به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود با موضوع «قاعده لاضرر و لاضرار» روز یک‌شنبه، 27 مهر ماه، بیان کرد: بحث ما در تنبیه نهم در تعارض ضررين، حرجين و ضرر و حرج بود. مرحوم شيخ سه قسم را برای این تنبیه متصور شده بود که دو قسم دیگر را ما به آن اضافه کردیم که جمعا پنج قسم شد. قسم اول و دوم را تشریح کردیم؛ قسم اول اين بود كه شخصي در مال خودش تصرف مي‌كند اما نه به خاطر اينكه نفعي از مالش ببرد بلكه هدفش از اين تصرف اين است كه ضرري به ديگران و همسايگانش وارد كند يعني در حقيقت هيچ هدفي از تصرف در اموالش جز ايجاد ضرر بر ديگران ندارد. نظر ما در اينجا اين شد كه چنين تصرفي جايز نيست چون اين از قبيل همان ضراري است كه در روايت سمره آمده است.

وی ادامه داد: صورت دوم اين بود كه امر دائر است بين عدم انتفاع مالک و ضرر ديگران  باشد يعني امر دائر است كه يك طرف متضرر بشود و طرف ديگر نفع و سود نبرد نه اينكه متضرر بشود. مثل اينكه شخصي در يك منطقه مسكوني، يك زميني را با قيمت گران بخرد براي اينكه آن را هتل و رستوران بسازد در حالی که ساختن هتل در منطقه‌‌هاي مسكوني و كوچه‌هاي مسكوني ضرر به همسايگان است. زيرا كه اين كار موجب تردد افراد گوناگون، ازدحام جمعيت و رفت و آمد ماشين‌هاي مختلف و سرو صداي زياد مي‌شود كه بطور قطع سبب اذيت و آزار همسايه‌ها خواهد شد ولي اگر اين شخص هتل را نسازد فقط نفع نبرده است نه اينكه متضرر شده باشد در اينجا معتقد شديم كه اين شخص, حق ساختن هتل را ندارد.

آیت‌الله سبحانی اظهار کرد: در تبیین صورت سوم جایی که تصرف مالک در ملک خود موجب ضرر همسایگان یا دیگران می‌شود بیان شد که این خود دو صورت دارد، صورت اولی جایی بود که تصرف مالک در ملک خود باعث تصرف درملک دیگری می‌شود که دیروز مفصلا تشریح کردم و بیان کردیم که در این صورت جایز نیست مگر اینکه مالک ضمانت کند ضرر همسایه را. اما صورت دوم این مسئله این بود که تصرف مالک در ملک خود باعث ضرر زدن به همسایه شود. این زمانی متصور است که مثلا مالک در خانه خود چاهی حفر کند و آبی که در این چاه می‌ریزد کم کم به پی خانه همسایه نفوذ کن و باعث ضرر زدن به خانه همسایه شود در این صورت ما قائلیم به اینکه این کار جایز است و ایرادی ندارد چرا که در این جا مقتضی موجود است.

وی افزود: فرق صورت اول و دوم این است که در صورت دوم قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» برای مالک موجود است و این معارض با تسلط همسایه در ملک خود نیست. یعنی تصرف مالک در ملک خود باعث تصرف در ملک دیگری نشده است. اما در این جا مانع نیز وجود دارد یعنی قاعده لاضرر هنوز هست که این قاعده چون در هر دو طرف وجود دارد با هم تعارض می‌کنند و حاصل آن تساقط قاعده لاضرر برای هر دو فرد است که در این صورت نوبت به دلیل اجتهادی می‌رسد و آن دلیل همان قاعده تسلط بر اموال است که نزد مالک است بنابراین جایز است مالک این چنین کاری را انجام دهد.

این مرجع تقلید بیان کرد: شیخ انصاری با صورت دوم مسئله مخالف است و آن را نیز جایز نمی‌داند. ایشان معتقد است که صورت فوق از قبیل سیلی است که متوجه من شده است و من با این کار خودم در خانه خودم را می‌بندم و آن را متوجه همسایه می‌کنم که در این صورت جایز نیست. یعنی در اینجا مالک چاه می‌کند برای دفع ضرر خود و ضرری را به غیر و همسایه متوجه می‌سازد.  در پاسخ به شیخ اعظم می‌گوییم که در مثال سیل، سیل موجود است این ضرر در خارج است اما در صورتی که بیان شد ضرری وجود ندارد که شخص بخواهد آن را متوجه دیگری سازد. تحقق ضرر در آینده است. از این بیان روشن می‌شود وجه چهارم و پنجم در این مساله. چرا آن دو وجه نیز مانند وجه سوم هستند و هر اتفاقی در این وجه سوم افتاد در آن وجوه معتبر است و همه احکامی که اینجا بیان شد در آن وجوه نیز جاری هستند.

وی اضافه کرد: تنبیه دهم از تنبیهات قواعد لاضرر این است که «لو ترتب من تکلیف فرد بحکم، ضرر علی فرد آخر» یعنی اینکه شخص با انجام کاری به خودش ضرر نزند بلکه به شخص دیگر ضرر برساند. این صورت در جایی متصور است که مثلا مادری که شیر می‌دهد بخواهد روزه بگیرید. در این صورت روزه گرفتن برای خود مادر ضرری ندارد اما این ضرر متوجه بچه خواهد شد چرا که ممکن است شیر مادر کم شود و بچه مضر شود در این صورت نیز قاعده لاضرر حکم وجوب روزه را ملقا می‌کند و زن می‌تواند به خاطر ضرر نرسیدن به بچه روزه نگیرد.

آیت‌الله سبحانی در تشریح تنبیه یازدهم از تنبیهات لاضرر گفت: عنوان این تنبیه این است که « اذا كان المكلّف سبباً لتوجه حكم ضرري» اگر چنانچه مكلّف از روي اختيار كاري را انجام بدهد كه در اثر آن يك حكم شرعي ضرري دامنگيرش بشود آيا قاعده (لاضرر), چنين حكم ضرري را هم رفع مي‌كند يا رفع نمي‌كند؟ تاكنون بحث ما در آن احكام ضرري بود كه مكلّف در آن سببيت و نقشي نداشت ولي اكنون بحث ما در آن احكام ضرري است كه خود مكلّف پديد آورنده آن احكام ضرري است يعني وجود مكلَّف تأثيري در اين احكام ضرري دارد. مانند جایی که غسل کردن برای فردی حکم ضرری است و مکلف کاری انجام دهد که غسل برای او واجب شود در این صورت آیا حکم لاضرر  وجوب غسل را بر می‌دارد یا خیر؟

وی ادامه داد: در این صورت نیز قاعده لاضرر جاری می‌شود و حکم وجوب غسل را بر می‌دارد چرا که فعل مکلف در انجام کاری که باعث ایجاد حکم ضرری شود در اینجا علت تامه ضرر نیست بلکه جزء العله ضرر است اما جزء ديگرش ايجاب الشارع است يعني اينكه شارع غسل را واجب مي‌كند اين دوتا سبب مي‌شود كه مكلَّف متضرر بشود. بنابراین فعل اختیاری مکلف نمی‌تواند دلیلی برای اسقاط اجرای قاعده لاضرر باشد.