به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 26 آبان ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث اعتبار «بیع» بیان کرد: روایت حکیم بن حزام که سؤال کرده که من در صدد فروش یک کالایی به فردی هستم و باید ابتدا آن کالا را از صاحب اصلی آن تهیه کنم، و سپس به مشتری خود تحویل دهم، این بیع چه حکمی دارد؟ حضرت می‌فرماید؛ «لاتبع مالیس عندک» اما بحث روایت مذکور، در رابطه با بیع لنفسه است به نحوی که با فروش مثمن، ثمن به خود بایع برسد، اما مورد بحث فضولی به این شکل است که بایع بیعی را بدون اذن مالک انجام می‌دهد به نحوی که ثمن برای مالک باشد، سؤال این است که آیا چنین بیعی با اجازه مالک تصحیح می‌شود یا نه؟ که خارج از بحث است. آقای خویی جواب را به قرینه سؤال، محدود کرده است، سؤال شده که کالایی را می‌فروشم تا ثمن آن از برای خودم باشد، منتهی چون اکنون چنین کالایی ندارم، ثمن را از مشتری گرفته سپس کالای او را از فرد سومی خریداری کرده و به مشتری تحویل می‌دهم، حکم چنین بیعی چیست؟ حضرت می‌فرماید چیزی را که مال خودت نیست را مفروش! آقای خویی خواسته استظهار کند و اشاره کرده است که در این روایت خصوصیات اکتفائات به آن مطلبی که در سؤال شده، اشاره نشده است. اما به نظر می‌رسد که یک همچین استظهاری در کار نیست. آقای خویی سپس تنزل کرده و می گوید اگر استظهار را نپذیریم روایت مجمل می‌شود و در این صورت، صلاحیت معارضه با اطلاقات "ادله صحت عقود" را نمی‌تواند داشته باشد.

استاد درس خارج حوزه افزود: بر خلاف فرمایش آقای خویی واقع این است که فرقی وجود دارد؛ آنچه که در سؤال درج شده بود، منظم می‌شود به آنچه که در جواب وجود دارد؛ یعنی ابن حزام از فروش خاصی سؤال کرد و پیامبر جواب دادند که نفروش! ولی اگر این کار را نکرد و در واقع خود مُجیب یک مقداری از سؤال را در جواب درج کرد و قیود دیگر و مشخصات دیگر را نیاورد، در اینصورت ظاهر کلام «اطلاق» پیدا می‌کند، بنابراین به نظر ما اگر قرینه خارج نداشته باشیم و بخواهیم بگوییم که مورد سؤال، مورد خاصی است پس مورد بحث ما باید بیع برای مالک باشد!! می گوییم که مورد نمی‌تواند مخصص و معمم باشد و ممکن است کسی اخذ به اطلاق کند و بگوید مال، مال دیگری است و انسان بخواهد مال دیگری را بفروشد، چه ثمن داخل در ملک خود او شود و یا در ملک مالک، در هر صورت ممنوع است.

ایشان ادامه داد: باید بگوییم که شیخ از قرینه سؤال نیست که استظهارِ بیع لنفسه می‌کند، قبل از اینکه مورد نزول روایت را بیان کند وی می‌گوید مراد «بیع لنفسه» است و روایات دیگری هم که در این باب موجود است و شان نزول ندارد را نیز معتقد است که دالّ بر بیع لنفسه هستند. ما عرض کردیم که اگر کسی ملک دیگری را بفروشد، با توجه به اینکه فروش ملک دیگری بالذات ممنوع نیست، بلکه بی اجازه و توکیل او ممنوع است!! اگر عبارت پیامبر استظهار در فروش غیر داشت، قاعده این است که بگوید؛ ملک دیگری را تا اذن نداده نمی‌توان بفروشی! و حال آنکه در عبارت پیامبر آمده است که ملک دیگری را مفروش و اسمی از «اذن» و چیزی شبیه آن نبرده است، دلالت می‌کند که فرد به دنبال فروش ملک دیگری برای بدست آوردن ثمن برای خویش است و به همین دلیل شیخ «استظهار» را مطرح کرده و قرینه در سؤال مطرح نیست.

این مرجع تقلید افزود: شیخ در ادامه می‌فرمایند اگر ما بیع لنفسه را هم مورد بحث قرار دهیم، باز اگر چنین بیعی را مالک اجازه داد، آیا ثمن مال خود او می‌شود یا نه؟ ـ که بحث آن بعد نیز خواهد آمد ـ در آن صورت نیز روایت مذکور فائده‌ای نداشته و نمی‌تواند اثبات کند، چون ناظر به این بحث نیست. آقای خویی دراینجا اضافه‌‌ای دارد؛ اگر هم گفتیم که این روایات اعم از صورت بیع لمالک و بیع لنفسه باشد و هر دوی این‌ها را شامل باشد، مع ذالک مورد بحث ما که صحت یا عدم صحت عقد فضولی است، از نتیجه روایت مذکور، باز بطلان عقد فضولی قابل استفاده نخواهد بود. شیخ همانطور که در بحث آیه شریفه «تجارة عن تراض» آن را دلیل بر صحت عقد فضولی می‌دانست، در مانحن فیه هم روایت ابن حزام را دلیلی برای صحت عقد فضولی تلقی می‌کند؛ اما به نظر ما هر چند فرمایش شیخ در بحث «تجارة عن تراض» متین است و لیکن نذیر کلام ایشان را در مانحن فیه قبول نداریم؛ چرا که چیزی که قبلاً در رابطه با عقد فضولی، اشاره به بطلان کرده باشد، در آیه «تجارة عن تراض» مطرح نیست! و از ابتدا می‌گوید اگر شما می‌خواهید اموال یکدیگر بخورید تنها راه اجازه تجارت عن تراض است شیخ می‌فرماید مورد بحث برای قبل از اجازه نیست، بلکه برای بعد از اجازه است و اکل شما بعد از اجازه جائز است و در اینجا یک دلیل اثباتی برای انجام معامله داریم، ولی در «لاتبع ما لیس عندک» این عبارت مفهوم ندارد که اگر «ما عند» مال شخص شد، مطلقاً اشکالی ندارد چون ممکن است مال خود انسان هم باشد، باز ممکن است شرایطی برای فروش وجود داشته باشد و این کلام در مقام بیان به آن شرایط نیست، بلکه اشاره به این دارد که یکی از شرایط این است که مال خودت و نزد خودت باشد. پس آنچه که هنوز در ملک صاحبش است را نمی‌توانی بفروشی و سپس بگویی که با اذن آن را تصحیح می‌کنم، چون معامله در این حال باطل است. خلاصه به نظر می‌رسد که اگر بگوییم اطلاق این دلیل شامل صورتی را که بیع لمالک است، می‌شود، این دلیل بر این خواهد بود که معامله صحیح نیست، منتهی شیخ فرموده که اطلاقی ندارد.

وی اضافه کرد: شیخ می‌فرمایند که ما اشکالات قبلی را کنار می‌گذاریم، ولی باز روایت بالصراحت به بیع لمالک ـ و حتی با پذیرش بیع لمالک بودن به تصحیح معامله با اذن مالک ـ، دلالت ندارد بلکه بالعموم بر آن اشاره دارد و عموم قضیه نفی بیع لمالک را با اجازه مالک شامل است و بالعموم این فرد را نیز نفی می‌کند ولی ادله ای که قبلاً ذکر کردیم، وجهی را که بایع برای خصوص مالک می‌فروشد و با اجازه مالک است را تصحیح می‌کند که در حقیقت آن ادله خاص این دلیل عام را تخصیص می‌زند، که در نتیجه این قسم از فضولی هم تصحیح خواهد شد.

شفقنا