به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «استصحاب» روز سه‌شنبه، 27 آبان ماه، بیان کرد: در بیان ادله حجیت استصحاب به بحث روایات رسیدم و بحث ما در باره صحیحه اول زراره است که در جلسه گذشته بیان کردیم که سند آن معتبر و صحیح است. در بررسی مفهوم این روایت مشخص است که زراره دو سؤال از امام مطرح کرده است که در تشریح سؤال اول احتمالاتی بیان شده بود و برخی معتقد بودند سؤال اول زراره شبهه مفهومیه بوده است که به نظر می‌رسد صحیح این است که این شبهه از نوع شبهه حکمیه است یعنی نوم دارای مراتبی است و زراره می‌خواهد بداند در حکم خداوند کدام مرحله موضوع برای نوم و نقض وضو می‌باشد. اما سؤال دوم زراره واضح است که در مورد شبهه مصداقیه است و آن اینکه اگر دری را در کنار او صدا دادیم و فرد متوجه نشد آیا این مصداق نوم هست یا نه.

وی اضافه کرد: مطلب دیگری که در مورد این روایت مورد بحث قرار گرفته است این است که جزاء در این روایت چیست؟ در روایت آمده است که امام علیه السلام در روایت زراره می‌فرماید: فَإِنْ حُرِّک إِلَی جَنْبِهِ شَی‌ءٌ وَ لَمْ یعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّی یسْتَیقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّی یجِی‌ءَ مِنْ ذَلِک أَمْرٌ بَینٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَی یقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ سخن در این است که عبارت (وَ إِلَّا) به چه معنا است. واقعیت این است که این کلمه استثناء نیست بلکه همان (و ان لا) می‌باشد، یعنی ان شرطیه و لا نافیه. پس (الا) در روایت فوق یعنی «و ان لم یجیء من ذلک امر بین..» و حال که چنین شد نیاز به جواب دارد شرط در متن روایت آمده است و سخن در این است که جزاء آن چیست. در اینکه جواب این شرط چیست سه احتمال وارد شده است احتمال اول این است که جزاء مقدر است یعنی: «و ان لم یجیء من ذلک امر بین فلا یجب علیه الوضوء» احتمال دوم را اینگونه بیان کرده‌اند که جزاء عبارت است از (فأنه) یعنی و «ان لم یجیء من ذلک امر بین فلا یجب علیه الوضوء فانه علی یقین من وضوئه...» این احتمال بعید است زیرا جمله خبریه نمی‌تواند جزاء واقع شود مگر اینکه بگوییم، جمله خبریه به معنای جمله انشائیه است. و بالاخره در احتمال سوم «و لا تنقض» را جزاء قرار داده‌اند این احتمال نیز بسیار بعید است زیرا در اول جمله جزاء، واو اضافه نمی‌شود.

آیت‌الله سبحانی تصریح کرد: مطلب دیگری که در مورد این روایت مورد بررسی قرار می‌گیرد این است که آیا از صحیحه فوق که در مورد وضو است می‌توان در تمامی ابواب فقهی استفاده کرد؟ جواب بستگی به این دارد که «ال» در لفظ (الیقین) که امام علیه السلام می‌فرماید: وَ لَا ینْقُضُ الْیقِینَ أَبَداً بِالشَّک اشاره به جنس باشد یعنی الف و لام در آن، جنس باشد یا عهد ذکری به یقین سابق که در روایت آمده است یعنی همان وضو. اگر اولی باشد یعنی جنس می‌تواند حکم عام را برساند اما اگر ذکری باشد به این نحو نمی‌تواند حکم عام داشته باشد و فقط شامل مصداق مذکور در روایت می‌شود البته به نحو دیگر اگر حتی الف و لام عهد ذکری باشد می‌توان از آن حکم عام برداشت کرد به این نحو که در عبارت فَإِنَّهُ عَلَی یقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ عبارت (من وضوئه) متمم (یقین) نیست بلکه عبارت این گونه است: «فانه من طرف وضوئه علی یقین». بنابراین یقین، مقید به خصوص وضو نمی‌شود بلکه مطلق می‌شود.

