْتُهُ بِدِينَار ـ وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي زَمَان يَسْتَقِيمُ لَهُ مَا لَبِسَ فِيهِ ـ وَ لَوْ لَبِسْتُ مِثْلَ ذَلِكَ اللِّبَاسِ فِى زَمَانِنَا ـ لَقَالَ النَّاسُ هَذَا مُرَاء مِثْلُ عَبَّاد» .( [455])

شنيدم از امام صادق(عليه السلام) مى فرمود: در حاليكه من طواف خانه خدا را انجام مى دام مردى لباس مرا كشيد ناگهان ديدم عباد بن كثير بصرى است، گفت: اى جعفر اين لباس گران قيمت مى پوشى در حالى كه تو در اين مكان هستى و با نسبتى كه با على دارى؟ در پاسخ گفتم اين لباسى است كه به يك دينار خريدم و اگر على (عليه السلام) لباسى كم قيمت مى پوشيد امكان نداشت در آن زمان جز آن را بپوشد اگر من مانند همان لباس را بپوشم مردم به من مى گويند رياكار است مانند عبّاد.

«روى مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ دَخَلَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَلَى أَبِى عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَرَأَى عَلَيْهِ ثِيَابَ بِيض كَأَنَّهَا غِرْقِئُ الْبَيْضِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا اللِّبَاسَ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكَ فَقَالَ لَهُ اسْمَعْ مِنِّى وَ عِ مَا أَقُولُ لَكَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكَ عَاجِلاً وَ آجِلًا إِنْ أَنْتَ مِتَّ عَلَى السُّنَّةِ وَ الْحَقِّ وَ لَمْ تَمُتْ عَلَى بِدْعَة أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم) كَانَ فِى زَمَان مُقْفِر جَدْب فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا لاَ فُجَّارُهَا وَ مُؤْمِنُوهَا لاَ مُنَافِقُوهَا وَ مُسْلِمُوهَا لاَ كُفَّارُهَا...» .( [456])

«سفيان ثورى خدمت حضرت صادق(عليه السلام) رسيد ديد لباسى سفيد مثل پوست تخم مرغ پوشيده است. عرض كرد آقا اين لباس را شما نبايد بپوشيد.فرمود گوش كن آنچه مى گويم و حفظ نما سخنانم را كه براى تو در دنيا و آخرت بهتر است. در صورتى كه بدين اسلام و سنت پيامبر بميرى و بى دين از دنيا نروى. پيغمبر اكرم در زمان فقر و تنگدستى زندگى مى كرد ولى وقتى دنيا روى آورد و نعمت فراوان شد شايسته ترين مردم به استفاده از اين نعمت ها پاكان مردم و نيكوكاران و مؤمنين هستند نه كافران و منافقان و تبهكاران».

ب. تأثير زمان و مكان در وسيله اياب و ذهاب

در زمانهاى پيشين امكانات مردم كم بود ولذا بزرگان براى رفت و آمد از چهارپايان استفاده مى كردند ولى اكنون بهره گيرى از آن ابزار سبب انگشت نمايى مى شود زيرا اكثر مردم داراى خودرو هستند و اگريك روحانى با همين وسيله رفت و آمد كند مورد انتقاد قرار نمى گيرد و اما اگر بخواهد از وسايل قبلى استفاده كند پشت سر او زياد سخن مى گويند.

عنوان پنجم: اختلاف روايات

تأثير زمان و مكان در افضليت صدقه و آزاد كردن عبد

بكير بن محمد از امام صادق(عليه السلام) در فضيلت صدقه و آزاد كردن عبد در روايتى مى فرمايد:

«قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ يَكُونُ لِيَ الْغُلامُ وَ يَشْرَبُ وَ يَدْخُلُ فِى هَذِهِ الاُْمُورِ الْمَكْرُوهَةِ فَأُرِيدُ عِتْقَهُ فَأُعْتِقُهُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَبِيعُهُ وَ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ الْعِتْقَ فِى بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ وَ فِى بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ. الْعِتْقُ أَفْضَلُ إِذَا كَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حَالُهُمْ وَ إِذَا كَانَ النَّاسُ شَدِيدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ وَ بَيْعُ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الْحَالِ» .( [457])

روايات نسبت به افضليت صدقه يا افضليت آزاد كردن غلام متفاوت هستند ولى اين به معناى متناقض بودن آن ها نيست بلكه به خاطر تابع بودن احكام استحبابى از شرايط زمان و مكان مى باشد لذا امام صادق(عليه السلام) مى فرمايند: ببينيد مردم به چه چيز نياز دارند اگر واقعاً مردم فقير هستند صدقه افضل است. اما اگر مردم غنى هستند آزاد كردن غلام افضل مى باشد.

عنوان ششم: ترجيح روايت

بحث دراين است كه اگر دو روايت مختلف از دو معصوم(عليهما السلام) وارد شد ترجيح با قول كدام امام(عليه السلام) مى باشد؟ در پاسخ مى فرمايند از باب تاثير زمان ومكان بايد قول متاخر را اخذ كنيم. كه اين مطلب از روايت زير به دست مى آيد.

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّار عَنْ يُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَد عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْس قَالَ قُلْتُ لاَِبِى عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) إِنَّا وَ اللَّهِ لاَ نُدْخِلُكُمْ إِلاّ فِيمَا يَسَعُكُمْ وَ فِى حَدِيث آخَرَ خُذُوا بِالأَحْدَثِ» .( [458])

«هر گاه حديث و سخنى از اوّل (امام پيش از) شما و حديثى (بر خلاف آن) از آخر شما (امامى كه پس از او مى آمده) رسد كدام يك از آن دو حديث را بگيريم (و طبق آن عمل كنيم؟) امام صادق(عليه السلام) فرمود: حديث دوّمى را فرا بگيريد (و طبق آن عمل كنيد . تا از امام زنده حديثى به شما برسد، پس اگر از امام زنده حديثى بشما رسيد گفتار او را فرا گيريد. راوى گفته: پس از آن امام صادق(عليه السلام) فرمود: به خدا سوگند ما (اهل بيت رسول خدا) شما را (براهى) در نمى آوريم مگر در چيزى (راهى) كه وسعت و گشايش دهد (به رنج و سختى نياندازد . شما را. و در روايت ديگر است: حديث تازه تر را فرا گيريد».

بايد توجه داشت كه حضرت امام صادق(عليه السلام) نمى فرمايند: قول اول يا دومى باطل است. بلكه مى فرمايند هر دو درست است. ولى امام دوم چون به شرائط عصر آگاه است مصلحت در قول دوم خواهد بود. مثلاً اگر روزى امام هادى(عليه السلام) فرمودند اگر پشت سر مخالف نماز خوانديد اعاده كنيد اما امام عسگرى(عليه السلام) فرمودند: اگر پشت سر مخالف نماز خوانديد إعاده لازم نيست معلوم مى شود امام دوم به مصالح زمان آگاه تر است و بايد دانست كه قول امام دوم به منزله ناسخ نيست، ولى چون شرايط فرق مى كند حكم نيز متفاوت خواهد بود.

لذا در بحث تقليد مى گوييم به جاى اينكه از مجتهد ميّت تقليد كنيد از مجتهد حىّ تقليد كنيد. چون ابصر و آگاه تر، به شرائط زمان و مكان مى باشد.

در همه رواياتى كه مورد بررسى قرار گرفت اين مسئله پيداست كه حكم الهى عوض نمى شود وآنچه عوض مى شود مصداق و موضوع است كه يا ملاكش از بين مى رود و يا توسعه پيدا مى كند.

فصل دوم

الف . بررسى تاثير زمان و مكان از منظر علماى شيعه:

در پيشينه اين بحث به بررسى دو مطلب زيرمى پردازيم

1. آيا مسئله زمان و مكان در كلمات علماى اسلام مطرح شده يا نه؟

2. آيا اين مسئله اى است كه تنها حضرت امام; مطرح كرده يا قبل از ايشان نيز فقهاى ديگر از آن سخن گفته اند؟

1. ديدگاه مرحوم شيخ صدوق(رحمه الله) :

با توجه به تتبعى كه انجام گرفته است نخستين كسى كه اين مسئله را از علماى اسلام مطرح كرده، مرحوم شيخ صدوق; است آنگاه كه اين روايت را از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) نقل مى كند، كه ايشان فرمودند: «الفرق بين المسلمين والمشركين التلحى بالعمائم»( [459]) چيزى كه مسلمان را از مشرك جدا مى سازد،اين است كه عمامه مشركان فاقد تحت الحنك بود( [460]) لذا مسلمانان مأمور شدند كه عمامه آنان داراى تحت الحنك باشد.

مرحوم فيض كاشانى; مى فرمايد: در اين زمان كسى به اين روايت عمل نمى كند، و اگر هم كسى عمل كند انگشت نما مى شود.عبارت فيض چنين است:

«التلحّى إدارة العمامة تحت الحنك، والاقتعاط شدُّها من غير إدارة، وسُنّة التلحّى متروكة اليوم فى أكثر بلاد الإسلام كقصر الثياب فى زمان الأئمة، فصارت من لباس الشهرة المنهى عنه» .( [461])

بنابراين اين حكم، حكم ولائى بوده و در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) براى شناسايى مسلمان از مشرك صادر شده است ولى اكنون كه اسلام در همه جا گسترش پيدا كرده و در بلاد اسلام مشركى وجود ندارد - و اگر هم باشد انگشت شمار است - ديگر حكم، موضوع ندارد.

بنابراين اگر كسى اشكال كند و بگويد: با توجه به اينكه در شرع مأمور به استفاده از تحت الحنك شده ايم چرا اين سنت ترك شده است پاسخ چيست؟

در جواب مى گوييم اين حكم، حكم الهى شرعى دائمى نبوده، بلكه به خاطر مصالح و ملاكى بوده، كه آن ملاك از بين رفته لذا الآن تحت الحنك انداختن لزومى ندارد.

