به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در ادامه سلسله جلسات در خارج فقه (قربانی) خود روز شنبه، 5 مهر ماه، بیان کرد: بحث ما پیرامون مسائل مربوط به قربانی حج است، مرحوم امام خمینی(ره) چهار راه را برای فردی که توان پرداخت پول قربانی را ندارد، مشخص کردند، در جلسات گذشته راه اول و دوم توضیح داده شد، در مورد راه سوم نیز به دو فرع اول (گرفتن وام و فروختن وسایل اضافه)، اشاره کردیم، اما فرع سوم، از راه سوم، عبارت است از این که فرد لباس‌های اضافی خود را بفروشد تا بتواند پول قربانی را بدهد، مرحوم امام در این رابطه می‌فرماید: لا یجب بیع ثیابه کائناً ما کان، یعنی نیاز نیست لباس‌های زائد خود را بفروشد، حال این لباس‌ها تجملی باشد یا غیر تجملی، و یا حتی اگر زائد بر نیاز او هم باشد.

وی ادامه داد: صحاب ریاض در جلد 6 در صفحه 404 می‌فرماید: ولا يجب أن يباع ثياب التجمل في الهدي (برای قربانی) فيما قطع به الأصحاب ، كما صرّح به جماعة مشعرين بدعوى الإجماع. همان گونه که مشاهده می‌شود خود مرحوم صاحب ریاض با جمله قطع به الاصحاب ادعایی شبیه به اجماع را مطرح می‌کند. مرحوم صاحب مستند نیز در جلد 12 از کتاب خود در صفحه 360 چنین می‌فرماید: وهذا (فروش وسایل اضافه) هو الأصل في المقام و استثني منه لباس التجمل یعنی از این اصل، فروش لباس تجمل استثنی شده است، بل الفضل من الكسوة مطلقا یعنی فروش لباس‌هاي اضافه برای تهیه پول قربانی در اسلام لازم نیست ، على ما قطع به الأصحاب في الاول منظور از اول، لباس تجملی است، یعنی اصحاب در لباس تجملی تصریح کرده‌اند که فروش آن لازم نیست.

وی ادامه داد: اما دلیل این که فروش لباس اسثنی شده، در حالی که قائل شدیم اگر فرد می‌تواند بدون سختی پول تهیه کند باید این کار را انجام دهد، چیست؟ دلیل این مطلب، روایت معتبری است که از ابی نصر بزنطی رسیده، این روایت، روایت شماره یک از باب پنجاه و هفتم از ابواب ذبح است، البته ابهاماتی نیز در آن وجود دارد که به آنها اشاره می‌کنیم. عَنِ ابْنِ أَبِي‏ نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ کسی که حج تمتع به جا می آورد يَكُونُ لَهُ فُضُولٌ مِنَ الْكِسْوَةِ (یعنی لباس های اضافه ای دارد) بَعْدَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ در این جمله به نکته مهمی اشاره کرده است، و آن این که فرد آنچه را که نیاز دارد نگه دارد، بعد مابقی را بفروشد فَتَسْوَى بِذَلِكَ الْفُضُولِ مِائَةَ دِرْهَمٍ اگر این کار را بکند از فروش این لباس‌های اضافه 100 درهم به دست می‌آورد يَكُونُ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ؟ حال لازم است که این لباس‌ها را بفروشد؟ تا این بخش از روایت هیچ اشاره‌ای به بحث قربانی نمی‌شود، اما از ادامه آن مشخص می‌شود که سوال و جواب مربوط به بحث قربانی است فَقَالَ لَهُ بُدٌّ مِنْ كِسرٍ اوَ نَفَقَةٍ آيا هزينه‌هايي نيز بر عهده او است؟ قُلْتُ لَهُ كِسرٌ اوَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بَعْدَ هَذَا الْفَضْلِ مِنَ الْكِسْوَةِ بعد از کنار گذاشتن ساير هزينه‌ها اگر اين لباس اضافي را بفروشد صد درهم به دست مي‌آورد. فَقَالَ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ كِسْوَةٌ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ در معنای این بخش چند احتمال وجود دارد، یکی این که این چه لباسی است که صد درهم می‌ارزد، معنای دیگری که در این بخش از روایت محتمل است، این است که صد درهم برای سفر حج چیز زیادی نیست، باید آن را نگه دارد و نباید آن را خرج قربانی کند، هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ‏، حضرت می‌فرماید که این شخص مصداق در آیه شریفه من لم یجد است و نباید لباسش را بفروشد. به هر صورت این روایت خالی از ابهام نیست.

