به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی سه شنبه، ۲7 آبان ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث بیان کرد: یکی از جواب‌هایی که شیخ از ادله نافینِ صحت فضولی، فرموده است عبارت است از اینکه؛ اگر ما اصل دلالت روایات مورد استناد منکرین صحت عقد فضولی را بپذیریم، باید بگوییم که دلالت، نصوصیّه نیست بلکه بالاطلاق یا بالعموم است، عمومات قابل تخصیص و اطلاقات قابل تقیید است و مورد بحث عبارت است از فروختن مال غیر برای غیر، حال آیا این عقد، با اجازه تصحیح می‌شود یا نه؟ ادله‌ای که صحت این نوع عقد را اثبات می‌کرد، ادله خاص است و عموماتی که این مورد را هم شامل می‌شود و نتیجه آن بطلان است، بالعموم است و ادله خاصی که پیشتر بدان اشاره شد، مخصص این عام اخیر می‌شود و موضوع بحث از تحت این عمومات خارج می‌شود. این پاسخ از نظر مرحوم آقای نایینی تمام نیست! مقابله این دو دلیل بر فرض پذیرفتن دلالت، تقابل موجود در روایات نافین صحت عقد فضولی، از نوع تقابل عموم و خصوص مطلق نیست، بلکه تقابل متباینین است؛ آقای نایینی در بیان این مطلب که چرا از نوع تقابل متباینین بوده و از نوع تقابل عموم و خصوص مطلق نیست، می‌فرمایند که؛ جملاتی که از معصوم صادر می‌شود، با توجه به اینکه نمی‌خواهد توضیح واضحات بدهد، باید مفید فائده باشد و مجهولی معلوم شود؛ در مورد بحث کسی که می‌خواهد مال دیگری را بفروشد، سه صورت دارد که دو صورت آن معلوم است و نیازی به ذکر ندارد و یک صورت آن مجهول است که این عبارت و کلام معصوم برای معلوم کردن آن مجهول بیان شده است و آن این است که اگر انسان بخواهد مال دیگری را برای خود بفروشد، پر واضح است که چنین معامله‌ای واقع نمی‌شود و در آن حرفی نیست! مال دیگری را برای مالک بدون تحقق عقد اجاره و بدون اذن مالک انجام شود، آن نیز واضح البطلان است و حتی برای خود مالک هم واقع نمی‌شود و وجه مشکوکی که از ناحیه امام نیاز به روشنگری و وضوح دارد این است که مال غیر را برای غیر متعقبا بالاجازه بفروشد.

استاد درس خارج حوزه افزود: اگر در این وجه اخیری که اشاره کردیم نفی صحتی آمد و از سوی دیگر در خصوص این مورد دلیل صحت داریم، در این صورت چنین تقابلی، متباینین خواهد بود نه آن گونه که شیخ اشاره کرده و معتقدند که تقابل اعم و اخص است! چون عموم و خصوص در جایی است که عام تخصیص خورده و حکم عام را برای افراد دیگری لحاظ می‌کنیم و اگر این حکم را که به حسب ظاهر عام است به قرینه خارجیه محصور به یک مورد خاص شد، همان عامی هم که دلیل مقابلش راجع به همین خاص است، در این صورت تقابل متباینین خواهد بود! آقای خویی می‌فرماید که این مطلب غفلت از کارهای افراد جاهل یا افراد مسلمان بی مبالات است که حیازت یک مالی و لو اینکه از هر جایی باشد را مشروع تلقی می کنند و خود را مختار می‌داند که افعال معامله‌ای خود را مباح دانسته و بر اثر بی مبالاتی ترتیب اثر می‌دهد، و روایات متعددی مبنی بر نفی این اعمال وارد شده است و ما چطور می‌توانیم بگوییم که این امور خارج از تحت این ادله باشد!