2. ديدگاه مرحوم شهيد اول:

دومين فقيهى كه مسئله تأثير زمان و مكان را در استنباط احكام شرعى مطرح نموده است مرحوم شهيد اوّل(رحمه الله) كه متولد سال 734هـ.ق و متوفاى سال786هـ.ق مى باشد. ايشان اين مسئله را در كتاب «الفوائد و القواعد» مورد بررسى قرار داده اند و به عنوان نمونه اين روايت را بيان نمودند كه «إذا دخل الرجل بامرأته، ثمّ ادّعت المهر وقال: قد أعطيتك فعليها البيّنة وعليه اليمين»( [462])اگر زن و مرد نزديكى كنند و زن تقاضاى پرداخت مهريه كند و شوهر ادعا كند كه مهريه را پرداخت نموده است در اين جا زن چون مدعيه است بايد بيّنه بياورد كه مهريه را نگرفته و شوهر چون منكر است بايد قسم بخورد كه پرداخت نموده است( [463]) ولى امروزه جريان عكس اين روايت است شوهر مدعى است و ادعا مى كند مهريه را پرداخت نموده و زن انكار مى كند، لذا مرد بايد بيّنه بياورد و زن بايد قسم بخورد.( [464])

شهيد اول; ملاك اين روايت را اين گونه بيان مى كنند كه در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و اهل بيت(عليهم السلام) كه اين حديث وارد شده در مدينه و عراق رسم بر اين بوده تا زمانى كه زن مهريه را نگرفته نزديكى انجام نمى گرفت و هميشه نزديكى با پرداخت مهريه همراه بوده است. و چون چنين رسمى بوده لذا زن خلاف ظاهر گفته و مدعى خواهد بود زيرا ظاهر اين است كه نزديكى صورت گرفته و زن مهريه را گرفته و مرد منكر مى شود.

شهيد اول; مى فرمايد: اين حكم، حكمِ مرسوم آن زمان بود ولى الآن چون در كشورى مثل ايران اين گونه رسمى نيست كه قبلاً شوهر مهريه را پرداخت كرده باشد اگر بعد از عروسى، زن بگويد مهريه را نگرفته ام، زن در اينجا منكر و مرد مدعى است.( [465])

بنابراين حكم در اينجا تابع زمان و مكان بوده و در حكم الهى اثر گذاشته است لذا در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه(عليهم السلام) قول شوهر با يمين پذيرفته مى باشد، ولى امروزه در ايران و تركيه و جاهاى ديگر كه چنين رسمى در كار نيست اين حكم بر عكس است و مرد چون مدعى است بايد بيّنه بياورد و اگر بيّنه اى نياورد زن قسم مى خورد.

پس در اينجا حكم منسوخ نشده است بلكه حكم به قوّت خود باقى است ولى تابع زمان و مكان است. مرحوم شهيد اول(رحمه الله) درمثالى ديگر مى فرمايد:اگر شوهر چيزى را قبلاً به همسر بپردازد، و بعد عروسى كنند و مرد ادعا كند مالى كه قبلاً پرداخت كردم به عنوان مهريه بوده اين ادعا اگر در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) باشد پذيرفته مى شود، ولى امروزه اگر شوهر قبلاً چيزى داده جنبه هديه داشته و جزو مهريه به حساب نمى آيد.( [466]) شهيد اول(رحمه الله) مثال هاى ديگرى هم مطرح نموده است( [467]) كه خواننده محترم مى تواند به كتاب ارزشمند «الفوائد و القواعد» مراجعه بفرمايد.

3. ديدگاه مرحوم محقق اردبيلى(رحمه الله) :

سومين فقيهى كه مسئله تأثير زمان و مكان را در استنباط احكام شرعى مطرح كرده است مرحوم محقق اردبيلى(رحمه الله) در كتاب «نماز مسافر» است.

ايشان به صورت قاعده كلى مى فرمايد:

«ولا يمكن القول بكلية شى بل تختلف الاَحكام باعتبار الخصوصيات والاَحوال والاَزمان والاَمكنة و الاَشخاص وهو ظاهر، وباستخراج هذه الاختلافات والانطباق على الجزئيات المأخوذة من الشرع الشريف امتياز أهل العلم و الفقهاء، شكر اللّه سعيهم ورفع درجاتهم» .( [468])

4. ديدگاه مرحوم صاحب جواهر(رحمه الله) :

چهارمين فقيهى كه اين مسئله را مورد بررسى قرار داده مرحوم صاحب جواهر است. كه مى فرمايد زمان و مكان در احكام اثر مى گذارد كه اين تأثير زمان و مكان حكم را عوض نمى كند بلكه مصداق و موضوع را تغيير مى دهد( [469])برخلاف قول برخى از اشخاص غير منطقى كه قائلند زمان و مكان حكم را تغيير مى دهد.

بنابراين حكم و كبراى قضيه به قوت خود باقى است و اگر يك نوع تبدّل و تغييرى هست در صغرى و موضوع مى باشد مثلاً بادمجان در آذربايجان به صورت عددى و در قم به صورت وزنى خريد و فروش مى شود حال اگر كسى در آذربايجان بخواهد بادمجان بخرد عددى مى خرد و صحيح است. اما اگر در قم عددى بخرد معامله اش باطل است. چون عددى بودن در قم مجهول به شمار مى رود.

خلاصه اينكه: موضوع، تابع زمان و مكان است و ممكن است خريد و فروش چيزى در جايى عددى باشد اما در جاى ديگر وزنى، و در هر شهرى حكم خودش حاكم مى باشد. فرض كنيد نان، پنجاه سال قبل وزنى بود ولى الآن نان در همه جا عددى شده است و معامله مجهول نيست.

چيزى كه مكيل و موزون باشد معاوضه آن با همجنس به زيادى حرام است و اين نوع زيادى يك نوع رباى معاوضه اى( [470]) مى باشد. مثلاً اگر در قم كه بادمجان موزون است اگر بادمجان كوچك را با بزرگ عوض كنيم ربا است. چون مكيل و موزون از جنس واحد نبايد كم و زياد بشود. ولى در آذربايجان چون عددى است اين حكم را نخواهد داشت.

يا مثلاً الآن نان در قم چون عددى است اگر نان بزرگ را با نان كوچك عوض كنيد اشكال ندارد. ولى در آن زمان كه نان مكيل و موزون بوده اگر معاوضه صورت مى گرفت رباى معاوضه اى رخ مى داد.

5 . ديدگاه شيخ انصارى(رحمه الله) :

پنجمين فقيهى كه تأثير زمان و مكان را در استنباط احكام شرعى مطرح كرد شيخ انصارى(رحمه الله) است، كه مى فرمايد: موضوع قيمى و مثلى بودن يك كالا، تابع زمان و مكان است( [471]) به عنوان مثال اگر زمانى پارچه و ظرف از قبيل قيميات ـ امورى كه مقياس ارزش آن ها با قيمت تعيين مى شود ـ بود و اگر پارچه كسى تلف مى شد و يا ظرف كسى مى شكست مى گفتند قيمى است. و بايد قيمت آن داده شود چون دويست سال قبل وسائل و صنايع امروز نبوده كه بتواند پارچه را يكسان ببافد. از اين رو البسه و ظروف از قبيل قيمى بود. اما الآن چون امكان توليدِ يكسان و يكپارچه وجود دارد مثلى مى شود و اگر ظرف كسى تلف شد مثلش در بازار موجود و به عنوان عوض پرداخت مى شود.

بنابراين زمان و مكان در قيمى و مثلى اثر گذاشته است. ممكن است شيئى در زمانى قيمى باشد و همان شيئ در زمان ديگر مثلى باشد و در هر زمان حكم همان زمان جارى مى شود.

6. ديدگاه مرحوم كاشف الغطا(رحمه الله) :

بعد از مرحوم شيخ(رحمه الله) مرحوم شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، مؤلف كتاب «اصل الشيعه و اصولها» است كه دركتاب «تحرير المجله»( [472])، اين مسئله را مفصلاً بحث مى كند. و به صورت واضح مى فرمايد مبادا خيال كنيد زمان و مكان حكم الهى را عوض مى كند نه شريعت خدا قابل عوض شدن نيست و اگر تغييراتى رخ مى دهد تغييرات درباره احوال شخصيه است.( [473])

بنابراين گاهى از اوقات در زندگى تكاملى رخ مى دهد و عناوينى بر انسان عارض مى شود كه سبب مى شود احكام الهى هم تغيير كند و اين تغيير در كبرى يعنى اصل حكم الهى نيست بلكه در صغرى يعنى مصاديق و موارد مى باشد.

و به عبارت ديگر: احكام شرعى كه زيربنا هستند عوض نمى شوند، بلكه اين نوع تغييرات در مسائل روبنايى و مصاديق رخ مى دهد.

7. ديدگاه امام خمينى(رحمه الله) :

هفتمين فقيهى كه مسئله تأثير زمان و مكان در استنباط احكام شرعى را مطرح نموده حضرت امام خمينى(رحمه الله) ـ متولد 1320هـ ق، متوفاى 1409هـ ق مى باشد كه در صحيفه نور مى فرمايد: من علاقه به فقه دارم همان فقه جواهرى. يعنى فقه قدماء، همان فقهى كه قدماى ما مثل جواهر، استنباط مى كردند من به آن علاقمندم. مى فرمايد:

«من باز عرض مى كنم كه فقه را نبايد فراموش كرد. فقه به همان صورتى كه بوده بايد باشد. «فقه جواهرى» بايد تقويت شود. بايد حوزه ها وقت وافرشان را صرف فقه و اصول و فلسفه و مباحثه كنند. زيرا فقه در رأس دروس است، ولى مسائل ديگر هم مهم است كه بايد به آن ها عمل شود».( [474])

زمان ومكان در حكم خدا تأثير ندارد بلكه اگر تغييرى در كار باشد تغيير در روبناست و زير بنا به همان قوت خود باقى است.

***

ب . بررسى تأثير زمان و مكان از منظر فقهاى اهل سنت

اولين فقيه از علماى اهل سنّت كه اين مسئله را مطرح كرده ابن قيم( [475]) در كتاب «اعلام الموقعين» است كه به صورت مفصل در اين موضوع بحث كرده است.( [476])

ابواسحاق شاطبى متوفاى 790 در كتاب «الموافقات»( [477]) و محمد امين افندى متوفاى 1250 مشهور به ابن عابدين در رساله اى به نام «رسائل ابن عابدين»( [478]) و احمد مصطفى الزرقاء در كتاب «المدخل الفقهى العام» ( [479]) به صورت مفصل درباره تأثير زمان و مكان بحث كرده اند و قائل به تأثير زمان و مكان مى باشند البته تفاوت گفتار آن ها با ما در اين است كه آن ها مى گويند احكام خدا بر دو قسم است:

1.حكمى كه در قرآن و سنت پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) آمده كه كرامت اين حكم محفوظ است و ابداً قابل تغيير نيست و زمان و مكان اين احكام را عوض نمى كند و اگر هم عوض كند در واقع مصداقشان عوض شده است.

