به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به اجماع مورد ادعا در نفی «صحت عقد فضولی» بیان کرد: شیخ می‌فرماید که ما ظنّ به اجماع نداریم، چرا که بیشتر اصحاب و قدما؛ شیخ، مرتضی و... حکم به صحت عقد فضولی کرده‌اند! و همچنین شیخ افرادی را از متأخرین مبنی بر پذیرش حکم صحت فضولی مثال می زند، در اینصورت چطور می‌توان در مساله دعوای اجماع کرد! با وجود اینکه ظاهراً در نقل شیخ سهو و غفلتی وجود دارد، اما به هرحال به نظر می‌رسد که این اجماع حجیّت ندارد اما نه از باب اینکه مدرکی باشد چرا که ما مدرکی بودن را مضرّ نمی‌دانیم، بلکه به ان دلیل که این اجماع در کتب قدما که متصل به زمان معصوم بودند وجود ندارد و این اجماع منقول متأخر نیزکفایت برای نفی صحت عقد فضولی نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی یک‌شنبه، 2 آذر ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث بیان کرد: نکته جزیی که باید بدان اشاره شود این است که؛ طبق مراجعاتی که بنده به کتب و اقوال علما داشتم اگر یک عقدی را حکم به بطلان کردند، این مقابل موقوف کردن آن است، عقدی که با اجازه تصحیح می‌شود، علما از آن تعبیر به بطلان نمی‌کنند، فاقد صحت به معنای فعلیه می‌دانند و استعمال نیز می‌کنند و عقد موقوف را واجد صحت فعلیه نمی‌دانند، در کلام شیخ است و مرحوم ایروانی هم متذکر می‌شوند که اگر مقصودِ منکرین صحت عقد فضولی از بطلان، با همان عقد موقوفه یکی باشد، در این صورت بر خلاف سنت موجود در استعمالات می‌باشد و در اینصورت ما بین نبودن شرط صحت که همان صحت تاهلی را در بر دارد با مفهوم بطلان، خلط شده است. در جلسه قبل عرض شد که از ادله‌ای که برای بطلان عقد فضولی استدلال شده، اجماع است؛ شیخ می‌فرماید که ما ظنّ به اجماع نداریم و اگر انسدادی هم باشد، و لازم نداند که قطع و اطمینان پیدا شود برای اثبات امور و ظن هم کفایت بکند، باز شیخ می‌فرمایند که در مانحن فیه ما به «اجماع» حتی ظنّ هم نداریم؛ بعد از اینکه معظم اصحاب و قدما؛ شیخ، مرتضی و... حکم به صحت عقد فضولی کرده‌اند! و همچنین شیخ افرادی را از متأخرین مبنی بر پذیرش حکم صحت فضولی مثال می زند، در اینصورت چطور می‌توان در مساله دعوای اجماع کرد!

این مرجع تقلید فرمود: آقای خویی هم اینگونه تعبیر می‌کنند که؛ اجماع محصّلی که در میان نیست و آنچه که موجود است، اجماع منقول است، از بیان ابن زهره و ابن ادریس ـ که در کتاب المضاربه تعبیری دارد که ـ از آن اجماعی بودن مطلب استفاده می‌شود، اما اگر اجماع هم باشد به نظر می‌رسد که اجماع منقول باشد، که دلیلی بر حجیّت آن نیست و دلایل اثبات حجیت خبر واحد مبتنی بر دریافت خبر از «حسّ» یا «مقدمات قریب عن الحسّ» دلالت کرده و با این ضوابط خبر واحد را شرط می‌داند، و غیر از این ضابطه و همینطور سایر حدسیّات حجیتی ندارد، پس اولاً اجماع منقول حجیّت ندارد، ضمن اینکه اگر هم حجت داشته باشد، باید احتمال تحقق اجماع را بدهیم و سپس بحث کبرویّتِ حجیّت اجماع منقول را مطرح کنیم. در ما نحن فیه هم یقین داریم که اخبار عن حسی که برای ما در قالب اجماع شده دچار اشکال بوده و کانّه واقع نشده است.

