به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربا» روز سه شنبه، 22 مهر ماه، بیان کرد: بیان شد که در جریان ربا سه طائفه وجود دارد در طائفه اول روایاتی وجود داشت که مثال می‌زد طایفه دوم روایاتی بودند که کلی بودند اما ضابطه ارائه نمی‌کردند فقط می‌گفتند در معدود و ممسوح ربا نیست  و طایفه سوم روایاتی بودند که هم لسان نفی و هم لسان اثبات داشتند و یک ضابطه کلی ارائه می‌کردند در این طایفه از روایات همه اشاره شده است که بین مکیل و موزون ربا است و هم این که در غیر مکیل و موزون ربا راه ندارد.

وی اضافه کرد: بیان شد قضایایی که در متون دینی و بخصوص این روایات آمده است قضیه شخصیه نیست. مطلب دیگر این است که این قضایا خارجیه نیست و به نحوه قضیه حقیقیه است زیرا دین دو اصل به همراه دارد کلیت و دوام. اگر این دین کلی است یعنی عمومی است و اگر دائم است یعنی همیشگی است قضایای او باید به نحو قضایای حقیقیه باشند یعنی اختصاص به یک زمان و سرزمین مشخص نداشته باشند و این که گفته می‌شود که حلال محمد حلال الی یوم القیامه و امثال آن از همین نوع قضایای حقیقیه است.

آیت‌الله جوادی آملی بیان کرد: مرحوم محقق برخی از روایات در ربا را بر خلاف انتظار از باب قضایای خارجی می‌داند یعنی اینکه معتقد است که معیار کیل و وزن همان است که در عصر پیامبر (ص) بوده است و اگر بعد یا قبل از آن حضرت، ربوی شده است ربوی نیست. این یک مساله‌ی عجیبی است، گاهی شرع به نحو تعبدی حدود و صغور یک حکم را بیان می‌کند مانند آب کر که در تشریح آن گفته است اگر حج باشد باید سه وجب و نیم از هر بعد باشد اگر وزنی باشد باید فلان کیلو باشد. در اینجا شرع در مقام بیان حدود کر است که این هم به نحو قضیه حقیقیه در تمام دوران جاری است اما وقتی شرع مطلب را بیان کرده مثلا تحقق ربا در مکیل و موزون و حدود و صغور و عناوین آن را بیان نکرده است به چه مناسبت باید آن را جزء‌ قضایای خارجیه به حساب آورد؟ که گفته‌ شود هر چه در عصر پیامبر مکیل و موزون بود فقط در همان زمان ربا است اگر چه بعد از ایشان به صورت دیگر معامله شود یا بعد از ایشان چیزهای دیگری مکیل و موزون شد.

وی افزود: البته صاحب شرایع این مطلب را فقط در کتاب شرایع بیان کرده‌اند و در دیگر کتب خود این قضیه را مانند دیگر علما از نحو قضیه حقیقیه عنوان کرده‌اند اما صاحب شرایع است که در بخش اول سخن خود سعی کرده است از کلام محقق در صاحب شرایع دفاع کند. دفاعیات مرحوم جواهر باید صبغه علمی داشته باشد که بیان شد اینطور نیست. چون ایشان به اجماع تمسک کردند و قاعده «الاحکام تدور مدار الاسماء حیث ما دار» را تخصیص می‌زندکه به طور تفصیل بیان شد که این مساله صحیح نیست. در مرحله بعدی ایشان معتقد است که این مسئله تخصصا از قاعده مذکور خارج است چرا که آنچه در این قاعده وجود دارد وجود نسبت است در حالی که در مسئله مورد نظر هیچ نسبتی بین چیزی که در زمان پیامبر (ص) مکیل و موزون بوده با چیزی که در آن زمان مکیل و موزون نبوده است هیچ نسبتی ندارند. این مانند قضیه اکرم العلماست که تا زمانی که عالم بودن است اکرام هم هست ولی زمانی که عالم بودن زائل شود دیگر حکم هم زائل می‌شود. در اینجا هم همین طور است یعنی آنچه که بعد از زمان پیامبر (ص) مکیل و موزون شود زوال عنوان و اسم دارد لذا در آن ربا نیست.

این مرجع تقلید بیان کرد: این حکم صاحب شرایع و صاحب جواهر دو قسمت داشت یکی اینکه آنچه بعد از پیامبر (ص) مکیل و موزون شد دیگر در آن ربا نیست که ادله آن بیان شد اما طرف دیگر این حکم این است که آنچه بعد از پیامبر مکیل و موزن بود و بعد از ایشان از کیل و وزن افتاد باز هم در آن رباست این حکم دوم چگونه است در حالی که تغییر در عنوان و اسم بر اساس قاعده مذکور رخ نداده است که بخواهد شامل تغییر حکم شود؟ صاحب جواهر در پاسخ بیان می‌کنند که ما این اصل را با اجماع که خود اماره است تخصیص زدیم و زمانی که تخصیص زدیم استصحاب در اینجا جاری می‌کنیم یعنی اینکه کالایی که در عصر و زمان پیامبر ربوی بوده است حال شک می‌کنیم که ربوی هست یا نه استصحاب ربوی بودن را می‌کنیم. بنابراین با استصحاب قسمت دوم سخن مرحوم محقق و صاحب جواهر اثبات خواهد شد. مشکل اصلی ما آن قاعده بود که از دو منظر تخصیصی یا تخصصی به وسیله اجماع از بین رفت.

وی ادامه داد: مرحوم صاحب جواهر اصول را فن جدا برای فقه مطرح نمی‌کرد و از جمله فقهایی است که اصولش در فقهش حضور دارد. یعنی مثال‌های او در اصول ایشان اکرم العلما و لا تکرم الفساق و امثال اینها نیست بلکه روایات و آیات قرآن در بیان قواعد فقهی مثال‌های او در اصول هستند. اما به هر حال حمل این نوع قضایا به قضایای خارجیه در فقه متعارف نیست بلکه عموم قضایا حقیقیه هستند و برابر این نوع قضایا تبیین شده است بنابرای اگر قرار است غیر از این باشد باید دلیل دیگری در کار باشد که در اینجا این چنین دلیلی وجود ندارد هیچ جایی برای قضیه خارجیه باقی نمی‌ماند. ادعای اجماع شما در این مسئله زیر سوال است چرا که با داشتن سه طایفه از روایات چگونه می‌توان ادعا اجماع تعبدی کرد که در سطح اما باشد تا بخواهد قاعده مذکور را تخصیص بزند در حالی که این اجماع تعبدی نبوده و فقط برداشت برخی از علما و بزرگواران از روایات بوده است. بنابراین اگر این طور بوده باشد دیگر اجماع توان این را ندارد که قاعده را تخصیص بزند. چون دیگر اماره نیست. در مسئله اینکه این مسئله از قاعده مذکور به صورت تخصصا خارج است به خاطر عدم وجود تناسب باید گفت درست است این تناسب نه در اثبات محقق است و نه نفی بنابراین استصحاب شما هم در اینجا جاری نیست.

آیت‌الله جوادی عامل اظهار کرد: وقتی سیره پیامبر اکرم (ص)را مشاهده می‌کنیم خلاف این مسئله را در می‌یابیم چرا که وقتی پیامبر (ص) وارد مکه و مدینه شد با دست پر که وارد نشد احکام الهی کم کم به ایشان نازل شد و این طور نبود که از همان اول یک بسته‌ای کامل و تمام برای مردم آورده باشد و بخواهد به آنها بدهد. براین اساس ایشان همان طور که مردم و عرف جامعه معامله می‌کردند معامله می‌کرد و مخصوصا در بحث معاملات و بیع چیز جدیدی را ارائه نکرد. اگر مردم کیل و وزنی می‌فروختند و می‌خریدند ایشان هم همین کار را می‌کرد. بنابراین ایشان در مورد مسئله مکیل و موزون بیان تازه‌ای نداشت و ندارد و عنوان وزن و مکیل را در روایات مشیر قرار نداده است. لذا زمانی که عرف مکیل و موزون زمان و عصر پیامبر (ص) را مشخص می‌کرد پس دلیلی نداریم که بعد از آن این طور نباشد. تا اینجا استدلال‌های ایشان پاسخ داده شد.