2.احكامى كه ما اجتهاداً و از روى قواعد مستنبطه استخراج كرده ايم مثل قياس، سد ذرايع، فتح ذرايع، استحسان كه اين دسته از احكام قابل تغيير مى باشند، و ممكن است زمان و مكان مسئله و حكم خدا را در اين مورد عوض كند.( [480])

البته اين يك نوع عقب نشينى نيست چون احكامى كه اينها استنباط كرده اند معلوم نيست كه حكم خدا باشد، بلكه ساخته و پرداخته فكر مستنبط مى باشد.

فصل سوم

بررسى تطبيقات

بعد از بررسى روايات و كلمات فقها به بررسى تطبيقات مى پردازيم و اين قواعد كلى را كه بيان كرديم در قالب مثال مطرح مى كنيم تا روشن شود كه زمان و مكان چه قدر در احكام الهى موثراست.

الف . تأثير زمان و مكان در پيدايش مصاديق جديد

يكى از مراحل تاثير زمان ومكان، تاثير در پيدايش مصاديق جديد مى باشد كه اين سبب مى شود مصداق عوض شود ولى تغييرى در مفهوم ايجاد نمى كند كه به صورت مختصر به چند مورد اشاره مى كنيم.

1. تاثير زمان و مكان در مصداق استطاعت

خداوند متعال در قرآن مجيد مى فرمايد:( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ( [481]) مصداق استطاعت، در زمان نزول اين آيه شريفه با الآن متفاوت است; چراكه قبلاً استطاعت حج، خيلى آسان و منحصر در امنيت و وسيله رفت و آمد بود. اما الآن استطاعت حج اين گونه نيست و مصداق، تغيير پيدا كرده است; و ممكن است كسى استطاعت مالى و امنيتى داشته باشد ولى چون شرائطى پيش آمده است كه دولت ها اجازه نمى دهند فرد بدون گذرنامه رسمى مسافرت كند. و علاوه بر اين بايد نوبت حج هم به اين شخص برسد لذا مفهوم استطاعت، بدون اين شرائط صدق نمى كند پس مفهوم إستطاعت، عوض نشده بلكه مصداق آن تغيير يافته است.( [482]) لذا مراجع تقليد مى فرمايند: اگر كسى براى حج ثبت نام كرده اما قبل از آن كه نوبتش برسد از دنيا برود قضاى حج بر ذمه اين شخص واجب نيست، چون استطاعت محقق نشده است.

2. تاثير زمان ومكان در مصداق فقير و مسكين

مصاديق فقير و مسكين با توجه به تغيير شرايط زمان و مكان دگرگون مى شود و فقير ديروز غير از فقير امروز است چون فقير ديروز به كسى اطلاق مى شد كه به نان شب نياز داشت ولى الآن به كسانى اطلاق مى شود كه در زندگى حوائجى دارند كه برآورده نشده مثلاً اگر شأن شخصى ايجاب كند كه داراى وسيله باشد ولى نداشته باشد بر اين شخص هم فقير اطلاق مى شود.

بنابراين آيه كريمه در مورد مفهوم فقير و مسكين مى فرمايد:( اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ) ( [483]) زمان و مكان در مفهوم فقير تاثير نگذاشته است بلكه مصداق فقير تغيير پيدا كرده است و همچنين در آيه شريفه ( وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً) ( [484]) مصداق مسكين امروز با زمان نزول آيه متفاوت مى باشد.

3. تاثير زمان ومكان در مصداق مسكن و معروف

در قرآن كريم از جمله وظايفى كه براى شوهران بيان مى كند تهيه مسكن و خانه مى باشد كه مى فرمايد: ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِن) ( [485]) ولى مصداق مسكن و شانيت مسكن زندگى امروزه با آن زمان متفاوت مى باشد لذا خانه اى كه براى آن ها مى گيريد بايد مطابق و متناسب با شرايط فعلى باشد نه شرايط زمان هاى قبل، اين به معناى عوض شدن مفهوم نيست بلكه مصداق تغيير پيدا كرده است.

همين گونه است مصداق معروف در آيه شريفه: ( وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف) ( [486]) مصداق معروف الآن با زمان نزول آيه شريفه متفاوت است چون براى زندگى در صد سال قبل يك گليم، كرسى، ديگ و منقل كافى بود اما امروزه اين ها كافى نيست. بنابراين مفهوم شرع عوض نشده بلكه مصاديق عوض شده چون زمان كه عوض شود مصاديق هم عوض مى شود. بنابراين زمان اگر اثر مى گذارد اثر در پيدايش مصداق هاى جديد و نو است.

ب . تأثير زمان و مكان در ملاك

اين مرحله غير از مرحله نخست است چون در مرحله نخست، ملاك و مناط عوض نمى شود بلكه زمان مصاديق تازه را به بار مى آورد. اما در مرحله دوم زمان و مكان ملاك را تغيير مى دهند.

به عنوان مثال: شرع مقدس كه در آيه شريفه:( اِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ وَ لا عاد فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم) ( [487]) خون را حرام كرده چون منفعت خون در عصر نزول آيه، خوردن آن بود كه خون را مى پختند و مى خوردند و مسلماً خوردن خون اثر بدى در روحيه انسان مى گذارد و موجب قساوت هاى قلبى مى شود و علت ( اِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ) انحصار منفعت در خوردن بود لذا حرام شد، اما بعد از 14 قرن منفعت جديد و حلالى پيدا شد كه مداواى مجروحان و مصدومان مى باشد. در حالى كه مردم هم حاضر نيستند خون را مجانى در اختيار مراكز پزشكى قرار بدهند; لذا اعلام مى شود كه اين مركز حاضر است خون را بخرد. در اينجا خريد خون اشكال ندارد چون ملاك تغيير كرده است و الا مصداق همان مصداق مى باشد.

در زمان هاى گذشته اگر كسى از دنيا مى رفت هر نوع خدشه بر بدن او حكم مُثله را پيدا مى كرد و حرام بود پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: «إيّاكم و المثلة و لو بالكلب العقور»( [488]) و لذا بدن ميت به همان حالت دفن مى شد اما امروز كه عده اى حاضرند قلب و كليه و اجزاء بدنشان رااهداء كنند تا يك مسلمان زنده بماند اين عمل اشكالى ندارد; البته در صورتى كه با اجازه خود ميت يا اولياى او باشد.

بنابراين حكم خدا عوض نشده بلكه ملاك عوض شده است. قبلاً بريدن قلب و كليه يا اعضاء ديگر جنبه مثله و انتقام و تشفى داشت لذا حرام بود، همانطور كه در جنگ بدر جگر حضرت حمزه را درآوردند. ولى اكنون چون جنبه تشفّى ندارد; بلكه هدف احياى انسان است لذا بايكى از دو شرط خريد و فروش آن مانعى نخواهد داشت: 1. يا خود شخص در زمان زندگى خودش اجازه دهد 2. يا اينكه اوليائش اجازه بدهند.( [489])

ج . تأثير زمان و مكان در كشف موضوعات جديد

فرق اين مرحله با مرحله نخست در اين است كه در آن مرحله، موضوع، تغيير نمى كرد ولى مصداق، تفاوت و تكامل مى كرد ولى در اينجا زمان و مكان آفريننده موضوعات جديد است نه اين كه مصداق، تكامل و رشد كرده باشد.

1. تأثير زمان و مكان در مصاديق جديد مسابقه

در شرع مقدس اسلام مسابقه با برد و باخت حرام است مگر در اسب سوارى و تيراندازى و شنا كه در اين سه مورد چون جنبه عقلايى دارد و مقدمه ايجاد قدرت در مقابل دشمن مى باشد; شرع مقدس برد و باخت را تجويز كرده است.

اما الآن كه جنگ بشر با اسب و تير و كمان نيست اگر بخواهيم بنيه نظامى نيرومندى داشته باشيم و در مقابل هجوم دشمن بايستيم با برگزارى مسابقات اسب سوارى و تيراندازى آن هم به وسيله كمان به جايى نمى رسيم بلكه رزمايش نظامى و مسابقات نظامى ما بايد با سلاح هاى روز باشد; البته به شرط اين كه جزء سلاح هاى ممنوعه نباشد كه اين همان تأثير زمان در كشف مصاديق جديد مى باشد.

2. تأثير زمان و مكان در مصاديق جديد توان نظامى

خداوند منان در سوره انفال به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) امر مى كند كه به مسلمانان بگو تا مى توانيد توان نظامى خود را بالا ببريد.

( وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّة وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ) .( [490])

توان نظامى در آن زمان بسيط و منحصر در سپر، شمشير، نيزه و امثال اينها بود ولى هم اكنون جوابگو نيست بلكه امروزه براى تقويت توان نظامى به جنگ افزارهايى همچون موشك و هواپيما نياز داريم و اين معناى انطباق اسلام بر تمام اعصار است; كه روى مصداق، تكيه نمى كند; و به عبارتى مصداق، مقدس نيست و آن چه مقدس است قوه و توان مى باشد. پس اگر اسلام روى مصداق، تكيه مى كرد نمى توانست با همه تمدن ها سازگارى داشته باشد و خودش را با آن ها تطبيق دهد.

3. تأثير زمان و مكان و فرهنگ تعليم و تربيت

خدا در قرآن كريم ما را به علم و دانش دعوت مى كند آنجا كه مى فرمايد: ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُون) ( [491]) و پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) هم در مقام بيان حقوق فرزند و پدر مى فرمايد: فرزندان بر گردن پدران سه حق دارند: 1.نام نيك، 2.آموزش كتابت و نوشتن، 3. تزويج است «من حقّ الولد على والده ثلاثة يحسن اسمه ويعلّمه الكتابة ويزوّجه إذا بلغ».( [492])

نوشتن در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) با قلم نى و مركّب بود ولى الآن با توجه به كثرت جمعيت، تعليم از اين راه ممكن نيست. پس وسيله كتابت در هر زمان عوض مى شود; در زمانى با قلم هاى آهنى و در زمانى هم با خودنويس، خودكار و روان نويس و امروزه به وسيله كامپيوتر آموزش خواندن و نوشتن صورت مى گيرد زيرا بر همه اينها كتابت، صدق مى كند.پس آنچه مهم و مقدس است تعليم كتابت مى باشد نه ابزار.

4. تأثير زمان و مكان واحتكار

پيامبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) موارد احتكار را منحصر در شش مورد نموده اند و فرمودند: «الحكرة فى ستة أشياء: فى الحنطة والشعير والتمر والزيت والسمن والزبيب»( [493]) از اين حديث شريف برداشت مى شود كه احتكار، منحصر در جو، گندم، خرما، روغن و كشمش است چون مايحتاج بشر و نيازمندى هاى عمومى همين موارد بود; اما الآن كه چهره زمان عوض شده نيازمندى هاى مردم منحصر در اين موارد نيست; بلكه دوا و دارو يكى از بزرگترين نيازمندى هاى مردم است لذا اگر كسى دارو را احتكار كند حرام است .

اين بحث در مورد گندم و برنج هم مطرح مى شود; در عين حال كه احتكار برنج در روايات و سخنان نورانى ائمه(عليهم السلام) نيست ولى چون امروزه از مواد غذايى اصلى و نيازمندى هاى عمومى است احتكار برنج نيز حرام مى باشد. همچنين در رابطه با نفت و گاز كه در گذشته نفت جزء ضروريات نبود; اما امروزه بشر به وسيله گاز مشكلات خودش را رفع مى كند; لذا چون در امثال گاز جنبه نيازمندى هاى عمومى وجود دارد; پس احتكار آن حرام است.

بنابراين با توجه به گسترش نيازمندى ها، مصاديق احتكار هم فزونى پيدا مى كند و مرحوم آية اللّه اصفهانى در كتاب «وسيلة النجاة» در فتواى خود اين گونه بيان كرده اند كه: «الاحتكار وهو حبس الطعام وجمعه يتربص به الغلاء حرام مع ضرورة المسلمين وحاجتهم وعدم وجود من يبذلهم قدر كفاية... وإنّما يتحقّق الاحتكار بحبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والدهن، و كذا الزيت والملح على الأحوط لو لم يكن الأقوى، بل لا يبعد تحقّقه فى كلّ ما يحتاج إليه عامة أهالى البلد من الأطعمة كالأرز والذرّة بالنسبة إلى بعض البلاد»( [494]) پس ميزان احتكار انبار كردن احتياجات و تحت فشار قرار دادن مردم مى باشد و فرق نمى كند اين احتكار در قالب انبار كردن ماشين ها جهت بالا بردن كرايه در صورت نيازمند بودن مردم به سفرهاى ضرورى باشد يا احتكار نفت و قند و چاى و... در همه اين موارد حاكم شرع مى تواند از آن نهى و حكم احتكار را جارى كند; مرحوم آيت اللّه حائرى; در مورد احتكار مى فرمايد: اين موارد لغتاً احتكار نيست اما به خاطر لاضرر و لاحرج حرام است .( [495])

بنابر قول صاحب جواهر و محقق حلى حرمت احتكار چون بخاطر اضطرار مى باشد حكم ثانوى پيدا مى كند ولى ما معتقديم چون ملاك توسعه پيدا كرده پس حكم اولى است.( [496])

از آنجا كه اسلام، آئين جهانى و ابدى است بايد احكام آن با تمدن ها تطبيق كند و در تمام قاره ها قابل پياده شدن باشد; و اين آرمان جز با دخالت دادن زمان و مكان در استنباط امكان پذير نيست البته با حفظ چهار اصلى كه در گذشته بيان شد.

بنابراين آنچه در تأثير زمان و مكان بايد رعايت شود محفوظ بودن اصل اسلام است. تا بر اثر مرونت و نرمش بتوانيم احكام نورانى اسلام را در سرتاسر دنيا گسترش دهيم.

نتيجه اينكه، آنچه مقدس است حكم است نه مصداق و يكى از علل خاتميت آيين پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) همين است كه مصداق را مقدس نشمرده بلكه حكم را مقدس شمرده است; يعنى شمشير، مقدس نيست بلكه مسئله توان، مقدس است; قلم نى و كاغذ، مقدس نيست; آن چه مقدس است «يعلّمهم الكتاب» است; مسابقه اسب سوارى، مقدس نيست; آنچه مقدس است بالا بردن توان نظامى است.

ما و ليبرال ها هردو قائل به تأثير زمان و مكان هستيم; اما ليبرال ها مى خواهند با اين جمله تأثير زمان و مكان، قرآن، سنت و رساله هاى عمليه را منسوخ كند. ولى ما مى گوييم قرآن و احكام اسلام تا روز قيامت محفوظ است و اثر زمان و مكان در مصداق و مثال هاى نوظهور مى باشد.

د . تأثير زمان و مكان در اجراى احكام

شرايط زمانى و مكانى در كيفيت اجراى احكام كاملاً مؤثر است. اينك نمونه هايى را بيان مى كنيم كه مجريان احكام و حدود اسلامى زمان پيامبر و بعد از ايشان، به گونه اى بودند، و اكنون به گونه اى ديگر.

1. امام صادق(عليه السلام) در مورد انفال مى فرمايند: انفال، براى شيعه مباح است. البته انفال حق طلق پيامبر و امام مى باشد «يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول».( [497])

ولى در زمان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) چون جمعيت كم و قدرت مردم بر استخراج بسيار ناچيز بود; اين اباحه بدون حدّ و مرز اجرا مى شد و اشكالى نداشت; اما اين حكم در شرايط امروزه اجرا شود مشكلات زيادى پيش مى آيد;چون عده اى تمام معادن، اموال و زمين ها را تصرف مى كنند و براى ديگران چيزى باقى نمى گذارند. امروزه ابزار و ادوات براى تملك، فوق العاده زياد مى باشد. به همين دليل چاره جز اين نيست كه براى اجراى آن برنامه ريزى صحيح و جامع انجام گيرد تا هم مردم بتوانند از انفال، به خوبى و عادلانه استفاده كنند و هم انفال، كه اموال عموم مردم مى باشد حفظ شده و ذخيره اى براى جامعه باشد.

در اين مورد زمان و مكان، حكم و موضوع را عوض نمى كند اما در اجرا تاثير مى گذارد. زيرا اگر در شرايط كنونى، انفال مباح و آزاد باشد، برخى مى توانند باامكانات فعلى به ثروت هاى هنگفت دست يافته و در نتيجه با نابودى اموال عمومى منافع مردم را غارت و منابع طبيعى را نيز نابود كنند. بنابراين حكم خدا قابل تغيير و تبديل نيست اما در اجراى آن بايد ولى فقيه نظارت كند كه هم از انفال استفاده شود و هم مفاسدى بر آن مترتب نباشد. ( [498])

2. غنايم همگى، بعد از پرداخت خمس آن، حق ارتش اسلام است. كه فارس يعنى سواركار از غنايم، دو سهم دارد و پياده نظام يك سهم.( [499]) امّا اين مربوط به زمانى است كه وسايل جنگى، شمشير و نيزه بود، ولى حال كه غنائم جنگى هواپيما، تانك و زره پوش است; اگر اين وسايل به عنوان غنيمت، ميان سربازان اسلام تقسيم شود، فجايع و مشكلات زيادى به وجود مى آيد و جامعه را گرفتار فاجعه مى كند و از طرفى هم حكم اسلامى بايد اجرا شود پس غنائم تقسيم گردد.

در اين مورد ولى فقيه با گرفتن عين، قيمت آن را در اختيار سربازان قرار مى دهد. پس زمان و مكان در اجرا اثر مى گذارد.

بنابراين اجراى اين نوع احكام فعلاً با زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) تفاوت دارد زيرا لوازم جنگى را نمى توان در اختيار عموم مردم گذاشت و عموم مردم شايستگى بهره گيرى از تانك، هواپيما، زره پوش و ضد هوايى را ندارند; امّا در عين حال در غنايم، سهم دارند و چهار پنجم از آنِ مجاهدان است كه ولى فقيه با حفظ عين اموال براى حكومت، قيمت آن را به سربازان مى پردازد.

3. در گذشته چون تعداد حجاج زياد نبود مسجدالحرام گنجايش حجاج را داشت و مردم مى توانستند بين كعبه و مقام ابراهيم طواف كنند و به فرمايش امام صادق و امام باقر(عليهما السلام) كه مى فرمايند، همه بايد بين كعبه و مقام ابراهيم طواف كنند( [500]) عمل نمايند.

ولى با افزايش جمعيت، عملى شدن اين شرط امكان ندارد. لذا علما در اين مورد مى فرمايند: «الاقرب فالأقرب»( [501]) . اگر امكان طواف بين بيت و مقام وجود دارد، وظيفه همان است ولى اگر وجود ندارد بايد در حدى كه ممكن است يعنى الأقرب فالأقرب انجام شود.

در روايتى امام(عليه السلام) به همين مسئله اشاره مى كند:

«سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الطواف خلف المقام، قال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا، فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بُدّاً» .( [502])

4. صفا و مروه كه عرض آن نيم كيلومتر و طول آن حدود يك كيلومتر مى باشد و با توجه به كثرت جمعيت قاعده «الاقرب فالاقرب» در آن جارى مى شود.

5. اگر كسى در زمين خود بر معدنى دست يافت متعلق به خود او مى باشد.اگر كسى روى زمين را مالك شد، زير زمين را هم مالك مى شود. اما اين در زمانى است كه مردم امكاناتى براى حفر زمين نداشتند و فقط مى توانستند حدود مثلاً بيست متر و يا سى متر حفر كنند. ولى معدنى كه در هزار مترى زمين باشد، تابع قيمت بالا نيست زيرابخش زير در حدود امكانات فردى و انسانى آن زمان متعلق به بخش اعلى مى باشد امّا معادنى كه در زير زمين است و دست يابى آن احتياج به ابزار و ادوات امروزى دارد، جزء انفال است و ملك يك فرد نيست; زيرا حفارى هاى عميق هزار مترى و ده هزار مترى نفت و گاز كه نياز به امكانات فراوان و وسايل مدرن دارد بر اساس قاعده زمان و مكان مربوط به مالك زمين نيست بلكه مربوط به حاكم شرع و ولى فقيه دولت اسلامى است.( [503])

6. پرونده هاى مشكل كه يك فرد مرتكب اعمال خلاف متعددى شده است و داورى در آن نياز به قاضى هايى با تخصص هاى مختلف دارد و لازم است كه در دادگاه، قضاوت جمعى صورت گيرد نه فردى.

با اين كه قضاوت فردى در پرونده هاى معمولى محترم است;ولى پرونده پيچيده، نياز به تخصص هاى گوناگون دارد و نياز است كه قاضى هايى با تخصص هاى مختلف پرونده را بررسى و حكم صادر كنند.

