به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به ادله صحت «عقد فضولی» بیان کرد: چگونه می‌توانیم فعل اول عروه را با توجه به روایت، از فضولی بودن خارج کرده و توجیه کنیم؟ وجوه مختلفی بر این توجیح ذکر شده است ولی برخی از آنها بیّن البطلان هستند؛ به نظر می‌رسد که فعل اول عروه هم مصداق فضولی بوده است و دو گوسفند خریداری شده نیز مصداق فضولی بوده و احتیاج به اجازه دارد چون هر دو گوسفند نمی‌تواند مورد خریداری قرار بگیرد و نیز انتخاب یکی ترجیح بلامرجح است.

به گزارش خبرنگار شفقنا حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی دوشنبه، 31 شهریور ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث «صحت عقد فضولی» بیان کرد: با مراجعه‌ای که ما به منابع داشتیم، عروه یک جور نقل بیشتر نداشته است؛ اینکه دو گوسفند خریده و یکی را فروخته و... . در این قسمت شیخ مطلبی دارد که قبل از وی شیخ طوسی هم قائل بوده است و آن این است که، عروه وقتی یک دینار داده و دو شاة خرید، اینجا هم فضولی بوده و یا اینکه اتصاف به فضولی فقط مربوط به بیع او در وقتی است که یکی از گوسفندان را می‌فروشد؟ چرا که صریحا امر به فروش از ناحیه پیامبر(ص) وجود نداشته است. شیخ فعل اول عروه را مع عفو می‌داند، اما فعل دوم عروه این بود که یکی از گوسفندان را به دیگری فروخت، این فعل قطعا فضولی است. شیخ طوسی هم اولی را فضولی ندانسته و به احتمال قوی دومی را هم فضولی نمی‌داند.

استاد درس خارج حوزه بیان کرد: حال چگونه توجیه کنیم که فعل اول عروه از فضولی بودن خارج شود؟ وجوه مختلفی بر این توجیح ذکر شده است ولی برخی از آنها بیّن البطلان هستند؛ یکی از وجوه این است که پیامبر امر فرمودند که گوسفند بخر! و امر به طبیعت گوسفند خورده و تعداد آن محل نظر نبوده است و عروه در خریدن دو گوسفند مختار بوده و قهرا فضولی هم نبوده است، ولی این نظر بیّن البطلان به نظر می‌رسد؛ معنا ندارد که "شاة" که یک شاة است را به دو شاة تحویل ببریم. توجیه دیگر اینکه؛ فروشنده حاضر به فروش یک گوسفند نبوده بلکه دو گوسفند به یک دینار می‌فروخته است، و با توجه به فحوای در اذن، حال که خرید یک گوسفند محذوریت دارد، خریدن دو گوسفند جایز است، یک همچین توجیهی هم بعید به نظر می‌رسد، چرا که بسیار نادر است. احتمال دیگری که مرحوم آقا شیخ محمد حسین اصفهانی ذکر کرده است، این است که؛ همان طور که یک شاة را که ارزش یک دینار دارد را به نصف قیمت می‌خرد، بالالویة استفاده می‌شود که مجاز است با یک دینار دو شاة بخرد. این گونه می‌توان اشکال کرد که این احتمال نسبت به روایتی که در مسند احمد حنبل هست، اساسا چنین احتمالی مطرح نیست که ما آن را بیان کنیم، در آن روایت چنین لسانی نداریم که گوسفندی به یک دینار بخر! بلکه عروه می‌گوید دیناری به من داد و فرمود برو یک گوسفند بخر«اشتر لنا شاة»، این امر چنین مفادی ندارد که برو یک دینار گوسفند بخر. مگر در نقل‌های دیگر به حسب آنچه که در کتب ما نیز است ـ مثل شیخ طوسی ـ در آنجا آمده که «اشتر لنا به شاة» به این دینار گوسفند بخر، شیخ انصاری نیز که چنین نقلی دارد، می‌گوید این بیان قابل وجهین است، می‌تواند به این معنا باشد تمام این پول مال شاة باشد یا ممکن است پول را بدهد ولی یک شاة بخواهد و اضافه مبلغ را هم مرجوع کند، شیخ می‌گوید اگر ما به گونه‌ای تصور کردیم که فعل اول عروه فضولی نبوده ولی با این حال فعل دوم عروه بلااشکال فضولی است.

این مرجع تقلید افزود: به نظر می‌رسد که فعل اول عروه هم مصداق فضولی بوده است، چرا که نمی‌توان احراز کرد که اساسا دو گوسفند نیاز بوده است و حال آنکه معمولا برای یک برنامه‌ای نیاز به یک قربانی وجود دارد و نمی‌توان نیاز به دو قربانی را احراز کرد، بنابر این که این فعل فضولی باشد و عروه دو گوسفند را خرید، حال سوال این است که آیا فضولیت به هر دو گوسفند می‌خورد، یا اینکه تنها خرید یک گوسفند به طور غیر معین، فضولی است؟ در نکاح بحث شده است، مثلا در عروه الوثقی دو خواهر را به عقد واحد گرفته است، حکم می‌کردند که هر دو باطل است، در آنجا عرض شد که، اشکال ثبوتی، واحد لابعین مانعی ندارد. در مانحن فیه نیز به هر حال خرید یک گوسفند مجاز بود، خصوصیتی هم که راجع به گوسفند در میان نبود، بنابراین می‌گوییم یکی از گوسفندها فضولی نیست. فرض دیگر اینکه بگوییم هر دو فضولی است، فرض اول ثبوتا اشکال ندارد ولی بحث سر اثبات است که باید روایت خاص باشد ولی آیا عمومات یک چنین ظهوری دارد که بگوییم یک واحد لابعین ملک می‌باشد؟ چنین چیزی را نمی‌توان با عمومات اثبات کرد، چون ظاهر عمومات این است که همان معینات خریداری شده، باید به نحو جزیی با عمومات تصحیح شود، زیرا آنچه که مورد خریداری قرار گرفته واحد لابعین نبوده بلکه معیّن مورد خریداری قرار گرفته است. بنابراین چون هر دو گوسفند نمی‌تواند مورد خریداری قرار بگیرد و نیز انتخاب یکی ترجیح بلامرجح است، در نتیجه هر دو فضولی شده و احتیاج به اجازه دارد.

شفقنا