به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به ادله منکرین صحت عقد فضول بیان کرد: یکی از اشکالات مطرح در باب صحت عقد فضولی لنفسه، عدم وجود معاوضه است؛ در بیع لنفسه شخصی که بیع می‌کند، مبیع را از ملک مالک اصلی خارج کرده ولی ثمن را داخل در ملک خود می‌کند و این معاوضه نبوده و نه تنها باطل است بلکه حتی به عنوان بیع باطل هم قلمداد نشده و اساساً بیع نیست.

به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 10 آذر ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث «عقد فضولی لنفسه» بیان کرد: یکی از اشکالاتی که در ارتباط با صحت عقد فضولی که قصد بیع لنفسه دارد، مطرح است به این شرح است که؛ بیع قسمی از اقسام معاوضه است و معاوضه یعنی چیزی از ملک شخص خارج شده و چیز دیگری جایگزین آن شود و به عبارت بهتر مثمن بواسطه‌ی بیع از مالکیت کسی خارج شده و ثمن جایگزین آن و داخل ملکیت صاحب مثمن می‌گردد و الا صرف خروج و دخول یک چیزی در ملک دیگری معوضه نیست، بلکه جایگزین شدن معنای معامله است و همواره باید ثمن جایگزین مثمن قرار بگیرد. در بیع لنفسه شخصی که بیع می‌کند، مبیع را از ملک مالک اصلی خارج کرده ولی ثمن را داخل در ملک خود می‌کند و این معاوضه نبوده و نه تنها باطل است بلکه حتی به عنوان بیع باطل هم قلمداد نشده و اساساً بیع نیست! بیع صحیح یا باطل به هر حال قسمی از اقسام معامله تلقی می‌شود ولی فعلی که به طور کلی معاوضه نیست نمی‌تواند بیع ـ حتی بیع باطل ـ باشد و بیع تحقق خارجی پیدا نمی‌کند.

استاد درس خارج حوزه اظهار کرد: شیخ می‌فرمایند بر اینکه اگر شخص مذکور غیر غاصب باشد، می‌دانیم که اشکالی ندارد و شبهه‌ی پیش گفته هم بر آن صادق نخواهد بود، بنابراین اگر اشکالی باشد به فضولی «غاصب» راجع می‌گردد؛ غاصب چطور قصد معاوضه می‌کند؟ شیخ می‌فرماید غاصب دو جور می‌تواند قصد کند، یک جور آن قصد معاوضه نبوده و بیع نیست ولی جور دیگری هم در میان است که محل بحث ما است که معاوضه و بیع می‌باشد؛ وقتی غاصب در صدد معامله بر می‌آید خود را مالک فرض می‌کند و ادعای مالکیت دارد و به دنبال جایگزین کردن امری به جای ملک ادعای خویش است و این معاوضه می‌باشد ـ مانند مجاز ادعایی که زید شجاع را جزء مصادیق شیر قلمداد می‌کنند ـ. در اینجا اشکالی به نظر ما می‌رسد و آن این است که امور اعتباری ـ امور فرضی که واقعیت ندارد ولی در مقام فرض واقعی تلقی می‌شود ـ اگر ملکیّت که از امور اعتباری است، واقعیت نداشته باشد باید «صحت سلب» درست باشد برای اینکه زید مالک نبوده و مالکیتی ندارد و حال آنکه شما معتقدید که زید نمی‌تواند مالک نباشد و در واقع از نظر شما نمی‌توان مدعی عدم وجود مالکیت برای زید شد!؟ و در حقیقت به نظر شما «صحت سلب» نیست بلکه «صحت حمل» است؟ جواب این است که خود فرض یکی از امور واقعیّه است و آنچه واقعی نیست متعلّق فرض است و شخصی زید را اسد فرض می‌کند و این فرض یک فعل واقعی است و «صحت سلب» هم ندارد ولی متعلّق آن که «اسد» است واقعیت نداشته بلکه فرض است.