هـ . تاثير زمان ومكان در استنباط مسائل جديد

فقيه در شرايط امروز با مسايل جديدى مواجه مى شود كه لازم است احكام آن ها را در پرتو قوانين كلى قرآنى و حديثى استنباط كند.

در زمان هاى پيش مثل زمان كنونى گرفتارى نبود. اما اكنون مشكلات خيلى زياد است. كارگرى بعد از سى سال كار از كارخانه مرخص مى شود. بعد از سى سال، يا توان كار ندارد، و يا آسيب هاى جسمى بر او وارد شده است. براى حل اين مسايل، بيمه را مطرح كرده اند تا زندگى افراد در زمان مريضى، مشكلات و پيرى دچار نابسامانى نشود. پس بيمه يك مسئله نوظهور و جديد است و «اوفوا بالعقود» شامل اين قرارداد نيز مى شود، بنابراين فقيهان نيز بايد تمام مسايل اجتماعى مردم را از نظر شرع حل كنند، تا اسلام را از خطر محدوديت حفظ نمايند.

تغيير و تحول در زمان و مكان سبب مى شود كه فقيه با مسايل نوظهور روبرو شود. مثلاً در كتاب هاى فقهى «شركت اموال»( [504]) و «شركت ابدان» ( [505]) وجود دارد كه درگذشته اين گونه شركت ها وجود نداشت.

گاهى چند تاجر با هم در شركت محدود يا نسبى سرمايه گذارى مى كنند در اين نوع از شركت، نفع و ضرر آن به عهده خود شركت مى باشد; و افراد هيچ گونه مدخليتى ندارند. «نسبى محدود» يعنى ضرر و نفعش در همين حد سرمايه است و اگر ورشكست شد و حاكم شرعى آن شركت را محجور كرد، اموال ديگر اين افراد دخالتى در اين معامله ندارد چون قرار داد و اساسنامه از ابتدا منحصر و محدود در سرمايه شركت بود.

اين نوع از شركت در زمان هاى گذشته نبوده است ولى امروزه در ايران و ديگر كشورها وجود دارد. و فقيه نيز ملزم به حل مسايل فقهى اين نوع شركت ها مى باشد.

شبيه سازى انسان نيز از مسايل بسيار جديد و مهم فقهى مى باشد كه در ايران هم وجود دارد. در شبيه سازى نطفه را از مرد و زنى گرفته و آن را درآزمايشگاه پرورش مى دهند تا به انسان تبديل شود.

در شبيه سازى مسائل مختلفى مطرح مى شود; از جمله اينكه آيا شبيه سازى، تصرف در خلقت است يا نه؟ آيا ضرر دارد يا ضرر ندارد؟ موجب از بين رفتن نسب مى شود يا نه؟

بنابراين تاثير زمان و مكان، فقيه را با مسايل نوظهور و جديد در عالم خلقت روبه رو مى كند. فقيه نيز نمى تواند سكوت كند بلكه بايد در مورد اين مسايل مستحدثه، فكر كند و راه حل، ارائه نمايد و با حفظ فقه جواهرى و با استفاده از همان اصول چهارگانه( [506]) مسايل جديد را حل كند. من نيز در كتابى به اين مسايل پرداخته و صورت هاى مختلف شركت ها را توضيح داده ام ولى استنساخ بشرى يا همان شبيه سازى از نظر من حرام است; زيرا تصرف در خلقت بوده و سبب مى شود كه نسب از بين برود و داراى مفاسد متعددى مى باشد.

و. تاثير زمان و مكان در تفسير قرآن مجيد

زمان و مكان در تفسير قرآن مجيد نيز اثر مى گذارد و با گذشت زمان موضوعات جديدى آشكار مى شود. مردى از امام سؤال مى كند يابن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) چرا هر چه قرآن مى خوانم بيشتر لذت مى برم؟ امام مى فرمايد:

«انّ الله تعالى لم يجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون ناس فهو لكل زمان جديد و عند كل قوم غض طرى الى يوم القيامه»

خدا قرآن را تنها براى مردم عصر پيغمبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و يا عصر ائمه(عليهم السلام) نفرستاده بلكه براى تمام اعصار فرستاده يعنى از عصر پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) الى يوم القيامه .( [507])

الفاظ و محتواى قرآن به گونه اى است كه هر چه تدبر روى آن انجام گيرد باز جاى تحقيق باقى مى ماند. هر چيز نوى بعد از مدتى كهنه مى شود ولى قرآن، هميشه تر و تازه است و هر چه در آن تدبر و تفكر مى شود باز جاى انديشه باقى است كه گوئى قرآن بسان عالم خلقت و عالم طبيعت است. كه هر چه بشر در عالم طبيعت كار كند باز جاى كار هست.

طبيعت، فعل تكوينى خداوند است و قرآن، فعل تشريعى خدا است و از اين جهت بايد شبيه هم باشند هرگز انسان به عمق آن ها نمى رسد. مثلاً آيه زير يك نمونه اى از آيه هاى قرآن مى باشد كه مدت ها مورد غفلت بود:( وَمِنْ كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ( [508]) از هرچيزى ما جفت آفريديم.

قبلاً زوجيت را چنين تفسير مى كردند: هر چيزى يك ماده و يك صورت دارد. برخى مى گفتند دنيا از جوهر و عرض آفريده شده است.( [509]) تا آن زمان درك مفسران از قرآن همين بود و صحيح است، اگر همين فهم ناقص هم نبود امروز ما به درك بهتر نمى رسيديم. انسان بايد هميشه به گفته ها و انديشه هاى بزرگان گذشته حتى اگر بطلان آن ها ثابت شده باشد، احترام بگذارد. زيرا اگر گفته ها و نظريه هاى خام گذشته نمى بود، انسان به انديشه ها و افكار جديد دست نمى يافت. نظريه علماى قبلى سبب شد كه امروز اين آيه بهتر تفسير شود.«و من كل شىء خلقنا زوجين» شيئ را مى شود به اتم تفسير كرد كه آن هم از دو جزء نقطه مـركزى و قمـرى تشكيل يـافتـه اسـت كـه بـه دور آن مى چـرخـد.«و مـن كل شـىء» يعنـى هر جسمى از اتم هاى بى شمارى تشكيل يافته و هر اتم هم از دو جزء نقطه مـركـزى و قمرى مركب است، اين آخرين تفسير نيست و ديگران با تصحيح نظريه هـاى قبلى، تفـاسير بهتـرى ارائه مى كنند و اين روند همچنان ادامه مى يابد.

ممكـن اسـت در آينـده همين نقطـه مـركـزى هم تقسيـم شـده و نظريه هاى جديدى ارائه شود. بنابراين، زمان مى تواند در تفسير قـرآن هم اثر بگذارد. روايتى از ابن عباس در كتاب «النواة فى حقل الحياة» نقـل شده است كه ابن عباس مى گويد: «القرآن يفسره الزمان»( [510]) گذشت زمان قرآن را تفسيـر مى كند. تفسير جديد از آيه نيز فقط يك مرحله بهتر و بالاتر است ولى آخـرين تفسير نيست.

همچنين آياتى كه مرتبط با برف و باران نازل شده در زمان فعلى و با استفاده از علوم طبيعى بسيار پخته تر تفسير مى شود; زيرا امروزه كيفيت نزول باران، بهتر درك مى شود كه چگونه اين بخارها در آن جا به صورت قطراتى در مى آيد و چگونه به زمين مى ريزد. همه اين ها ارمغان اكتشافات علم جديد است و آيات قرآنى را با آن ها تطبيق مى كنند.

«القرآن يفسره الزمان» ( [511]) يعنى گذشت زمان به بشر قدرت فكرى و قدرت عقلانى مى دهد تا واقعيت ها را بهتر و بيشتر درك كند. شما اگر آياتى را كه مرتبط با باد و باران است جمع كرده و آن ها را در كنار علوم طبيعى قرار دهيد، اين آيات با علوم روز تطبيق مى كند، و حتى در فهم بهتر علوم طبيعى كمك كرده و مكمل آن مى باشد.

«القرآن يفسره الزمان» يعنى تغيير و تحولات در زمان و مكان سبب مى شود كه حقايق نورانى قرآن بهتر روشن شود.

انسان ها چند قرن است كه درباره حروف مقطّعه قرآن بحث مى كنند كه اين حروف «الم»( [512])، «الر» ( [513]) ، «حم» و ( [514]) «حم * عسق» ( [515]) و... يعنى چه؟ مفسرين بحث هاى زيادى كرده اند، اما امروز كامپيوتر مى تواند انسان را تا حدى با برخى از حقايق آشنا كند.

امام هادى(عليه السلام) مى فرمايند: قرآن با ذكر اين حروف مى گويد اين كتاب از حروف«الفباء» تركيب شده است و اگر فكر مى كنيد اين قرآن ساخته و پرداخته پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) است، خمير مايه آن در اختيار شما هم است. شما نيز تلاش كنيد و مانند آن را تدوين كنيد. آنچه امام هاى(عليه السلام) فرموده اند يكى از پيام هاى اين حروف است. ممكن است با استفاده از وسايل امروزى چون كامپيوتر مفاهيم بيشترى از اين حروف به دست آيد و خصوصاً روابط اين حروف با آيه ها، سوره ها و مجموعه قرآن، اگر به اين مرحله برسيم، در سايه زمان و مكان به مسايل و حقايق مهمى دست يافته ايم.

ز . تأثير زمان و مكان در سيره

روش و رفتار پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم(عليهم السلام) تابع مصالح و مفاسد است. پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) در بدر، احد، خيبر و خندق مى جنگد، اما همين پيامبر در حديبيه صلح مى كند. امام حسن(عليه السلام) با معاويه، ترك مخاصمه كرده و قرارداد امضاء مى كند; ولى امام حسين(صلى الله عليه وآله وسلم) قيام كرده و تا آخرين قطره خون مى جنگد. امام باقر(عليه السلام) و امام صادق(عليه السلام) در اوج خفقان به تدريس، علم و دانش روى مى آورند; كه تمام اين موارد تابع مصلحت جامعه بوده و در نهايت به نفع اسلام مى باشد و تشخيص آن نيز با معصومين(عليهم السلام) مى باشد.

