پاسخ: به طور کلی استفاده از اموال و امکانات شخصیت های حقیقی یا حقوقی تابع رضایت مالک یا متولی است بنابراین ضوابط دانشگاه در چنین شرایطی اگر تحصیل این افراد را اجازه دهد تحصیل این افراد جایز است اگر تحصیل این افراد را ناصحیح بداند تحصیل این افراد جایز نیست و اگر قائل به تفصیل شود تابع همان تفصیل است اگر ضوابطی در این مورد، جعل نشده باشد یا تفسیرش معلوم نباشد باز هم تحصیل جایز نیست. شایان ذکر است اگر متولی شخصیت حقوقی تحصیل را اجازه دهد ولی قانون تحصیل را اجازه ندهد بنابر احتیاط تحصیل و اخذ مدرک جایز نیست.

در مورد سمتی هم که شخص با آن مدرک به دست آورده اگر در آن سمت صرف داشتن مدرک شرط باشد اشکال ندارد ولی اگر منظور مدرکی باشد که از غیر طریق تقلب به دست آمده است انجام آن کار جایز نیست و درآمد آن نیز حرام است؛ در این مورد هم اگر قانونی در بین باشد بنابر احتیاط رعایت شود.