گفتگوی دکتر حسين مهرپور با حضرت آيت الله العظمی صانعی مدظله العالي

سن و مسئولیت کیفری

قسمت دوم و پایانی

اشاره : اولین قسمت موضوع بسیار مهم «سن و مسئولیت کیفری» که در سال 78 توسط دکتر حسین مهرپور حقوقدان برجسته کشورمان با مرجع نواندیش شیعه حضرت آیت‌الله‌ العظمی‌ صانعی صورت گرفته بود، پیرامون رشد، تشخیص صبی از بزرگسال، جنسیت؛ مسأله شهادت و مسأله تفاوت زن و مرد ادامه یافت.

دکتر مهرپور در بخش اول تأکید می‌کنند که طبق فرمایش آیت‌الله؛ رشد عقلانی در مسئولیت جزایی و مسائل حقوقی مهم است و این البته محرز است که رشد دختر زودتر از پسر است، زیرا شخصت دختر زودتر از شخصیت پسر شکل می‌گیرد و دختر رشد عقلانی و اجتماعی بیشتری دارد. ایشان ادامه می‌دهند که در علوم انسانی جدید و روانشناسی رشد و شخصیت، پذیرفته شده است که تفاوت جنس در فعال شدن غدد جنسی تأثیر دارد، اما تأیید نشده که تفاوت جنس در رشد عقلانی هم مؤثر است. آیت‌الله نیر تأیید می‌کنند که هیچگاه رشد عقلانی، تابع غدد جسمی نیست، بلکه تابع وراثت، محیط، اجتماع و ... است در این گفتگو، همانطور که اشاره شد، دکتر مهرپور سؤال مهم دیگرش را در باب شهادت زنان مطرح می‌کنند و می‌گویند درست است که این مهم در قرآن اشاره شده و در روایات و احادیث، اعتبار شهادت دو زن را برابر یک مرد می‌داند. ولی ما در سطح بین المللی مخصوصاً در کمیته حقوق بشر، با این سؤال مواجه می‌شویم که چرا شما اعتبار شهادت زن را نصف مرد می‌دانید؟ حتی یکی از آقایان پرسیده بود که این خانم‌ها به اندازه من تحصیل کرده‌اند، می فهمند و درک دارند، چرا شما برای شهادت آنان ارزشی نصف مردان قائل هستید؟ آیت‌الله نیز با اطمینان به دکتر می گویند: بحث کلی این است که نباید نژاد، جنسیت و مانند آن در ارزش افراد تأثیر بگذارد و طبق آیات و روایات، تفاوتی میان مرد و زن نیست و نظر مقدس اردبیلی هم همین است. حتی آیت الله پس از اینکه دکتر مهرپور می پرسند که این نظر شما، نظر فقهای اسلام نیست و بسیاری خلاف این نظر را معتقد هستند، می‌فرمایند: من قوانین اسلام را بر حسب صناعت فقهی، فقه جواهری و شیخ انصاری معرفی می‌کنم و فتوای معروف در این مورد مدنظرم نیست. ایشان تأکید می‌کنند که : من با توجه به شواهد و قرائن و ادله‌ی فقهیه نتوانستم خودم را قانع کنم که اسلام چنین حقی برای زنها قائل نشده است، حقی مانند قضاوت، ولایت، حکومت، رهبری و ...

اینک دومین قسمت این گفتگوی بلند و مهم، که پیرامون دیه و قصاص می‌باشد، تقدیم علاقه مندان می‌شود. با هم آن را پی می‌گیریم :

ج: دیه

سومین مسأله در مورد «دیه» است. در قرآن یک آیه راجع به دیه آمده است: «فِدیَـهٌ مُسَلَّمَـهٌ إلی أهلِهِ » (1) در این آیه نه چیزی در مورد زن و مرد بودن مطرح شده و نه در مورد میزان دیه. اگر بخواهیم به روایات بازگردیم، روایات در این خصوص دوگونه‌اند: روایتی که علمای اهل سنت و شیعه به آن تمسک می‌کنند: «دیـه المرأۀ نصف الرجل» است. این روایت مهمترین سندی است که اهل سنت به آن استناد می‌کنند و می‌گویند در نامه پیامبر (ص) به عمرو بن حزم آمده است.

روایت دیگر: «دیـه النفس مأۀ من الابل» است که اِبن‌علیّه و اَصمّ از علمای اهل سنت نقل کرده‌اند و بنابراین چون نفس بر هر دو (زن و مرد) قابل اطلاق است؛ در نتیجه دیه هر دو یکی می‌شود که البته این نظریه در میان فقهای اهل سنت و شیعه اعتبار چندانی ندارد.

روایت «دیـه المرأه نصف الرجل» در «المُوَّطأ» مالک بیان شده و در «تاریخ طبری» نیامده است. ابن عربی در «احکام القرآن» مبنای دیه را رتبه و اعتبار اشخاص می‌داند. وقتی مبنا براساس تفاضل و مرتبه باشد باید مراتب افراد را بسنجیم. مرتبه زن هم که پایین‌تر از مرتبه مرد است و لذا دیه‌اش هم نسبت به مرد کمتر است.

مسأله دیگر در مورد دیه اعضا و جوارح است. بعضی فقهای اهل سنت معتقدند دیه زن نصف مرد است حالا چه کم باشد و چه زیاد. چه نفس باشد و چه اعضاء.

مشهور فقهای ما در قانون مجازات معتقدند که مرد و زن تا ثلث دیه کامل مساویند و از ثلث به بالا، دیه نصف می‌شود. اغلب اهل تسنن هم همین اعتقاد را دارند. مبنای این اعتقاد روایتی معروف از «ابان بن تغلب» است که از امام سؤال می‌کند که: «دیه یک انگشت زن چقدر است؟» امام می‌فرماید: «ده شتر؛ دو انگشت بیست شتر؛ سه انگشت سی شتر؛ چهار انگشت که می‌شود، برمی‌گردد به بیست شتر.» ابان وقتی این پاسخ را از امام می‌شنود می‌گوید: «من قبلاً این پاسخ را شنیده بودم و می‌گفتم انما جاء به الشیطان مگر می‌شود حکم به این صورت باشد؟» حضرت در پاسخش می‌فرمایند: «هذا حکم رسول الله». به هر حال: «المرأه تعاقل الرجل حتی تبلغ الثلث فلما بلغ الثلث رجع الی النصف».

حضرت عالی فتوا دادید که دیه زن و مرد برابر است. می‌خواستم بفرمایید با توجه به این روایات، چگونه به این نتیجه رسیدید؟ به هر حال، تفاوت میان زن و مرد را باید براساس آیات و روایات اثبات کرد و یا آن را به صورت تعبدی پذیرفت، اما توجیه این مسأله به صورت تعبدی به نظر من خیلی مشکل است. اسلام به عنوان یک دین قرار است حکومت کند و احکام اجتماعی را با توجه به روابط اجتماعی مردم صادر کند. اگر مسأله‌ای قابل توجیه نباشد، به این معنی است که یا مصلحتی نداشته، که ما مصلحت نداشتن آن را نمی‌پذیریم، و یا مصلحتی دارد که دور از دسترس همه است و در طول قرون هر چه بشر پیشرفت کرده به آن پی نبرده است.

تمام روایات دیه مربوط به «عمد» است و یا وحدت سیاق روایات طوری است که همه آنها به عمد مربوط می‌شود. از نظر روایات، سنداً و دلالتاً، دلیلی نداریم که بگوییم دیه شبه عمد و خطا با دیه در عمد نسبت به زنان مساوی است. فتوای من هم بر طبق همین ملاک است. چیزی که باقی می‌ماند و باید مسأله‌اش حل شود، صحیحه «ابان بن تغلب» است. صحیحه ابان به طور روشن یا هم عمد و خطا را دربرمی‌گیرد یا فقط به خطا مربوط می‌شود. این صحیحه بسیار معروف است و شخصیت خود ابان هم قابل توجه است. ابان، عصر امام سجاد، امام باقر و امام صادق‌(علیهم السلام) را درک کرده و از محدثینی است که امام صادق (ع) می‌فرماید: «من دوست دارم شما در مسجد بنشینید و فتوا بدهید.» هنگامی که ابان از امام(ع) در مورد دیه سؤال می‌کند فردی فقیه و ملا بوده است.

این صحیحه مُبِعداتی دارد که من تصور نمی‌کنم، بتوان حجیت آن را پذیرفت و آن را قابل احتجاج دانست. من فکر می‌کنم این حدیث به خاطر شواهد و مبعداتی که ذکر می‌کنم، یا از روی تقیه صادر شده و یا سهو و نسیان و یا عوارض دیگری در آن رخ داده است. و جریان اصول عقلائی عدم خطا و عدم تقیه در امثال حدیث گرچه از نظر سند صحیح می‌باشد، مشکل، بلکه ممنوع است. و حجیت روایت منوط به آن جریان اصول می‌باشد.

الف: یکی از مبعّدات روایت این است که ادب و تربیت یک محدث و فقیه اقتضا نمی‌کند با امامی که خودش را تسلیم او کرده است، این‌گونه صحبت کند. وقتی ابان از امام(ع) سؤال می‌کند و امام(ع) در پاسخ می‌فرماید: «در مقابل یک انگشت ده شتر، در مقابل دو انگشت بیست شتر، در مقابل سه انگشت سی شتر و در مقابل چهار انگشت، بیست شتر»، ابان اینجا پیش خودش متعجب می‌شود که: «چرا وقتی صدمه بیشتر می‌شود. دیه آن کاهش پیدا می‌کند؟» آن وقت می‌گوید: «این حکم را شنیده بودم و می‌گفتم از جانب شیطان است.» از نظر درک فقهی و شم الحدیثی من معتقدم ابان نمی‌تواند چنین چیزی گفته باشد. عقلا این گونه «خبر واحد» را با چنین صحبتی حجّت نمی‌دانند. برای تقریب به ذهن مثال می‌زنم. اگر در زمان خود ما کسی که ارادت تام به حضرت امام (س)، داشت. خدمت ایشان می‌رفت و از امام سؤالی می‌پرسید و امام پاسخی می‌داد. حال اگر این پاسخ با فکر سؤال کننده نمی‌ساخت و آن مرید خالص به امام می‌گفت: «این حرف شما را شاه هم گفته بود، شیطان هم گفته بود!» شما چنین چیزی را باور می‌کنید؟ اصلاً ادب در مقابل کسی که شخص بدون اجازه او پلکهایش را بر هم نمی‌زند، چنین اقتضایی دارد؟ من که چنین تصوری ندارم.

ب: مبعّد دوم این است که این قیاس نیست، بلکه یک فهم عرفی است. فقه پر از فهم عرفی است. اینکه حضرت می‌فرمایند: «یکی ده شتر، دو تا بیست شتر و...» در باب «ضمان» طرح می‌شود و باب ضمان وحی نمی‌خواهد. این طواف نیست که بگوییم تعبد است. فقها همه جا از این فهم عرفی استفاده می‌کنند. این چیزی که می‌گویند کجایش قیاس است که می‌فرمایند «انک اخذتنی بالقیاس»؟ این فهم عرفی است، بلکه اولویت است و اصلاً متعلق به باب ضمان است. آیا قیاس این است که ضرر بیشتر و خسارت کمتر باشد؟ اینکه خلاف عقل و قانون ضمان عقلائی است! وقتی یکی ده تا، دو تا بیست تا، سه تا سی تا باشد طبعاً چهار تا چهل تا می‌شود نه بیست تا. چطور می‌شود امام معصومی که مسائل را با ذکر علل، تقریب به اذهان می‌کند، این‌گونه پاسخ دهد؟ قانونگذار و حکیم باید تا آنجایی که می‌تواند، مطلب را اقناعی جا بیندازد. اینکه من اینطور می‌گویم، کمتر در فقه ما هست و شاید آنجاها را هم علم ما به آن نرسد که منظور چیست. اینکه از امام سؤال شود، امام پاسخ بدهد و جواب برای ابان سنگین باشد و امام برای اقناع او بفرماید: «این را فقط من نمی‌گویم، پیامبر هم می‌گوید» این که نشد اقناع ابان. اشکال ابان که به شخص گوینده برنمی‌گشت که امام بگوید پیامبر هم گفته است. بلکه ابان به دنبال جواب اشکال خودش است که از این حکم عدم تناسب ضرر و خسارت قانع نشده است.