در حديبيه وقتى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) صلح كرد، عمر بن خطاب اعتراض كرد و گفت اين يك نوع ذلّت است; ولى او آگاه نبود كه همين صلح پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) مقدمه فتح مكه خواهد شد. صلح، در سال ششم بسته شد و مكه در سال هشتم فتح گشت. گاهى صلح، نردبان پيروزى است و گاهى هم جنگ، نردبان پيروزى است. بنابراين گذشت زمان با فتح مكه، عمل پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) را تفسير كرد.

برخى فكر مى كنند كه اسلام تك بُعدى است ولى اين برخلاف حقيقت اسلام است. كه مؤيد اين مطلب آيات شريفه ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ) ( [516]) ، ( جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ) ( [517]) ،( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا) ( [518]) و آيه ( وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) ( [519]) مى باشد.

زمان و مكان در سيره و روش معصومين(عليهم السلام) تأثير دارد. دوران حسن بن على(عليه السلام) ، دوران خستگى عراقى ها بود. عراقى ها در سه جنگ شركت كرده و كشته داده بودند. در جنگ جمل، در جنگ صفين و در جنگ خوارج، وقتى اميرمؤمنان (عليه السلام) به شهادت رسيد، امام حسن(عليه السلام) وارث يك ارتش خسته بود. اين ارتش در زمان امام على(عليه السلام) نيز از رمق افتاده بود و انگيزه اى براى جنگ نداشت و به بهانه هاى مختلف از جنگ كناره گيرى مى كرد. در زمان امام حسن(عليه السلام) علاوه بر اين مشكل، مشكلات ديگرى نيز وجود داشت، از جمله حضور منافقين، جاسوسان و خيانت كارانى كه مرتب مشكل ايجاد مى كردند.

لذا حضرت مجبور به صلح شد تا مردم معاويه و امويان را بشناسند و مردم آگاه شوند كه هدف معاويه خلافت نيست بلكه سلطنت و بازگشت به دوران جاهليت است; و اين زمينه را براى قيام امام حسين(عليه السلام) آماده ساخت.( [520])

توجه به تأثير زمان و مكان در اسلام آثار زيادى دارد اگر اين عامل زمان و مكان مورد توجه نباشد، اسلام راكد مى ماند و پيشرفت نمى كند. پس مجبوريم با توجه به قراين و مواردى كه در آيات قرآن و سيره معصومان(عليهم السلام) وجود دارد، به تحول در زمان و مكان توجه كنيم تا اسلام در دنياى امروز جوابگوى مشكلات مختلف باشد و اين البته براى جلب مردم به اسلام هم نيست، بلكه اين روش حقيقى دين ما است.

ح . تأثير زمان و مكان در احكام حكومتى

تا اينجا سخن ما در تأثير زمان و مكان در احكام الهى واقعى بود اكنون به بررسى تأثير زمان و مكان در احكام حكومتى كه حاكم شرع براى مصلحت مردم به صورت قانون موقت وضع كرده است.براى واضح شدن اين مطلب به بيان چند نمونه از احكام حكومتى و مصلحتى مى پردازيم.

1. تعارض عزّت اسلام و احل الله البيع

درمورد محفوظ نگه داشتن عزّت اسلام و حلّيت خريد و فروش دو حكم و اصل داريم:

1.اصل اين است كه بايد عزت اسلام و استقلال كشور محفوظ باشد; تا بيگانگان نتوانند در كشور اثر بگذارند و مالك اقتصاد كشور بشوند; كه اين حكم از جمله «كلمة الله هى العليا»( [521]) فهميده مى شود در صورتى كه مراد از«كلمة الله» همان اسلام باشد و مراد از «العليا»بودن، استقلال كشور باشد.

2.اصل اين است كه خداوند متعال بيع را حلال و ربا را حرام كرده است ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) ( [522]) پس كشاورز در خريد و فروش جنس خود آزاد است. حال اگراين دو اصل و حكم در شرايطى با هم تعارض پيدا كنند و حفظ اين دو اصل با هم ممكن نباشد چون از طرفى مى خواهيم استقلال و عظمت كشور را حفظ كنيم و از طرفى هم مطابق آيه شريفه ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) ( [523]) در خريد و فروش تنباكو به هر شخصى و شركتى از جمله انگليس آزاد باشم كه مستلزم از بين رفتن و به خطر افتادن استقلال كشور مى باشد چون استعمار اقتصادى، مقدمه استعمار سياسى هم هست در اين جا زمان و مكان در حكم حكومتى اثر مى گذارد چرا كه حاكم يعنى مرجع وقت بايد ببيند كدام يك از اين دو اصل مهم مى باشد كه در اين مورد خاص، حفظ استقلال كشور داراى أهميت است; لذا اين حكم را مقدم بر «احل الله البيع» مى دارند و به صورت موقت آزادى در خريد و فروش تنباكو را تعطيل مى كند; و هرگز اين، به معناى نسخ حكم نيست; بلكه به اين معنا است كه فعلاً تا زمانى كه اين تعارض وجود دارد از خريد و فروش تنباكو خوددارى شود.

بنابراين در اينجا زمان و مكان در حكم واقعى اثر نگذاشته بلكه در حكم ولائى حكومتى حاكم اثر گذاشته است.

2. تعارض حفظ نفوس و حرمت مال مسلمان

با توجه به اين كه حفظ نفوس واجب و اتلاف نفس حرام است( [524]) از طرفى هم مال مسلمان محترم است .( [525]) حال اگر اين دو حكم با هم تعارض پيدا كردند مثلاً اگر بخواهيم جان مردم را حفظ كنيم ناچاريم خيابان كشى كنيم و اين كار مستلزم تصرف در مال مردم مى شود; لذا حاكم شرع بايد از لحاظ اهميت، اين دو حكم را مورد بررسى و اهم را مقدم بدارد كه در اين مورد خاص، حفظ جان مسلمان واجب و اولويت دارد.

بنابراين حاكم شرع دستور مى دهد خيابان كشى لازم است ولى چون مال مسلمان هم محترم مى باشد بايد زمين مردم را به قيمت واقعى خريدارى شود; حال اگر آن شخص راضى شد چه بهتر و اگر راضى نشد به حكم قاعده لاضرر مشكلى ايجاد نمى شود.

در اينجا حكم واقعى حفظ نفوس و حرمت تصرف در مال مسلمان بدون رضايت، باقى است و زمان و مكان در آن تأثيرى نگذاشته است بلكه در حكم حكومتى شارع تأثير گذاشته كه بايد حاكم شرع هر كدام را كه از اهميت بيشترى برخوردار مى باشد مقدم بدارد.

همين مطلب در مورد مسجد و خيابان وجود دارد به اين بيان كه از طرفى مسلماً مسجد بايد به تمام معنا محفوظ باشد و از طرفى هم فعلاً مسجد در نقطه اى قرار گرفته است كه بايد از همان جا خيابان بگذرد و الاّ باعث ايجاد عسر و حرج براى مردم مى شود. پس خراب كردن مسجد مستلزم عذاب الهى مى باشد و حفظ جان مسلمان هم واجب است كه مترتب بر تخريب مسجد و خيابان كشى مى باشد.

حال اگر واقعاً ساختن خيابان منحصر به تخريب مسجد است در اينجا حاكم شرع مى فرمايد: حفظ جان مسلمان مقدم است و اشكالى ندارد مسجد تخريب شود و در كنار آن مسجد ديگرى ساخته گردد.

بنابراين اگر زمان و مكان در احكام واقعى اثر مى گذارد و خون حرام را حلال مى كند در احكام ولائى هم اثر مى گذارد.

3. تعارض جواز تشريح و حرمت مسلمان

آموزش علم پزشكى براى مداواى بيماران واجب كفائى است و در شرائط كنونى آموزش آن متوقف بر تشريح بدن انسان از جمله قلب، كبد، كليه و عروق مى باشد كه اين از يك طرف و از طرف ديگر تشريح بدن مسلمان هم موجب هتك حرمت است در حالى كه احترام مسلمان واجب مى باشد. پس دو حكم واقعى رو در روى همديگر قرار گرفتند، و چاره اى جز اولويت بندى نيست به اين معنى: اگر تشريح توسط بدن انسان كافر ممكن است همان را مقدم بداريد و اگر ممكن نيست; تشريح بدن مسلمانى كه وصيت كرده باشد يا اوليائش اجازه دهند اشكال ندارد چون در اين صورت هتك حرمت نيست بلكه مقدمه اى براى احياى انسان ها است; كه اين حكم«تقدم تشريح» بر«احترام بدن مسلمان» در صورت تعارض به صورت موقت و تا زمانى است كه نياز به تشريح باشد و با برطرف شدن نياز ديگر اين حكم متوقف مى گردد.

ط . مصلحت گرايى و كشف حكم شارع

بحثى كه در اينجا به آن مى پردازيم اين است كه آيا جايز است با مصلحت گرايى به صورت مطلق حكم شرع را كشف كنيم و با انديشه هاى خود مصلحت و مفسده را تشخيص دهيم و در هر جا مصلحت باشد بگوييم شرعاً واجب است; و هر جا مفسده باشد بگوييم شرعاً حرام است يا اين كه اين كار در گرو دو شرط است (كه بعداً يادآور مى شويم.)

آيا جايز است كسى در منطقه الفراغ يعنى منطقه اى كه حكم شرع نيست بر اساس مصلحت و مفسده به كشف حكم بپردازد؟ به عنوان نمونه مثلاً در گذشته كه واكسن آبله كشف نشده بود; بسيارى از كودكان كه متولد مى شدند به خاطربيمارى آبله، فلج شده يا فوت مى كردند. اما اكنون كه به واكسن بيمارى آبله دست يافتيم; در حالى كه به عنوان كلى، حكمى كه دلالت بر وجوب حفظ جان انسان كند، داريم ولى چون به عنوان شخصى و جزئى حكمى كه دلالت بر وجوب واكسن كند نداريم ولى از نظر مصلحت انديشى بگوييم: كه شرعاً تزريق واكسن آبله واجب است.

زيرا اطباى عالم اعم از مسلمان و غيرمسلمان، شيعه و سنى، همه مى گويند اين واكسن به صلاح حفظ جان انسان مى باشد; پس از باب مصلحت گرايى حكم شارع را كشف مى كنيم به اين حكم از خود تشريع مى كنيم.

بنابراين ليبرال ها و ديگران كه مى خواهند به وسيله مصلحت گرايى حكم شرع را كشف كنند با دو شرط مانعى ندارد كه آن دو شرط عبارتند از:

اولاً: منطقة الفراغ باشد.

