به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛ حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به ادلّه «صحت عقد فضولی» بیان کرد: ما به دو تقریب می‌توانیم نسبت به مبحث مورد نظر خود یعنی صحت بیع فضولی نتیجه گیری کنیم، عبد با توجه به متن قرآن «لایقدر علی شیء» است، عبدی که قدرت بر چیزی ندارد، پس بنابراین قدرت بر نکاح هم نخواهد داشت، امام می فرمایند آنچه که نمی توان تصحیح کرد؛ «عصیان الله» است و عصیان بنده‌ای از بندگان خدا را می توان با اجازه تصحیح کرد. دوم اینکه؛ هر چند امام کبرای کلی مدّ نظر اهل سنت را ردّ کرده ولیکن امام در صدد ارائه «کبرای کلی جواز» هم نیست و هر چند یک نحوه اشعاری در روایت وجود دارد و لیکن به این معنا نیست که هر جا «عصیان الله» شد باطل و هر جا «عصیان العبد» شد می‌تواند صحیح باشد.

به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی یک شنبه، 6 مهر ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث صحت «عقد فضولی» با اشاره به روایت زراره در این باب، بیان کرد:یکی از روایاتی که شیخ در کتاب البیع، جهت تایید بیع فضولی بدان اشاره کرده و هر چند مبتنی بر آن استدلال نکرده عبارت است از؛ عبدی که بدون اذن مولی عقدی انجام داده است و در ادامه دارد که اگر مولی عقد را اجازه کرد، عقد صحیح شود. اهل سنت حکم به بطلان نکاح کرده‌اند و امام می فرماید آنها اشتباه کرده اند؛ چراکه نکاح با اجازه صحیح می‌شود؛ «و منها الاخبار المستفیضه الواردة فی باب النکاح کصحیحة زرارة عن ابی جعفر (علیه السلام)؛ قال سالته عن مملوک تزوّج بغیر اذن سیّده فقال ذاک الی سیّده، ان شاء اجاز و ان شاء فرّغ بینهما، قلت اصلحک الله انّ حکم بن عتیبة و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون؛ انّ اصل النکاح فاسد، و لاتحلّ اجازة سیّد له و قال ابوجعفر (علیه السلام) انه لم یعص الله انما عصی سیّده فاذا اجازه فهو له جائز» از این بیان امام در روایت استفاده می‌شود که عقد با اجازه صحیح شده و نیاز به عقد دیگری نیست.

استاد درس خارج حوزه با اشاره به روایت دیگری در همان مضون روایت قبل بیان کرد: شیخ می‌فرماید؛ ما به دو تقریب می‌توانیم نسبت به مبحث مورد نظر خود یعنی صحت بیع فضولی نتیجه گیری کنیم.اول اینکه شبهه‌ی سائلی که از امام سوال کرده چه بوده و دچار چه مشکلی بوده ‌است که سبب سوال آنها در باب صحت نکاح بوده است؟ شیخ می‌گوید: دومین تقریب این است که بگوییم شبهه‌ی عامی در میان بوده و بر این اساس از امام سوال شده است و آن عبارت است از اینکه؛ عبد با توجه به متن قرآن «لایقدر علی شیء» است، عبدی که قدرت بر چیزی ندارد، پس بنابراین قدرت بر نکاح هم نخواهد داشت. یا اینکه شبهه از این ناحیه بوده است که عبد مستقل در کار خویش نیست و چون عبد غیر مستقل در عمل است نمی‌تواند عقد نکاح منعقد سازد، و فعل او لغو خواهد بود. از جهت دیگر می‌توان گفت که گویی عبد که خود مالی متعلق به دیگری است بدون اذن مالک در ملک او تصرف کرده است، که این تصرف باطل بوده و چون عبد مملوک مولی است در ملک مولی تصرف کرده است. مناطاتی که اهل سنت برای بطلان عقد بر آن قائل شده‌اند مشترک با سایر عقود و معاملات دیگر همچون اجاره، بیع و... است، پس یک اصل کلی که مربوط و مخصوص به باب نکاح نبوده بلکه سایر معاملات را نیز در بر می‌گیرد را نمی‌توان مناط قرار داد و اهل سنت دچار غلط و اشتباه شده‌اند و حضرت می‌فرمایند آن عملی از بنده را که نمی‌توان صحیح کرد؛ «عصیان الله» است و عصیان بنده ای از بندگان خدا را می‌توان با اجازه مالک صحیح کرد.

آیت‌الله شبیری افزود: دوم اینکه امام بیان نکرده که شبهه‌ی سائلین چه بوده است، بلکه ایشان مستقیما به تبیین پاسخ پرداخته‌اند؛ و آن اینکه یک وجه بیشتر برای بطلان نیست و آن «عصیان الله» است که با اجازه‌ی بنده ی خدا صحیح نمی‌شود. در حقیقت امام انحصار اشکال در مساله را منحصر به «عصیان الله» کرده که در مانحن فیه و مورد مساله مصداق ندارد. از اینجا استفاده می‌شود که معیاری برای بطلان در مساله وجود دارد  در سایر معاملات وجود ندارد. اما شیخ از روایت مذکور به هدف تایید بهره می‌برد و شاید به این دلیل باشد که اهل سنت به یک مناط مشترکی، کبرای کلی قائل بودند که شیء منهی و مبغوض شارع باید باطل باشد و بایستی در باب نکاح و سایر ابواب به طور کلی منهی باشد. امام می‌فرماید کبرای کلّی اهل سنت درست نیست، چراکه «عصیان الله» که کبرای کلی است در مورد محبث مورد نظر منتفی است. هر چند امام کبرای کلی مدّ نظر اهل سنت را ردّ کرده و لیکن امام در صدد ارائه «کبرای کلی جواز» هم نیست، و هر چند یک نحوه اشعاری در روایت وجود دارد ولیکن به این معنا نیست که هر جا «عصیان الله» شد باطل و هر جا «عصیان العبد» شد می‌توان تصحیح کرد. بر این اساس شیخ این روایت را جهت تایید آورده نه اینکه به عنوان دلیل مطرح باشد و البته به نظر ما هم همین صحیح است.

این مرجع تقلید بیان کرد: بین امامیه مشهور است که فضولی در باب نکاح صحیح می‌باشد و البته روایات در این باب متعدد است و نیز دعاوی اجماع متعددی نیز بر مساله شده است و استدلال کرده‌اند که وقتی فضولی در باب نکاح صحیح شد، بالالویة در سایر معاملات و عقود نیز فعل فضولی صحیح خواهد بود. چراکه نکاح یک امر مهم و حیاتی بوده و با اهمیتی که شارع بر فروج دارد اگر فضولی را در باب نکاح تصحیح کرده باشد پس فضولی در سایر موارد از معاملات که از اهمیت کمتری نیز برخوردار هستند بالالویة باید صحیح باشد. شیخ روایتی نقل کرده و سپس می‌فرماید که این اولویت مطرح شده نمی‌تواند درست باشد، در روایت آمده است که: «کسی فردی را برای عقدی وکیل کرده است و بدون اطلاع به وکیل، وی را از وکالت عزل کرده است و وکیل هم بدون اطلاع عقد کرده است» اهل سنت معتقد هستند که عقد این وکیل در باب نکاح باطل است، چرا که نکاح واجد اهمیت حیاتی است. حضرت می‌فرمایند که مقتضای اولویت ـ که اهل سنت بر آن پای می‌فشارند ـ عکس آن چیزی است که اهل سنت مدعی هستند و آن صحت عقد است. چرا که به نظر می‌رسد در عقد مشکوک بین صحت و بطلان در نکاح، ترتیب اثر دادن دارای فساد کمتری از زمانی است که نکاح انجام شده را باطل بدانیم، و صحت عند الشک بر خلاف بطلان، مطابق احتیاط نسبی است.