به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛

حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی سه شنبه، 1مهر ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث «صحت عقد فضولی» بیان کرد: بحث اصولی در این میان وجود دارد، اگر عامی در یک زمانی تخصیص خورد آیا ما به عموم عام تمسک کنیم یا اینکه استصحاب حکم مخصص کنیم؟ که در بسیاری از مباحث مطرح است، این مساله اصولی به بحث خود ما نیز مرتبط است؛ شیخ انصاری می‌فرماید که در بعضی از موارد عام قابل تخصیص است و استصحاب جاری نیست، البته نه به این دلیل که این دلیل اجتهادی است، بلکه اقتضای برای جریان استصحاب ذاتا وجود ندارد. در بعضی دیگر از صورت‌ها این گونه است که حتی اگر استصحاب هم نباشد، عام قابل تمسک نیست، خلاصه در یک صورت از دو صورت، استصحاب زمینه ندارد، یک مرتبه هم عام زمینه ندارد و لو اینکه استصحابی هم در کار نباشد. شیخ می‌فرمایند که گاهی شخص مستعمل که عام را استعمال می‌کند، در ازمنه کثیره‌ای حکمی را برای عام اثبات می‌کند و یک مرتبه هم هست که قطعات زمان‌ها هر کدام یک فردی از افراد عام حساب می‌شوند، در این هنگام اگر یک زمانی از تحت این عموم خارج شود، آیا می‌توان نسبت به ازمنه دیگر به این عام، تمسک کرد؟ و استصحاب هم در اینجا جا ندارد بنابراین به حکم عام ـ اصالة العموم ـ تمسک می‌کنیم. اما یک مرتبه دیگر هم هست که زمان را به نظر وحدانی نگاه می‌کند مثل اینکه؛ «اکرموا العلما دائما» در اینجا یک واحد مستمری برای تمام افراد عام فرض شده است، و فرد مستثنا شده مثل زید هم به طور کامل از استمرار کلی زمان خارج می‌شود، در اینجا دیگر نمی‌توان گفت حالا که حکم مستقل نبود، پس غیر مستقیم برای آن ثابت شود.

حضرت آیت‌الله شبیری در ادامه افزود: از نظر شیخ «اوفوا بالعقود» از نظر زمان، متکثر فرض نشده است تا بگوییم اگر از زمان اول خارج شد، زمان بعدی مصادیق دیگری برای عموم وجود دارد، تا بخواهیم به اصالة العموم تمسک کنیم. بلکه آیه افراد را در نظر گرفته ولی نظر متکثر نسبت به زمان لحاظ نکرده است. به نظر بنده نکته‌ای می‌رسد که درست در مقابل نظر شیخ است؛ اگر دلیل گفت«اکرم العلما فی کل یوم» اینجا اگر یک یوم خارج شد به اصالة العموم و بقیه ایام تمسک می‌کنیم، و اگر گفت «اکرم العلما دائما» نمی‌توان به اصالة العموم تمسک کرد، به نظر بنده  مساله کاملا عکس است! در فرضی که شیخ می‌فرماید می‌توان به عام تمسک کرد یعنی؛ «اکرم العلما فی کل یوم» ما دو عام داریم؛ یک عموم افرادی و یک عموم ازمانی، و البته عموم ازمانی تابع عموم افرادی است، اگر یک فردی از تحت عام خارج شد، آن عموم ازمانی دیگر نمی‌گوید من اثبات کننده حکم بر آن فرد در ازمان دیگر نیستم، بلکه می‌گوید هر عالمی که واجب الاکرام شد، اکرام آن مستدام است ولی این فرع بر این است که تحت اکرموا العلما زیدی داخل باشد، تا بتوان در ازمان مختلف بر عام تمسک کرد، ولی اگر از ابتدا فردی از دایره عموم خارج شد، این فرد تخصیص خورده و زمینه‌ای برای عموم ازمانی نیست.

استاد درس خارج حوزه تشریح کرد: پس بر مبنای شیخ در اینجا دو اصل ذاتا جاری است؛ هم اصالة العموم افرادی جاری بوده و هم اصالة العموم ازمانی نیز جاری است ولی چون یکی بر دیگری اولویت ندارد، نباید جریان داشته باشد. ولی مثل «اوفوا بالعقود» که اطلاق افرادی نداشته بلکه اطلاق ازمانی دارد، آن اطلاق چون باید در ظرف عمل تکلیف روشن شده و تمسک به اطلاق کنیم باید ببینیم آیا در مقابل دلیل دیگری اعم از نصّ و ظاهر وجود دارد یا نه؟ اگر بود مقدمات اطلاق را بر هم زده و از ابتدا ظهور اطلاق منعقد نمی‌شود.

این مرجع تقلید بیان کرد: اما در رابطه با روایت عروة بارقی اگر فرض را بگیریم که علما به روایت عمل کرده و مشکل سندی را کنار بگذاریم و به سراغ متن و مفاد روایت برویم، اتفاقا به مشکلی بر خواهیم خورد که تمسک به روایت را دچار مشکل می‌کند، و آن اینکه در هر صورت عقد عروة فضولی بوده است؛ و در این صورت حق قبض و اقباض وجود ندارد، و از قضا عروة قبض و اقباض کرده و امام هم تصدیق کرده است، بنابراین نتیجه این می‌شود که چنین مفادی قابل قبول نیست و باید کنار گذاشت. شیخ راه چاره‌ای داده است که اگر علم به رضا نباشد، قبض و اقباض جایز نمی‌باشد و حال آنکه عروة علم به رضایت پیغمبر (ص) بر تصرف داشته است. اشکال به شیخ می‌شود که رضایت باید فعلی باشد و رضایت تقدیری کفایت نمی‌کند و از مفاد روایت و تصدیق پیامبر بر می‌آید که رضایت، تقدیری داشته است. اما به نظر می‌رسد باید بین دو حالت تمایز گذاشت؛ مواقعی که رضایت تقدیری وجود دارد و کراهت فعلی است و گاهی کراهت تقدیری وجود داشته و رضایت فعلی است. هر چند ظاهر روایت دال بر رضایت فعلی است و اینکه آیا رضایت تقدیری کفایت می‌کند یا نه جای بحث دارد.