به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 19 آبان ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث منکرین صحت عقد فضولی بیان کرد: در مواردی که «الا» به عنوان استثنای منقطع ذکر شده است، یا به معنای «فقط» و به معنای «مگر» نیست، که اگر به معنای «مگر» باشد در این صورت مستثنی منه سقط شده است و برای وضوح مطلب این سقط انجام شده، که معمولاً برای یک امر ثابت شده می‌باشد، به عنوان مثال؛ آیه شریفه «لاتاکلوا اموالکم بالباطل ...» نهی‌ای که انجام می‌شود بدین گونه است که اموال خود را از راه باطل مصرف و یا تملیک و تملّک نکنید و متفاهم عرفی این است که افعالی که انسان در معامله انجام می‌دهد، افعال باطلی است، و این یک معنای مقدّری است که از آیه استفاده می‌شود و کانّه افعال درست نیست مگر اینکه تجارت عن تراض باشد که در اینصورت، اجازه بر انجام معامله دارید. بنابراین اگر شیخ گفته است که ظاهر از آیه در ابتدا، استثنای منقطع است، بر این اساس بوده است که «تقدیر» بر خلاف اصل اولّی است، ولی اینطور هم نیست که غلط بوده و جایز نباشد، بلکه می‌توان یک امری را تقدیر گرفته و سپس آن را متصل ساخت، اما به هر حال تقدیر خلاف اصل است، پس این استثنای منقطع دلالت بر حصر نمی‌کند.

استاد درس خارج حوزه افزود: اما به نظر می‌رسد که «الا» یا متصل است و یا اینکه اساساً به معنای استثنا نیست، بلکه به معنای فقط و انحصار است. شیخ در ادامه فرمودند که می‌توانیم مطلب را غیر از راه استدلال به استثناء تمام کنیم و آن مفهوم وصف است، و فرمودند که ما مفهوم وصف را به طور کلی منکر هستیم و در صورت پذیرشِ مفهوم وصف تنها در جایی اعتبار دارد که قیدی که ذکر شده، غالبی نباشد، در غیر اینصورت باز قید کالعدم حساب می‌شود. اما تعبیری شیخ دارد که کار را با وجود مبنایی که از ایشان گفته شد، سخت و دشوار می‌کند، وی می‌فرمایدکه اگر ما بپذیریم وصف مفهوم دارد، زمانی است که مفهوم احترازی در آن باشد و فائده ای غیر از احتراز و تحدید برای قید وجود نداشته باشد، اما در مثل مانحن فیه غلبه خود فایده‌ای است غیر از احتراز و تحدید، که بر اساس آن نمی‌توانیم برای قید، قائل به مفهوم وصف باشیم. مگر اینکه بخواهیم کلام شیخ را به نحو دیگری نیز توجیح کنیم و آن اینکه وصف که برای توصیف به خدمت گرفته می‌شود، به دلیل وجود ثمراتی غیر از احتراز و تحدید است، و اگر ثمرات دیگری نداشته باشد، از اساس نیازی به آوردن قید نیست! اما به هر حال نظر شیخ این است که وصف اولاً برای فائده احترازی آورده نمی‌شود، و ثانیاً لو سُلّم، که وصف آورده شود در فوائدی مثل غلبه که جزء اموری احترازی نیست، باز مشکل عدم مفهوم برای وصف از نظر شیخ کماکان باقی است.

ایشان در ادامه فرمود: مرحوم آقای خویی، اشکالی در این فرمایش شیخ دارد؛ اینکه شیخ گفت اولاً وصف مفهوم ندارد و ثانیاً اگر هم مفهومی برای وصف قائل شویم در مانحن فیه که غلبه در قید وجود دارد، مفهومی در کار نیست، خوب ما می‌پذیریم که وصف مفهوم ندارد ولی مطلبی وجود دارد که همه قبول دارند، که گاهی مقام، مقام تحدید است که در این صورت وصف که هیچ، بلکه کمتر از وصف هم مفهوم پیدا می‌کند. انکار مفهوم درست است ولی اگر مقامِ تحدید باشد در آنجا مفهوم ثابت است و آیه شریفه در مانحن فیه، در مقام تحدید است و ما باید مفهوم وصف را قبول کنیم. این اشکال مرحوم خویی وارد نیست؛ چون شیخ برای مطلب دیگران که در صدد استدلال، برای بطلان فضولی بودند، از دو راه دلیل می‌آورد؛ اولاً از راه «الا» که ادروات حصر است و استثنای منقطع و ... و وجه دیگر اینکه تجارت عن تراض صحیح بوده و باطل نیست! ما از کجا احراز کنیم که این آیه در مقام تحدید است و کسی سؤال نکرده بود! اگر ما بگوییم عالم عادل احترام دارد، آیا از آن استفاده می‌شود که در مقام تحدید است، به نحوی که اگر عالم هاشمی شد در این صورت احترام نداشته باشد؟ هیچ کس از چیستی ضابطه افرادی که محترم هستند، سؤال نکرده است! چرا که به هر حال علم شرط است ولی کافی نیست والا آوردن قید عدالت در مثالی که زدیم، بی معنا خواهد بود.

آیت الله شبیری بیان کرد: اما دلیل دیگری که شیخ برای مطلب می‌آورند، این است که عن تراض خبر بعد از خبر باشد که بعضی مانند مرحوم سید و دیگران اشکال می‌کنند که شما خود قبول دارید که ظهور نکره در این است که آنچه بعد از آن می‌آید قید توصیفی باشد، بنابراین چرا برای نفی صحت عقد فضولی که به آیه استدلال شده است، اشکال می‌کنید؟ هر چند تصریح نشده ولی ظهور که دارد و شما ظهور را قبول دارید! به نظر می‌رسد این اشکال هم به شیخ وارد نیست؛ چرا که متعارف از عرف از "تجارت عن تراض" تجارتی را که در آن رضایت باشد را می‌فهمد و شیخ نفرمود که ظهور اینجا کفایت نمی‌کند، بلکه ایشون می‌فرماید چون غلبهٔ توصیف نکره تاییدی بر قیدیّت عن تراض است و جنبهٔ اشعار دارد و اشعار غیر از دلیل است، بنابراین به حد "تأیید" صلاحیت دارد نه به حدّ استظهار که دلیل بوده و دلالت کند و حجت باشد. آقای خویی نیز معتقد است چه "خبر بعد از خبر" باشد و چه قید باشد در هر دو حالت دلالت بر مدعا نمی‌کند، و با نفی نظر شیخ مدعی می‌شود که آیه دلالت بر بطلان عقد فضولی دارد چرا که فقدان احد القیدین کافی در بطلان است و در اینجا چون فضولی فاقد قید عن تراض است بنابراین عقد او باطل است. این کلام از مرحوم خویی جای تعجب دارد؛ چرا که فرض این است که تجارت به هر حال واقع شده است و دوم اینکه مالکی که رضایت او معتبر است نیز موافقت خود را اعلام کرده است، قهرا اطلاق قضیه اقتضا می‌کند هر گاه معامله واجد دو شرط شد صحیح است، پس باید حکم به صحت کنیم. بعد از اینکه خود مالک معامله را امضا کرد در حالیکه از راه باطل و ... نبوده این معامله عن تراض است، چرا که امضای معامله توسط مالک بالاتر از کسی است که اذن معامله داده است.