به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز دوشنبه، 3 آذر ماه، بیان کرد: بحث ما در مورد روایاتی بود که می‌توان از آن‌ها برای اثبات استصحاب استفاده کرد. تاکنون دو روایت از زراره بیان کردیم. روایت سوم نیز روایتی است از زراره که با دو سند نقل شده است که هر دو سند صحیح می‌باشند. سند اول را شیخ طوسی در کتاب مبسوط خود ذکر کرده است افرادی که در این سند هستند به شریح ذیل می‌باشند: «عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ (ابراهیم بن هاشم) عَنْ حَمَّادٍ (حماد بن عیسی متوفای 208 یا 209 غریق جحفه و از اصحاب اجماع می‌باشد.) عَنْ حَرِيزٍ (حریز بن عبد الله سجستانی) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع» و اما سند دوم سندی است که مرحوم کلینی نقل کرده است در این سند نیز آمده است «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (شیخ کلینی است و اهل نیشابور می‌باشد. وفات او در دست نیست.) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (متوفای سال 260، همان سالی که امام حسن عسکری علیه السلام شهید شده است.) جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع» سند دوم نیز صحیحه می‌باشد یعنی راویان هر دو سند امامی، عادلی و توثیق شده هستند.

وی اضافه کرد: بر این اساس تا کنون سه روایت در باب اثبات استصحاب بیان کردیم که سند هر سه روایت صحیح بود. اما در مضمون این روایت آمده است: «قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنْ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ» زراره از امام (ع) در مورد کسی می‌پرسد که در شک دارد در رکعت دوم است یا چهارم در حالی که می‌داند رکعت دوم را تمام کرده است مثلاً سر از سجده دوم برداشته است. اما در پاسخ می‌فرماید: نماز را تمام کند و دو رکعت نماز احتیاط بخواند. ظاهر کلام امام (ع) ابهام دارد اما به نظر می‌رسد چون حکم مشخص بوده است امام از بیان توضیحات خودداری کرده است ولی در اصل اینطور بوده است که تشهد را بخواند و سلام دهد و سپس دو رکعت دیگر اضافه ‌کند. سؤال دومی که زراره در این روایت می‌پرسد این است که اگر بین سه و چهار شک کند و بداند که سه رکعت تمام شده است یعنی سر از سجده‌ی سوم بر داشته است چه باید بکند؟ حضرت در پاسخ می‌فرماید: بلند شود و یک رکعت نماز بخواند و یقین خود را با شک نقض نکند.

آیت‌الله سبحانی اظهار کرد: آنچه در روایت مورد استناد ما برای اثبات استصحاب است سؤال دوم زراره و پاسخ امام (ع) می‌باشد. امام در پاسخ دوم خود صحبت از «لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» می‌کند که می‌توان گفت همان استصحاب است. برای روشن شدن بحث اول باید روشن شود که الف و لام در (الیقین) به چه یقینی بر می‌گردد. به نظر می‌رسد به یقین به اینکه رکعت چهارم را نیاورده است بر می‌گردد. یعنی یقین به عدم اتیان به رکعت چهارم را با شک در اینکه شاید این رکعت را آورده باشد نقض نکند. در نتیجه باید یک رکعت دیگر را بخواند.

وی ادامه داد: به این استدلال سه اشکال وارد شده است. اشکال اول را شیخ انصاری در رسائل، صاحب کفایه، مرحوم نائینی و دیگران نقل کرده‌اند. در این اشکال آمده است که امام (ع) فرموده است: «قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى» این کلام امام اشاره به اضافه کردن یک رکعت به صورت متصل دارد که این با مبنای اهل سنت مطابقت دارد بنابراین امام (ع) در این روایت تقیه کرده است. اشکال دوم نیز این است که عبارت «وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» هرچند دلالت بر استصحاب می‌کند یعنی یقین به نیاوردن را با شک در آوردن نشکن. ولی مقتضای استصحاب این است که فرد، رکعت چهارم را متصلا بیاورد. خلاصه اینکه این روایت بر اساس مبنای اهل سنت است.

این مرجع تقلید بیان کرد: در پاسخ به این اشکال چند جواب بیان شده است جواب اول را مرحوم صاحب کفایه بیان کرده است ایشان در پاسخ می‌فرماید: بله «أضاف» ظهور در اتصال دارد و همچنین استصحاب هم ظهور در اتصال دارد ولی ما با استصحاب اصل آوردن را اثبات می‌کنیم ولی اینکه باید متصلا باشد یا منفصلا را با ادله‌ی دیگر ثابت می‌کنیم که همان روایات صحیحه است و می‌گوید که نماز احتیاط باید منفصلا آورده شود. در نتیجه از دو ظهور فوق «یعنی ظهور در اضاف و استصحاب» صرف نظر می‌کنیم.

وی افزود: جواب دیگری را آیت الله نائینی بیان کرده‌اند ایشان می‌فرماید که باید بین استصحاب و اطلاق استصحاب فرق گذاشت. استصحاب نمی‌گوید که حتماً باید متصل آورده شود بلکه اطلاق آن می‌گوید و ما برای رفع مشکل، اطلاق آن را به اخبار وارده مقید می‌کنیم. اگر چه این جواب مرحوم نائینی خوب است ولی ما احتیاجی به آن در پاسخ به این اشکال نداریم. شیخ انصاری نیز جواب دیگری به این اشکال دارد و آن این است که در اصل قاعده‌ی استصحاب، تقیه نیست بلکه در تطبیق، قاعده بر مورد تقیه به کار رفته است. نمونه این سخن را می‌توان در روایتی مشاهده کرد که منصور، امام (ع) را احضار کرده است. امام (ع) روزه داشت ولی منصور حضرت را مجبور به افطار کرده بود و می‌گفت که عید است. امام (ع) در بیان قاعده که می‌فرماید: «ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ» تقیه نکرد بلکه وقتی آن را بر منصور تطبیق می‌کند این از باب تقیه است آنجا که می‌فرماید «إِنْ صُمْتَ صُمْنَا وَ إِنْ أَفْطَرْتَ أَفْطَرْنَا».

آیت‌الله سبحانی عنوان کرد: یا اینکه اهل سنت قائل هستند که می‌توان به طلاق قسم خورد مثلاً می گویند من این کار را نکرده‌ام اگر کرده باشم زنم مطلقه و یا اموالم صدقه باشد. مثلاً در گمرک به کسی گفته می‌شود که آیا مال قاچاق دارد یا نه و او می‌گوید: اگر مال قاچاق داشتم زنم مطلقه و اموالم صدقه و غلامانم آزاد باشد. بعد وسائل او را وارسی کرده می‌بینند که قاچاق دارد در نتیجه زنش مطلق شده و اموالش هم از دستش رفته است. شیعه قائل است که چنین قسمی بی اثر است زیرا این‌ها از باب قسم به نتیجه است و بی فایده می‌باشد و فرد باید فعل را با صیغه‌ی مخصوص و شرایط آن ایجاد کند. حال در روایتی می‌خوانیم که راوی سؤال می‌کند که فردی را مکره کردند که بر این سه قسم بخورد. امام (ع) در جواب می‌فرماید که این کار بی فایده است زیرا حدیث رفع که یکی از فقرات آن اکراه است در اینجا جاری می‌شود. شیخ انصاری می‌فرماید که امام (ع) در قاعده که همان حدیث رفع است تقیه نکرده است اما در تطبیق قاعده بر مورد تقیه به کار رفته است زیرا قسم به طلاق چه از باب اکراه باشد و چه عدم اکراه باطل است.