به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز چهارشنبه، 5 آذر ماه، بیان کرد: تا به حال سه صحیحه از زراره خواندیم که بر آن به حجیّت استصحاب استدلال شده بود. روایت بعدی در این باب روایت موثقه اسحاق بن عمار است که در این روایت آمده است: «رُوِی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَککتَ فَابْنِ عَلَی الْیقِینِ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ؟ قَالَ نَعَمْ» راجع به سند این روایت باید گفت که موثقه بودن این روایت به سبب این است که اسحاق، شیعه و فطحی بوده است. سند صدوق نسبت به کتاب اسحاق بن عمار در آخر من لا یحضر آمده است و صحیح می‌باشد. با این حال در روایت وسائل آمده است که صدوق می‌گوید: و روی عن اسحاق بن عمار که این نشان می‌دهد که صدوق این روایت را در کتاب اسحاق بن عمار ندیده است و الا از خود کتاب به عبارت (اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام) نقل می‌کرد.

وی ادامه داد: اما در بررسی مضمون این روایت چهار احتمال بیان شده است؛ احتمال اول این است که بعضی یقین را به معنای رکعت متیقنه گرفته‌اند یعنی «اذا شککت فی عدد الرکعات، فابن علی الرکعة المتیقنة» طبق این احتمال، روایت فوق بر اساس تقیه صادر شده است زیرا مبنای اهل بیت این است که هنگام شک باید بنا بر اکثر گذاشت نه اقل و اهل سنت هستند که بنا را بر اقل می‌گذارند. احتمال دوم را شیخ انصاری بیان کرده است، در حقیقت شیخ انصاری همان احتمالی که در روایت سوم زراره داده بود را اینجا تکرار می‌کند و آن اینکه یقین در این روایت، به معنای یقین به برائت است یعنی باید کاری کرد که انسان مطمئن شود که نماز را صحیح ارائه کرده است و ذمه‌اش بری شده است. در نتیجه باید بنا را بر اکثر بگذارد و بعد رکعت مشکوک را به شکل نماز احتیاط و جداگانه بخواند. در این صورت نماز صد در صد صحیح است زیرا اگر نماز به جای چهار رکعت سه رکعت بود آن یک رکعت جداگانه موجب جبران می‌شود و الا اگر نماز چهار رکعت بود آن یک رکعت لغو خواهد بود بر خلاف اینکه انسان بنا را بر اقل بگذارد که در این صورت اگر نمازش واقعاً چهار رکعت بود، اضافه کردن یک رکعت موجب اضافه رکنیه و بطلان نماز می‌شود زیرا رکوع و سجود در نماز، رکن است.

آیت‌الله سبحانی در پاسخ به هر دو احتمال افزود: چون صاحب وسائل این روایت را در باب خلل واقع در نماز ذکر کرده است علماء تصور کرده‌اند که این روایت مربوط به نماز است و همچنین اگر مربوط به باب نماز باشد مربوط به شک در رکعات باشد. صاحب وسائل این روایت را در باب نماز آورده است ولی به قول آیت‌الله بروجردی اگر صاحب وسائل روایتی را تحت عنوانی ذکر کرده باشد این عنوان دهی به روایت، ظهور نمی‌دهد. بنابراین این روایت مطلق است و مخصوص باب صلات نیست.

وی ادامه داد: احتمال سوم این است که این روایت ناظر به استصحاب است و تمامی ابواب فقهی را شامل می‌شود به این گونه که همواره هنگام شک باید به یقین سابق (متیقن سابق) اخذ کرد. مثلاً زید روز جمعه عادل بود و ما در کنار او کسی را طلاق دادیم و بعد روز شنبه شک می‌کنیم که به عدالت خود باقی است یا نه که باید بگوییم عادل است. بنابراین هم طلاق جمعه صحیح است و هم شنبه می‌توان فرد دیگری را نزد او طلاق داد. احتمال چهارمی که برای مضمون این روایت وارد شده است این است که این روایت مربوط به قاعده یقین است. یعنی اگر زید جمعه عادل بود و در شنبه شک کردیم که آیا در جمعه عادل بوده است یا نه، باید بگوییم همان جمعه نیز عادل بوده است. به هر صورت به نظر می‌رسد احتمال سوم مرجوح‌تر از احتمال چهارم باشد چرا که ظهور روایت در یقینی است که از بین نرفته است. این تعبیر بر استصحاب منطبق می‌شود زیرا یقین در استصحاب محفوظ است ولی در قاعده یقین، یقین سابق محفوظ نیست.

