به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

 حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه با موضوع «قربانی» روز یک شنبه، 27 مهر ماه، بیان کرد: بحث ما پیرامون قربانی در مکه بود، گفتیم که اگر کسی نه قربانی دارد و نه پول قربانی را، باید سه روز را در مکه و هفت روز را در وطن خود روزه بگیرد، بحث از سه روز به تفصیل گذشت، وارد مسئله 23 و بحث از هفت روز روزه شدیم. بحث به اینجا رسید که آیا فرد می‌تواند در مکه این روزه‌ها را بگیرد یا این که حتماً باید در وطن باشد، در این مسئله 5 فرع وجود داشت که به دو حکم آن اشاره کردیم. مرحوم امام در مورد حکم سوم می‌فرماید: نعم لو کان بنائه الاقامه فی مکه جاز صیام‌ها فی‌ها، به دو شرط می‌تواند در مکه روزه بگیرد، اول این که یک ماه در مکه بماند و بعد روزه‌ها را بگیرد و شرط دوم این است که زمان بازگشت تا وطن را حساب کند و بعد از گذشت آن زمان روزه بگیرد، یعنی حساب کند که از چند روز طول می‌کشد تا کاروان به وطن او برسد، و بعد از گذشت این مدت روزه بگیرد.

وی افزود: این مطلب هم ظاهراً اجماعی است، به عنوان مثال مرحوم نراقی در کتاب مستند می‌فرماید: ولو أقام من وجبت علیه السبعة بمکة انتظر وصول أصحابه إلی بلده، أو مضی شهر إن کانت مدة وصول أصحابه إلی البلد أکثر من شهر، بلا خلاف یوجد، کما فی الذخیرة، وقیل: إنه مقطوع به فی کلامهم، لصحیحة ابن عمار. وعن جماعة - منهم: القاضی والحلبیون -: انتظار الوصول وعدم اعتبار الشهر. ایشان در این عبارت اشاره می‌کند که در صورتی لازم است فرد یک ماه را صبر کرده و بعد روزه بگیرد که مدت زمان رسیدن کاروان به وطن او بیش از یک ماه باشد، اگر کمتر از یک ماه باشد همان مدت را صبر می‌کند اما اگر بیشتر از یک ماه باشد، باید یک ماه را صبر کند، اما شاهد ما در این مطلب بخشی است که ایشان می‌فرماید، بلا خلاف یوجد، که ادعای اجماع است. البته در این مسئله قولی دیگر نیز وجود دارد که مرحوم نراقی در انتهای عبارت خود به آن اشاره می‌کنند، قائلین به این قول فقط انتظار حصول به مقصد را شرط دانسته‌اند، در ظاهر به نظر می‌رسد که میان این دو قول تناقض وجود دارد، اما تصور من این است که آنچه اجماعی است، وصول به بلد است و نسبت به گذشت یک ماه اجماعی وجود ندارد، پس میان این دو عبارت تضادی نسبت.

وی ادامه داد: اما دلیل قول مشهور عبارت است از صحیحه معاویه بن عمار که می‌فرماید: عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسین، عن فضالة بن أیوب، عن معاویة بن عما، عن أبی عبدالله علیه السلام ـ فی حدیث ـ قال: وإن کان له مقام بمکة وأراد أن یصوم السبعة ترک الصیام بقدر مسیره إلی أهله، أو شهرا ثم صام. همان گونه که مشاهده می‌شود، در این روایت هر دو شرط ذکر شده است. اما پنج روایت دیگر در باب 50 از ابواب ذبح وجود دارد که در آن‌ها تنها وصول الی البد آمده و به گذشت یک ماه اشاره‌ای نشده از جمله صحیحه بزنطی و یا صحیحه ابو بصیر و یا دو مرسله از شیخ مفید و همچنین مرسله عیاشی. در این جا سوالی مطرح می‌شود که آیا تعارضی میان صحیحه اول و این 5 روایت وجود دارد، یا خیر؟ در پاسخ باید گفت یک احتمال در این مسئله وجود دارد مبنی بر این که چون قالب افراد تا قبل از یک ماه به وطن خود می‌رسیدند پس یک ماه در روایات ذکر نشده است، حتی اگر حمل بر غالب هم پذیرفته نشود، صحیحه بزنظی این پنج روایت را مقید می‌کند، اگر باز مطلق و مقید هم پذیرفته نشود، و تعارض به وجود بیاید، بر طبق قاعده باید خذ بما اشتهر بین اصحابه صورت بگیرد که البته مشهور قول اول است.

