به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله  جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز شنبه، 1 آذر ماه، بیان کرد: بحث در مورد دلالت صحیحه دوم زراره بر حجیت استصحاب بود. بیان شد که در این روایت زراره شش سؤال را از امام می‌پرسد که خود سؤال ششم نیز دو قسمت است. سؤال اول و دوم را بیان کردیم و توضیح دادیم. زاره در سؤال سوم که سؤال مورد بحث ما است از امام می‌پرسد: « قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَیقَّنْ ذَلِک فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَیئاً ثُمَّ صَلَّیتُ فَرَأَیتُ فِیهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِیدُ الصَّلَاه» خون دماغ شدم اما مطمئن نبودم که به لباسم اصابت کرده باشد و البته گشتم و چیزی پیدا نکردم و بعد که نماز خواندم جای آن قطره خون را بر روی لباسم پیدا کردم. امام (ع) در پاسخ به زراره حکم به آب کشیدن لباس و عدم اعاده نماز می‌کند. باید توجه کرد که عبارت «فَرَأَیتُ فِیهِ» یعنی من همان خون قبلی را دیدم یعنی همانی که دنبالش بودم و آن را نیافته بودم. نه اینکه خون جدیدی را دیده باشد.

وی افزود: علت عدم اعاده نماز زراره این است که او با استصحاب طهارت نماز را خوانده است و امتثال امر ظاهری مجزی است. این بر خلاف دو سؤال قبلی است زیرا در آن‌ها استصحاب وجود نداشت. در دو سؤال اول یقین به نجاست بود ولی در این سؤال، شک در نجاست بود بنابراین در حقیقت با خواندن نماز استصحاب طهارت را جاری کرده بود که خودش حجت است. سؤال چهارم و پنجم نیز مانند دو سؤال اول در باب مسئله استصحاب نیست چرا که سؤال چهارم بحث مقدمه علمیه است و در این باره است که اگر لباس نجس بود ولی جایش مشخص نبود چگونه باید آن را آب کشید؟ و سؤال پنجم نیز در این باره است که اگر ظن به نجاست داشته باشیم آیا فحص کردن لازم است؟ همانطور که بیان شد محتوای این دو سؤال ربطی به مسئله استصحاب ندارد بنابراین تا سؤال پنجم تنها سؤال سوم است که می‌تواند به مسئله استصحاب مربوط باشد.

آیت‌الله سبحانی اظهار کرد: در اینجا اشکالی بر فهم ما از روایت وارد شده است. این اشکال اینگونه تشریح شده است که برای فردی که خون دماغ شده است دو شک وجود دارد؛ اول اینکه آیا او در حالی که ظن به اصابت خون به لباسش دارد و گشته است و چیزی نیافته است می‌تواند نماز بخواند؟ دومین اشکال نیز این است که حال آیا اگر بعد از نماز این قطره خون را دید آیا اعاده لازم است؟ امام (ع) هر دو را با استصحاب جواب داده و فرموده است:«لِأَنَّک کنْتَ عَلَی یقِینٍ مِنْ طَهَارَتِک ثُمَّ شَککتَ فَلَیسَ ینْبَغِی لَک أَنْ تَنْقُضَ الْیقِینَ بِالشَّک أَبَداً» این در حالی است که استصحاب فقط شک اول را پاسخ می‌گوید. یعنی در اول نماز اگر کسی شک کند که دخول در نماز جایز است یا نه این شک راه ندارد زیرا او قبلاً یقین داشت که لباسش طاهر است و بعد شک در نجاست کرده است بنابراین با اجرای استصحاب طهارت لباس می‌تواند وارد نماز شود. ولی در عین حال، اعاده نماز را نمی‌توان با استصحاب درست کرد زیرا استصحاب برای قبل از نماز است ولی اعاده برای بعد از نماز است و استصحاب توانایی پاسخ به آن را ندارد. آنچه جای بحث و سؤال است این است که چرا در جایی که استحصاب توانایی دخالت و اجرای اصل و قاعده ندارد امام (ع) برای اثبات حکمی به این دلیل استناد کرده است. در حقیقت در این روایت هم حکم به عدم توجه به شک قبل از نماز و هم عدم نیاز به استعاده را با دلیل استصحاب بیان می‌کند.