ایشان تشریح کرد: نکاتی وجود دارد؛ اول اینکه اشتباهی که «ابن زهره»، «ابن ادریس» و «شیخ» در کتاب خلاف در ادعای خود داشته‌اند؛ شاید به یک معنا درست نباشد، البته به شرط اینکه بتوان توجیح کرد؛ چون شیخ خود تصریح بر خلاف می‌کند «قوم من اصحابنا» نه یک نفر بلکه قومی از اصحاب ما قائل به صحت شده‌اند ولی در عین حال مساله اجماعی است! معلوم می‌شود که معنایی از اجماع استنباط شده که صرف مخالفت ـ حتی معظم اصحاب ـ مضرّ به ادعای اجماع نخواهد بود، البته اگر تعبیر قائلین به «اجماع» به معنا و مفهومی که شیخ و آقای خویی در نظر داشته‌اند، بوده است در اینصورت چنین تعبیری اشتباه است چون ما می‌دانیم مخالف دارد، ولی به نظر می‌رسد که مقصود از اصطلاح اجماع در بیان ابن زهره و... به معنای دیگری است و منافاتی با مخالفت عده‌ای دیگر «قوم من اصحابنا...» که خود شیخ تصریح به مخالفت آن‌ها کرده، ندارد. به نظر می‌رسد که اجماعی که شیخ مطرح می‌کند؛ ـ در اصطلاح ـ اجماعی بر کبریات کلی است که ایشان با توجه به اینکه کبری، شهادت بر نتیجه است، بر این اساس ایشان دعوای به نتایج می‌کند، در این صورت اگر معصوم مخالف باشد این کبریات قابل تخصیص است ولی پایین تر از معصوم ـ مثل شیخ مفید ـ در مقابل اصل کبری که ثابت است، باید تخصیص آن نیز ثابت بشود. لذاست که تعبیر می‌کند که «قوم من اصحبنا» تصریح به مخالفت کردند ولی نمی‌توان به کلام ایشان اعتنا کرد! چرا که برای تخصیص کلی جز معصوم فرد دیگری نمی‌تواند از کلیّات ثابته رفع ید کنیم، بدین جهت ایشان دعوای اجماع به نتایج می‌کند که منشأ این نوع اجماع، کبریات است و منافات با مخالفت جمعی ندارد.

استاد درس خارج حوزه در ادامه فرمود؛ نکته دیگر اینکه؛ خود شیخ در «نهایه» که آخرین کتابش ـ علی ما قیل ـ است از این کلامی که در خلاف دارد، برگشته است. شیخ سهوی در کلام خود دارد و خطاب می‌کند که بین قدما «معظم اصحابنا» و اکثر قدما قائل بر صحت هستند، در حالی که اصلاً چنین چیزی نیست، چرا که قدما قائل به بطلان شده‌اند و در قدما اقلیّت قائل به صحت شده‌اند، آنچه که شیخ نقل می‌کند از «غایة المراد» شهید اول است و این مرد هم فحلی از فحول فقها است پس نقل او را باید جدی گرفت! ولی وقتی بنده به غایة المراد مراجعه کردم مشاهده کردم که ایشون راجع به فضولی در باب بیع اصلاً بحثی نکرده است و بر خلاف نقل شیخ، شهید اول اساساً فضولی را در باب نکاح مطرح کرده و در همان موضع نیز به نقل اقوال اشاره کرده است و شیخ غفلت کرده و این اجماع را در باب بیع نقل کرده است. ما در باب بیع دو نفر را یافتیم «ابن جنید» و «شیخ مفید» در مقنعه، که مخالفت کرده‌اند و در این مخالفت ثابت هستند. خلاصه مطلب به این روشنی که شیخ می‌فرماید نیست، اما به هرحال به نظر می‌رسد که این اجماع حجیّت ندارد اما نه از باب اینکه مدرکی باشد چرا که ما مدرکی بودن را مضرّ نمی‌دانیم، بلکه به ان دلیل که این اجماع در کتب قدما که متصل به زمان معصوم بودن وجود ندارد و این اجماع متأخر کفایت برای نفی صحت فضولی نمی‌کند.