به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربا» روز سه‌شنبه، 27 آبان ماه، بیان کرد: یکی دیگر از فروعی که علما در مسئله ربا مطرح کرده‌اند این است که آیا تساوی دو کالا در زمان معامله معتبر است یا تساوی بعد از عقد نیز لازم است و به عبارت دیگر آیا تفاضل در زمان عقد حرام است یا تفاضل بعد از عقد نیز حرام است؟

وی ادامه داد: ثمره این بحث در جایی روشن می‌شود که مثلاً رطب که خرمای تازه است را با خرما معامله کنند و بین عقد و قبض و اقباض فاصله بیافتد به نحوی که رطب از حالت تازگی در بیاید و به خرما تبدیل شود در این صورت دیگر ثمن و مثمن مساوی نیستند که اگر قائل به تساوی زمان عقد باشیم فقط این معامله صحیح است اما اگر قائل به تساوی حتی بعد از زمان عقد باشیم این معامله صحیح نیست و ربا است. در معامله انگور با کشمش نیز این ممکن است محقق شود چرا که ممکن است در زمان عقد انگور با کشمش معامله شود اما بعد از عقد این انگور تبدیل به کشمش شود که همان نزاع و اختلاف خواهد بود.

آیت‌الله جوادی اظهار کرد: همانطور که بیان شد چهار قول برای این فرع بیان شده است یک جواز مطلق معامله یعنی اعتبار دانستن تساوی در زمان عقد فقط، قول دیگر تحریم مطلق معامله مذکور است یعنی قول به اعتبار تساوی هم در زمان عقد و بعد از عقد، قول سوم در این فرع قائل به تفصیل و فرق بین رطب و تمر و سایر میوه‌ها که در اولی حرمت است و دومی جواز است و قول چهارم نیز بین میوه‌هایی رطوبت او از خارج است نه از داخل حرام است اما در میوه‌هایی که رطوبت و تری از داخل میوه است مانند انگور حلال است که در جلسه گذشته دلایل همه این اقوال را بیان کردیم.

وی اضافه کرد: اما در تکمیل این فرع باید گفت که در مسئله ربا دو اطلاق و ادله عموم وجود دارد که یکی مرجعیت نهایی است که همان عمومات و اطلاقات بیع است و دیگری مرجعیت میانی که همان شمول ادله ربا فقط در دو عنصر مکیل و موزون است. علاوه بر این شک در شرط زائد به منزله شک در اصل شرطیت است و شک در مانع زائد به منزله شک در اصل مانعیت است، شک در استمرار شرط به منزله شک در اصل شرطیت است و همچنین شک در استمرار مانع به منزله شک در اصل مانعیت است.

این مرجع تقلید عنوان کرد: اصل شرطیت تساوی عند البیع روشن است چرا که ادله ربا دلالت بر این مسئله واضح است و مانع حلیت و جواز و صحت این معامله تفاضل است بنابراین اگر تعبیر به شرط کنید تساوی شرط است اما اگر تعبیر به مانع کنیم تفاضل مانع صحت معامله است. اما در فرع مذکور آیا شک در شرطیت تساوی بعد از عقد به منزله شک در اصل شرطیت تساوی است و همچنین شک در مانعیت شی زائد به منزله شک در اصل مانعیت شی‌ء است. به عبارت دیگر این فرع در اینجا اینگونه مطرح می‌شود که شک در مانعیت یا شرطیت آیا به وسیله عمومات ادله بیع و ربا حل می‌شود یا خیر؟ باید این را بررسی کرد که آیا این عمومات می‌توانند این شک‌ها را برطرف کنند.

وی تشریح کرد: اصل شرطیت یقنی است حدوث آن یقینی است و اینکه آیا بقائا نیز می‌تواند شرط باشد، تفاضل حدوثا مانع است اما اینکه بقائا نیز مانع می‌تواند مانع باشد. شک در شرط زائد، شک در مانع زائد به منزله شک در اصل شرطیت است و مانعیت است و در این گونه موارد باید به عمومات مراجعه کرد و در حقیقت کارکرد عمومات و اطلاقات در اینگونه مسائل است که به واسطه تمسک به این عمومات و اطلاقات بتوانیم این شکوک را برطرف سازم و شرط و مانع را فقط در موارد یقینی معتبر بدانیم و آن را در موارد مشکوک یعنی بعد از عقد معتبر ندانیم.

آیت‌الله جوادی ادامه داد: اما گاهی گفته می‌شود مسئله بقا شرط جدید نیست و همچنین مسئله مانعیت جدید نیست بلکه استمرار مانع اول است. در حقیقت این دو صورت هم شبیه صورت قبل خواهد بود چرا که آن مقداری که از شرط متیقن است شرطیت محدود زمان عقد است و در طرف دیگر آن مقداری از مانعیت یقینی است که در محدوده زمان عقد است اما استمرار این‌ها که مشکوک است با رجوع به اطلاقات و عمومات رفع می‌شود چرا که فائده این اطلاقات و عمومات همین است که زوائد مشکوک‌های مسائل را رفع کنند.

وی افزود: آنچه بیان شد مقتضای قاعده اولیه بود اما باید بررسی کرد که نصوص بر خلاف این بیان شده است یا خیر؟ روایاتی که در بحث دیروز مطرح شد به عنوان «لا یصلح و یکره» بود که دلالت به حرمت نداشتند. در حالی که به تعبیر صاحب جواهر چون تعبیر از حرام به نفی صلاح و کراهت در روایات فراوان است بنابراین در اینجا نیز این کلمات دلالت بر حرمت می‌کنند. که در پاسخ گفته می‌شود این نمی‌تواند حجت باشد چرا که مجاز مشهور و یا چیزی شبیه آن نیست که همه جا بخواهیم آن را به معنای حرمت بگیریم بر این اساس این دو کلمه اگر ظهور در کراهت نداشتند ظهور در حرمت ندارد، همین که ظهور در حرمت نداشت مرجع در این روایات عمومات و اطلاقات میانی یعنی همه ادله حرمت ربا می‌شود اگر با این ادله این مسئله حل نشد باید به عمومات اولیه رجوع کرد که آن‌ها این مسئله را نفی می‌کنند.

این مفسر قرآن کریم بیان کرد: علاوه بر این همانطور که مرحوم صاحب جواهر بیان کرده است مشهور روایات با کلمه لایصلح و یکره دلالت بر منع این نوع بیع می‌کنند وقتی ایشان می‌گوید مشهور روایات یعنی روایاتی هستند که خلاف آن را بگویند که کم هستند و زیاد نیستند. وقتی ما روایات معدود جواز را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که این روایات صراحت بر جواز دارند یعنی شخصی خدمت حضرت آمده است و سؤال کرده در مورد این مسئله و حضرت به ایشان فرموده است «لاباس» اما در طرف دیگر روایاتی که مشهور هستند و دال بر حرمت هستند ظاهر در حرمت هستند یعنی صریح نیستند و زمانی که اینطور باشد و ما بتوانیم جمع دلالی کنیم و تعارض را از این طریق حل کنیم دیگر نیازی به این نیست که مشهور و اشهر تمسک کنیم. نقدی که متأخرین بر متقدمین به علت قول به حرمت و منع داده‌اند همین است آن‌ها به جای اینکه تعارض در روایات این مسئله را که برخی صریح در جواز هستند و بیشتر ظاهر بر حرمت هستند با اخذ به آن روایاتی که صریح هستند حل کنند راه اشتباه رفته‌اند و آمده‌اند به مشهور روایات عمل کرده‌اند که ظاهر بر حرمت هستند.