به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربا» روز دوشنبه، 10 آذر ماه، بیان کرد: بحث در مورد نصوصی بود که که نفی مطلق ربا را در برخی از مواضع بیان کرده‌ بودند مانند نفی مطلق ربا بین پدر و پسر، زن و شوهر، مولی و عبد، مسلمان و کافر حربی. همچنین بیان شد که اطلاق وارد شده در این روایات هم شامل معامله ربوی و هم قرض ربوی می‌شود. یکی از مسائلی که باید در تشریح این روایات مشخص شود این است که مثلا آیا ولد شامل نوه و دیگر فرزندان هم می‌شود؟ یا فقط شامل همان فرزند اصیل و فرزند اول یا ابن «پسر» می‌شود و همچنین والد و پدر. تعبیرات قرآن کریم در فرزند و نوه گاهی به صورت ولد است و گاهی به صورت ابن، اما به هر حال در خیلی از موارد مشاهده شده است که ولد علاوه بر ابن، شامل نوه و دیگر فرزندان هم می‌شود مانند مسئله محرمیت، حرمت نکاح،‌ وجوب انفاق عمودین که عمودین واجب النفقه یکدیگرند یعنی هم پدر، جد و پدر جد از یک سو و هم فرزند، نوه و فرزندان آنها از سوی دیگر واجب النفقه هستند. در جریان وقف وقتی کسی چیزی را برای اولادش وقف کند این وقت شامل فرزندان و حتی فرزندان فرزندان او هم می‌شود در جریان تولیت وقف هم همینطور است. بنابراین وقتی در همه ابواب فقه، تقریبا در بیشتر مواردی که صحبت از ولد و والد شده است این واژه‌ها شامل اجداد و فرزندان غیر مستقیم یعنی نوه‌ها هم می‌باشد مگر در جاهایی که دلیل خاص برای ولد مستقیم وارد شده است پس بیراه نیست اگر گفته شود که ولد و والد در مسئله ربا نیز اجداد و نوه‌ها را هم شامل می‌شود. اما این مسئله شامل ولد رضاعی نمی‌شود چرا که این چنین استفاده و عمومیتی در مورد ولد رضاعی وجود ندارد.

وی اضافه کرد: اما در مورد مسئله نفی ربا بین زوج و زوجه، بنا برا ظاهر روایت نفی ربا شامل زوجه دائم و موقت می‌شود چرا که به غیر از مسئله ارث و نفقه در بقیه احکام یکی هستند. اما با توجه به طائفه دیگری از روایات که در آن آمده است که بین مرد و اهلش ربا نیست می‌توان گفت که روجه موقت شامل نفی ربا نمی‌شود. به عبارت دیگر چون زوجه موقت اهل رجل نیست و مصداق اهلیت و خانواده رجل را ندارد پس مورد مشکوک محسوب می‌شود یعنی به خاطر وجود این روایت ما شک می‌کنیم که آیا زوجه موقت شامل مطلق روایات ربا و در نتیجه تحریم می‌شود یا این نص خاص آن را خارج از احکام مطلق ربا کرده است. بیان شد که در صوت مشکوک باید به حکم اطلاق یعنی شمول حرمت ربا در این مورد تمسک کرد بر همین اساس بسیاری از علما حکم اقوی به حرمت یا حداقل حکم به احوط وجوبی حرمت داده‌اند.

آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: مسئله ربای بین مسلمان و کافر حربی محل ابتلای جامعه امروز ماست به این معنا که چون محل ابتلای جامعه و مردم است پس محل ابتلای علمی فقیه است چرا که در حال حاضر که حکومت اسلامی است فقها باید بسیاری از مسائل جدید حکومتی و فقهی را تبیین کنند چون برخی از اینها به حکومت باز می‌‌گردد. در گذشته که حکومت اسلامی نبود و بین دولت و حوزه‌ها و ملت فاصله بود محل ابتلا نبود اما حال که دولت و ملت و حوزه‌ها یکی شده‌اند محل ابتلای مردم شده است. در این مسئله سه دسته از روایات وارده شده بود یکی بین مسلم و کافر حربی، مسلم و مشرک، مسلم و کافر ذمی که لسان هر کدام از این روایت متفاوت بود.

