به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربا» روز یکشنبه، 20 مهر ماه، بیان کرد: بحث بر سر معیار مکیل و موزون بود که صاحب شرایع معیار را عصر حضرت رسول (ص) قرار داده بود. بیان شد که این تفسیر باعث شده است که روایات مکیل و موزون قضیه خارجیه باشند در حالی که اکثر قوانین فقه قضایای حقیقیه و مربوط به تمام اعصار هستند. بنابراین از آنجا که شاهد و دلیل معتبری برای قضیه خارجه خواندن روایات وجود نداشت این قول قابل قبول نبود چرا که نه منابع علمی از ایشان حمایت می‌کند و نه اکثریت علما رای ایشان در این مسئله را تایید می‌کنند.

وی ادامه داد: روایات مربوط به مکیل و موزون سه طائفه هستند. برخی از آنها مصداق را بیان می‌کنند یعنی اشاره مستقیم به این دارد که کدام کالاها در آن‌ها ربا هست و کدام نیست مانند آنچه در مورد جو و گندم، انگور و خرما و ... در روایات آمده بود این روایات را می‌تواند در کتاب وسایل الشیعه باب 15 و 16 از ابواب ربا مشاهده کرد، برخی دیگر عنوان را بیان می‌کنند یعنی می‌گویند در معدود و ممسوح ربا نیست، در روایات طائفه سوم انحصار ربا را در مکیل و موزون بیان می‌کنند (روایات باب ششم از ابواب ربا) بنابراین طائفه سوم در بحث ربا مرجع می‌شود چرا که حصر است. تا اینجا مورد قبول و اتفاق اصحاب است. از این به بعد بحث سر این است که این مکیل و موزون عصر پیامبر است یا اینکه مکیل و موزون هر عصر حکم خاص خود را دارند. بر اساس قاعده اولی «الاحکام تدور مدار الاسماء و العنواین» در هر عصر و زمانی هرچه مکیل یا موزون بود ربا بردار است و هر چه این نبود ربا بردار نیست. این برابر قضیه حقیقیه است و به استناد همان قضیه این قاعده ترسیم شده است و بنای عقلاء هم همین است.

آیت‌الله جوادی آملی اظهار کرد: صاحب جواهر با استناد به متن شرایع سعی دارند جلوی قاعده اولی که بیان شد را با دو اجماع بگیرند. اجماع اول مربوط به این است که هر چیزی که در زمان پیامبر مکیل و موزون بود در آن ربا است حتی اگر بعدا به این صورت معامله نشود و اجماع دوم نیز از آن طرف است یعنی هر چیزی که در زمان پیامبر مکیل و موزون نبود در آن ربا نیست حتی اگر بعدا به صورت مکیل و موزون معامله شود. به عبارت دیگر اینها می‌خواهند با اجماع این قاعده اولی را تخصیص بزنند. مسئله مهم در اینجا اجماع حاصل شده در این باب است. اگر آنها این اجماع را با فهمی که خودشان از روایات داشته باشند که به احتمال زیاد همین باشد این اجماع مورد قبول نیست چرا که فهم آنها از این روایات برای خودشان حجت است و نمی‌تواند برای دیگران حجت باشد و به عبارت دیگر این اجماع تعبدی نخواهد بود که بخواهد حجت باشد. بنابراین دیگر اجماعی نیست که بخواهد جلوی قاعده را بگیرد. زمانی که این گونه شد ما هستیم و قواعد عام، ما هستیم و روال استنباط احکام از قرآن و روایات، روالی که قضیه حقیقیه است نه خارجیه. در حقیقت این سخن که گفته شده حلال حضرت رسول تا روز قیامت حلال است و حرام حضرت تا روز قیامت حرام است به ما خط فکری می‌دهد که همه قضایا به نحوه قضایای حقیقیه است نه خارجیه.

وی افزود: همان طور که بیان شد صاحب جواهر تلاش دارد که سخن صاحب شرایع مبنی بر معیار بودن مکیل و موزون زمان پیامبر را اثبات کند. ایشان بعد از اینکه ادعا اجماع را با تتبع می‌پذیرد و آن را تایید می‌کند معتقد است که دلیل دوم برای این بحث، استصحاب است. بدین صورت که کالایی که در زمان حضرت رسول (ص) مکیل و موزون و ربوی بود و حالا که کیل و وزن از آن برداشته شده است نیز استصحاب وجود ربا را در آن می‌کنیم. آنها در حقیقت می‌خواهند جرم و کالا را استصحاب کنند و عنوان کیل و وزن برای کالا را مورد توجه قرار نمی‌دهند. این در حالی است که حکم بر روی عنوان رفته است یعنی کیل و وزنی بودن کالا و حالا که کیلی و وزنی بودن عنوان از بین رفته است چه چیزی را باید استصحاب کرد؟

این مرجع تقلید بیان کرد: مرحوم صاحب جواهر مانند بحث اجماع که بیان شد قاعده اولی «الاحکام تدور مدار الاسماء و العنواین» را می‌خواهد با این استصحاب تخصیص بزند. او در حقیقت معتقد است که استصحاب در این جا معارض این قاعده نیست بلکه مخصص آن است. سخن در این استصحاب همان است که در بحث اجماع بیان شد یعنی اینکه در اینجا عناوین حکم عوض شده است و وقتی که عناوین حکم عوض شده است چطور می‌توانیم استصحاب کنیم. این در حالی است که بر اساس قاعده اولی مذکور هر حکمی بر اساس عناوین است و اگر عنوان تغییر کند لاجرم حکم هم تغییر خواهد کرد. در اینجا مرحوم صاحب جواهر و صاحب شرایع در حقیقت با وجود تغییر عنوان و علم به تغییر عنوان قصد دارند استصحاب جاری کنند. از همین رو آنها باید به نوعی در مقام پاسخ به این قاعده اولی باشند. آنها معتقدند که این قاعده قبل از این توسط اجماع تعبدی که بیان شد تخصیص خورده است چرا که اجماع تعبدی اماره است و این قاعده نیز اماره است و اماره اماره دیگر را می‌تواند تخصیص بزند چرا که حجیت آنها در یک رتبه است. اما استصحاب به هیچ وجه به تنهایی قادر به تخصیص زدن این قاعده که به صورت اماره است نخواهد بود.

وی ادامه داد: نحوه دیگری که آنها برای بر طرف کردن تعارض بین قاعده اولی و استصحاب ارائه کردند این است که به طور کلی این استصحاب تخصصا از این قاعده خارج است چرا که این قاعده شامل زمانی می‌شود که اسم محور حکم باشد مانند اکرم العالم چرا که در این حکم اکرام دائر مدار عالم است ثبوتا و نفیا اما در حکم اکرم هذا الرجل این گونه نیست یعنی اکرام دائر مدار هذا الرجل ثبوتا و نفیا نیست و در حقیقت با هم تناسبی ندارند. ربا هم مانند اکرم هذا الرجل است یعنی ربا و مکیل و موزون هیچ تناسبی با هم ندارند و بین اینها دوران سبب و مسببی و هیچ تناسب دیگری نیست. پس در قاعده اولی شامل اینجا نمی‌شود و وقتی این طور شد استصحاب زنده می‌شود.