به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به عقل به عنوان یکی از دلایل قائلین به عدم صحت «عقد فضولی» بیان کرد: تقریب شیخ از استدلال به نفی صحت، این است که عقل دلالت بر این می‌کند که تصرف در ملک دیگری بدون اذن او کار قبیحی است، بنابراین چون تصرف مال دیگری بدون اجازه قبیح است، بنابراین هر بیعی که بدون اذن مالک باشد، باطل و مبغوض شارع خواهد بود. شیخ بعد از تقریری که از عقل مستقل مبنی بر نفی صحت عقد فضولی می‌کند، سپس پنج جواب به این استدلال قبل ارائه می‌کند.

به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 3 آذر ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث ادله منکرین «صحت عقد فضولی» بیان کرد: شیخ راجع به اجماعی که برخی از قدما از جمله شیخ طوسی و... ادعا کرده‌اند، می‌فرماید ظنّ به تحقق این اجماع نداریم بلکه ظنّ به عدم داریم و حال آنکه معظم علما و قاطبه اصحاب بر خلاف این اجماع حکم داده‌اند؛ سؤال این است که با وجود مخالفت گسترده‌ای که در صدور حکم بر خلاف اجماع بوده، چرا شیخ فرموده ظنّ به عدم داریم و حال آنکه باید تعبیر به «قطع بر عدم» می‌داشت؟ این احتمال وجود دارد که نظر شیخ انصاری این باشد که اجماع به معنای قول و فتوای جماعتی که اطمینان به صدور معصوم از آن جماعت باشد، از این انوع اجماع محتمل است و لو اینکه این احتمال ـ به این معنا که اجماع مذکور کاشف از قول معصوم باشد ـ موهومی باشد، و آن اجماعی که محتمل نبوده بلکه قطعی است، همان اجماع کل ـ که همه اصحاب باشد ـ در حالی که مخالفت‌های مکرر و جدی وجود دارد، می‌باشد که مقطوع به عدم است. در واقع کسی که ادعای اجماع کرده، هر چند استکشاف قول معصوم از این اجماع بعید است، ولی احتمال موهوم آن وجود دارد، به همین دلیل است که شیخ از این اجماع تعبیر به «ظنّ به اجماع» کرده است. یا اینکه اجماع به همان معنای اصطلاحی خود قوم که رایج است، مفروض باشد، که در این صورت اجماع طبقه اولی یعنی اصحاب ائمه، چنین چیزی هم احتمال دارد که باشد و شیخ طوسی ادعای چنین چیزی را دارد و لو اینکه در زمان وی مخالفت‌هایی شده باشد ولی ممکنه که در طبقه اولی که اتفاقاً آن ملاک اعتبار اجماع است، یک همچین اجماعی بوده باشد، لذاست که ایشون تعبیر به «قطعیت در عدم اجماع» را مورد استفاده قرار نمی‌دهد، پس تحقق اجماع ثبوتا منتفی است.

استاد درس خارج حوزه بیان کرد: دلیل دیگری که برای بطلان فضولی استدلال شده است «عقل» می‌باشد؛ تقریب شیخ این است که عقل و نقل دلالت بر این می‌کند که تصرف در ملک دیگری بدون اذن او کار قبیحی است، ـ البته عقل و نقل در اینجا استطرادا ذکر شده است و آنچه که در اینجا شیخ مورد بحث قرار می‌دهد، همان «عقل» است ـ بنابراین چون تصرف مال دیگری بدون اجازه قبیح است، بنابراین هر بیعی که بدون اذن مالک باشد، باطل و مبغوض شارع خواهد بود. آقای خویی بحث شیخ را از آن روالی که ایشان مد نظر داشته خارج کرده و بحث را به انحراف کشانده است؛ «اینکه شرعاً از تصرف در ملک دیگری نهی شده است، و بیع هم چون مصداق برای تصرف است منهی است و نهی در معاملات هم موجب فساد است، پس بیع از این امور فاسد می‌باشد» اما این نوع از استدلال که مرحوم خویی دارند، استدلال به روایت است نه اینکه به عقل مستقل استناد شده باشد که البته این نوع تقریر از کلام شیخ انصاری صحیح نیست! شیخ بعد از تقریری که از عقل مستقل مبنی بر نفی صحت عقد فضولی می‌کند، سپس پنج جواب به این استدلال قبل ارائه می‌کند.