ثانياً: همه عقلاى عالم بر مصلحت اتفاق كنند.

اگر شرع حكمى داشته باشد و يا مورد منطقة الفراغ نباشد; حق نداريم حكم ديگرى را جايگزين آن حكم كنيم; چون خود شارع، عقل كل است و مصالح را بهتر تشخيص مى دهد.

به عنوان نمونه در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) و خليفه اوّل و حتى در زمان خليفه دوم، اگر كسى زنش را سه طلاقه مى كرد و مى گفت «انت طالق ثلاثاً»يك طلاق حساب مى شد. ولى چون مردم به اين حرف گوش نمى دادند و مرتب اين قضيه «انت طالق ثلاثاً» تكررا مى شد عمر بن خطاب در سال سوم حكومتش گفت: مصلحت ايجاب مى كند كه مردم را ادب كنيم تا به حرف ما گوش كنند. لذا از اين بعد مى گويم هر كس همسر خود را اين گونه طلاق دهد سه طلاق محقق مى شود و ديگر حق بازگشت ندارد مگر اين كه اين زن با مرد ديگرى ازدواج كند و بعد اگر مرد اين زن را طلاق داد مى تواند با شوهر اول ازدواج نمايد. ساليان درازى اين حكم همين طور اجرا شد( [526]) اين نوع برخورد نمونه واضح و روشنى از مصاديق تصرف در قلمرو شرع مى باشد چون در اين مورد منطقه، منطقه الفراغ نيست; و شرع مقدس در اين جا حكم دارد آنجا كه در قرآن كريم مى فرمايد: «الطلاق مرتان»( [527]) و مراد از مرتان، مرّة بعد مرّه مى باشد.

بنابراين وقتى خود شارع فرموده با گفتن «انت طالق ثلاثاً» يك طلاق واقع مى شود نه سه طلاق( [528])، ما حق نداريم براى ادب كردن مردم و مصلحت، حكم خدا را عوض كنيم و بگوييم فعلاً مصلحت در اين است كه سه طلاق در مجلس پذيرفته شود، بلكه اگر بناست براى گفتن «انت طالق ثلاثاً» مردم را ادب كنيم راه ديگرى دارد كه تعزير باشد; مثل باقى گناهان كه اگر شخصى گناهى انجام دهد در صورتى كه شرع مقدس حدى معين كرده باشد حدّ جارى مى شود; و الاّ تعزير مى شود.

ابن قيم در كتاب «اعلام الموقعين» متوجه اين مسئله شده كه شايسته بود خليفه، از راه ديگرى نسبت به ادب كردن مردم اقدام مى كرد.( [529])

احكام اسلام، تابع مصالح و مفاسد است ولى مصالح و مفاسد را شارع تشخيص مى دهد و ما نمى توانيم با عقل كوچك خودمان در جايى كه به خاطر نو بودن موضوع، شرع حكمى نداشته باشد با يك رشته مصلحت انديشى، شريعت سازى كنيم، مگر در يك صورت كه همه عقلاى جهاد بر صلاح و يا فساد آن اتفاق نظر داشته باشند در اين صورت مى توان حكم شرع را كشف كنند.

اشاعره هم امروزه از عقيده سابق خود برگشتند و تبعيت احكام را از مصالح و مفاسد پذيرفته اند و آيات قرآن هم گواهى مى دهد كه احكام خدا تابع مصالح و مفاسد مى باشد; آنجا كه مى فرمايد: ( اِنَّما يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) ( [530]) كه علت حرمت خمر و قمار را ايجاد عداوت ذكر مى كند و مى فرمايد: براى اينكه ريشه عداوت از بين برود و مسلمانان با مهربانى با هم زندگى كنند نبايد قمار بازى كنند و نبايد شراب بخورند.

آيه ديگرى كه دلالت مى كند بر اين كه احكام، تابع مصالح و مفاسد مى باشد آيه شريفه( أَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) ( [531]) و آيه( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِى) ( [532]) مى باشد

در اين آيات شريفه علت وجوب نماز اين گونه بيان شده است كه چون نماز ياد خداست و ياد خدا انسان را از گناه و فحشاء باز مى دارد.

و در آيه ديگر به مصلحت قصاص اشاره مى كند و مى فرمايد:( وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِى الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ( [533]) اسلام مى فرمايد: قصاص، مايه حيات است و كسى حق ندارد بگويد چون مصلحت اجتماعى ايجاب مى كند كه در جامعه دست بريده و پا بريده نداشته باشيم لذا قصاص، بايد تعطيل شود. چون اگر قصاص تعطيل شود نه تنها دست بريده و پا بريده كم نمى شود بلكه چند برابر مى شود.

خلاصه در جواب اين سؤال كه آيا مى شود به وسيله مصلحت گرايى، به كشف حكم بپردازيم; مى گوييم در صورتى كه شرع در آن مورد به خاطر نو بودن موضوع حكم نداشته باشد و عقلاى عالم بگويند مصلحت يا مفسده دارد كشف حكم، اشكال ندارد; اما در آنجا كه شارع، نصى دارد نمى توانيم بگوييم حكم فعلاً به خاطر مصلحت هاى بشرى نبايد اجرا بشود.