وی عنوان کرد: این اشکال را شیخ انصاری و صاحب کفایه مطرح کرده‌اند و خودشان نیز به این اشکال پاسخ داده‌اند و ما نیز پاسخ دیگری به این اشکال داریم. در تشریح پاسخ به این سؤال مثالی را به عنوان مقدمه بیان می‌کنیم و آن اینکه شارع فرموده است: باید در لباس طاهر نماز خواند. مراد از طهارت، طهارت واقعی است یعنی لباس را در آب فرات آب کشیده در آن نماز بخوانیم. بعد شارع می‌فرماید: «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر». یعنی «مشکوک الطهاره» نیز طاهر است. این اصل دومی، آن قاعده اولی را توسعه می‌دهد یعنی وقتی شارع می‌فرماید: در لباس طاهر نماز بخوان، این طهارت از اعم از طهارت واقعی و ظاهری است. به عبارت دیگر، دومی حاکم بر اولی است و دایره حکم اول را توسعه می‌دهد.

این مرجع تقلید تصریح کرد: استصحاب نیز همین کار را می‌کند در حقیقت استصحاب وقتی حکم به عدم نجاست لباس را می‌دهد با این کار حکم طهارت را توسعه داده است و گفته است لباسی که مشکوک الطهارت است در حقیقت طاهر است. به این اعتبار که منظور از طهارت را هم طهارت واقعی قرار داده است و هم طهارت ظاهری. وقتی صغری درست شود، کبری نیز در کنار آن قرار می‌گیرد که عبارت است از اینکه هر کسی که امر نماز را امتثال کند این امتثال برای او مجزی خواهد بود و این حکم، حکم عقل است. بر این اساس وقتی نماز تمام شد، امتثال امر صلاتی انجام شده بود مجزی بود و بعد از نماز اگر خلاف آن کشف شود اشکالی ایجاد نمی‌شود. به هر حال امام (ع) فقط صغری را فرموده است و کبری را به سبب واضح بودن بیان نکرده است. لذا اگر کسی قائل به اعاده شود یا باید صغری را قبول نداشته شد و یا کبری را.

وی ادامه داد: برخی در پاسخ به این اشکال گفته‌اند که عدم اعاده به علت مجزی بودن امر ظاهری است. واضح است که این پاسخ به تنهایی کافی و مکفی نیست مگر اینکه به پاسخی که ما ارائه کردیم باز گردد یعنی در جواب به کبری اشاره کرده باشد. به این گونه که صغریی را که امام (ع) به آن اشاره کرده است ضمیمه آن کنیم. نکته دیگر توضیح عبارت «فَرَأَیتُ فِیهِ» است که معنای این عبارت روشن شد. در حقیقت معنای این عبارت این است که زراره همان خون قبلی را دیده‌است یعنی همانی که دنبالش بوده و پیدا نکرده بود نه اینکه خون جدیدی را دیده باشد. این در حالی است که بعضی در مقابل این قول گفتند که مراد از «فَرَأَیتُ فِیهِ» یعنی خون را دیدم که احتمال دارد همان خون سابق باشد و اینکه خون جدیدی باشد.  طبق این بیان اشکال فوق دیگر وارد نیست زیرا من احتمال می‌دهم که خونی که در لباس می‌بینیم تازه از بینی‌ام روی لباس ریخته باشد بنابراین احتمال دارد که لباس من در حال طهارت بوده است پس این استصحاب بدون هیچ مشکلی ایجاد نمی‌شود و دیدن خون در بعد از نماز هیچ ارتباطی به استصحاب ندارد و چون احتمال می‌دهم که این خون بعد از نماز باشد، لذا از باب نقض یقین به یقین نیست بلکه از باب نقض یقین به شک است.

آیت‌الله سبحانی بیان کرد: اما این احتمال هرچند اشکال را از روایت نفی می‌کند ولی خلاف ظاهر است و ظاهر این است که مراد زراره این بوده است که همان خون اول را دیده است. شاهد بر مدعای ما این است که زراره علت حکم امام (ع) را سؤال می‌کند که این بخش چه فرقی با دو قسم قبلی دارد. این نشان می‌دهد که لباس در سومی هم مانند دو قسم قبلی «قطعی النجاسه» است و الا اگر احتمال می‌داد که این خون، خون تازه باشد دیگر هیچ وجه اشتراکی بین این سؤال و دو سؤال قبلی نخواهد بود.