به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به نظر شیخ انصاری در مقوله «عقد فضولی لنفسه» بیان کرد: شخص فضولی که معاوضه را به هدف وارد شدن ثمن در ملک خود می‌کند، این معاوضه حقیقی است، منتهی ابتدا بنا را براین می‌گذارد که این مبیع ملک خودش است و سپس ملک ادعایی او در مقابل عوض ـ مثمن ـ مبادله می‌شود، هر چند این مبادله بر روی کالایی است که ملکیت آن برای بایع، فرضی است ولی اصل این مبادله فرضی نبوده بلکه یک مبادله‌ی حقیقی است. به طور کلی چه نیازی است که برای تصحیح معامله بنا را بر این فرض قرار دهیم؟ که برای تصحیح این معامله نیازی به چنین فرضی نیست، اصل اینکه فرض شود، دو صورت دارد در یک فرض معامله باطل است و در یک صورت معاوضه صحیح است.

به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 1۵ آذر ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث صحت «بیع فضولی لنفسه» بیان کرد: شیخ در ابتدای بحث می‌فرمایند؛ شخص فضولی که معاوضه را به هدف وارد شدن ثمن در ملک خود می‌کند، این معاوضه حقیقی است منتهی ابتدا بنا را براین می‌گذارد که این مبیع ملک خودش است و سپس ملک ادعایی او در مقابل عوض ـ مثمن ـ مبادله می‌شود، هر چند این مبادله بر روی کالایی است که ملکیت آن برای بایع، فرضی است ولی اصل این مبادله فرضی نبوده بلکه یک مبادله‌ی حقیقی است. ما عرض کردیم که برای تصحیح این معامله نیازی به چنین فرضی نیست. بلکه فرض در اینجا دو صورت می‌تواند داشته باشد در یک فرض معامله باطل است و در یک صورت معاوضه صحیح است. در یک مرتبه شخص فضولی که فرض مالکیت می‌کند، معامله را معلّق به این فرض انجام می‌دهد ـ مثلاً اگر این کالا برای من باشد مبادله کرده‌ام در غیر اینصورت مبادله نکرده‌ام ـ فرض این چنینی معامله، باطل است، اما اگر معامله به صورت تعلیقی نیست و صرف توصیف است و دخالتی در معامله ندارد، در اینصورت انشاء صحیح است و اگر مالک اصلی قبول کند این توصیفی که شده است را مثلاً این ملکی را که در حقیقت ملک زید است ولی توصیف به این شده که، ملکِ عمر است، اگر مالک چنین توصیفی را بپذیرد این معامله با اجازه‌ی مالک تصحیح می‌شود.

حضرت آیت الله شبیری افزود: به طور کلی چه نیازی است که برای تصحیح معامله بنا را بر این فرض قرار دهیم؟ مقتضای فرض این است که فرد به مال مبیع مذکور سلطه پیدا کرده است و فرض مساله هم این است که قصد اکلِ ثمنِ معامله را هم دارد و این اکل متوقف بر این است که فروش کالا را بایستی بر این اعتقاد بنا کند که کالای مذکور ملک خودش می‌باشد؟! و این بنا گذاری حتماً لازم است و یا اینکه بدون بنا گذاری اصل اکل ثمن، دچار مشکل می‌شود؟

استاد درس خارج حوزه در ادامه تشریح کرد: یکی از نکاتی که در کلام شیخ چندان صریح و روشن نیست، این است که؛ طبق فرمایش شیخ، علامه حلّی فرموده است که اگر شخص به فضولیت طرف مقابل جاهل باشد و معامله را انجام دهد در اینصورت معلوم نیست که معامله صحیح باشد؛ شیخ می‌فرماید یک مرتبه، شخص وکالتا و یا ولایتا معامله را انجام داده و طرف مقابل با وجود اینکه به این وکالت و ولایت علم ندارد صریحاً اعلام می‌کند که «این ثمن را تملیک تو کردم» شیخ می‌فرماید این اشکالی ندارد که در معامله خصوصیتی درج شود که واقعیت ندارد و مقصود از تملیک مشتری، خصوصیت فرد مقابل نیست بلکه هر آنچه در نظر شخص است ـ موکل یا مولی علیه ـ مد نظر مشتری در تملیک است. اما یک مرتبه، فرد فضولی معامله انجام می‌دهد و این احتیاج به اجازه دارد و نقل و انتقالی تا زمان اجازه، انجام نمی‌شود و مشتری هم از فضولیّت بایع اطلاعی ندارد و در این مورد نمی‌توانیم خصوصیت مد نظر مشتری را که تملیک به طرف مقابل است را مُلغی تلقی کنیم! علامه حلی این صورت را اشکال کرده و شیخ هم توجیه می‌کند و بعد بیانی هم راجع به خصوصیت مد نظر مشتری ندارد. اما به نظر ما واقع این است که اگر رضایت مشتری نباشد دلیلی وجود ندارد که به صحت این معامله ملتزم باشیم؛ کما اینکه در فرضی که مشتری از فضولیت بایع اطلاعی ندارد حاضر به انجام معامله می‌شود، به نحوی که اگر مشتری از این خصوصیت بایع ـ یعنی فضولی بودن ـ اطلاع داشت راضی بر انجام این معامله نمی‌شد، حتی اگر بعد از معامله اجازه‌ی مالک اصلی ملحق باشد چون رضایت مشتری علی وجه الاطلاق ـ چه فضولی باشد یا نه ـ در صحت معامله ضروری است.

این مرجع تقلید بیان کرد: شیخ عبارتی دارد که عمده‌ی نظر ایشان در این باب را آشکار می‌سازد؛ وی می‌گوید در انشاء فرد فضولی، مالکیت وی درج می‌شود و در لفظ «تملّکت» ثمن در ملکیت بایعی وارد می‌شود که ثمن فرد دیگری را به مشتری داده است، شیخ معتقد است واقع مساله این است که؛ شخصی که انشاء ملکیت می‌کند چون معتقد بوده که صاحب دراهم است یا بنا را بر این فرض گذاشته بوده، چنین معامله ای انجام پذیرفته است و مشکل عدم مالکیت قهرا با اجازه تصحیح می‌شود. ولیکن ما بیان شیخ را نمی‌فهمیم که فی الحقیقة این فضولی برای مالک خریداری می‌کند، یعنی چه؟ در حالتی که شخص خود را مالک فرض می‌کند و اعتقاد به مالکیت خود دارد، نمی‌خواهد برای مالک علی وجه الاطلاق و من غیر قید، معامله انجام دهد و معنا ندارد که برای دیگری مالک شود در حالی که فرض این است که معاوضه را «لنفسه» انجام می‌دهد نه برای دیگری! حال که خود را مالک می‌داند، چه معنایی دارد که برای دیگری خرید و فروش کند، بلکه چون خود را مالک می‌داند این خصوصیت دخالت در ملکیت دارد. یک فرد بنا دارد برای مالک خرید کند، منتهی چون مالک خودش است انشاء برای خودش کرده است، حال ما در اینجا می‌توانیم بگوییم که چون یک چنین تصمیمی دارد پس انشاء وی برای کلی جامع و به وجه اطلاق است؟ پاسخ منفی است و صورت ذهنی‌های که در انشا حاصل می‌شود و انسان طبق آن بنا گذاری می‌کند، برای خود اوست و جامع ما بین او و مالک اصلی در کار نیست، پس آنچه شیخ در پی تصحیح آن بوده که در این معاملات برای مالک می‌خرد و در عین حال برای خود انشاء می‌کند، وجدانا مطلب صحیحی به نظر نمی‌رسد.