آیت الله مکارم افزود: اصحاب با استناد به این روایت فتوا به عدم وجوب فروش لباس تجملی داده‌اند، این در حالی است که در هیچ کجای این روایت اشاره به لباس تجملی نشده است، مگر این که این گونه محاسبه کنیم که 100 درهم در آن زمان قیمت 10 گوسفند بوده است و لباسی که قیمت آن با 10 گوسفند برابر است، لباس تجملی خواهد بود.

وی ادامه داد: نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که اصولا در عرف مردم فروختن لباس نوعی حقارت است، به این معنی که همان گونه که از روایت مشخص می‌شود این که فرد به مقدار حاجت از لباس‌های خود را نگه دارد و ما بقی را بفروشد، این نوعی خفت محسوب می‌شود، یعنی این روایت مطابق با قاعده است که هر چیز که فروش آن باعث حقارت باشد واجب نیست آن را بفروشد، به خلاف وام گرفتن که حقارتی را به دنبال ندارد، البته اگر وام گرفتن هم با خفت باشد، لازم نیست.

وی افزود: مرحوم امام در این صورت از مسئله می‌گوید، اگر لباس را فروخت و پول به دست آورد، باید قربانی کند و احتیاط این است که روزه هم بگیرد. این که قربانی کند به این دلیل است که آنچه واجب نبود، تحصیل استطاعت بود، اما زمانی که استطاعت به هر صورتی به دست آمد، احکام مستطیع که در اینجا وجوب قربانی است بر او بار می‌شود، اما دلیل احتیاط در روزه گرفتن با وجود قربانی، این است که شاید ایشان تمسک به اطلاق کرده‌اند یعنی روایت می‌گوید این شخص از کسانی است که باید روزه بگیرد، چرا که امام فرمود هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، حال تمسک به اطلاق به این معنی است که ولو اگر پول هم به دست آورد باز باید روزه را بگیرد. گرچه ما این احتیاط را احتیاط واجب نمی‌دانیم اما ظاهر احتیاط در قول امام، احتیاط واجب است.

آیت‌الله مکارم شیرازی ادامه داد: صورت چهارم از افرادی که پول برای قربانی کردن ندارد، فردی است که می‌تواند کسب کند، به عنوان مثال از راه دریافت مزد برای ذبح گوسفند دیگر حجاج می‌تواند پول به دست بیاورد. حال سوال این است که آیا لازم است این کار را انجام بدهد یا خیر؟ برخی قائل شده‌اند که اگر این کار سختی را به دنبال نداشته باشد، واجب است که این کار را انجام بدهد. صاحب مسالک در جلد دوم صفحه 304 در این رابطه می‌فرماید: ويتحقق العجز (عجز از قرباني) بأن لا يقدر على تحصيله (در صورتی که به دست آوردن پول قربانی ممکن نباشد) ولو بتكسب يليق بحاله، (یعنی اگر مي‌تواند به وسیله کسب پول لازم برای قربانی را به دست بیاورد، باید این کار را انجام بدهد).

وی افزود: مطابق با قاعده اگر کسی می‌تواند با استفاده از کاری که مشقت زیادی را به دنبال ندارد و یا باعث خاری او نمی‌شود، پول قربانی را به دست بیاورد، مستطیع به حساب می‌آید، چرا که مثال این فرد، مثال کارگری است که مئونه سال خود را ندارد اما در طول سال به وسیله کسب آن را به دست می‌آورد، همان گونه که این کارگر را غنی به حساب می‌آوریم، این فرد نیز بالقوه مستطیع خواهد بود. نکته‌ای که باید در اینجا اشاره کرد این است که اگر فقیهی کسب را در این مورد واجب نداند، و در عین حال فرد با کسب، پول به دست بیاورد، باز باید قربانی را انجام دهد. اما تفاوتی که در این مسئله با مسئله قبل وجود دارد که باعث شده مرحوم امام در مسئله قبل احتیاطاٌ روزه را واجب بداند ولی در اینجا روزه را نیاز نمی‌دانند این است که در مسئله قبل روایتی وجود داشت که امام با تمسک به اطلاق آن احتیاط کرده بودند اما در این مسئله روایتی وجود ندارد.