صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> اخبار >>
مرجع ما | موضوع حکم در مسئله ربا کالاست نه فعل مکلف
بازدید این صفحه: 3777          تاریخ انتشار: 1393/8/22 ساعت: 01:57:19
 حضرت آیت‌الله جوادی آملی:
موضوع حکم در مسئله ربا کالاست نه فعل مکلف

حضرت آیت‌الله جوادی آملی در درس خارج فقه خود بیان کرد: موضوع حکم در احکام گاهی خود شیء است مانند جایی که یک شیء حلال یا حرام است یا نجس است مانند شراب که موضوع حکم نجاست است و گاهی موضوع حکم فعل مکلف است مانند جایی که گفته می‌شود مکلف باید این گونه رفتار کند این گونه فعل مکلف حرام است یا جایز است. بر اساس روایاتی که در باب ربا وارد شده است می‌توان گفت موضوع حکم در مسئله ربا کالا یا همان شی‌ء است نه فعل مکلف.

موضوع: دروس

 

به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

 

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربا» روز سه شنبه، 20 آبان ماه، بیان کرد: اگر سوالی خوب مطرح شود و آن به قرآن یا روایات عرضه شود پاسخ مناسب را می‌توان از آنها اخذ کرد. بعضی از احکام هستند که موضوع‌شان وصف خود شی است یا وصفی است که بر شی بار است مانند طهارت و نجاست، حلیت و حرمت گوشت، که این به فعل اشخاص مرتبط نیست اما گاهی فعل اشخاص موضوع حکم است که اگر این جور فروختید این حکم را دارد اگر این طور قرض کردید حکمش این است اگر فلان جور قرض کردید حکمش فعلان است. اگر چنانچه از روایات بر آمد که فعل مکلف در مسئله ربا موضوع حکم است یعنی اینکه ربا در صورتی محقق است که مکلف کالایی را به صورت کیلی یا وزنی بفروشد که در این صورت اگر کالایی در یک شهر هم وزنی و هم معدود معامله می‌شد، مکلف اگر وزنی بفروشد تفاضل جایز نیست اما اگر معدود بفروشد تفاضل جایز است.

وی ادامه داد: اما اگر از روایات برآمد که موضوع حکم وصف خود شی‌ است یا کالا بود با تغییر فعل حکم عوض نمی‌شود. اگر روایات این باشد که کالایی که مکیل و موزون است تفاضل در آن جایز نیست این کالا حتی اگر به صورت معدود معامله شود باز هم تفاضل در آن جایز نیست چرا که این حکم وصف شی است و ربطی به فعل مکلف ندارد. به نظر می‌رسد آنچه روایات به آن اشاره کرده‌اند این است که مکیل بودن و موزون بودن وصف شی است و متعلق به فعل مکلف نیست بر این اساس اگر شئی که در عرف به صورت مکیل و موزون فروخته می‌شود اگر حتی به صورت معدود فروخته شود باز هم تفاضل در آن کالا یا شیئ جایز نیست.

این مرجع تقلید اظهار کرد: سوال دیگری که اینجا مطرح می‌شود این است، حال که موضوع حکم در مسئله ربا وصف کالا یا شیء شد آیا کالایی که موزون صرف است یا مکیل محض است موضوع حکم است یا اگر کالایی مکیل یا موزون فی الجمله باشد نیز می‌تواند موضوع حکم قرار گیرد. به عبارت دیگر حصر در مکیل و موزون محضا یا صرفا است یا فی الجمله کافی است. وقتی که این مسئله را نیز به روایات عرضه می‌کنیم ملاحظه می‌کنیم که مکیل بودن و موزون بودن فی الجمله نیز در موضوع حکم واقع شدن کافی است.

وی افزود: روایات باب ششم از ابواب ربا می‌تواند به دو مسئله مذکور پاسخ دهد. در روایت اول این باب که روایت معتبری است آمده است « محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن» این روایت به این اشاره دارد که ربا فقط در کالاهایی که وزنی و کیلی هستند می‌باشد و ربا در کالاهای معدود و مزروع راه ندارد. این روایت به خوبی می‌تواند پاسخ مسئله اول باشد یعنی اینکه موضوع حکم به روی شیء رفته است. بر این اساس در این روایت معیار مکیل و موزون بودن است نه فعل مکلف. علاوه بر این مسئله دوم را نیز که آیا کیل و وزنی که در روایت مطرح شده است کیل و وزن فی الجمله است یا بالجمله را نیز باید به این روایت عرضه کرد که اگر روایت گفت فی الجمله است بنابراین اگر در یک شهر کالایی هم معدود معامله می‌شود هم موزون پس باید معیار غالب قرار داده شود اما اگر بالجمله بود یعنی کیل و وزن محض به معنای اینکه فقط با کیل یا وزن معامله شود در این صورت کالایی که به دو روش کیل و عدد معامله می‌شود موضوع حکم نخواهد بود و در آن ربا محقق نخواهد شد.

آیت‌الله جوادی آملی عنوان کرد: در روایت دوم این باب نمی‌توانیم ضابطه‌ای را برداشت کرد لذا از آن گذر می‌کنیم اما در روایت سوم که مشایخ ثلاثه مرحوم کلینی، شیخ طوسی، شیخ صدوق آن را نقل کرده‌اند، آمده است: « محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن» در این روایت نیز مانند روایت اول حصر وجود دارد به این معنا که ربا فقط و فقط در مکیل و موزون راه دارد و در غیر آن ربا محقق نمی‌شود. روایت نمی‌گوید ربا در چیزی محقق است که هیچ عنوانی بر آن صادق نیست مگر اینکه مکیل و موزون باشد بلکه ربا می‌گوید ربا در مکیل و موزون محقق است اما اینکه این کالای مکیل و موزن بالجمله باشد یا فی الجمله سخن از فی الجمله در این دو روایت است. یعنی اینکه لسان روایت حصر در مکیل و موزون بودن کالا نیست یعنی نمی‌خواهد بگوید در کالایی ربا راه دارد که فقط و فقط مکیل و موزون باشند و فقط از این دو راه معامله شوند بلکه روایت در بیان این است که کالایی که مکیل و موزون است ربا در آن محقق است و در مورد اینکه آیا این کالا به نحو دیگری نیز معامله می‌شود را نفی نکرده است یعنی ممکن است شامل کالایی می‌شود که ممکن است به غیر از کیل و وزن به نحو دیگری هم معامله شوند.

وی ادامه داد: بنابراین اگر در یک شهری تخم مرغ هم معدود و هم موزون معامله شد اگر با وزن خرید و فروش شد تفاضل در آن جایز نیست اما اگر معدود معامله شد باید احتیاط کرد حال ممکن است این احتیاط استحبابی باشد یا لزومی که به نظر می‌رسد احتیاط در اینجا لزومی است. چون حصر در روایت ناظر به بیرون است یعنی چیزی که مکیل و موزون نیست ربوی نیست به همین خاطر است که علما در این مسئله احتیاط کرده‌اند چون ممکن است چیزی مکیل و موزن باشد اما به صورت معدود فروخته شود و در آن ربا راه داشته باشد مانند فرعی که ذکر شد. اگر لسان روایت حصر به درون بود یعنی گفته بود فقط در مکیل و موزون ربا است و در غیر آن ربا اصلا راه ندارد در اینجا جای احتیاط نبود اما چون چنین نیست بسیاری از علما در این گونه مسائل احتیاط کرده‌اند.

کد خبر: 1393822302053
1393/8/22

Share

بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن