به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به «ادله روایی عقد فضولی» بیان کرد: برای صحت معامله فضولی، دسته‌ای از روایاتِ باب مضاربه مانند؛ "صحیحه مسلم"، "صحیحه حلبی" و "موثقه جمیل" مورد استناد قرار گرفته است. اما دو صحیحه نخست، ارتباطی به بحث فضولی ندارد، چرا که ظاهر این دو روایت این است که تخلف انجام شده از ناحیه‌ی عامل، خلاف شرط بوده است، وقتی شرطی در معامله لحاظ می‌شود، همان التزام فی التزام است، یعنی علاوه بر التزامی که در اصل معامله است، التزام دیگری است و مخالفت با التزام دوم بوده، نه با التزام اول که موضوع روایت را داخل در ادله صحت فضولی بدانیم. شاهدی که در موثقه "جمیل" وجود دارد بر این امر دلالت می‌کند.

به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 14 مهر ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث ادله عقد فضولی، بیان کرد: برای صحت عقد فضولی، دسته‌ای از روایاتی که در باب مضاربه وارد شده، مورد استناد قرار گرفته است. این روایات اقسام مختلفی دارند و در این میان تنها برخی از آنها یک نحوه ارتباطی با عقد فضولی پیدا می‌کنند. شیخ می‌فرماید؛ برخی از این روایات اینچنین دلالتی دارند که اگر عامل، تخلفی از شرط مکان کرده، ضامن ضرر خود وی می‌باشد ولی اگر ربح و سودی کرد، برای دو طرف می‌باشد. صحیحه محمد بن مسلم بر این نکته اشاره دارد؛ « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع) قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطَى الْمَالَ مُضَارَبَةً وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ فَخَرَجَ؟ قَالَ : يَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا»؛ فردی مالی را در اختیار عاملی قرار داده و از وی درخواست کرده که با این مال فقط در این شهر معامله بکن بدون اینکه آن را از شهر خارج سازی! و طبق روایت اگر بیرون از شهر برد و اتفاقا ضرر کرد، بایستی خود عامل ضرر مال را به گردن گرفته و جبران نماید ولی اگر مال را خارج از شهر برد و سود نیز برد، طبق روایت سود برای دو طرفِ عقد مضاربه است. ارتباط این روایت با فضولی در این نکته است که؛ عامل با وجود نهی صاحب مال، سرمایه را از شهر بدون اجازه‌ی او خارج کرده است، و در حقیقت این عمل مضاربه ممنوع بوده است ولی معمولا وقتی صاحب مال از سود و ربح اتفاق افتاده مطلع می‌شود، بدان رضایت داده و معامله‌ی انجام شده، تصحیح می‌شود.

استاد درس خارج حوزه در ادامه بیان کرد: روایت دیگری که در این رابطه وجود دارد و مانند مضمون روایت قبل شخص از ارتکاب به فعلی خاص نهی شده بود، شخص مخالف شرط عمل می‌کند و اتفاقا سود در این مخالفت صاحب سود هم می‌شود، سپس صاحب مال این فعل او را اجازه می‌کند، که به منزله‌ی اجازه‌ی مالک در عقد فضولی است، مانند صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله (علیه السلام)در مورد کسی که مالی را به دیگری مضاربةً می‌دهد «فیخالف ما شرط علیه»، آنچه که شرط کرده با آن مخالفت می‌کند «قال هو ضامنٌ و الربح بینهما» و نیز روایتی دیگر با همین مضمون. شیخ می‌فرماید، روایاتی که نقل کردیم ارتباطی به بحث فضولی ندارد، چرا که ظاهر این دو روایت این است که تخلف انجام شده از ناحیه‌ی عامل، خلاف شرط بوده است، وقتی شرطی در معامله لحاظ می‌شود، همان التزام فی التزام است، یعنی علاوه بر التزامی که در اصل معامله است، یک امر زائدی را هم مورد التزام قرار می‌گیرد. اگر عامل اصل التزام را انجام داده ولی ملتزم به شرط نشد، حق فسخ وجود دارد. در اینجا اذن اولی به اصل معامله بوده است هر چند طرف دیگر می‌تواند معامله را فسخ کند، و عدم التزام به ایفای شرط ربطی به فضولی نداشته و این معامله با التزام به همان تعهد اول از بحث فضولی خارج می‌شود و نیازی به اذنِ صحّت، به معنای فضولی ندارد.

آیت‌الله شبیری بیان کرد: شاهد بر اینکه این دسته از روایات مربوط خارج از بحث فضولی است و به اصل التزام اولی در معامله عمل شده است، روایت دیگری است که عینِ تعبیرات در آن روایات وارد شده به علاوهِ اشاره، بر شاهدی در روایت که فضولی بودن را نفی می‌کند؛ «فی المال الذی یعمل به مضاربة، له من الربح و لیس علیه من الودیعة شیء الا ان یخالف امر صاحب المال فانّ العباس کان کثیر المال فکان یعطی الرجال یعملون به مضاربة و یشترط علیهم ان لاینزلوا بطن واد ... فان خالفت شیئا مما امرتک بک و انت ضامن» در روایت صاحب مال با عامل، شرط می‌کند که در هر جایی که احتمال سیل و غیره دارد منزل نکنید و حیوانات را خریداری نکنید و... در غیر این صورت اگر از این شروط را مخالفت کردی، ضامن تو هستی! در این روایت خارجی بودن شرط کاملا پیداست، بنابراین مبتنی بر فرمایش شیخ از بحث فضولی خارج است.

این مرجع تقلید افزود: برخی از روایات است که ظهور آنها مربوط به باب فضولی می‌شود و آن هم روایاتی است که در آنها فرد ماذون به انجام اصل معامله نبوده است. مانند صحیحه جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام؛«فی رجل دفع إلی رجلٍ مالاً لیشتری به ضرباً من المطاع» کسی به دیگری مالی می‌دهد تا یک نوع مطاع معیّن بخرد مضاربتاً، «فاشتری غیر الذی أمره قال هو ضامنٌ و الربح بینهما علی ما شرطَه» این ضامن است اما ربح بر طبق همان شرطی که بین خودشان بوده تقسیم می‌شود. این صورت فضولی است که با رضایت لاحق، تصحیح شده است. باز شبیه روایت اخیر، صحیحه‌ی حلبی آمده که در همین باب اول از ابواب مضاربه در آمده است که شبیه به مضمون روایت قبلی بوده و اضافه‌ای ندارد و می‌گوید این ضامن است اما اگر سود کرد، الربح بینهما. شیخ انصاری تنها روایت «جمیل» را نقل کرده است و معتقد است برخی روایات مضاربه، مطلب را تایید کرده و برخی دیگر تنها موجب استیناس می‌شود، هر چند دلالت تامّ ندارد.