به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود در موضوع شک در اقل و اکثر ارتباطی، روز دوشنبه، بیست و نهم اردیبهشت ماه، بیان نمود: استدلال شیخ انصاری و آیت‌الله بروجردی در اثبات برائت عقلی، در جلسات قبل بررسی گردیده و هر دو بیان مخدوش بود. اما حضرت امام خمینی(ره) با شش مقدمه در صدد ثابت کردن برائت نسبت به اکثر است که ما شش مقدمه‌ی ایشان را در پنج مقدمه خلاصه نموده و در جلسه‌ی قبل چهار مقدمه از مقدمات ایشان را بررسی نمودیم.

وی افزود: مقدمه پنجم به این صورت است که مَصَبّ و متعلّق امر، عنوان است نه اجزاء یعنی امر بر اجزاء واقع نگردیده و عنوان محل تعلق امر می‌باشد. توجه داشته باشید که اگر امر روی اجزاء رفته بود جریان برائت بسیار آسان بود و اینگونه استدلال می‌شد که نه جزء قطعی است و در جزء دهم که مشکوک است برائت جاری می‌کنیم اما این صحیح نیست بلکه امر به عنوان تعلق گرفته است و عنوان، برای اجزاء حجّت است. البته ذکر این نکته نیز لازم است که عنوان از باب جمع در تعبیر است یعنی به جای اینکه اجزاء را به صورت مجزا نام ببریم، همه را تحت یک عنوان مانند صلاة جمع می‌کنیم.

وی به نتیجه گیری حضرت امام خمینی(ره) از این مقدمه اشاره نموده و بیان داشت: امام قدس سره نتیجه گیری نموده و می‌فرماید: به حکم مقدمه اخیر، امر به عنوان تعلق گرفته است نه به اجزاء، اما این عنوان، به مقداری که انحلالش معلوم باشد حجّت است. به عنوان مثال، با وجود حجت بر اینکه نماز شامل تکبیر، حمد، رکوع و ... می‌شود، در مورد جلسه استراحت حجتی نداشته و در شمول نماز نسبت به آن شک می‌کنیم، در نتیجه این جزء را با مقراض برائت حذف می‌کنیم و برائت شرعی یا عقلی را در آن اجرا می‌کنیم.

این مرجع تقلید اشکالی احتمالی را نسبت به بیان حضرت امام خمینی(ره) مطرح نموده و بیان کرد: در اینجا ممکن است اشکالی مطرح شود مبنی بر اینکه به اتفاق همه علما، حکم شک در محصّل، احتیاط است زیرا مولی از عنوانی بسیط مانند طهارت نفسانی را اراده نموده است، پس هر جزئی که مشکوک است باید ادا گردد تا نسبت به امتثال امر مولی، یقین حاصل شود. بر این اساس در اینجا نیز باید تمام اجزاء مشکوک ادا شوند تا نسبت به امتثال عنوانی که مولی طلب نموده است، یقین حاصل شود.

وی این اشکال را پاسخ داده و بیان نمود: در شک در محصّل، مأموربه با اجزاء متفاوت است زیرا امر مثلا روی طهارت نفسانی رفته است ولی اجزاء آن در خارج عبارت است از غسلات و مسحات، ولی در اینجا دوگانگی وجود نداشته و عنوان، همان اجزاء است و اجزاء، همان عنوان می‌باشد و به عبارت دیگر، عنوان در ما نحن فیه از باب جمع در تعبیر است.

آیت الله سبحانی در ادامه بحث، ادله قائلین به اشتغال عقلی را مطرح نموده و در ابتدا، استدلال محقق خراسانی را مورد بررسی قرار داده و بیان داشت: صاحب کفایه معتقد است که اگر برائت عقلی جاری شود، مستلزم دور خواهد بود زیرا لازمه تنجز اقل، عدم تنجز اقل می‌باشد. این دلیل احتیاج به یک مقدمه دارد و آن اینکه هر علم تفصیلی که برگرفته از علم اجمالی باشد، در صورتی که بخواهیم علم تفصیلی را حفظ کنیم نمی‌توانیم علم اجمالی را منحل نماییم یعنی یک طرف را بگیریم و طرف دیگر را ترک کنیم زیرا علم تفصیلی معلول علم اجمالی است و علم اجمالی علت آن است، و اگر کسی علم اجمالی را منحل کند و از بین ببرد، در واقع علم تفصیلی را نیز از بین برده است.

وی به مثالی در این باب اشاره نموده و بیان داشت: به عنوان مثال، مولی امر به نصب نردبان نموده است ولی شک داریم که این امر، از باب وجوب غیری است یعنی نصب نردبان برای صعود به پشت بام است یا اینکه خودش وجوب نفسی داشته است. در واقع در اینجا علم تفصیلی نسبت به وجوب نصب نردبان وجود دارد، حال اگر مکلف نردبان را نصب نموده و صعود به پشت بام را ترک نماید، واجب نفسی را اخذ کرده و واجب غیری را کنار گذاشته است. درنتیجه واجب غیری که یک طرف علم اجمالی است، منحل گشته و در واقع علم تفصیلی به وجوب نصب نردبان از بین می رود زیرا تا زمانی که علم اجمالی حفظ می‌شد، علم تفصیلی نیز وجود داشت اما حذف یک طرف علم اجمالی، یعنی واجب غیری، وجود علم تفصیلی پنجاه درصد می‌شود و قطعیت آن ساقط می‌گردد و این به آن معنا است که دیگر علم تفصیلی وجود ندارد.

وی به تشریح بیشتر بیان محقق خراسانی پرداخته و اظهار داشت: در واقع محقق خراسانی معتقد است اگر در اقل و اکثر، برائت عقلی جاری شده و بگوییم اقل در هر حال واجب بوده و اکثر، مشکوک است و در نتیجه در اکثر، برائت جاری می‌شود، با این کار علم اجمالی منحل می‌گردد زیرا هنگامی می‌توانید تفصیلا و یقینا بگویید که اقل علی کل حال واجب است که علم اجمالی به اینکه اقل یا واجب نفسی است و یا واجب غیری، حفظ شود. اما اگر واجب غیری کنار گذاشته شود علم اجمالی منحل گشته و علم تفصیلی که معلول آن است نیز از بین می‌رود. در نتیجه از تنجز اقل، عدم تنجز آن لازم می‌آید.