صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> اخبار >>
مرجع ما | در چه صورت خمری که تبدیل به سرکه شود نجس است؟
بازدید این صفحه: 3780          تاریخ انتشار: 1393/7/8 ساعت: 01:53:29
ضرت آیت‌الله جوادی آملی:
در چه صورت خمری که تبدیل به سرکه شود نجس است؟

حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در درس خارج فقه خود بیان کرد: گاهی نجاست به صورت نوعیه است مانند خمر و گاهی نجاست به صورت جسمیه است مانند نجس شدن خمر توسط خون، در صورت اول اگر خمر به سرکه تبدیل شود سرکه پاک است اما در صورت دوم اگر خمر به سرکه تبدیل شود نجس است.

موضوع: دروس

 

به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛ حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی در آغاز سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «ربا» روز دو شنبه، 7 مهر ماه، بیان کرد: همان طور که در جلسات قبل بیان شد پذیرش فرعی که مرحوم صاحب شرایع مبنی بر اینکه هر چیزی که از یک اصل استخراج می‌شود در مسئله ربا حکم همان اصل را دارد مشکل است چرا که نه با فتوای همه علما هماهنگ است و نه با برخی از قواعد فقهی دیگر مانند قاعده «الاحکام تابعه الاسمام».

وی ادامه داد: چون خمر از انگور به دست می‌اید ولی حکم انگور را ندارد در حالی که بر اساس فرع مرحوم صاحب شرایع باید این گونه نباشد و حکم انگور و خمر باید یکی باشد، معامله خمر به طور کلی جایز نیست که حالا بخواهد در معامله با انگور تفاضل در آنها نباشد. بعلاوه اینکه در مثالی چون شکر و قند و نیشکر که قند و شکر را از نیشکر می‌گیرند اما هیچ وقت حکم آن دو مانند حکم نیشکر نیست چرا که معامله با تفاضل در نیشکر و قند جایز است و حتی خود مرحم صاحب شرایع حکم به وجوب تساوی و عدم تفاضل در معامله این دو نمی‌دهد. بر این اساس این فرع و این اصل در سخن مرحوم جواهر مخدوش است.

آیت‌الله جوادی آملی اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم احکام جزئیات ربا و در فروع مسئله ربا در صورت عدم وجو نص خاص حکم را تبیین کنیم باید اول اصل اولی و قوانین اصلی داشته باشیم و همچنین قوانین شناخته‌شده‌ای که در حدود موضوع قرار دارند را به رسمیت بشناسیم. اصلی اولی در اینجا «احل الله البیع»، «اوفوا بالعقود»، «لا تکون تجاره الا عن تراض» و امثال آن بود این اصول اولیه می‌گوید هر گونه معاملاتی در مکیل و موزون چه تفاضلا چه بدون تفاضل صحیح است وضعا و جایز است تکلیفا. این اصول اولیه در برابر روایات خاصه ربا وجود دارد که معامله در همجنس‌ها را فقط در صورت عدم تفاضل جایز و صحیح می‌داند. حال در این بین هر جا شک کردیم به این اصول اولیه تمسک می‌کنیم و هر جا نص خاص داشتیم که تفاصل جایز نیست و ربا است آن مرجع ماست و باید بر اساس آن حکم کنیم مانند روایاتی که در باب همجنس بودن جو و گندم بیان شده بود.