این مرجع تقلید عنوان کرد: اما روایت پنجمی که در باب اثبات استصحاب بیان شده است روایتی از کتاب خصال صدوق است این کتاب تنها کتابی است که روی عدد نگاشته شده است یعنی ابتدا روایاتی که در آن کلمه احد و واحد است را آورده است و بعد اثنین و بعد به سراغ روایتی می‌رود که حاوی عدد چهار است. مثلاً لا تعاد الصلاة الا من خمس را در باب عدد پنج آورده است. صدوق در خصال می‌فرماید: «حدثنا أبی رضی الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنی محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی عن القاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد عن أبی بصیر و محمد بن مسلم عن أبی عبد الله ع قال حدثنی أبی عن جدی عن آبائه ع أن أمیر المؤمنین ع علم أصحابه فی مجلس واحد أربعمائة باب مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیاه قال... من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فإن الشک لا ینقض الیقین» در سند فوق در دو نفر خدشه شده است یعنی محمد بن عیسی است که استاد صدوق که ابن ولید است در او خدشه کرده است و در کتاب نوادر الحکمة که تألیف محمد بن احمد بن عیسی الاشعری است و کتاب کبیری است که در دست ما نیست گفته است که تمامی اسناد روایت این کتاب قابل قبول است بجز روایاتی که در سند آن نام بیست و هفت نفر باشد و یکی از آن‌ها فرد مزبور باشد. نجاشی این مطلب را نقل می‌کند و بعد می‌گوید: من از استادم ابن نوح شنیدم که محمد بن ولید را تخطئه کرده است و گفته است چرا فرد مزبور را استثناء کرده است و حال آنکه او از شخصیت‌های مهم و ساکن بغداد بوده و از طائفه یقطین می‌باشد. دومین کسی که محل بحث است قاسم بن یحیی می‌باشد که ابن الغضائری او را تضعیف کرده است. این در حالی است که او انسان سخت گیری بوده است و جرح او قابل قبول نیست و غالب افراد موثوق توسط او جرح شده‌اند. نتیجه اینکه سند روایت فوق هیچ مشکلی ندارد.

وی ادامه داد: به هر حال امام علیه السلام در این روایت می‌فرماید: اگر کسی در سابق یقین داشت، بر اساس همان یقین حرکت کند و بنا را بر آن بگذارد. شیخ انصاری و گروهی شواهدی آورده‌اند مبنی بر اینکه این روایت ناظر به قاعده یقین است و ارتباطی به استصحاب ندارد. یکی از آن شواهد این است که در استصحاب، یقین سابق محفوظ است ولی در قاعده یقین، یقین سابق محفوظ نیست. به تعبیر دیگر، در استصحاب، یقین در ظرفش محفوظ است یعنی در روز شنبه که در عدالت زید شک دارم در همان حال یقین دارم که زید در روز جمعه عادل بوده است ولی در قاعده یقین، یقین سابق در ظرفش محفوظ نیست یعنی در روز شنبه، در عدالت زید در جمعه شک دارم. بنابراین روایت که می‌فرماید: من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه یعنی کسی که در سابق یقین داشت و الآن آن یقین سابق را ندارد (یعنی یقینی که در سابق داشته نیز محفوظ نیست) باید همان یقین را اخذ کند. این در حالی است که در استصحاب الآن هم یقین سابق محفوظ است.

شفقنا