وی ادامه داد: اول اینکه؛ کسی ملک دیگری را می‌خواهد بفروشد نه اینکه بیع با همین فعل تمام شده باشد بلکه می‌فروشد با این قصد که بعد از معامله این عقد را از مالک اصلی اجازه کند و اگر موافقت نکرد در این صورت ترتیب اثری به معامله مذکور نمی‌دهد، بنابراین اولاً چنین بیعی تصرف نیست! ثانیاً اگر پذیرفتیم که تصرف است باز عقل مستقل دلالت بر جواز برخی از تصرفات دارد که مورد ما نیز از جمله آن تصرفات می‌باشد. اشکالی که به نظر ما می‌رسد در اینجا این است که؛ اگر تصرف مورد بحث ما از تصرفاتی است که عقل جایز دانسته مثل تصرف در نار یا چراغ دیگری که گرما و نور حاصل می‌شود چون صرفاً انتفاع از آن‌ها باشد، در این صورت قطعاً اشکال ندارد؛ مثل دیدن خط خوش یا صدای بلبلی که مالک دارد یا انتفاع از عطر دیگران و... پس کبرای انتفاع ـ نه به معنای تصرف اصطلاحی ـ هیچ اشکالی ندارد حالا اگر بگوییم که فضولی از آتش و نور ملک دیگری منتفع شده حرفی نیست چون تصرف نیست و این نوع انتفاع را نمی‌توان اشکال کرد. آقای خویی اشکال کرده است که این مورد بیع فضولی از قبیل اموری که معفو عقلی باشد نیست، برخی از تصرفات که سیره بر آن حکم کند و یا اماره بر رضایت مالک دارد و... هم حرفی نداریم ولی اگر تصرفی باشد که عقل حکم به جواز آن می‌کند باید غیر از حکم سیره و یا اماره باشد! و حال آنکه در اموری که به عنوان مثال آمد مثل انتفاع از نار و نور دیگران یا سیره بر آن حکم کرده است یا اماره بر آن داریم.

آیت الله شبیری افزود: نکته دیگری در اینجا وجود دارد که شیخ و دیگران ذکر نکرده‌اند و آن اینکه؛ در مال دیگری بیع جایز است یا نه؟ ما بحث لفظی نمی‌کنیم تا اینکه در باب چیستی کلمه مال صحبت کنیم بلکه باید مصادیق خارجی را نگاه کرد، الان زید شرعاً و عرفا مالک خانه ای شده که شخص بدون اذن زید قصد تصرف در این خانه را دارد آیا عقل مستقل اجازه نمی‌دهد یا اینکه ربطی به عقل ندارد! ما می‌گوییم همین اعتبار مالیّت که گاهی به وسیله حیازت برای اشخاص حاصل می‌شود را عقل مستقل اجازه نمی‌دهد ولی چیزی که مربوط به حیازت نیست قانون‌هایی است که به امور مختلف اختصاص پیدا کرده است، خود قانون مربوط به عقل مستقل نمی‌شود و به واقع وابسته به حکم شارع، امری در ملک فردی وارد یا خارج و همچنین اثبات یا سلب می‌شود. اما جواب سوم اینکه اگر ما گفتیم که عقلا تصرف در مال دیگری و فروش آن قبیح است و حرام خواهد ولی حرمت که دلالت بر بطلان وضعی نمی‌کند، پس دلیلی بر بطلان عقد فضولی نداریم.