به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج فقه خود با موضوع «مسئله 51 از کتاب عروه الوثقی» روز ‌شنبه، 22شهریورماه، بیان کرد: مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی در مسئله 51 از کتاب عروه الوثقی چنین می‌فرماید: «لا خمس فی ما ملک بالخمس او الزکاة او الصدقه مندوبه و ان زاد عن مئونه سنه نعم لو نمت فی ملکه و فی نمائها یجب کسائر النمائات» حواشی علما در رابطه با این متن را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد.

وی ادامه داد: گروه اول مربوط به فقهایی است که موافق با متن هستند این قسم شامل مرحوم نائینی و بروجردی و... می‌شود. گروه دوم به فقهایی مربوط می‌شود که مخالف متن هستند. گروه سوم شامل افرادی می‌شود که در متن قائل به تفسیر شده‌اند.

آیت‌الله وحید خراسانی در ادامه مطلب بیان کرد: این بحث از چند جهت اهمیت دارد، وجه اول اهمیت به متن مربوط می‌شود، وجه دوم اهمیت مربوط به ادله گروه‌های مخالف در این مسئله است که هر یک دلیلی جداگانه‌ای را ارائه می‌دهند، وجه سوم تحریر در مسئله است.

وی در ادامه بیان کرد: کلام سید این است که در مملوک به خمس یا زکات یا صدقه مستحبه خمس نیست، ولو از مئونه سنه زیاد بیاید. خود سید در این بحث استدراکی دارند مبنی بر این که، اگر نمو کرد، مثلاً در زکات گوسفند، فوایدی حاصل شد، خواه این فواید متصل باشند مثل پشم و خواه منفصل مثل این که گوسفند بزاید، آن نمو خمس دارد. پس خود اصل لا خمس فیها و در آنچه بر اصل خمس یا زکات افزوده می‌شود خمس وجود دارد.

آیت‌الله وحید خراسانی بعد از شرح متن وارد بحث حواشی علمای عظام نسبت به متن فوق شده و این گونه بحث را ادامه داد: عده‌ای که موافق هستند قهرا دلیل آن‌ها همان دلیلی است که در نظر سید خواهیم گفت مانند مرحوم نائینی؛ اما آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی هر دو در این رابطه حاشیه دارند، مرحوم آقای خوئی می‌فرماید: «فیه اشکال بل خمس احوط ان لم یکن اقوی» آقای حکیم نیز در این رابطه چنین می‌فرماید: «الاحوط ان لم یکن اقوی وجود الخمس فی‌ها و فی ردالمظالم و نحوها» در اصل اضافه‌ای که ایشان در این باب دارد به این معنی است که اگر از باب رد مظالم مالی به شخصی داده شد و آن مال زیاده بر مئونه سنه بود آن هم متعلق خمس است حال باید تحلیل کرد که رد ظالم داخل در چه قسمتی است.

این مرجع تقلید عنوان کرد: مرحوم اقای خوئی در حاشیه عروه نظر دیگری دارند یعنی در آن جا فقط احتیاط وجوب است اما در این حاشیه این گونه می‌نویسند: «الاحوط ان لم یکن اقوی» که قهرا فرق بین دو حاشیه مبین است؛ چرا که این فتوی و آن احتیاط واجب است.

وی ادامه داد: مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی با متن موافقت کرده است، منتهی در این قسمت که صدقه مندوبه است می‌فرماید «الاحوط فیها الخمس» اگر مالک شد به خمس یا زکات آن زیاده از مئونه سنه خمس ندارد اما در قسمت صدقه مندوبه احتیاط واجب در خمس است که این هم دقتی دارد که بعداً به آن می‌پردازیم، نسبت به نماء، سید مطلقاً فرموده اگر نموی کرد در آن نمو و اضافه خمس است. در اینجا در حواشی بعضی قائل به تفصیل شده‌اند یعنی عدم خمس در هر سه مورد را پذیرفته‌اند اما در نمائات تفصیل قائل شده‌اند به این که اگر قصد اکتساب دارد خمس دارد اما اگر نمائی پیدا کرد بدون این که قصد اکتساب داشته باشد مالک به خمس و زکات خمس ندارد که باید وجه آن معین شود.

آیت‌الله وحید خراسانی ضمن اشاره به این مطلب که مهم‌ترین بخش از بحث حاضر ادله وارد شده برای حواشی است وارد بحث ادله شده و بیان کرد: برای بیان ادله اول با بیان ادله علمای قدیمی‌تر شروع می‌کنیم که در اینجا اقدم شیخ است؛ شیخ اعلی الله مقامه در صفحه 195 بیان می‌کند« و کیف کان و فی مجوب فی مثال زکاة و الخمس اذا فقد شیء منهما من مئونه السنه اشکال نظرا الی انه ملک الساده و الفقرا و کـانه یطفع الیهم ما یطلبونه فیکشل صدق الفائده» وجهی که شیخ بیان کرده و بعضی نیز تبعیت کرده‌اند این است که این ملک ساده است و زکات هم ملک فقرا است، دلیل ملکیت نصوص است نص «ان الله اشرک الفقراء فی اموال الاغینا» دلیل ملکیت زکات است و نص «وعلموا انما غنمتم من شیء و ان لله خمسه» دلیل ملکیت خمس است.

وی ادامه داد: چون طلبکار است طلب آن‌ها داده می‌شود و وقتی طلب داده شد، فایده نیست و اکتساب هم نیست، ربح هم نیست اگر کسی که به من مدیون است دین را به من داد لم اکتسب، لم اربح .... بنا بر اکتساب و ربح و بنا بر فایده، استفاده نکرده‌ام مال خودم به خودم برگشت، این دلیل مدعا در نظر شیخ است، اگر ملک کسی به کسی برگردد یا قائل هستیم که موضوع خمس در این قسم ارباح است ربح صادق نیست و یا قائل هستیم که موضوع مطلق فایده است که اینجا استفاده نیست؛ اما اگر در کلام شیخ دقت کنیم، صدقه مندوبه نیست، چون در صدقه مندوبه ملک من به من بر نمی‌گردد قهرا بلا اشکال فایده برده‌ام. پس نظر شیخ معلوم شد.

این مرجع تقلید اشکالی که از سوی یکی از علما به بیان شیخ گرفته شده را بیان و به آن به این صورت پاسخ گفت: برخی از اعاظم اشکال کرده‌اند بر استدلال شیخ که این مطلب در زکات بنا بر مصرفیت بالنسبه بالفقرا تمام نیست چون اگر قائل شدیم که فقرا مصارف هستند برای زکات موضوع ملک محقق نیست، اشکال مردود است چون فرض کلام شیخ بنا بر ملکیت است، (فی ما ملک بالخمس او الزکاة) والا در خمس هم یک نظر این است که خمس ملک نیست بلکه حق است مثل حق الجنایه، نظر دیگر این است که جزء حقوق است اما نه مثل حق الجنایه و نظر دیگر شرکت در مالیت است نه شرکت در عین ولی هم فرع سید موضوعش و هم دلیل شیخ موضوعش بر مبنای ملکیت است پس اشکال اخصیت دلیل از مدعا بنا بر مصرفیت ساقط است.

شفقنا