به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «قربانی» روز دوشنبه، 31 شهریور ماه، بیان کرد: بحث ما در مسئله قربانی این بود که اگر شخصی پول قربانی را دارد اما قربانی در مکه یافت نمی‌شود بنا بر قول مشهور فقها در این صورت قربانی تبدیل به صوم نمی‌شود و حاجی باید پول قربانی را به آدمی مطمئنی بسپارد تا سال آینده در ذی الحجه برایش قربانی کند و اگر نشد سال بعدش این کار را انجام دهد. قول دوم این بود که پول داشتن معیار نیست اگر قربانی یافت نشد تبدیل به صوم می‌شود. قول سوم که قول ابن جنید بود که معتقد بود حاجی مخیر به سه چیز است یا روز بگیرد یا پول بسپارد نزد ثقه و یا اینکه معادل پول قربانی به فقیر بدهد.

وی ادامه داد مرحوم نراقی در جلد دوازدهم مستند صفحه 315 این اقوال ثلاثه را نقل کرده است اما زمانی که قول مشهور را نقل می‌کند می‌گوید این فتوای صدوقان «صدوق پدر و پسر»، شیخان «شیخ طوسی و شیخ مفید»، سیدان «سید مرتضی و سید ابوالمکارم ابن ظهره» و فاضلان «مرحوم محقق و مرحوم علامه» البته در غیر کتاب شرایع است چرا که در آنجا قول ابن ادریس یعنی قول دوم را پذیرفته است. در کتاب حدائق و همچنین کتاب جواهر نیز این سه قول بیان شده است و قول اول را پذیرفته‌اند.

آیت‌الله مکارم اظهار کرد: عمده دلیل قول مشهور روایت صحیحه‌ و صریحه‌ای است که در کتاب وسایل‌ الشیعه جلد 17 باب 44 از ابواب ذبح نقل شده است در روایت یکم این باب آمده است «محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم، قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة، و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة» این روایت به صراحت قول مشهور را تایید می‌کند. در روایت دوم‌، سوم و چهارم این باب نیز به این مطلب اشاره شده است که به دلالت آنها اعتباری نیست. روایت دوم این باب به خاطر حضور عن النضر بن قرواش در سند روایت است که مجهول است که موجب ضعف سند می‌شود. علاوه بر این متن این روایت نیز دلالت بر مقصود ندارد« وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده، وهو موسر حسن الحال، وهو يضعف عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة، فقلت: فإنه دفعه إلى من يذبح عنه  فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك، قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ، ولو أخره إلى قابل.» بحث روایت در جایی است که حاجی نمی‌تواند روزه بگیرد در حالی که قول مشهور در جایی است که حاجی توانایی روزه گرفتن را دارد. بنابراین این روایت از بحث قول مشهور خارج است. برخی گفته‌اند چون مشهور به این روایت عمل کرده‌اند عمل مشهور منجر به ضعف سند است این سخن جای تعجب دارد چرا که مشهور به این روایت عمل نکرده‌اند بلکه عمل مشهور به روایت اول بوده که صحیحه و صریحه است و متن عمل مشهور نیز با این روایت متفاوت است.

وی افزود: روایت سوم این باب روایت محمد بن أبي نصر است در سند این روایت عبدالکریم است که چون ابی نصر از او نقل کرده است آدم ثقه‌ای است بنابراین سند روایت مشکلی ندارد در این روایت آمده است که « عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة، أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت» آنچه در مضمون این روایت وجود دارد این است که حاجی در زمان قربانی و روز عید پول نداشت اما زمانی که وقت قربانی گذشت و یوم نفر شد پول به دستش رسید. همان طور که روشن است اگر چه این روایت به ظاهر مخالف قول مشهور است اما در حقیقت این طور نیست چرا که اصلا شامل قول مشهور نمی‌شود چرا که فرد حاجی در زمان قربانی و روز عید پول نداشته است در حالی که قول مشهور شامل زمانی می‌شود که حاجی در روز عید و زمان قربانی پول قربانی را داشته اما قربانی برای ذبح پیدا نکرده است. پس این روایت هم دلالتی بر قول مشهور ندارد. روایت چهارم همان روایت سوم است اما سندش متفاوت است که به علت وجود عبیس و کرام در سند روایت که هر دو مجهول هستند این روایت از نظر سندی ضعیف است. و همان طور که بیان شد از نظر محتوایی هم خارج از بحث ماست.

این مرجع تقلید تصریح کرد: اما ممکن است  برخی بگویند بر اساس تصریح آیه 196 سوره بقره « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» کسی که نمی‌تواند قربانی کند باید روزه بگیرید و چون در آیه سخنی از نبود ثمن یا قربانی نشده پس در هر دو حال باید حاجی روزه بگیرد. در پاسخ به این اشکال باید گفت که بسیار اتفاق افتاده است که قرآن مطلبی را بیان کرده است اما در روایات به آن تخصیص زده شده است مثلا در قرآن بیان شده که پدر از فرزند ارث می‌برد اما روایات گفته می‌شود اگر کافر شد اگر قاتل شد ارث نمی‌برد. بنابراین در اینجا قرآن به وسیله اخبار معتبره تخصیص خورده است. اما جواب دومی که می‌توان به این اشکال داد این است که این هم واجد گوسفند و قربانی است و در حقیقت پولی که دست حاجی هست پولی است که به جای قربانی بوده است و همان قربانی است مانند زمانی که حاجی می‌تواند تا آخر زمان قربانی اگر حیوانی را برای قربانی کردن یافت قربانی کند بنابراین آیه شامل این هم می‌شود البته اگر قرار باشد سال آینده قربانی، قربانی شود مشکل است که بگویم آیه شامل آن می‌شود. البته این مسئله در عصر کنونی قابل اجرا نیست چرا که قربانی شرایط دارد.

وی ادامه داد: دلیل قول دوم که ابن ادریس است همین آیه است و چون او به خبر واحد عمل نمی‌کند متمسک به آیه شده است و قائل به تخصیص در مورد این آیه نیست. دلیل قول سوم یعنی قول ابن جنید هم که حاجی را مخیر به سه کار کرده بود جمع به دلایل است چرا که گفته صوم را آیه می‌گوید ثمن را روایت می‌گوید و صدقه را نیز از روایت یکم از باب 58 از ابواب ذبح است که در ان آمده است « محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن عمر قال: كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار، ثم بدينارين، ( ثم بلغت سبعة ثم لم توجد ) بقليل ولا كثير، فوقع هشام المكاري رقعة  إلى أبي الحسن (عليه السلام) فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير، فوقّع، أنظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه» اگر چه در سند این روایت عبدالله عمر وجود دارد که مجهول الحال است و باعث ضعف سند می‌شود اما این روایت دو سند دارد که سند دیگر آن بهتر است. این روایتی است که هیچ کس به آن عمل نکرده است جز ابن جنید و ما هم نمی‌توانیم آن را تام بدانیم.