وی بیان کرد: اما به نظر می‌رسد که این روایات اگر در مقام موعظه افراد بی مبالات است به هدف انذار و تبشیر، اموری را که خود افراد می‌دانند، متذکر شود در این صورت اشکالی ندارد و این توضیحات واضحات اگر در مقام انذار و تذکر باشد، لغو محسوب نمی‌شود. ولی لحن روایات انذاری نیست، چرا که معمولا در سیاق این گونه از روایات معمولا تالی فاسد رفتارها به لحاظ دنیوی و اخروی بیان می‌شود، بلکه این دسته از روایات در مقام تعلیم و بیان مسائل است که اگر در دوران جاهلیتی بود که هیچ خبر روشن و واضحی از اسلام نبود، بیان می‌شد در این صورت می‌توانید بگویید که افراد جاهل بودند و یا... اما آنچه که از معصوم سوال می‌دهد نشان دهنده آگاهی به اصل مساله حیازت مشروع بوده است! بنابراین این پاسخ چندان صحیحی به اشکال آقای نایینی نمی‌تواند باشد. جواب آقای نایینی این است که "بیع لنفسه"  دو نوع دارد اینکه انسان یک بار مال غیری را برای خود می‌فروشد، همه می‌دانند که فروش بی ضابطه مال غیر که درست نیست! اما در فروش مال غیر برای خود، صوری است که جای تردید و سوال باقی می‌گذارد؛ مثلا یک صورت آن که در روایات هم بخصوص بدان اشاره شده است و آن اینکه مالکی با دادن ثمن به شخصی وی را وکیل برای خرید یک کالایی می‌کند؛ روایت می گوید اگر قبلا کالا را بفروشد و سپس برای تسلیم آن، مجددا بخرد را نهی می‌کند«من باع شیئا ثم ملک» و بر این اساس اگر کلام آقای نایینی درست باشد، در این صورت اینگونه بیع نباید اتفاق بیافتد! مگر از ناحیه افراد جاهل و بی مبالات... و حال آنکه مصداق دارد. صورت دیگر اینکه؛ لقطه‌ای پیدا شده و شخص مالک نیست و حالا این لقطه که مجهول المالک است را می‌خواهد برای خود بفروشد،  و بسیاری تصور می‌کنند چون مالک ندارد پس خود می‌توانند آن را تصرف کنند و این مصداق توضیح واضحات نیست و روایاتی در صدد تبیین آن از امام صادر شده‌اند، پس کلام آقای نایینی درست نیست.

آیت‌الله شبیری ادامه داد: در فروعی که عرض شد اگر ندرت وجودی داشت، و اخراج مورد باقی مانده نادر باشد، آن هم حکما متباینین می‌باشد و امکان ندارد که  آن مورد اکثر را خارج و مورد اقل باقی بماند و در این صورت عام و خاص در حکم متباینین خواهند بود و حکم هر دو در یک مورد خاص، اجتماع می‌کند ولی در ما نحن فیه اکثر افراد درصدد فروش مال دیگری برای خود هستند نه اینکه اکثر برای مالک می‌فروشند، بنابراین جای این صحبت نمی‌ماند که بگوییم شما اکثر را خارج کردید و می‌خواهید عموم را بر مورد اقلّ حمل کنید و این امکان ندارد! بنابراین اشکال آقای نایینی بر شیخ وارد نیست. روایات دیگری در مساله وجود دارد که بحث‌های جزیی دارد مانند توقیع حضرت عسگری به صفار؛ «...لایجوز بیع ما یملک» شیخ میگوید معنای جواز همان تمامیّت است در باب فضولی کسی که قائل به صحت فضولی است، عمل فضولی را تامّ که نمی داند بلکه می‌خواهد بگوید که شرط تمامیّت معامله و اینکه در حالت انتظار نماند این است که مال خود انسان باشد و وقتی مال دیگری شد، جائز نیست یعنی تمام نیست، بلکه باید وکالت یا اجازه باشد.