به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه خود روز سه شنبه، 11 آذر ماه، بیان کرد: بحث ما در مسئله 29 از مسائل مربوط به تقصیر در حج بود، امام فرمود اگر سر کسی چه طبیعی و چه غیر طبیعی مو نداشته باشد و حلق بر او متعین شده باشد، باید «امرار الموسی علی رأسه» کند یعنی تیغ را بر روی سر خود بچرخاند و این کار از حلق کفایت می‌کند. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که چرا به تیغ موسی گفته می‌شود، علمای لغت دو صورت برای این کلمه بیان کرده‌اند یکی این که این کلمه مشتق است عده‌ای دیگر قائل شده‌اند که این کلمه اسم جامد است. بعنوان مثال قاموس اللغه در این باره می‌گوید: «موسی من اوساه ای حلقه و قطعه» یعنی این کلمه مشتق شده از ریشه اوسی به معنی قطع کردن است، البته ظاهر این است که این کلمه رباعی بوده و ثلاثی مجرد ندارد، و اسم آلت است که ابتدا مِوسی بوده و به مُوسی تبدیل شده است، در حالی که مجمع البحرین می‌گوید که این کلمه اسم جامدی است که برای این وسیله وضع شده است، اما این که چرا نام حضرت موسی این بوده است، در این کتاب می‌نویسد، کلمه موسی از کلمات قبطی است که از دو بخش مو به معنی آب و سی به معنی درخت تشکیل شده، از آنجا که در نیل درختانی وجود داشت و سبدی که حضرت موسی در آن قرار داشت را از میان درخان نیل گرفتند نام آن حضرت را موسی به معنی آب درخت گذاشتند. پس طبق این نظریه هیچ ارتباطی میان این دو کلمه وجود ندارد چرا که یکی عربی بوده و اسم جامد است و دیگری قبطی بوده و مشتق است.

وی افزود: امام در فرع دوم امام فرمود اگر حلق در مورد او متعین نبود بلکه هم می‌توانست حلق کند و هم می‌توانست تقصیر کند، باید از لحیه و یا از شارب و یا حتی از حاجب خود کوتاه کند، چرا که مخیر بوده و یکی از افراد تخییر غیر ممکن شده است پس فرد دیگر را انجام می‌دهد، در این زمان حتی اگر کوتاه کردن ناخن را هم کافی دانستیم، می‌تواند ناخن را به عنوان تقصیر کوتاه کند، در این فرض، از آنجا که در ناخن به اطلاقات تمسک کرده‌اند، می‌تواند ناخن پای خود را نیز به عنوان تقصیر کوتاه کند، چرا که اطلاق شامل ناخن پا نیز می‌شود. ایشان در فرع سوم می‌فرماید اگر مخیر باشد، اما نه در سر و صورت مو داشته باشد و نه ناخنی برای کوتاه کردن، باید امرار موسی کند.

وی ادامه داد: مرحوم صاحب مستند در این رابطه می‌فرماید: «من لیس علی رأسه شعر اما خلقه کالأقرع او لحلقه فی احرام العمره یمر الموسی علی رأسه اجماعا و هل ذلک علی سبیل الاستحباب کما عن الاکثر و عن الخلاف الاجماع علیه لضعف الروایات سندا و دلاله علی الوجوب» یعنی اگر کسی بر روی سر خود مو نداشته باشد چه مادر زاد تاس باشد و چه در عمره تمتع بجای تقصیر، حلق کرده باشد، اجماعا باید امرار موسی کند، همانگونه که از این بیان مشخص است ایشان هیچ تفاوتی میان افراد مخیر و غیر مخیر در حلق و تقصیر و یا میان کسی که مادر زاد مو ندارد با کسی که موی خود را تراشیده نمی‌گذارد و در ادامه به مطلب بسیار مهم دیگری نیز اشاره می‌کند و می‌گوید، باید دید امرار موسی از چه بابی است، یعنی آیا مستحب است یا واجب؟ چرا که اگر مستحب باشد به این معنی است که حلق از او ساقط شده و تنها استحبابا باید این کار را انجام دهد، که در پاسخ می‌فرمایند: از آنجا که روایات در این زمینه هم از نظر سند با مشکل مواجه هستند و هم از نظر دلالت، دال بر وجود نیستند، اکثر فقها در این مسئله قال به استحباب شده‌اند و حتی در خلاف ادعای اجماع شده که امرار موسی مستحب است.

آیت‌الله مکارم افزود: مرحوم صاحب ریاض نیز در این مسئله می‌فرماید: «و من لیس علی رأسه شعر خلقه او حلقه فی احرام العمره یجزیه امرار موسی و ظاهر الاجزاء فیه و فی العباره عدم وجوب التقصیر ولو مع امکانه مطلقاً و هو مشکل حیث ما یتخیر الحاج بینه و بین الحلق فالوجه وفاقا لجماعه تعین التقصیر من اللحیه او غیرها مع الستحباب امرار الموسی کما علیه الاکثر» یعنی اگر کسی به هر دلیلی بر روی سر خود مو ندارد باید امرار الموسی کند و در عبارت مصنف آمده است که این امرار الموسی مجزی است که نشان دهنده وجوب است، اما خود صاحب ریاض در ادامه می‌گوید این مطلب صحیح نیست، زیرا اگر فرد میان حلق و تقصیر مخیر شد، در زمان عدم امکان یکی از طرفین یعنی حلق باید تقصیر کند یعنی از شارب و یا لحیه کوتاه کند و از باب استحباب امرار موسی نیز انجام دهد.

وی ادامه داد: در جمع بندی می‌توان گفت در این مسئله سه قول مطرح شد، یکی این که مطلقاً امرار موسی کافی است یعنی چه مخیر باشد چه نباشد و... قول دوم این شد که در این صورت واجب، یعنی حلق ساقط خواهد شد و اصلاً چیزی بر او واجب نیست و مستحب است که امرار موسی کند، و قول سوم هم این است که اگر مخیر است و می‌تواند تقصیر کند حال که حلق ممکن نیست باید از شارب و یا لحیه و...، تقصیر کند. پس این مسئله ذات اقوال است و منشأ اختلاف نیز سه روایت است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

روایت اول، روایت ابی بصیر است که می‌فرماید: «محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق» یعنی از امام سؤال می‌کند که کسی در عمره تمتع قصد کوتاه کردن مو را داشت در حالی که حلاق سر او را حلق کرد، در حج باید چه کند؟ امام می‌فرماید که اول باید یک گوسفند قربانی کند و در یوم النحر امرار موسی کند، البته از این که امام می‌فرماید باید قربانی بدهد به دست می‌آید که خود او نیز سهل انگاری کرده است. اما دلیل این که برخی از علما می‌فرمایند این روایت دلالت بر وجوب ندارد این است که، برخی از جمله مرحوم نراقی می‌فرمایند فعل ماضی و مضارع دلالت بر وجوب ندارد در حالی که ما می گوییم اگر دلالت ماضی و مضارع بر وجوب از امر بیشتر نباشد، کمتر نیست. از نظر سند نیز از آنجا که در سند این روایت محمد بن سنان وجود دارد، و گفتیم که میان علمای رجال در محمد بن سنان بحث است، پس از نظر سند این روایت با مشکل مواجه است. روایت دوم از عمار ساباطی است که می‌فرماید: «عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله عليه السلام ـ في حديث ـ قال: سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله» همانگونه که مشخص است در این روایت از امام در رابطه با فردی سؤال شده که قبل از قربانی حلق کرده است و امام می‌فرماید، بعد از قربانی امرار موسی کند، یعنی سؤال در رابطه با ترتیب اعمال است و پاسخ امام نیز به همین صورت در رابطه با ترتیب است، چرا که امام در ادامه پاسخ با آشاره به آیه شریفه، بر ترتیب اعمال تاکید می‌کند. اگرچه در این روایت نیز فعل مضارع به کار رفته و به نظر ما دلالت بر امر دارد، اما به علت وجود عمرو بن سعید در سند روایت که فردی مجهول الحال است، روایت از نظر سند با مشکل مواجه است. روایت سوم، روایت زراره است که می‌فرماید: «محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد ابن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن زرارة، إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبدالله عليه السلام فأمر له أن يلبي عنه، وأن يمر الموسى على رأسه، فان ذلك يجزئ عنه.» این روایت نیز از نظر سند مشکل دارد، چرا که یاسین الضریر نیز فردی مجهول الحال است، پس سند این روایت نیز با مشکل مواجه است. در این روایت از امام در مورد مردی سؤال شده که در حج نمی‌تواند لبیک بگوید و مو هم ندارد تا حلق کند، امام می‌فرماید که کسی برای او لبیک بگوید و امرار موسی کند، در این روایت امام در ادامه مطلبی را می‌فرماید که دال بر وجوب است، یعنی می‌فرماید این امرار موسی مجزی است، که این مجزی بودن دال بر وجوب امرار موسی است.

وی افزود: اگرچه هر سه سند ضعیف است اما مشهور به آن عمل کرده‌اند، برخی گفته‌اند واجب است و برخی گفته‌اند مستحب است یعنی همه گفته‌اند باید امرار موسی کند، از طرف دیگر روایت دیگری نیز جز این سه روایت وجود ندارد. اما عمل مشهور در این مسئله با مشکل مواجه است، چرا که گفتیم عده ای قائل به استحباب شده‌اند، ممکن است که قائلین به استحبابت از باب تسامح در ادله سنن قائل به استحباب شده باشند نه از باب عمل به این روایات. حال ما می‌خواهیم عمل مشهور را تقویت کنیم لذا می گوییم اولاً در این موضع سه روایت است نه یک روایت و ثانیاً این روایات در کتب معتبر آمده و ثالثاً عده ای از علما به آن عمل کرده و فتوای به وجوب داده‌اند، حال زمانی که این سه مورد در کنار یکدیگر قرار بگیرند عمل مشهور تقویت شده و مشکل برطرف می‌شود، از نظر دلالت نیز در هر سه روایت تنها می‌گوید واجب است و هیچ تفصیلی نمی‌دهد.