وی با اشاره به دومین روایت زراره که در باب اثبات استصحاب بیان شده است بیان کرد: این روایت زراره را مرحوم صدوق به سند صحیح در کتاب خود نقل کرده است. این روایت مضمره نیست زیرا نام امام علیه السلام در آن ذکر شده است با این حال، شیخ طوسی آن را در تهذیب به شکل مضمره ذکر می‌کند و می‌گوید: قال، قلت له. شیخ انصاری و صاحب کفایه این روایت را مضمره می‌دانند ولی حق این است که مضمره نیست و به قرینه روایت صدوق، مراد از ضمیر در روایت فوق همان ابی جعفر علیه السلام می‌باشد. این روایت در تهذیب چنین آمده است: «عَنْهُ (الحسین بن سعید الاهوازی) عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَیرُهُ أَوْ شَی‌ءٌ مِنْ مَنِی فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَی أَنْ أُصِیبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِیتُ أَنَّ بِثَوْبِی شَیئاً وَ صَلَّیتُ ثُمَّ إِنِّی ذَکرْتُ بَعْدَ ذَلِک قَالَ تُعِیدُ الصَّلَاةَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّی لَمْ أَکنْ رَأَیتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَیهِ فَلَمَّا صَلَّیتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِیدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَیقَّنْ ذَلِک فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَیئاً ثُمَّ صَلَّیتُ فَرَأَیتُ فِیهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِیدُ الصَّلَاةَ قُلْتُ لِمَ ذَلِک قَالَ لِأَنَّک کنْتَ عَلَی یقِینٍ مِنْ طَهَارَتِک ثُمَّ شَککتَ فَلَیسَ ینْبَغِی لَک أَنْ تَنْقُضَ الْیقِینَ بِالشَّک أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّی قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَینَ هُوَ فَأَغْسِلُهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِک النَّاحِیةَ الَّتِی تَرَی أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّی تَکونَ عَلَی یقِینٍ مِنْ طَهَارَتِک قُلْتُ فَهَلْ عَلَی إِنْ شَککتُ فِی أَنَّهُ أَصَابَهُ شَی‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِیهِ قَالَ لَا وَ لَکنَّک إِنَّمَا تُرِیدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّک الَّذِی وَقَعَ فِی نَفْسِک قُلْتُ إِنْ رَأَیتُهُ فِی ثَوْبِی وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِیدُ إِذَا شَککتَ فِی مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَیتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُک ثُمَّ رَأَیتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَیتَ عَلَی الصَّلَاةِ لِأَنَّک لَا تَدْرِی لَعَلَّهُ شَی‌ءٌ أُوقِعَ عَلَیک فَلَیسَ ینْبَغِی أَنْ تَنْقُضَ الْیقِینَ بِالشَّک» به هر حال در روایت فوق شش سؤال و هفت جواب ذکر شده است. در این جلسه به چند سؤال آن می‌پردازیم.

این مرجع تقلید بیان کرد: سوال اولی که زراره از امام می‌پرسد این است که هنگام وضو گرفتن دچار خون دماغ شده و قطراتی روی لباسش ریخته و علامت گذاری کرده و بعد یادش رفت و با همان لباس نماز خوانده‌است. امام علیه السلام حکم به اعاده می‌کند زیرا علم به نجاست وجود داشته است. سوال دوم زراره این است که می‌پرسد خون دماغ شده است و یقین داشته که خون بر لباسش افتاده است ولی هرچه گشت آن را پیدا نکرد و بعد غفلت کرد و نماز خواند. امام علیه السلام حکم به اعاده می‌کند زیرا یقین به نجاست داشت هرچند جایش را پیدا نکرد. تا اینجا این دو سوال ربطی به مسئله استصحاب ندارد.

وی اضافه کرد: اما سوال سومی که زراره می‌پرسد راجع به وجه دیگری از مسئله است او از امام می‌پرسد که خون دماغ شده است ولی مطمئن نبوده است که به لباسش اصابت کرده باشد و گشت و چیزی پیدا نکرد و بعد که نماز خواند جایش را پیدا کرد. امام علیه السلام حکم به آب کشیدن لباس و عدم اعاده نماز می‌کند: علت عدم اعاده نماز این است که فرد با استصحاب طهارت نماز را خوانده است و امتثال امر ظاهری مجزی است. این فرع با دو فرع قبلی در این جهت فرق دارد که در دو سؤال اول، یقین به اصابت خون بر لباس وجود داشته است ولی در این روایت چنین یقینی نبود و بعد از خواندن نماز نجس بودن آن مشخص شده است. بنابراین با اجرای استصحاب طهارت حکم به طهارت لباس شده بود و شارع هم که فرموده بود که باید در لباس طاهر نماز خواند.