به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در درس خارج اصول خود بیان کرد: در مورد مساله یقین در روایت زراره دو نحوه یقین وجود دارد یقین قبل از عزم به نماز که منطبق بر استصحاب است و می‌تواند این قاعده را اثبات کند و یقین دوم یقین بعد از عزم به نماز است که در این صورت یقین بر اساس قاعده یقین است و هیچ ربطی به استصحاب ندارد.

به گزارش خبرنگار شفقنا (پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه) حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز یک‌شنبه، 2 آذر ماه، بیان کرد: بحث ما در بیان روایاتی بود که برای اثبات استصحاب بیان شده است. در بیان دومین روایت زراره بودیم بیان شد که زراره در این روایت شش سؤال از امام (ع) می‌پرسد و سؤال ششم خود بر دو قسم تقسیم می‌شود. آنچه در مساله اثبات استصحاب مهم است سؤال سوم و ششم است.

وی ادامه داد: در تشریح سؤال سوم زراره «قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَیقَّنْ ذَلِک فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَیئاً ثُمَّ صَلَّیتُ فَرَأَیتُ فِیهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِیدُ الصَّلَاةَ» اشکالی وارد شده بود که استصحاب اگر چه می‌تواند دخول نماز و طهارت را درست کند اما عدم اعاده را نمی‌تواند درست کند پس چگونه امام با استناد به آن حکم به عدم اعاده می‌دهد. در پاسخ بیان شد که استصحاب را باید اول نماز اجرا کرد و وقتی این کار انجام شود طهارت ظاهری ثابت می‌شود طهارتی که با آن می‌توان نماز خواند و چون شرط در طهارت، طهارت ظاهری است و نه واقعی پس طهارت حاصل شده است و نمازی که خوانده شده است مجزی است. به عبارت دیگر وقتی که صغری قضیه یعنی طهارت درست شد کبرای آن که صحت نماز و عدم اعاده باشد نیز درست می‌شود. البته برخی احتمال دیگری را نیز بیان کرده بودند که خلاف ظاهر بود و آن اینکه عبارت «فَرَأَیتُ فِیهِ» به این معنا نباشد که همان خونی که از اول احتمال می‌داد را دیده است بلکه به این معنا باشد که خون جدیدی را دیده است. هرچند اگر این احتمال درست باشد اشکال فوق وارد نمی‌شود اما دیگر به مساله استصحاب ارتباطی پیدا نمی‌کند.

آیت‌الله سبحانی اظهار کرد: اما سؤال ششم این است که زاره به امام (ع) می‌گوید:‌ «قُلْتُ إِنْ رَأَیتُهُ فِی ثَوْبِی وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِیدُ إِذَا شَککتَ فِی مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَیتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُک ثُمَّ رَأَیتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَیتَ عَلَی الصَّلَاةِ لِأَنَّک لَا تَدْرِی لَعَلَّهُ شَی‌ءٌ أُوقِعَ عَلَیک فَلَیسَ ینْبَغِی أَنْ تَنْقُضَ الْیقِینَ بِالشَّک» تفاوت این سؤال با سؤال سوم این است که مکلف قطره خون را در این صورت در اواسط نماز می‌بیند. امام پاسخ این سؤال را به دو صورت تشریح می‌کند. در صورت اول به زاره می‌گوید اگر در اول نماز شک کردی که لباست طاهر است یا نه و در وسط نماز خون را دیدی باید نماز را قطع کنی چرا که معلوم می‌شود که این خون قبل از نماز روی لباست افتاده است. اما در صورت دوم این مساله بیان می‌کند اگر در اول نماز چنین شکی نداشتی و در حین نماز خواندن خون را دیدی مشکلی ایجاد نمی‌شود زیرا احتمال دارد که آن خون در وسط نماز روی لباس ریخته باشد بنابراین اگر به آب دسترسی داشتی آن را آب بکش و بعد نماز را ادامه بده و مکثی که در وسط نماز به خاطر قطره خون ایجاد شده است معفو می‌باشد.

وی اضافه کرد: برخی به بخش اول پاسخ امام اشکال کرده‌اند که این قسمت با سؤال سوم فرقی ندارد زیرا فرد در هر دو مورد، شک در نجاست لباس داشت نماز را در لباس نجس خوانده است با این فرق که در صورت سوم فرد بعد از نماز متوجه خون می‌شود ولی در سؤال ششم در اثناء نماز. امام (ع) در موردی که خون را در آخر نماز ببیند حکم به صحت نماز می‌کند ولی در صورتی که خون را در اثناء نماز ببیند، حکم به عدم صحت. به هر حال فرق بین این دو قسم چیست که امام دو حکم متفاوت می‌دهد. علمای مختلف پاسخ‌های مختلفی داده‌اند و ما نیز جواب کوتاهی داریم و آن اینکه ممکن است شارع مقدس بفرماید که طهارت ظاهری هنگامی کارآمد است که از اول تا آخر ادامه داشته باشد مانند سؤال سوم ولی اگر در اثناء عمل متوجه شود که آن طهارت ظاهری صحیح نبوده است شرط طهارت در نماز از بین می‌رود و نماز باطل است. شارع می‌تواند حکم کند که طهارت ظاهری که نیمه کاره است را قبول نمی‌کند و این اشکالی ندارد.

این مرجع تقلید عنوان کرد: مسئله مهم در این روایت این است که ما چگونه می‌توانیم قاعده استصحاب را با این روایت ثابت کنیم و چطور این روایت دلالت بر استصحاب می‌کند. قبل از ورد به این بحث باید فرق بین استصحاب و قاعده یقین را بیان کنیم که در استصحاب، فعلیت یقین محفوظ است مثلاً زید در جمعه عادل بود و من شنبه در بقاء عدالت او شک کردم هرچند یقین دارم که جمعه عادل بوده است. ولی در قاعده یقین، یقین سابق از بین رفته است مثلاً شک دارم که آیا زید در همان جمعه نیز عادل بوده است یا نه. بر این اساس می‌توان گفت « الیقین قبل ظن الاصابه ینطبق علی الاستصحاب» و همچنین « الیقین بعد ظن الاصابه ینطبق علی قاعدة الیقین». اما آنچه در این روایت برای استدلال ما مورد نیاز است پاسخ سوم و ششم امام (ع) است که در آن بحث عدم نقض یقین به شک بیان شده است.

وی افزود: در سؤال سوم زراره می‌پرسد: «ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَیقَّنْ ذَلِک فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَیئاً ثُمَّ صَلَّیتُ فَرَأَیتُ فِیهِ» و امام (ع) در جواب می‌فرماید: «تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِیدُ الصَّلَاةَ... فَلَیسَ ینْبَغِی لَک أَنْ تَنْقُضَ الْیقِینَ بِالشَّک» مراد از یقین، یقین قبل از اصابت است یعنی شکی که قبل از ورود به نماز ایجاد شده بود همچنان باقی است. بر این اساس در این قسم یقین قبل از اصابت در هنگام شک وجود دارد و به عبارت دیگر یقین قبلی همچنان به قوت خود باقی است. اما اگر مراد از یقین، یقینی باشد که بعد از ظن به اصابت ایجاد شده است این دیگر ارتباطی به استصحاب ندارد و نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که این دو، یعنی یقین قبل از اصابت و یقین بعد از اصابت باهم قابل جمع نیستند چرا که این دو یقین در مقابل هم هستند.

آيت‌الله سبحانی در تشریح قسمت دوم از سوال ششم زاره بیان کرد: در این قسمت از روایت بیان شده بود که «وَ إِنْ لَمْ تَشُک ثُمَّ رَأَیتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَیتَ عَلَی الصَّلَاةِ لِأَنَّک لَا تَدْرِی لَعَلَّهُ شَی‌ءٌ أُوقِعَ عَلَیک فَلَیسَ ینْبَغِی أَنْ تَنْقُضَ الْیقِینَ بِالشَّک» اینجا باید دید که یقین کدام یقین است آیا یقین در اینجا «الیقین قبل العزم بالصلاه»  است که «ینطبق علی الاستصحاب» است یعنی قبل از اینکه فرد تصمیم به نماز خواندن بگیرد یقین داشته‌است که لباسش پاک است و الآن هم که در اثناء نماز خواندن خون دیده است، آن یقین سابق به قوت خود باقی است. و یا اینکه اینجا از نوع یقین«الیقین بالعزم بالصلاة» است که «ینطبق علی قاعدة الیقین» باشد یعنی من هنگامی که نماز را شروع کردم خون را در لباس دیدم در این حال یقین سابق دیگر محفوظ نیست. نتیجه اینکه یقینی بر استصحاب منطبق است که مربوط به قبل از عزم به نماز باشد که در نتیجه آن را به زمان شک می‌کشانیم ولی اگر مراد قاعده یقین باشد، یقین سابق محفوظ نمی‌باشد و معنا ندارد که حضرت بفرماید که یقین را با شک نقض نکن زیرا یقین سابق با یقین بعدی نقض شده است.