آیت‌الله مکارم ادامه داد: مرحوم امام در فرع چهار از این مسئله می‌فرماید: ولو اقام فی غیر مکه من سائر البلاد او فی الطریق لا یجوز صیام‌ها، ولو مضی المقدار المتقدم، یعنی فرد نمی‌تواند هفت روز روزه را در جایی دیگر به غیر از مکه و وطن خود بگیرد، حتی اگر دو شرطی که در اول بحث ذکر شد هم حاصل بشود، یعنی این حکم فقط خاص مکه است. البته این مسئله مورد اتفاق همه علما نیست، چرا که برخی گفته‌اند که اگر در وسط راه، در جایی قصد اقامت ده روزه کند کافی است و می‌تواند در آنجا روزه بگیرد، برخی دیگر گفته‌اند که اگر در حرم نبوی قصد اقامت کند کافی است، اما حق در مسئله این است که، مقتضی آیه شریفه و روایات رجوع الی اهله است، یعنی به وطن خود برسد، یک استثنا از مقتضای آیه و روایات خارج شده است، و آن این که اگر در مکه بماند می‌تواند روزه‌ها را بگیرد و مابقی موارد تحت قانون کلی باقی می‌ماند، در این مسئله نه روایتی و نه آیه‌ای دال بر این مطلب که سرزمین‌های دیگر بغیر از مکه نیز مشمول این قانون است یا خیر وجود ندارد؟ القاء خصوصیت هم قیاس است یعنی اگر بخواهیم از مکه القاء خصوصیت کرده و بگوییم بلاد دیگر نیز شامل این قانون است، قیاس کرده‌ایم و قیاس نیز باطل است.

وی ادامه داد: مرحوم امام در رابطه با فرم پنجم از مسئله 23 می‌فرماید: نعم لا یجب عن یکون الصیام فی بلده فلو رجع الی بلده جاز له قصد القامه فی مکان الآخر لصیامها یعنی اگر فرد بعد از بازگشت از مکه در وطن خود هفت روز روزه را نگرفت و از آنجا به سرزمین دیگری سفر کرد، می‌تواند در آنجا قصد ده روزه کرده و روزه‌ها را در آن سرزمین بگیرد. دو دلیل برای این قول اقامه شده است، دلیل اول ظاهر آیه شریفه است که می‌فرماید، رجع الی اهله، این جمله به این معنی نیست که باید روزه را هم در وطن خود بجا بیاورد یعنی ظاهر آیه نسبت به این که روزه‌ها را در کجا بجا بیاورد اطلاق دارد پس می‌تواند در جای دیگری نیز روزه بگیرد. چرا که مهم در این مسئله وصول الی البلد بوده که حاصل شده است. دلیل دوم روایت اسحاق بن عمار است که می‌فرماید: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن یحیی، عن محمد بن الحسین، عن محمد بن أسلم، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، إنی قدمت الکوفة ولم أصم السبعة الایام حتی فزعت فی حاجة إلی بغداد، قال: صمها ببغداد، قلت: أفرقّها؟ قال: نعم. البته دلیل عمده بر عدم وجوب تطابق در روزه‌ها نیز این روایت است، اگر چه دلالت این روایت بر این مطلب صریح است اما محمد بن اسلم در سلسله سند این روایت است که فردی مورد اشکالی است، اما عمل مشهور بر طبق این روایت ضعف سند آن را جبران می‌کند. البته حتی اگر مشهور هم بر طبق این روایت عمل نکرده بودند باز به دلیل مطابق بودن این روایت با کتاب الله ضعف سند آن در نظر گرفته نمی‌شد.

وی افزود: در این مسئله مطلبی باقی می‌ماند که مرحوم امام متعرض آن نشده‌اند و آن این است که مبدأ این یک ماه از چه زمانی است. برخی گفته‌اند انقضای ایام تشریق اول این یک ماه است، برخی دیگر گفته‌اند که یوم النفر و .... اما این اقوال خلاف روایت است، چون روایت می‌گوید اقام بمکه و امام می‌فرماید، مضی شهر پس مضی شهر از حین اقامت در مکه است، مگر این که بگویید که فرد بعد از ایام تشریق و یوم النفر به مکه باز می‌گردد، پس عملاً نتیجه یکی خواهد بود، در پاسخ می‌گوییم به هر صورت مبدأ این یک ماه، شروع اقامت در مکه است.