به نظر بنده ما یا باید این روایت را کنار بگذاریم و بگوییم حجت نیست، چون ادلة حجیت روایت که بنای عقلاست، این‌جور روایت‌ها را حجت نمی‌داند، و یا اینکه بگوییم به آن شک داریم. چون نه سؤالش درست است و نه جوابش، و علاوه بر آن مطابق روش ائمه و شاگردان آنان هم نیست.

من فکر می‌کنم در اینجا باب «باب تقیه» بوده است و امام خواستند بفرمایند که ما حرف عامه را می‌زنیم. عامه هم که این را می‌گویند، از باب قیاس نمی‌گویند، آنها هم به گفته رسول الله‌(ص) تمسک می‌کنند. شما ممکن است اشکال کنید که مگر تقیه تا این حد می‌شود؟ من معتقدم بعضی اوقات تقیه آنقدر می‌شود که باید گفت از مثل «زراره» بدگویی بشود! بنگرید که چقدر کار بر مثل امام صادق (ع) مشکل شده که نسبت به زراره‌ای که در محدثین بزرگ شاید چهار نفر در علم و تقوا و حفظ حدیث مثل او پیدا نشود و آن همه از او در روایات تعریف شده باشد، مذمت می‌نماید و او را مورد قدح قرار می‌دهد! روایات ما پر است از این تقیه‌ها. باید موقعیت امام را در آن دوران در نظر گرفت. بنده احتمال می‌دهم حکم برای عامه است؛ ریشه حکم هم از عامه است. عامه نصف بودن دیه را از رسول الله (ص) نقل کرده است وگرنه ما در روایات خاصه نداریم. امام هم تقیه می‌کردند و می‌گفتند حکم عامه صحیح است. بالاتر از آن اینکه، اصلاً نمی‌خواستند بگویند قیاس باطل است. می‌گفتند رسول الله (ص) فرموده و صحیح است. بنابراین، اگر این روایت را حجت ندانیم، و بقیه روایات دیه که متضمن بیان مقدار است و آیه شریفه هم مطلق دیه را گفته است که شامل مرد و زن می‌شود، در مورد زن و مرد بودن چیزی بیان نکرده‌اند. پس زن و مرد در دیه مساوی هستند.

پس به نظر شما این روایت قابل اعتماد نیست؟

خیر! اضطراب متن دارد.

د: قصاص

آخرین مسأله در مورد «قصاص» است. چنانچه مستحضرید، بنا بر فقه ما اگر مردی زنی را بکشد، برای قصاص مرد باید نصف دیه را به او بدهیم. حال باید روشن شود توجیهات عارضی این حکم چیست؟ آیا بر مبنای کمتر بودن ارزش زن نسبت به مرد است؟ چون در موارد دیگر هم ما در فقه داریم که فرد برتر و بالاتر را در مقابل فرد پست‌تر و فروتر قصاص نمی‌کنند. یا روایتی داریم که بنابر آن اگر زنی مردی را بکشد، هم زن باید قصاص شود و هم بستگان زن باید نصف دیه را پرداخت کنند. البته ظاهراً به این روایات عمل نشده است. به هر حال، در مورد قصاص هم تعادل وجود ندارد. بعضی از فقهای اهل سنت به ردّ نصف دیه قائل نیستند، و معتقدند که «یقتل الرجل بالمراه»؛ اما بعضی از فقهای اهل سنت نظرشان مانند فقهای شیعه است و در بین فقهای شیعه هم این حکم اجماعی است.

در قرآن سه نوع آیه درباره قصاص نازل شده است. آیة تفصیلی در این مورد آیه 178 سورۀ بقره است که: «اَلحُرُّ بِالحُرِّ وَ العَبدُ بِالعَبدِ وَ الاُنثی بِالاُنثی». به نظر من این آیه دو نکته را بیان می‌کند:

1) تشریع حکم قصاص و مفید بودن آن؛ 2)تعادل در قصاص؛

چون شأن نزول آیه این است که قبلاً اگر کسی کشته می‌شد، خانواده مقتول یا افراد بیشتری از خانواده قاتل را می‌کشتند و یا فردی را که شأن بالاتری داشت، در مقابل او می‌کشتند. این آیه می‌خواهد بگوید که قاتل را قصاص کنید زن باشد یا مرد، عبد باشد یا حرّ.

در بعضی از روایاتی که از ائمه معصومین داریم و به حضرت رسول (ص) باز می‌گردد، بیان نشده که باید نصف دیه پرداخت شود؛ ولی در بعضی از روایات، استرداد دیه یا راضی شدن خانواده زن به گرفتن نصف دیه مطرح است.

با توجه به چنین احکامی این شبهه پیش می‌آید که زن شأن پایین‌تری نسبت به مرد دارد. بعضی در پاسخ به این شبهه که مقام مرد بالاتر از زن است، درصدد توجیه برآمدند و گفتند: از این جهت که مرد نان‌آور خانواده است و زن نان‌خور است، ارزش بیشتری برای مرد در نظر گرفته شده است؛ چون از دست رفتن مرد ضربه اقتصادی به خانواده می‌زند، پس باید نصف دیه را بدهند که خانواده این مرد تا حدودی تأمین شوند. البته این پاسخ محکمی نیست؛ چون معیارها می‌تواند عوض شود کما اینکه در حال عوض شدن هم هست. زمانی بود که زن هیچ نقشی در تأمین معاش خانوادگی نداشت ولی الان نقش دارد. در آماری که در سال 1995 سازمان ملل در کنفرانس جهانی زن در پکن ارائه کرد اعلام شد که یک چهارم زنان دنیا متکفل مخارج زندگی خانواده هستند و بیش از یک سوم هم در تأمین مخارج زندگیشان نقش دارند. با توجه به این مسائل نظرتان را در این مورد بفرمایید.

 در مورد مسأله قتل عمد، چون مرد نان‌آور خانواده است اسلام در مورد قصاص تفاوت قرار داده است و شما اشکال کردید که اگر نقش زنها مانند مردها شود، دیگر چه تفاوتی باقی می‌ماند؟ بنده عرض می‌کنم اسلام با قوانین خودش چنین حکمی را داده است. یکی از قوانین اسلام این است که نفقۀ زن بر مرد واجب است، قرار دادن مهریه بر مرد واجب است و حتی شرط نداشتن مهر موجب بطلان نکاح است. ما باید میان قانون اسلام و فرهنگ تفاوت قائل شویم. قانون اسلام است که نفقه زن و بچه‌ها بر عهده مرد است. این فرهنگ و بحث درست نیست که با تفاوت فرهنگ بخواهیم آن را بر عهده زن بگذاریم و بعد بگوییم حالا تکلیف قصاص چه می‌شود؟ اگر نان‌آور خانواده‌ای کشته شد، اهرم فشار دست اولیای دم است. آنها یا می‌گویند می‌خواهیم طبق آیه «وَ لَکُم فِی القِصاصٌ حَیاه»(2) قصاص کنیم که این آیه هم در مورد مرد است و هم در مورد زن و هر دو را می‌توان قصاص کرد. یا در مقابل قتلی که واقع شده، پولی طلب می‌کنند. حالا وقتی مرد و نان‌آور خانواده‌ای کشته شد، اسلام طبق قانون خودش در این مورد فتوا می‌دهد نه طبق فرهنگ هر زمانه‌ای که ممکن است در طی قرون و اعصار عوض شود. طبق قانون اسلام چون مرد نان‌آور خانواده است و با از دست رفتن او به خانواده و اقتصاد خانواده لطمه وارد می‌شود، این لطمه و صدمه باید به طریقی جبران شود. اما زن واجب النفقه شوهر است. حالا اگر خودش دلش می‌خواهد کار کند و از شوهرش نفقه نگیرد، بحث دیگری است. بنابراین با توجه به تفاوت شرایط فرهنگی نمی‌توان در اصل حکم قصاص تغییری داد. ولی اگر اولیای زن توان پرداخت فاضل دیه را نداشتند، به نظر این جانب پرداخت فاضل دیه ساقط است و اولیای زن مقتول می‌توانند بدون پرداخت فاضل دیه، مردِ قاتل را بکشند. لکن بنابر احتیاط بعد از توان پرداخت فاضل دیه باید بپردازند.

جناب عالی فتوا داده‌اید که دیه زن و مردم مساوی است؛ اما در بعضی روایات مثلاً وسائل الشیعه، جلد 19، ص‌151 به صورت مطلق از امام صادق(ع) داریم که «دیـه المراه نصف دیـه الرجل». بعضی از اهل سنت می‌گویند این روایت اتفاقی است که دیه زن نصف مرد است. در نامه عمرو بن حزم هم داریم که دیه زن نصف دیه مرد است در آنجا دارد که صحابه بر این امر اتفاق کرده‌اند که دیه زن نصف مرد است و سندش را به محدثین معتبر نسبت می‌دهند که از قول حضرت علی(ع) بیان کرده‌اند.

شما بحث قضای «جواهر» را نگاه کنید، آنجا شرایط قاضی را که آورده مرد بودن و... بعد می‌آورد که اکثر این شرط‌ها از اهل سنت گرفته شده است. آنها نوعاً با زن مخالف بودند. احتمالاً سرش هم مخالفت با حضرت زهرا (س) است. آنها نمی‌خواستند حضرت زهرا (س) مطرح باشد. معمولاً می‌بینید احکام راجع به زنها از نظر عامه مسلم است. مقدس اردبیلی می‌گوید در این مورد یعنی نصف بودن دیه زن: «فما اعرفه فکانه اجماع او نص ما اطلعت علیه».(3)

آنها در مورد قصاص نظری خلاف دیه را دارند، آنجا که می‌گویند: «یقتل الرجل بالمراه»!

احتمالاً آن به دلیل ضعف دقت فقهی آنها است. «یقتل الرجل بالمراه» طبق قرآن و آیه قصاص است و نمی‌شود کاری با آن کرد. زن هم یک انسان است اما اینها دیگر دقت لازم را به خرج نداده‌اند که «یقتل الرجل بالمراه» را با قانون نفقه مقایسه کنند.

بعضی از آنها هم معتقدند که باید نصف دیه داده شود.

ظاهراً در دیه و در باب قضاوت و در باب خروج از منزل و در بسیاری موارد دیگر خلاف معتدبه بین آنها وجود ندارد.

در باب قضاوت که جناب‌عالی بهتر از من می‌دانید ابوحنیفه چیز دیگری می‌گوید، «صاحب جواهر» یا «ابن قدامه» چیز دیگری می‌گوید. در «سنن بیهقی» هم از حضرت رسول(ص) نقل شده که «دیـه المرأه نصف دیه الرجل».

بنده عرض کردم «خلاف معتدبه»، که گویای مذهب آنها باشد وجود ندارد و این معنا منافاتی با خلاف‌های نادر ندارد و عرض کردم در روایات، روایتی که از نظر سند و دلالت معتبر باشد و مضمونی همانند مضمون روایت «سنن بیهقی» که نقل فرمودید و متضمن نصف بودن دیه زن است، مطلقاً بنده با تتبعی که داشته‌ام؛ نیافته‌ام و تنها در «وسایل» باب 5 ابواب دیات النفس حدیث 1 صحیح ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال: «دیـه المرأه نصف نصف دیـه الرجل»، بر آن مضمون دلالت دارد، لکن با قطع نظر از آنکه چون صدر حدیث مربوط به قتل عمد و دیه در آن باب است، پس می‌توان بر مبنای مثل صاحب «کفایه» که قدر متقین در مقام تخاطب را مضر به اطلاق می‌داند، گفت: حدیث اطلاق ندارد، سند حدیث گرچه صحیح است اما اعتماد به حدیث به خاطر آنکه در سند نقل محمد بن عیسی از یونس وجود دارد تبعاً لصدوق و شیخه (رحمهماالله)، برای بنده مشکل است، اگر نگویم ممنوع است. و باز تکرار می‌کنم که مقدس اردبیلی در این مورد می‌گوید: «فما اعرفه فکانه اجماع او نص ما اطلعت علیه».

حال اگر یک وقت قانون اسلام عوض شد، یا زمینه به گونه‌ای شد که دیگر مرد ملزم به پرداخت نفقه نبود، آنجا باید چه بگوییم؟

قانون اسلام را که نمی‌توانیم بدون مبنا عوض ‌کنیم. وجوب نفقه را باید در بحث اجتهادی حل کنیم. پرداخت نفقه از نظر اسلام به طور مسلم بر عهده مرد است. در واقع ما دو بحث داریم؛ یک بحث این است که اجتهاد و استنباط با حفظ موازین چه می‌کند؟ بحث دیگر این است که ما با این تصور که فرهنگ و جهان هر روز در تحویل و تحول است، بخواهیم قوانین اسلام را تغییر دهیم.

این تغییر خطرناک است. بنده اگر می‌گویم: «دختر در 13 سالگی به تکلیف می‌رسد»، بر مبنای فقه می‌گویم. اگر شما می‌گویید: «در مورد نفقه هم می‌توان ثابت کرد که بر عهده مرد نیست»، می‌گویم: هم من، هم شما و هم دیگران باید برویم بگردیم ببینیم مبنای فقهی برای آن پیدا می‌کنیم یا نه، اگر پیدا کردیم که هیچ. اگر پیدا نکردیم، نمی‌توانیم هرجا که به بن‌بستی برخوردیم، بگوییم ممکن است قانون عوض شود.

این طرز تلقی خطرناک است. اگر این ‌طور برخورد کنیم فردا به تدریج اعتقاد مردم به اسلام و احکام اسلامی سست می‌شود. دیگر هر کس اشکال کند جواب می‌دهند: ممکن است این قانون عوض شود. من نمی‌گویم اجتهاد نکنیم، می‌گویم بر مبنای فقه صاحب جواهر و امام امّت و شیخ انصاری (قدس‌الله‌اسرارهم) اجتهاد کنیم و فرهنگ و شرایط اجتماعی را در این مورد دخالت ندهیم؛ اما به زمان و مکان و اشکال‌ها توجه و عنایت داشته باشیم. شما بروید درباره نفقه تحقق کنید، اگر به نتیجه دیگری رسیدید، بگویید: «تأمین نفقه زن بر عهده خودش است نه بر عهده مرد.» اما فقط به این دلیل که فرهنگ تغییر پیدا کرده است و بدون مبنای فقهی، نمی‌توان قانون اسلام را تغییر داد از این‌گونه لغزشها که اسلام عزیز و بزرگ و فقه و احکام آن را به نابودی می‌کشاند باید به خداوند توانا پناه برد!