به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛ حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی چهارشنبه، 2 مهرماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث «صحت عقد فضولی و ادله ی آن» بیان کرد: ظاهر دعای حضرت برای عروة، این است که عروة فعل خلاف و عمل تجری مرتکب نشده است. ممکن است گفته شود چون ایشان حسن فاعلی و به عبارتی حسن نیت داشته است، مورد تحسین قرار گرفته است، و متوقف بر این مساله نیست که رضایت فعلی داشته یا نداشته است. تصور دیگری در این مساله است که «رضای شانی» کافی بر تصرف بوده و به این دلیل عروة خود را متجری محسوب نمی‌کرده است و البته عرفِ متعارف در بسیاری از موارد رضایت شانی را کافی می‌داند ولو ثبوتا کافی نباشد و چون صاحب فعل با این قصد که مالک رضایت شانی دارد، فعل را انجام دهد مستحق تحسین است. تصور دیگری در مساله است که نظر شیخ هم همین است، اینکه رضایت تقدیری کفایت می‌کند تا قبض و اقباض در عقد فضولی صحیح باشد چرا که اگر غیر این را بگوییم، تصرف خریدار و فروشنده جایز نخواهد بود، چون به هر تقدیر فروشنده که اطلاعی از فضولی بودن معامله ندارد. اما به نظر می‌رسد رضایت فعلی فروشنده بر عقد با جهل بر فضولی بودن عاقد، کفایت بر صحت قبض و اقباض و تصرف نمی‌کند. اما شیخ نتیجه گیری کرده که معامله صحیح است، نه فقط در اعتقاد عروة ـ که خیال می‌کرده صحیح است و حسن نیت هم داشته ـ بلکه ثبوتا و در واقع هم صحیح بوده است، که البته به نظر ما نمی‌توان این ادعا و مختار شیخ را با این مقدمات اثبات کرد.

استاد درس خارج حوزه بیان فرمود: اما اصل در این مساله این بود که اساسا به دلیل تحسین پیامبر بر عروة می‌توان بر این روایت جهت اثبات صحت عقد فضولی تمسک کرد یا نه، و آنچه که در باب رضایت فعلی یا تقدیری آمد از فروع این مساله محسوب می‌شود؛ محقق اردبیلی و تابعین ایشان، معتقدند که این روایت دلیل بر عقد فضولی نیست چرا که محتمل است و عروة وکیل مطلق حضرت بوده و بسیاری از اقدامات او برخاسته از وکالتی بوده که وی از پیامبر(ص) داشته است، و اساسا ارتباط با مساله فضولی پیدا نمی‌کند. بنابراین این روایت حتی اگر سند آن را نیز درست بدانیم، با این وجود به لحاظ مضمون و دلالت تمام نبوده و قابل استناد نیست.

حضرت آیت‌الله شبیری در ادامه تشریح کرد: روایت دیگری که شیخ نقل کرده و اشاره کرده است که روایت نه به عنوان دلیل، بلکه شبه دلیلی است که بر مساله اشعار دارد، عبارت است از «صحیحه محمد بن قیس» است؛ این روایت به لحاظ سند هیچ مشکلی ندارد: عن محمد بن قیس عن ابی جعفر (علیه السلام)؛ «قال قضی امیر المومنین(صلواة الله علیه) فی ولیدة باعها ابن سیدها و ابوها غائب ... فولدت منها غلاما ثم جاء سیدها الاول فخاصم سیدها الآخر فقال ولیدتی باعها الابنی بغیر اذنی فقال الحکم ان یاخذ ولیدته و ابنها فناشده الذی اشتریها فقال له؛ خذ ابنه الذی باعک الولیدة ...» فرزند فردی کنیزی را در زمان غیبت پدرش فروخته و مولای جدید بعد از استیلا بر آن کنیز از او صاحب پسری شده و بعد از بازگشت مولای اول، بین او و مولای جدید اختلاف بر سر ردّ کنیز پدید می‌آید، جزییات هم در روایت اخذ نشده است و روشن بوده که پسر بی اجازه این معامله را انجام داده است و در نهایت امام می‌فرمایند که باید ولیدة را اخذ کند چون بی اذن بوده است و فرزند آن را نیز باید اخذ کند و بعد از قسم دادن مالک دوم امام می‌فرماید؛ پسری که ولیدة را فروخته باید پول مالک دوم را بازگرداند و مالک دوم می تواند پسر مالک اول را جهت بازگرداندن پول نزد خود نگهدارد، زمانیکه مالک اول چنین شرایطی را مشاهده کرد، بیع ولیدة را اجازه کرد.

این مرجع تقلید افزود: در چرایی اینکه فرزند را نیز باید اخذ کند، ذکر کرده‌اند که مشتری که خریده بوده و نمی‌دانسته است که فضولی است و بنا بر ید از پسر مولای قبلی خریده و با این تخیل که ملک خود او بوده است با ولیدة لقاح کرده و ولد به دنیا آمده ولد شبه خواهد شد و ولد حرّ قلمداد می‌شود چون پدر او حرّ بوده است ولیکن امام می‌فرماید مالک اول هم ولیدة و هم ولد را اخذ می‌کند و در اینکه چرا ولد را با وجود حر بودن اخذ می‌کند روایت دیگری داریم که طبق آن این ولد در ازای استیفای پولی که مالک دوم به دلیل تصرفاتی که بر ولیدة کرده و به عنوان اجرة المثل باید به مالک اول مرجوع گردد، و البته زمانیکه به فرمایش امام مالک دوم در جهت استیفای پولی که به پسر مالک اول پرداخته بود درخواست نگهداشتن پسر طرف مقابل را داشت، مالک اول بیع را اجازه کرده و از این استفاده می‌شود که فضولی هر چند اذنی نداشته ولی عقد او نافذ است.

شفقنا