به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز سه شنبه، 11 آذر ماه، بیان کرد: بیان شد که سه روایت شبیه به هم در مسئله اثبات استصحاب بیان شده است «قَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْك» و «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَاءُ كُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ» و «كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ». که تقریباً مضمون هر سه روایت یکی است به همین دلیل ما از این سه روایت فقط روایت اول را تحلیل می‌کنیم و دو روایت دیگر تقریباً حکم همان روایت اول را دارند. در مورد این روایات چهار نظر وجود دارد. نظر اول همان نظر معروف علماست که این روایت در مقام بیان قاعده طهارت است و ربطی به قاعده استصحاب ندارد. قاعده طهارت این است که هر چیزی که مشکوک الطهارت و النجاست باشد ظاهراً طاهر است. این مسئله از «حتی تعلم» در روایت فهمیده می‌شود. مثلاً اگر لباسی از بازار خریدیم و شک کردیم که این طاهر است یا نجس است حکم ظاهری آن این است که این لباس طاهر است. بنابراین این روایت ربطی به مسئله استصحاب ندارد. بر این اساس روایات دیگر نیز بر همین اساس در معنای اول معنا می‌شوند.

وی ادامه داد: نظر دوم نظر مرحوم صاحب فصول است صاحب فصول می‌خواهد از این عبارت هم قاعده طهارت و هم قاعده استصحاب را استنباط کند. این در حالی است که در نظر اول فقط قاعده طهارت وجود داشت. صاحب فصول در حقیقت از صدر روایت می‌خواهد قاعده طهارت را استنباط کند و از قسمت دوم قاعده استصحاب را استنباط کند. او برای اینکه بتواند قاعده استصحاب را استنباط کند جمله «و هذه الطهارة الظاهریة مستمر» را مقدر می‌کند تا بتواند از آن این قاعده استصحاب را استنباط کند. اما چهار اشکال بر صاحب فصول مطرح است اشکال اول این است که استصحاب، استنباط طهارت واقعی است در حقیقت با استصحاب طهارت واقعی جاری می‌شود اما در این روایت اگر قرار باشد استصحاب جاری شود طهارت ظاهری جاری خواهد شد در حالی که این خلاف قاعده استصحاب است.

آیت‌الله سبحانی تصریح کرد: اشکال دوم این است که قاعده طهارتی که می‌گوید زمان اول پاک است، همان قاعده می‌گوید زمان دوم نیز پاک است چون موضوع حفظ شده است و همان موضوعی که در زمان اول بوده است در زمان دوم و سوم نیز وجود دارد. به عبارت دیگر قاعده طهارت برای اثبات طهارت ظاهری بر استصحاب طهارت ظاهری مقدم است. برای اجرای قاعده طهارت صرف اینکه انسان شک کند کافی است همین که شک کرد در طهارت و نجاست چیزی همین شک باعث می‌شود که انسان قاعده طهارت را جاری کند اما در مورد استصحاب این چنین نیست چرا که برای اجرای قاعده استصحاب نیاز به یقین قبل از شک هم وجود دارد.

وی ادامه داد: اشکال سوم این است که ما یک کلمه «طاهر» در این روایت داریم که شما گاهی این طاهر را به قاعده طهارت می‌زنید و گاهی این طاهر را به قاعده استصحاب می‌زنید این در حالی است که ما یک طاهر داریم و اگر قرار باشد سخن شما صحیح باشد لازم می‌آید که یک لفظ در یک جمله در دو معنا به کار برده شود یکی به معنای طاهر که مرتبط با قاعده طهارت باشد و دیگری به معنای طاهر مستمر که به قاعده استصحاب باز گردد. اشکال چهارمی که به این سخن وارد شده است بر قید «حتی تعلم» است. بر این اساس اشکال چهارم می‌گوید اگر قرار باشد که این روایت در بیان قاعده طهارت باشد این قید، قید موضوع یا شی‌ء خواهد بود در صورتی که اگر استصحاب باشد این قید، باید قید حکم باشد، به عبارت دیگر این قید، قید مستمر می‌شود کلمه‌ای که شیخ انصاری آن را در تقدیر گرفته بود. بنابراین نظر صاحب فصول که می‌خواست از این روایت هم قاعده طهارت و استصحاب را استنباط کند تمام نیست.

این مرجع تقلید بیان کرد: محقق خراسانی قول سوم برای تفسیر این روایات را بیان کرده‌است که ابتدا باید آن را تببین کرد و سپس به نقد آن پرداخت. صاحب کفایه دیده است که اگر کلام صاحب فصول را قبول کند اشکالات اول و دوم بر آن بار است بنابراین در صدد این است که آن را به گونه‌ای تفسیر کند که مشکلات فوق بر آن بار نشود بر این اساس می‌فرماید: بخش اول روایت در مقام بیان اعطای طهارت واقعیه بر اشیاء است یعنی اشیایی که خداوند خلق کرده است بجز مواردی مانند کلب و خنزیر که استثناء شده است همه طاهر خلق شده‌اند. بنا بر این سخن از مشکوک الطهارة و النجاسة نیست بلکه هر شیئی بما هو هو پاک می باشد. بعد این طهارت واقعیه مستمر است تا (حتی تعلم انه قذر)با این بیان اشکالاتی که به صاحب فصول وارد شده بود بر این نظریه محقق نیست زیرا در اشکال اول به صاحب فصول گفتیم که استصحاب حکم به طهارت واقعیه است نه ظاهریه. محقق خراسانی طبق این بیان طهارت را واقعیه دانسته است در نتیجه این اشکال به ایشان بار نمی شود. در کفایه عبارتی وجود دارد که باید توضیح داده شود و آن اینکه طهارت واقعی می تواند دو نوع غایت داشته باشد. اگر اولی باشد استصحاب نیست ولی اگر دومی باشد استصحاب است و آن اینکه گاه غایت چنین است (کل شیء طاهر حتی تلاقی نجسا) طبق این تفسیر، چون شکی در کار نیست استصحاب هم در آن جاری نمی‌شود.