وی ادامه داد: سود گرفتن از مسلمان حرام است ولی در حال حاضر اگر بانکی که تحت تسلط کافر حربی یا اهل کتابی که به شرایط ذمه عمل نمی‌کند و در حکم کافر حربی است،‌ پول ایران را بلوکه کرد و پول ایران را تا مدت‌ها پرداخت نکرد و ایران خواست سود و یا حتی جریمه دیر کرد بگیرد هیچ اشکالی ندارد. یعنی اگر دولت ایران بگوید باید سود این پول‌های بلوکه شده را بدهید هیچ اشکالی ندارد و اینطور نیست که گفته شود سود نباید بگیرید و شرع مسلمان را از گرفتن سود محروم کرده است، چرا که همان شرعی که ربا و سود را حرام کرده است، ربای بین مسلم و کافر را نفی کرده و حلال شمرده‌است.  بنابراین این مسائل مورد ابتلای عملی جامعه و مورد ابتلای علمی فقیه است که باید بررسی کند و حکم دهد و حکم این مسئله هم عدم وجود رباست.

این مرجع تقلید بیان کرد: اما نفی حرمت ربا بین مسلمان و کافر حربی که در داخل ایران است و معاهد است خالی از احتیاط نیست مگر زمانی که معاهده یک طرفه است یعنی کافری که در داخل ایران است و از سفره اقتصادی، تجاری و امنیتی ایران استفاده می‌کند اما سنگ دیگران و دشمنان ایران را به سینه می‌زند و به تعهدات خود در مقابل ایران عمل نمی‌کند.

وی افزود: مرحوم صاحب جواهر که سخنگوی جمهور فقهاست بیان کرده است که این روایات مشهور بین اصحاب است و مورد عمل اصحاب است و ادعای اجماع نیز کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد اگر چه ممکن است برخی از روایات نفی ربا در مسئله ضعیف باشند اما عمل اصحاب به این روایات جبران کننده ضعف روایت است. در حقیقت زمانی اجماع و عمل اصحاب جبران کننده سند روایت است که سه عنصر در آن وجود داشته باشد اول اینکه عمل اصحاب مطابق با روایت باشد هیچ عامی،‌ مطلقی، و اصلی برای عمل اصحاب در بین نباشد و ما مطمئن باشیم که اصحاب با استناد به این روایات حکم داده باشند و در مسئله مذکور نیز هر سه عنصر وجود دارد و بعید است با حفظ این سه جهت کسی اطمینان نکند. اما  به هر حال آیت‌الله خویی چون معتقد بود که فهم و عمل اصحاب جبران کنند سند نیست به اطلاقات و عمومات ادله ربا در این مسئله متمسک شده است و معتقد است که اگر اقوی تحقق ربا بین ولد و والد نباشد ولی باید احتیاط کرد و ولد و والد از یکدیگر ربا نگیرند. به هر حال چون معیار حجیت روایت این نیست که راویان آن عادل باشند یا اینکه همه راویان موثق باشند بلکه معیار حجیت این است که موثق الصدور باشد یعنی ما اطمینان داشته باشد که روایت از امام (ع) صادر شده باشد، بنابراین در مسئله مذکور همه علمایی که خودشان به ما آموختند که خبر ضعیف حجت نیست به این روایت عمل کرده‌‌اند آن هم در مورد این حرمت بسیار شدیدی که در کتاب و سنت در مورد ربا بیان شده است. بنابراین این فرمایش آیت الله خویی قابل قبول نیست چرا که اینگونه اعمال اطمینان برای انسان ایجاد می‌کند.

شفقنا