به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «قاعده لاضرر و لاضرار» روز شنبه، 12 مهر ماه، بیان کرد: در جلسات گذشته اقوال مختلف در مورد هئیت ترکیبیه لاضرر را بیان کردیم. اعتقاد ما در مورد این هئیت ترکیبیه این بود که در حقیقت این نفی به معنای نفی است و در همین معنا به کار برده شده است. بر این اساس نفی به معنی نهی نه به صورت کنایه و نه به صورت حکم حکومتی نیست. اینکه رسول خدا(ص) نفی ضرر در دنیا می‌کند به واسطه این است که حضرت به صحیفه تکوین نگاه نمی‌کند یعنی نمی‌خواهد ضرر را تکوینا نفی کند بلکه به صحیفه تشریع نگاه می‌کند یعنی نفی ضرر را از شریعت خود می‌کند. به عبارت دیگر اگر چه ظاهر این روایت نفی ضرر در تکوین است اما رسول خدا(ص) به لحاظ تشریع از تکوین خبر می‌دهد. از این موارد نیز در شرع زیاد به کار رفته است.

وی ادامه داد: مسئله دیگری که در این هئیت باید توجه کرد این است که مبدأ ضرر در این هیئت مردم است نه شرع. این بر خلاف آن چیزی که در سه قول اول بیان شده است چرا که در آن سه قول منشاء ضرر را اعم گرفته بودند. بر اساس روایات وارد شده در این باب مخصوصاً روایت سمره می‌توان استنباط کرد که منشأ ضرر مردم هستند نه شرع. بر این اساس قاعده لاضرر در بخشی از فقه به نام معاملات یعنی خیارعیب، تدلیس و ... مورد استفاده خواهد بود اما با این تفسیر نمی‌توانیم به این قاعده در مسائل عبادی  تمسک کنیم چون در این گونه مسائل ضرر از جانب مردم نیست لذا در این گونه موارد به جای رجوع به قاعده لاضرر می‌توانیم به قاعده لاحرج تمسک کنیم.

آیت الله سبحانی اظهار کرد: قبلاً اشکالی به قاعده لاضرر بود که اگر قرار باشد این نفی تشریعی باشد در احکامی مانند خمس و زکات که برای مکلف ایجاد ضرر است چگونه صادق خواهد بود؟ به هر حال در این گونه مسائل مکلف باید قسمتی از مال خود را بدهد و این مسئله او را دچار ضرر می‌کند؟ آقایان قبلاً بیان کرده بودند که قاعده لاضرر مخصوص احکامی است که دو وجه دارد یک وجه ضرری و یک وجه غیر ضرری در این صورت و با این قاعده وجه ضرری حکم ملغی می‌شود. بر همین اساس در احکامی مانند مالیات و کفارات که از همان اول بر اساس ضرر هستند این قاعده اجرا نمی‌شود. این پاسخ مرحوم شیخ به این مسئله بود. اما اگر قرار باشد با تبیینی که ما از این قاعده داشتیم به این سؤال پاسخ دهیم خواهیم گفت این قاعده همانطور که بیان شد مختص ضررهایی است که از جانب مکلف و مردم است نه ضرر‌هایی که از جانب شرع است. پس اصلاً خمس و زکات و مالیات و ... مصداق این قاعده نخواهند بود که بخواهیم در موردشان صحبت کنیم.

وی افزود: تنبیهاتی بر قاعده لاضرر بر اساس تبیینی که مرحوم شیخ و دیگران داشتند وارد شده است، یکی از این تنبیهات در مورد این مسئله است که آیا زمانی که جواز در مورد مسئله‌ای وارد شده است نیز این قاعده قابل اجراست؟ تا کنون صحبت بر سر مسئله لزومی و وجوبی یا حرام بود که قاعده لاضرر می‌آمد و حکم الزام آور شرع را چه وجوبی چه حرمت را بر می‌داشت. آیا این قاعده در مسائل جوازی هم کاربرد دارد؟ یعنی مثلاً اگر خوردن خربزه در حالت عادی جایز باشد زمانی که انسان مریض است و خربزه خوردن باعث ضرر زدن به انسان می‌شود نیز می‌توان از این قاعده استفاده کرد و حکم داد که مکلف به خاطر اینکه باعث ضرر به او می‌شود نباید خربزه بخورد یا نمی‌شود این حکم را داد. شیخ انصاری و دیگران قائل هستند که قاعده لاضرر فقط بر روی احکام لزومی قابل اجراست و هیچ قابلیتی برای اجرای حکم بر مسائل لزومی ندارد چرا که ضرر اینجا ناشی شده از شرع نیست بلکه از اراده مکلف ناشی شده است لذا در این گونه موارد نمی‌توان از این قاعده استفاده کرد.

این مرجع تقلید تصریح کرد: به نظر بنده بر اساس مبنای شیخ که لاضرر هم شامل ضررهای شرعی و هم شامل ضررهای مکلف مردم می‌شود می‌توان این قاعده را در مسائل جوازی نیز استفاده کرد. چرا که در موارد احکام لزومی نیز همه گناه از طرف شرع نیست مثل اوفوا بالعقود، بلکه بخشی برای خود مکلف و اراده مکلف است. در حقیقت اراده مکلف بین شرع و فعل وجود دارد. از طرف دیگر به هرحال چه در صورت لزومی چه در صورت جوازی مکلف عامل حکم شرع است یعنی حکم شرع دستور داده است و مکلف بر اساس دستور شرع دارد عمل می‌کند. بنابراین چون مباشر مکلف است مباشر اقوی از آمر است.

وی ادامه داد: بهترین دلیل برای شمول قاعده لاضرر در مسائل جوازی روایات سمره است که برای اثبات این قاعده استفاده می‌شود. در آنجا جواز دخول مالک درخت به خانه مالک زمین برای سر زدن به درختش بوده است. در اینجا یک قاعده جوازی وجود داشت اما چون باعث ضرر به مالک زمین و خانه می‌‌شد این قاعده اجرا شد. بر این اساس در جرای قاعده لاضرر فرقی ندارد که حکم ضرر الزامی باشد یا جوازی.

شفقنا