وی افزود: زمانی که اصل اولی و قواعد زیر مجموعه آن مشخص شد به مسئله ربا مراجعه می‌کنیم و ملاحظه می‌کنیم که در خصوص مسئله جو و گندم تعبدی وجود دارد و آن این است که با وجود اینکه جو و گندم دو جنس هستند اما در مسئله ربا یک جنس به حساب می‌آیند. بر این اساس این روایات حاکم بر ادله ربا در مورد تفاضل غیر جنسین است که باعث تضییق موضوع از طرفی و باعث توسیع موضوع از طرفی دیگر می‌شود. در این میان هر گونه تغییری در جو و گندم ایجاد شود که به کمیت یا به طراوت و خشکی آنها برگردد عرف حاضر است بپذیرد که این دو حقیقت آنها یکی است اگر چه عرف عناوین مختلفی برای آنها قرار داده است. این مسئله در مورد انگور و کشمش نیز وجود دارد. اما کارهایی از قبیل سرکه گرفتن، خمر کردن، رب گرفتن و ... کارهای فنی دارد. بنابراین در این گونه موارد درست است که از اصل آمده‌اند اما هیچ کدام‌شان یک حکم ندارند. به هر حال عرف نمی‌تواند قبول کند که اینها یکی باشند چرا که نمی‌توان اثبات کرد که اینها یک حقیقت هستند اما با دو اسم مانند آنچه در آرد و گندم وجود دارد.

این مفسر قرآن کریم تصریح کرد: بر این اساس در خصوص جو و گندم به دلیل وجود روایت عرف تعبدا می‌پذیرید، هم جنس بودن ارد و گندم و همچنین انگور و کشمش و خرمای تازه و خشک نیز تعبدا مورد قبول است و عرف نیز آن را می‌پذیرد اما در مورد اضافه بر این چه تعبد و چه روایت و سندی وجود دارد که بپذیریم مثلا حقیقت سرکه و انگور یکی است؟ چون در این موارد دلیلی برای پذیرش وجود ندارد به اصل اولی رجوع کنیم که اصل اولی حلیت است، قاعده‌ای که می‌گوید «الاحکام تابعه للاسمام» هر زمان اسم عوض شد حکم نیز عوض می‌شود. لذا اصرار برخی از علما بر اینکه بخواهد این اصل را که فراورده‌ها، نتایج و محصولات یک شی در حکم خود آن هستند، با شهرت حل کند قابل اثبات نیست، این مسئله همچنین با قول به عدم فسخ ثابت کنند نیز ثابت نمی‌شود و حتی اجماعی هم وجود ندارد که بخواهند برای ثبوت آن اصل به آن تمسک کنند.

وی ادامه داد: اگر سگ که خودش نجس است در نمک زاری مرد و تبدیل به نمک شد دیگر آن نمک زار نجس نیست چرا که اسم آن عوض شده و دیگر سگ نیست که بخواهد نجس باشد اما اگر همین سگ با بدن خونی در نمک زار مرد آن قسمت از نمکزار نجس خواهد بود چرا که عنوان در این صورت تغییر نکرده است، عنوان نجاست بر سگ نبوده که با تبدیل سگ به نمک زار از بین برود بلکه عنوان نجاست بر جرم سگ بوده است که خونی بوده است و این جرم این گونه از بین نمی‌رود و تغییر عنوان نمی‌دهد که بخواهد نجاست آن نیز از بین برود. در مسئله ربا هم همین طور است خمر دیگر انگور نیست که بخواهد حکم هر دو یکی باشد، خمر سرکه نیست که بخواهد حکم‌شان یکی باشد. در همین مثال مذکور نیز اگر خمری که به خون نجس شده است تبدیل به سرکه شود باز هم سرکه نجس است چرا که نجاست به خاطر خون بوده است که در تبدیل خمر به سرکه عنوان از بین نرفته است که حکم از بین برود و عوض شود.

این مرجع تقلید تصریح کرد: براین اساس گاهی نجاست بر صورت نوعیه است مانند نجاست سگ و خمر و گاهی نیز نجاست بر صورت جسمیه و جرمیه است مثل نجاست خمر و سگ توسط خون که در صورت اول در صورت تبدیل و عوض شدن عنوان، عنوان جدید پاک است مانند خمری که سرکه می‌شود اما در صورت دوم در صورت تبدیل و عوض شدن عنوان، عنوان جدید نجس است.

 


کد خبر: 139378301727
1393/7/8

Share

بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن