به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «قاعده لاضرر و لاضرار» روز دوشنبه، 14 مهر ماه، بیان کرد: بحث ما در تنبیه سوم از مسئله لاضرر است. تنبیه سوم راجع به مشکلی است که نسبت به لاضرر پیش آمده است. بر اساس مبنای شیخ حکم ضرری در اسلام نیست در حالی که حکم ضرری در اسلام زیاد است مانند، خمس، کفارات، دیات و ... چطور پیامبر (ص) با وجود این همه حکم ضرری بیان کرده است که در اسلام ضرر نیست. مرحوم نراقی در پاسخ گفته بودکه منظور از این قاعده این است که در اسلام ضرر هست اما در مقابل آن پاداش است شیخ به این اشکال کرد که پاداش اخروی سبب نمی‌شود که بگوییم در اسلام حکم ضرری نیست. پاسخ دوم این بود که این قاعده در جایی است که اساس حکم ضرر نباشد بلکه وجهی از حکم ضرری و وجهی دیگر لا ضرری باشد مانند وضو و روز که می‌تواند ضرری و غیر ضرری باشد بنابراین احکامی مانند خمس و زکات و کفارات و .... که اساس آنها ضرری است را شامل نمی‌شود.

وی ادامه داد: مرحوم شیخ انصاری در پاسخ به این مسئله بیان کرده است که لاضری که این همه تخصیص خورده است قبیح است و ما باید برای حفظ کلام پیامبر از این قبیح حفظ کنیم باید بگوییم پيغمبر اكرم (ص) كه (لاضرر ولاضرار) گفته به اين وسعت و گستردگي نبوده كه اين همه تخصيص بخورد. بلكه از اول محفوف به يك رشته قرائن و شواهد بوده كه اصلاً اين موارد را شامل نمي‌شده و اين قرائن در دست محدثين اول بوده، اما اين قرائن در دست ما نيست. چون در دست ما نيست ولذا گفتيم لاضرر تخصيص خورده، غرامات، ضمانات، ديات، خمس، زكات، رد مظالم، وضو، حدود و... از تحت اين قاعده خارج شد. بر این اساس معلوم مي‌شود پيغمبر(ص) يك قرائن و شواهدي در كنار اين گفته كه از اول دايره ضيق بوده است. در حديث هم از اول دايره كوچك و تنگ بوده، اما آن قرائن متأسفانه به دست ما نرسيده است فلذا ما ناچار هستیم که همان طور که متقدمین عمل کرده‌اند عمل کنیم.

آیت‌الله سبحانی در پاسخ این سخن شیخ انصاری بیان کرد: پاسخ شیخ حدسی و خیالی است چرا که هیچ شاهد و دلیلی برای آن وجود ندارد. چگونه مي‌شود كه قرائن و شواهدي باشد و همه‌ي محدثين قرون اول متوجه باشند و اين قرائن و شواهد را نقل نكنند، اين خيلي بعيد است. يعني كلام پيغمبر(ص) كه محفوف به يك قرائني بوده كه اين قرائن معين مراد بوده با توجه به اين حذف كنند و ذكر نكنند، اين خيلي بعيد است. از طرف دیگر اگر قرار باشد آن گونه که شیخ بیان کرده است، باشد آن وقت اين قاعده به درد نمي‌خورد چون مي‌شود مجمل، زيرا مي‌گوييد از اول محفوف به قرينه بوده و قرائن هم كه الآن حذف شده و به دست ما نرسيده است. پس ديگر روايت مجمل مي‌شود و ديگر به درد نمي‌خورد.

وی افزود: البته شیخ جواب دیگری به این مسئله داده است ایشان می‌فرماید که فرق است در کثرت تخصیص كه (بعنوان واحد) خارج شود يا به عناوين ششگانه خارج شود، همه‌ي اين موارد (خرج بعنوان واحد)، يك تخصيص بيشتر نخورده، ولو ما موارد را ششگانه و يا بيشتر آورديم، ولي شيخ مي‌گويد همه‌ي اين عناوين به عنوان واحد خارج شده است که آن عنوان عدول است. ديات، غرامات، ضمانات، ماليات‌هاي اسلامي از قبيل خمس و زكات، كفارات، جهاد في سبيل الله، حدود، ريختن خمر و غذاهاي نجس، شكستن اسباب موسيقي و بت و خريدن ماء وضو، همه‌ي اين‌ها به عنوان واحد از تحت قاعده‌ي (لاضرر) خارج شده است. اين كثرت تخصيص نيست بلكه مخصص واحد است. در پاسخ شیخ باید گفت به هر حال این مسئله قبیح است فرقی نمی‌کند که تخصیص به عنوان واحد باشد یا با عناوین مختلف. به هر حال در هر دو صورت تخصیص اکثر است و این قبیح است.

این مرجع تقلید بیان کرد: جواب پنجمی نیز برای این اشکال وجود دارد که این جواب تقریر بنده است. من به دو نحو به این اشکال پاسخ می‌دهم. قسمت اول پاسخ به این اشکال این است که فروضی که شما در مورد مسئله ضرر در مثلا مسئله دیات را بیان کردید اصلا صحیح نیست چرا که در آنجا ضرر محقق نیست. ضرر عموماتی است که برای یک شخص بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه آن وارد نشده است بلکه حدیث ضرر یک قاعده امتنانی و برای همه امت است. آدمی که مردی را به خطا گشته است یک ضرر اقتصادی به آن خانواده وارد کرده است پس باید ضرر اقتصادی آن خانواده را باید جبران کند و اگر دیه ندهد خانواده مقتول متوجه ضرر خواهد شد. بنابراین حدیث ضرر یک طرفه نیست. در بسیاری از مواردی که درباره تخصیص این قاعده بیان شده است این گونه است که در حقیقت در آنها ضرر نیست بلکه جبران ضررهای دیگران است.

وی ادامه داد: در مسائلی چون مالیات، زکات و خمس به طور کلی ضرری نیست چرا که ضرر در جایی محقق است که انسان چیزی بدهد و چیزی به او عطا نشود. اما در مواردی که ذکر شد اگر چه انسان مالی را می‌دهد اما در مقابل آن مثلا امنیت و دیگر خدمات را دریافت می‌کند. اما در مسئله جهاد اگر از دیدگاه اسلام نگاه شود ضرری نیست چرا که نگاه پیامبر و خداوند به جهاد این است که جهاد حیات مجتمعه است، ملت مجاهد زنده است، ملت بدون جهاد مرده است. بله اگر قرار باشد از دیدگاه غیر مسلمان به جهاد نگاه شود آن را ضرری برای انسان تبیین می‌کند اما اگر همان طور که اسلام و قرآن گفته است به جهاد نگاه شود اصلا ضرری نیست که بخواهد آن را به عنوان یک ضرر مطرح کنید. در مسائلی چون قطع دست دزد و اجرای حدود از منظر کسی که حد خورده است ضرر است اما اگر قرار باشد از نگاه الهی و جامعه اسلامی دیده شود این کار حیات است برای جامعه است. با این تفصیل بیشتر مواردی که به عنوان تخصیص شده عنوان شده بوده از تخصیص خارج شد چون در آنها ضرری محقق نشده بود. فقط چند عنوان محدود می‌ماند که از قاعده لاضرر خارج شده است که آنها نیز مصداق تخصیص اکثر نخواهند بود.

آیت‌الله سبحانی تصریح کرد: جواب دیگری که می‌توان به این تنبیه و اشکال داد این است که به هر چیزی را نباید با نگاه جزئی بررسی و تحلیل کرد، مثلا حج یک منظومه‌ای است اگر تک تک نگاه شود بت پرستی است و شبیه عمل بت پرست‌ها اما اگر این منظومه را نگاه کنیم و کار جناب خلیل را در نظر بگیریم عین توحید است. بنابراین در تمام مسائل جزء نگری صحیح نیست بلکه باید به طور کلی به برخی از مسائل نگاه کرد. قاعده لاضرر نیز از آن قوانینی است که باید به صورت کلی به آن نگاه کرد. اگر قرار باشد این قاعده با نگاه کلی و با توجه به جامعه مسلمانان نگاه شود هیچ کدام از مواردی که به عنوان تخصیص این قاعده بیان شده است در حقیقت تخصیص این قاعده نخواهد بود.