[427] . جهامى، جيرار، موسوعة مصطلحات الفلسفة عند العرب، ص328.
[428] . شرح المصطلحات الفلسفيه، مجمع البحوث الاسلامية، ص 8129.
[429] . نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 36، ص 323.
[430] . امام خمينى (قدس سره) ، صحيفه نور، ج21، ص 98.
[431] . يوسف /40; ترجمه همه آيه: آنچه غير از خدا مى پرستيد اسماء بى حقيقت و الفاظ بى معنا است كه خود شما و پدرانتان ساخته ايد، خدا هيچ دليلى براى آن نازل نكرد و تنها حكمفرماى عالم وجود خداست و امر فرموده كه جز آن ذات پاك يكتا را نپرستيد، اين آئين محكم است ولى اكثر مردم نمى دانند.
[432] . بقره / 219;ترجمه: از تو حكم شراب و قمار را مى پرسند بگو در آن دو گناهى است بزرگ و منافعى است براى مردم. اما اثر سوء آن دو در دلها بيش از منافع صورى آن ها است و نيز از تو مى پرسند « چه چيز انفاق كنند؟ » بگو « از مازاد نيازمندى خود » . خدا اينچنين آيات را برايتان روشن مى سازد تا شايد تفكر كنيد.
[433] . كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، اصول الكافى، ج 1، ص 266; محدث نورى، مستدرك الوسائل، ج 17، ص 60، بيهقى، احمد بن حسين، السنن الكبرى، ج6، ص 12.
[434] . كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، اصول الكافى، باب التفويض الى رسول الله، ج1، ص393.
[435] . الزرقا، احمد مصطفى، المدخل الفقهى العام، ج2، ص 924- 92. همه فقها بر اين نظريه اتفاق نظر دارند كه احكامى كه با تغيير زمان و خصوصيات مردم متحول مى شوند احكام اجتهاديه اى هستند كه عبارتند از قياس و مصالح مرسله، كه مطابق مصالح زمان متحول مى شوند.
[436] . نساء / 59، ترجمه : اى اهل ايمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران(از طرف خدا و رسول) كه از خود شما هستند اطاعت كنيد.
[437] . كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، اصول الكافى، ج 1، ص 5.
[438] . أحزاب / 40; ( ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَد مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ كانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ ء عَليماً )
[439] . مائده / 91; ترجمه : و جز اين نيست كه شيطان ميخواهد بوسيله شراب و قمار بين شما عداوت و خشم بيندازد و شما را از ذكر خدا و از نماز باز دارد، پس آيا دست بردار از آن ها هستيد؟!
[440] . مائده / 3.
[441] . نورى، ميرزاحسين، الوسائل، ج 18، باب 10 من ابواب مقدمات الحدود، حديث 1، طوسى، ابوجعفر، محمدبن حسن، الخلاف، ج 5 ف ص 522; ابن قدامة، المغنى، ج 10ف ص 53.
[442] . آية الله العظمى سبحانى، رسائل و مقالات، ج2، ص66.
[443] . دشتى، صبحى صالح، فيض الاسلام، نهج البلاغة، حكمت 17.
[444] . سيفى مازندرانى، على اكبر، مبانى الفقه الفعال فى القواعد الفقهية الأساسية، جلد 3، ص 116.
[445] . روى محمد بن مسلم و زرارة عن أبى جعفر الباقر (عليه السلام) انّهما سألاه عن أكل لحوم الحمُر الأهلية، فقال: « نهى رسول اللَّه عن أكلها يوم خيبر، وإنّما نهى عن أكلها فى ذلك الوقت لانّها كانت حمولة الناس، وإنّما الحرام ما حرّم اللَّه فى القرآن » ; كاظمى، شبر، سيد عبد الله حسينى، الأصول الأصلية و القواعد الشرعية، ص 63; عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، ج 16، باب 4 من كتاب الأطعمة والأشربة، حديث 1 و 8.
[446] . همان. از خوردن آن ها نهى شد چون وسيله باركشى بودند.
[447] . صدوق، محمّد بن على بن بابويه، علل الشرائع، ص 563 .
[448] . نورى، ميرزا حسين، الوسائل، باب 20 من أبواب احتضار، حديث 1; آية الله العظمى سبحانى، سلسلة المسائل الفقهية، ج 24، ص 22; آية الله العظمى سبحانى، رسائل و مقالات، ج2، ص51.
[449] . عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، جلد 9، ص260.
[450] . همان
[451] . كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافى(ط - الإسلامية)، جلد 5، ص360.
[452] . نساء / 25.
[453] . طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، جلد10، ص255; نورى، ميرزا حسين، الوسائل، ج19، باب دوم از ابواب ديات نفس، ح8 .
[454] . عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، جلد 5، ص 17.
[455] . عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، جلد 5، ص 15; نورى، ميرزا حسين،الوسائل، ج3، باب 7 از ابواب احكام پوشش، حديث 3.
[456] . كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافى، جلد 5، ص 65; نورى، ميرزا حسين، الوسائل، ج3، باب 7 از ابواب احكام پوشش، حديث 7 و 10. خسروى، موسى، زندگانى حضرت امام جعفر صادق (عليه السلام) ، ص 205; حجازى ،سيد مهدى، درر الأخبار با ترجمه، ص353.
[457] . مردى از امام صادق (عليه السلام) سؤال كرد غلامى دارم ميگسار كه در كارهاى ناشايسته وارد مى شود، مى خواهم او را رها و آزاد كنم آيا آزاد شدن نزد شما محبوبتر است يا فروختن او و قيمتش را به صدقه دادن؟ امام (عليه السلام) فرمود: گاهى آزاد كردن بهتر است و گاهى صدقه دادن، آن زمان كه مردم معيشتشان بفراخى است عتق بهتر است، و آن زمان كه مردم تنگدستند صدقه افضل است، لكن وقتى چنين وضعى دارد به نظر من فروختن او بهتر است. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، جلد3، ص 135.
[458] . كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافى، جلد 1، ص67; فيض الاسلام، سيد على نقى، بنادر البحار ـ ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار، ترجمه فارسى، ص 319.
[459] . مجلسى، محمد باقر، بحار الانوار، جلد80، صفحه194.
[460] . تحت الحنك يعنى دنباله عمامه را باز كردن، از زير گلو عبور دادن وآن را روى شانه راست انداختن.
[461] . كاشانى، فيض، محمد محسن، الوافى، ج 20، ص 745.
[462] . حرّ عاملى، الوسائل، ج 15، باب 8 من أبواب المهور، حديث 7; طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن ، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ، باب أن الرجل اذا سمى المهر ودخل ، ج 3 ، صفحه221
[463] . طبق قاعده « البينه على المدعى و اليمين على من المنكر » شخص مدعى بايد دليل و بينه داشته باشد و شخص منكر قسم بخورد.
[464] . عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى،القواعد والفوائد، ج1، ص152، القاعدة الخامسة; آية الله العظمى سبحانى، سلسلة المسائل الفقهية، ج 24، ص31.
[465] . عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى،القواعد والفوائد،ج1، ص152، القاعدة الخامسة.
[466] . همان.
[467] . همان.
[468] . اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان، ج3، ص436.
[469] . نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، ج 23، ص 375
[470] . خمينى، سيد روح الله، كتاب البيع، ج2، ص541، الربا المعاوضىّ الجارى فى النقود و فى المكيل و الموزون، كالحبوب و نحوها من المكيلات و الموزونات، فقد منع الشرع الأنور التعامل بها إلاّ مثلًا و هذا القسم على قسمين: أحدهما: ما إذا كان بين المثلين تفاضل فى القيمة، كالأرزّ العنبر و ثانيهما: ما لم يكن كذلك، كالدينارين من صنف واحد.
[471] . انصارى، مرتضى، مكاسب، ج3، ص238; آية الله العظمى سبحانى، رسالة تأثير الزمان و المكان على استنباط الأحكام، ص 92.
[472] . المجله كتاب فقهى حنفى هاست كه در زمان عثمانى ها در تمام كشورهاى عربى اين كتاب به عنوان مدرك قانون مدنى آن ها بود مرحوم كاشف الغطاء اين كتاب را بر طبق فقه امامى تأليف نمودند و تحرير المجله يعنى مجله را از آن فقه حنفى به فقه امامى تحرير و بازنويسى نموده است.
[473] . كاشف الغطاء، محمد حسين، تحرير المجلة، ج1، ص 34.
[474] . « إنّى على اعتقاد بالفقه الدارج بين فقهائنا وبالاجتهاد على النهج الجواهرى، وهذا أمر لابدّ منه، لكن لا يعنى ذلك انّ الفقه الإسلامى لا يواكب حاجات العصر، بل انّ لعنصرى الزمان والمكان تأثيراً فى الاجتهاد، فقد يكون لواقعة حكم لكنّها تتخذ حكماً آخر على ضوء الأُصول الحاكمة على المجتمع و السياسة والاقتصاد » . امام خمينى (قدس سره) ، صحيفه نور، ج21، ص 98; آية الله العظمى سبحانى،رسائل و مقالات، ج2، ص59.
[475] . لغويون در تلفظ دو گونه تعبير مى كنند و مى گويند اگر ابن قيم را بدون الف و لام ذكر كنيد بايد بگوييد ابن قيم الجوزيه و اما اگر با الف و لام آورديد بايد بگوييد ابن القيم الجوزى.
[476] . الجوزيه، ابن قيم، اعلام الموقعين، ج3، ص14.
[477] . شاطبى، ابواسحاق، الموافقات، ج 4، ص 140
[478] . افندى، محمد امين، رسائل ابن عابدين، ج 2، ص 12.
[479] . الزرقاء، احمد مصطفى، المدخل الفقهى العام، ج2، ص 92.
[480] . همان.
[481] . آل عمران / 97; ترجمه: و بر هر كس كه مستطيع باشد، زيارت آن خانه واجب است.
[482] . آية الله العظمى سبحانى،رسالة تأثير الزمان و المكان على استنباط الأحكام، ص 91.
[483] . توبه / 60; ترجمه: صدقات، فقط ويژه نيازمندان و تهيدستان زمين گير و... است
[484] . انسان / 8; ترجمه: و بر دوستى خدا به فقير و اسير و طفل يتيم طعام مىودهند.
[485] . طلاق / 6، زنى را كه طلاق داده ايد ـ در صورتى كه ضمير به مطلقه برگردد ـ يا زنى را كه گرفته ايد ـ در صورتى كه ضمير به زوجه برگردد ـ در همان نقطه اى كه شما زندگى مى كنيد. خانه اى براى آنها بگيريد.
[486] . بقره / 231; ترجمه: و هر گاه زنان را طلاق داديد بايستى تا نزديك پايان زمان عدّه يا آن ها را به سازگارى(در خانه) نگاه داريد و يا به نيكى رها كنيد.
[487] . بقره / 173; ترجمه: به تحقيق، خدا حرام گردانيد بر شما مردار و خون و گوشت خوك را و آنچه را كه به اسم غير خدا كشته باشند، پس هر كس كه به خوردن آن ها محتاج و مضطر شود در صورتى كه به آن تمايل نداشته و(از اندازه رمق) تجاوز نكند گناهى بر او نخواهد بود(كه به قدر احتياج صرف كند كه) محققا خدا آمرزنده و مهربان است.
[488] . مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول ج3، حديث ششم، ص84.
[489] . آية الله العظمى سبحانى، رسالة تأثير الزمان و المكان على استنباط الأحكام، ص92.
[490] . انفال /60; ترجمه: و شما(اى مؤمنان) در مقام مبارزه با آن كافران خود را مهيا كنيد و تا آن حد كه بتوانيد از آذوقه و تسليحات و آلات جنگى و اسبان سوارى زين كرده براى تهديد و تخويف دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم سازيد.
[491] . قلم / آيه 1.
[492] . علاّمه مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، ج71، ص80 .
[493] . حرّ عاملى، الوسائل، 12، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، الحديث 10 و 4.
[494] . شيرازى، عبدالهادى، وسيلة النجاة، ج2، ص8; آية الله العظمى سبحانى، سلسلة المسائل الفقهية، ج 24، ص61.
[495] . « فمقتضى أدلة الحرج والضرر حرمته وإن لم يصدق عليه لغة الاحتكار » ; حائرى، مرتضى، ابتغاء الفضيلة فى شرح الوسيلة، ج 1، ص19; آية الله العظمى سبحانى، سلسلة المسائل الفقهية، ج24، ص61.
[496] . آية الله العظمى سبحانى، سلسلة المسائل الفقهية، ج24، ص 62; عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى، مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلاّمة، ج4، ص 107; خويى، سيد ابو القاسم موسوى ـ مصباح الفقاهة ج 5، ص 498.
[497] . انفال / 1.
[498] . آية الله العظمى سبحانى، رساله تأثير الزمان و المكان على استنباط الأحكام، ص94.
[499] . همان.
[500] . الطواف / 1. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ب 28
[501] . آية الله العظمى سبحانى، مناسك حج، ص143.
[502] . أبان از محمّد بن علىّ حلبى روايت كرده است كه گفت: از امام صادق (عليه السلام) در باره طواف در پشت مقام سؤال كردم، گفت: من آن را خوش ندارم، و باكى هم بر آن نمى بينم، پس آن را بجا مياور مگر آنكه چاره اى از انجام آن نداشته باشى. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، ج2، ص399 .
[503] . آية الله العظمى سبحانى، رسائل و مقالات، ج2، ص 79.
[504] . نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، ج26، ص297.
[505] . همان.
[506] . اختصاص تشريع به خداوند، جاودانگى شريعت، عدم پيش بينى تغيير توسط شريعت، حكم واقعى اولى بودن حكم دوم .
[507] . كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، اصول كافى، ج1، ص 779; مطهرى، مرتضى، اسلام و مقتضيات زمان، ج1، ص 265; بحرانى، سيد هاشم، البرهان فى تفسير القرآن، ج 1، ص 28.
[508] . ذاريات / 49.
[509] . امين، سيده نصرت، مخزن العرفان در تفسير قرآن، ج 13، ص 33.
[510] . تفسير الكاشف به نقل از شيخ عبيدين مفتى موصل در كتاب النواة في حقل الحياة.
[511] . همان
[512] . بقره / 1.
[513] . رعد / 1.
[514] . غافر /1; فصلت / 1.
[515] . شورى / 1و2.
[516] . انفال / 65
[517] . توبه / 73; تحريم / 9
[518] . انفال /61
[519] . نساء / 128
[520] . مجلسى، محمد باقر، بحارالانوار، ج 44، ص 43، به نقل از سيد هاشم رسولى محلاتى، زندگانى امام حسن مجتبى (عليه السلام) .
[521] . توبه / 40.
[522] . بقره / 275.
[523] . همان.
[524] . انعام / 151; ( وَ لاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتىِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاّ بِالْحَق )
[525] . عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج8، ص610، ح3، باب 158، از ابواب احكام عشره
[526] . جزيرى، عبد الرحمن، الفقه على المذاهب الاربعة، ج 4، ص 303،
[527] . بقره / 229 و 230.
[528] . همان
[529] . الجوزيه، ابن قيم، اعلام الموقعين، ج 3، ص36; سبحانى، جعفر، الإنصاف فى مسائل دام فيها الخلاف، ج21، ص99.
[530] . مائده / 91; ترجمه : و جز اين نيست كه شيطان مى خواهد بوسيله شراب و قمار بين شما عداوت و خشم بيندازد و شما را از ذكر خدا و از نماز باز دارد، پس آيا دست بردار از آن ها هستيد؟!
[531] . عنكبوت / 45.
[532] . طه /14.
[533] . بقره / 179.

منبع : شفقنا