به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 22مهر ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث «صحت عقد فضولی» بیان کرد: یک دسته از روایاتی که شیخ برای استیناس به صحت غیرفضولی یا تایید صحت فضولی استفاده کرده است؛ "روایات تجارت غیر ولی با مال یتیم" است. بیان شیخ این است اگر ما اطلاق روایات را اخذ کرده و بگوییم که چه ولی اجازه بدهد و چه اجازه ندهد، این اتّجار صحیح است، منتهی ربح مال یتیم و خسارت به عهده غیر ولی است که با مال یتیم اتّجار کرده است. خلاصه اگر به اطلاق این روایات تمسک کنیم، در این صورت روایات مذکور یک استیناسی با مساله صحت بیع فضولی پیدا می‌کند. اگر اطلاق را به صورت اجازه ولی تقیید کنیم، عقد فضولی جزء مصادیق این عمومات می‌گردد. به نظر می‌رسد که راجع به این نکته بایستی توضیح بیشتری بدهیم؛ استیناس در مقابل استیحاش است، گاهی یک عموماتی مبتنی بر ارتکازات متشرعین یا بنای عقلا وجود داردکه در ابتدا عاری از هر گونه تخصیص به نظر می‌آید و اگر کسی یک نقضی پیدا کرد، هیمنه عام و ابای از تخصیص می‌شکند؛ به عنوان مثال اگر کسی بگوید اشکال ندارد که یک زنی فرماندار شود و ارتکازات متشرعه این است که نباید زن فرماندار باشد، چرا که احساسات و... موانع انجام صحیح وظیفه در یک زن است، اما اگر یک کسی با مثال نقض بگوید؛ در کربلا گاهی برخی از احکام و دستورات را حضرت زینب صادر می‌کردند، همین مثال برای فرو ریختن یک ارتکاز شرعی و عرفی کافی است. شیخ می‌گوید ممکن است که شخص بدون اجازه مالک، عقدی را منعقد سازد و آن عقد نیز باارزش باشد، در حالیکه این امر کاملا مخالف ارتکاز متشرعه و عرف است، به نظر می‌آید که مراد شیخ همین است که جلوی استیحاش را بگیرد و اینکه این مساله از عمومات عاری از تخصیص نیست و بر آن شاهد نیز وجود دارد.

این مرجع تقلید در ادامه تشریح کرد: وجه دیگری در این رابطه عبارت از این است که اگر عامی تخصیص خورد و ما شک کردیم که آیا تخصیص زائدی است یا نه؟! اخذ به عام می‌کنیم . ما الان عموماتی داریم و مبنی بر آنها، بدون اذن جائز نیست که کارهایی بدون اجازه مالک انجام شود، حال اگر بنا بر یک مورد ثابت شد که به لحاظ قواعد، یک مورد از آنها تخصیص خورده است، اگر شک کردیم که آیا یک قاعده دیگر در عرض قاعده قبل، تخصیص خورده یا نه، ممکن است بنا بر مضمون قاعده اول، حکم بر عدم تخصیص این قاعده کنیم، ما از این تعبیر به استیناس می‌کنیم. همان طور که در شبهات موضوعیه بنا بر مبنای شیخ، موضوعی را مشخص کرده و رفع شبهه موضوعیه کنیم، همان طور می‌توانیم برای اینکه اصالة العموم حفظ گردد، یک تفسیری برای یک مجملی کنیم. مثلا آیه «الا ان تکون تجارة عن تراض» مورد تردید واقع شود که آیا رضایت، همان رضایت اولی است، تا اینکه حکم بر بطلان فضولی دهیم؟ یا اینکه مقصود از روایت در آیه، "مطلق الرضایة" است، پس بنا بر آن بیع فضولی را هم صحیح بدانیم! اگر ما یک مورد یافتیم که رضایتِ در زمان حدوث ـ یعنی همان رضایت اولی ـ در کار نیست، ما رفع اجمال کرده و حکم بر این بکنیم که مراد مطلق رضایت است تا این تقسیم منجر به تخصیصی برای عام نباشد.