ایشان تشریح کرد: منتهی دو امر فرضی داریم که اشتراک لفظی در آن‌ها وجود دارد در یکی معنایی وجود دارد که طبق آن «صحت سلب» وجود دارد و طبق معنایی دیگر «صحت حمل» وجود دارد! در اثر فرض «اسدیّت» انتزاع یک عنوانی می‌شود که آن عنوان «صحت سلب» ندارد تا اینکه فرض ـ که خودش از امور حقیقیه است ـ موجود است آن عنوانِ منتزع موجود به بقاء امر حقیقیه است، و آن عبارت است از «مفروض الاسدیّة»! که منطبق بر زید است بنابراین اسدیّت بر زید منطبق نیست و «صحت سلب» دارد بلکه عنوان مفروض الاسدیّة است که بر زید منطبق بوده و «صحت حمل» دارد. بنابراین هم اسدیّت و هم مفروض الاسدیّت رو می‌توانیم بگوییم که فرضی است منتهی فرض ما به دو نحو می‌باشد یکی از فروض ما واقعیت ندارد و «صحت سلب» دارد و واقعیت مفروض دیگر نیز، قائم به فرض ماست و تا زمانی که این فرض است این واقعیت است و با بطلان فرض باطل می‌شود.

حضرت آیت الله شبیری در ادامه بیان کرد: در ما نحن فیه «ما به القوام مفهوم بیع» چیست؟ در ملکیت فرض یک شیء است، فارض مختلف است یک مرتبه شرع مقدس اعتبار «جِدِه» کرده و اعتبار اضافه در رابطه با شخصی می‌کند و آن مالکیّت منطبق با شخص شده و ملکیت شرعیه حاصل می‌شود، اما گاهی عقلا یک چیزی را برای انطباق و ترتّب برخی از آثار، فرض می‌کنند ـ یا منطبق با شرع و یا غیر منطبق ـ که در مثال ما ملکیّت عقلایی خواهد شد و گاهی فرض نه از ناحیه عقلا و نه از ناحیه‌ی شرع است بلکه از ناحیه خود شخص می‌باشد و چیزی برای برای خود شخص به عنوان ملک فرض می‌کند، آنچه که ما به القوام بیع است، یکی از این فروض است و در بیع نخوابیده که فارض اعتبار مذکور شرع یا عرف باشد، بلکه اگر فارض خود شخص هم باشد باز مفهوم بیع صدق می‌کند و در غاصب که مقوله‌ی اضافه یا جده را در مورد خود فرض می‌کند، این شخص نیز حقیقتاً بایع است چرا که قوام بیع فقط به اعتبار عرف و شرع نیست، بله اگر غاصب در هنگام فروش بنا و قصد مالکیت نداشته باشد در اینصورت بیع و حتی بیع فاسد هم نخواهد بود. البته به نظر ما از بیان و مطلبی که شیخ بیان می‌کند، استفاده می‌شود که ایشان ادعای که در مانحن فیه دارد از قبیل «سبک مجاز در مجاز» است و می‌گوید «ادعای ملکیت»، با توجه به اینکه خود ملکیت از امور اعتباری است و شخص این امر فرضی را فرض می‌کند، یعنی اینکه شخص غاصب مدعی است که من مالک شرعی و عقلایی هستم و خود را اینگونه فرض کرده و عقدی جاری می‌کند که قهرا این ملک فرضی از قبیل سبک مجاز در مجاز می‌شود.

ایشان افزود: شیخ در بیان خویش مثال زدند که شبیه به «مجاز ادعایی» است که به نظر ما اینگونه نیست در مجاز ادعایی که مثلاً ادعای اثر برای زید کرده و «یرمی» را به او حمل کرده و می‌گوید «رایت اسدا یرمی» در این حالت حکمی که مترتب برای زید شده است حکم حقیقی بوده و عنوان آن مفروض الاسدیّة نیست هر چند فرض در میان بوده ولی مانند بسیاری از محمولاتی که انسان دارد با عنوان کاری ندارد بلکه حکم و محمول مستقیم به ذات می‌خورد، چرا که زید واقعاً رامی است چه اسد فرض کنیم و چه نکنیم، و فرض دخالتی در ترتیب اثر ندارد ولی در موضوع بحث ما این فرض‌ها در ترتب اثر دخالت دارد!