آیت‌الله شبیری افزود: شیخ می‌فرماید اگر ما اخذ به اطلاق کنیم ـ کما اینکه عده‌ای بدان قائل هستند ـ، این همان استیناسِ برای مساله صحت فضولی قلمداد می‌شود و اگر به صورت اجازه تقیید کنیم، "فضولی" جزء مصادیق مساله خواهد شد. قبل از اینکه بیشتر به آنچه که گفتیم بپردازیم برای برخی از دوستان سوال کردند که، در اختلافی که بین مرحوم آخوند و شیخ که قبلا عرض شد، آیا عام فقط در شک در مراد حجت است یا اینکه در کیفیت اراده هم حجیتی دارد یا نه؟! برخی از ما سوال داشتند که مختار خود ما چیست یا اینکه کدام یک از این نظریات صحیح است؛ مرحوم آقای داماد نظر شیخ را می‌پسندید که ما موضوع را از حکم مشخص کنیم و یکی از اموری که سیره علما و محققین در باب رجال است، می‌گوییم که امام نسبت به فلان شخص معامله عدالت کرد که ما از این احکام عادل بودن را کشف می‌کنیم، که جواز در یک موردی ثابت است و بنا بر آن جواز، یک موضوعی را تعیین کرده و حکم به عدالت می‌کنیم، در رجال در بسیاری از امور اما تصریح به عدالت زید نکرده است ولی یکی از اموری را که عدالت به حسب عمومات در آن شرط است، مطابق آن امام یک عملی انجام داده که ما از آن، موضوع زید را که نمی‌دانستیم عالم است، کشف می‌کنیم که عادل است و مرحوم داماد با این توضیح تلاش داشت که نظر شیخ را تایید کند.

وی در ادامه بیان کرد: به نظر می‌رسد که حق با مرحوم آخوند است و همه این گونه می‌فهمند که خصوصیتی مثلا در "زید" وجود نداشته که قانون در رابطه با او شکسته باشد، و اگر تمسک می‌کنند به این دلیل است که اطمینان است که یک چنین استثنایی نه سابقه‌ای رجالی دارد و نه سابقه‌ای تاریخی دارد که بگویند عدالت معتبر است غیر از مثلا زید بن عمر! بلکه روی اطمینانی که وجود دارد تمسک کرده و حکم بر عدالت می‌کنند. مورد بحث ما در اصالة العمومی است که "اطمینان" بر عکس نقیض قضیه در کار نباشد و الا اگر اصل قضیه و عکس آن هر دو مورد اطمینان باشد، حرف نیست بلکه فرض این است که هم اصل قضیه و هم عکس نقیض آن، هیچ کدام اطمینانی نیست، بلکه اساسا به نظر ما اصالة العموم اماره نیست! بلکه اصلی است از اصول عقلایی برای حفظ نظام! احتمال بسیار بالایی است ـ همان طور که در "ما من عام الا و قد خصّ" هست ـ  حجیت عام هنگام شک به حساب اماره نیست. خوب ما می‌خواهیم ببینیم که آیا می‌توانیم در موارد غیر اطمینانی که شک در مردا متکلم نیست و ما در صدد این هستیم که اصالة الحقیه و اراده جدیه و تطابق ارداه استعمالیه بر جدیه را پیاده کنیم، آیا می‌توان در موارد غیر اطمینانی این اصول را پیاده کنیم؟ اینکه هم خودش را حجت بدانیم و هم عکس نقیض غیر علمی آن را حجت بدانیم؟ به نظر می‌رسد که بالوجدان عقلا بر چنین مطلبی قائل نیست و به نظر می‌رسد در این حالت حق با مرحوم آخوند است. خلاصه به وسیله روایات استیحاش صحت عقد فضولی مرتفع شده و جای آن استیناس می‌آید. اما اگر ما تقیید کنیم به صورتی که غیر ولی فعلی را انجام داده و ولی می‌خواهد اجازه کند، در این حالت این تقیید مصداق برای خود موضوع می‌شود و بعد شیخ می‌فرماید این موید بر مطلب می‌شود.

شفقنا