به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی شنبه، 27 اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث «عقد مکره» بیان کرد: از نظر شیخ در صحت یاعدم صحت عقد اکراهی  که بعد از معامله مورد رضایت واقع می‌شود، بایستی به مقتضای اطلاقات ادله مراجعه کرد،  که شیخ معتقد است بر این اساس، چنین عقدی صحیح است، چون عرفا عقد بوده و در آن تردیدی نیست، منتهی علاوه بر صحت عقد بایستی رضایت مالک نیز باشد، رضایت مالک نیز در فرض ما موجود است و آنچه که مفقود است؛ اقتران رضا به عقد است که شرطیت اقتران نیز مبتنی بر اطلاقات ادله نفی می‌شود. شیخ می‌فرمایند موید این مطلب فحوای صحت عقد فضولی است، با فحوای آن عقد که اگر صحیح باشد، بالالویه عقد اکراهی که بعد از معامله مورد رضایت واقع شده نیز صحیح خواهد بود. رضایت مالک در هر دو مشترک است، منتهی عقد مکره مال خود مالک است هر چند فاقد رضایت است، یعنی مقتضی وجود دارد ولی شرط آن نیست، عقد فضولی مقتضی را هم ندارد و غیر مالک این عقد را انجام داده است، حالا اگر غیرمالک و رضایت وی به رضایت مالک اضافه شده و کفایت کرد، خود مالک عقد را اجرا کرده هر چند در حین معامله رضایت نداشته و بعد از آن رضایت داده است، پس به طریق اولی کفایت کرده و معامله صحیح است.

استاد درس خارج حوزه اظهار داشت: شیخ می‌فرماید در عقد فضولی انشاء نبوده، بلکه رضایت بر شی انشاء شده وجود دارد و این رضایت انشا شده مشترک در هر دو است. اشکالی که در مطلب شده این است که، اطلاقات ادله را می‌پذیریم ولی مقیدی وجود دارد که این اطلاقات را تخصیص می‌زند؛ «لاتکونوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض» آیه عقدی را صحیح دانسته که عن تراض باشد، یعنی تجارت از رضایت صادر شده باشد والحاق رضایت بعد از معامله صدور از رضا نیست بلکه الحاق رضایت است، بر این اساس آیه‌ی شریفه، اطلاقات ادله را تخصیص می‌زند و ثانیا اینکه حدیث رفع، دلالت می‌کند که عقد اکراهی از صفحه‌ی وجود برداشته شده و کانّه عقدی واقع نشده و به تبع، نقل و انتقالی هم واقع نخواهد شد. شیخ این وجوه را صحیح نمی‌داند، ایشان در رابطه با آیه‌ی تجارة عن تراض می‌گوید؛ یا ما با حصر صحت این عقد را می‌فهمیم «لایصدر الا عن رضایة» قیدی که ذکر شده و تجارت را مقید به رضایت کرده است اگر به مفهوم حصر باشد، چنین حصری صحیح نیست چراکه استثنای متصل نیست بلکه استثنای منقطعِ غیر مفرّق می‌باشد. اما اگر به مفهوم وصف قائل باشیم، وصفی خواهد بود که مورد غالب نیست، چنین وصفی قید احترازی شده و قصد پیدا می‌کند.

آیت‌الله العظمی شبیری بیان کرد: به نظر می‌رسد هر دو فرمایش شیخ محل مناقشه است؛ استثناهای منقطع بالوجدان در تمام آیات قرآن و در مواضعی که استثنا منقطع است، حصر استفاده شده و الا به معنای فقط است، پس «الا تجارة عن تراض» به این معناست که فقط تجارت عن تراض مجاز است. ایشان فرمودند که وصف اگر مورد غالب نباشد، مفهوم ندارد نکته‌ی صحیحی نیست؛ چیزی که دخالت در حکم ندارد صرف اینکه غالب موضوعات با این خصوصیت است، آن را به عنوان قید بیاورد، خلاف بلاغت است. اما شیخ به حدیث رفع دو اشکال می‌کند، اولین آن عبارت از این است که حدیث رفع اشاره به مواخذه دارد، که این مواخذه با حدیث رفع برداشته می‌شود،اگر فرد الزامی به یک چیز داشته باشد، چنین الزام‌هایی نیز حدیث رفع را برمی‌دارد، بنابراین اگر ما باشیم و حدیث رفع بیش از مواخذه از آن برداشته نمی‌شود. حال اگر حدیث رفع را با ملاحظه‌ی روایتی از محاسن برقی ببینیم، که در این صورت با ضمیمه‌ی این روایت به حدیث رفع از صرف مواخذه توسعه پیدا شود، با این وجود شیخ معتقد است، باز عقد مکره ابطال نمی‌شود چراکه عملی انجام شده و فرض می‌کنیم مواخذه ندارد، و اختصاص ندارد که مواخذه به خصوص عمل باشد ولی اگر نتیجه مواخذه‌ای باشد که فساد آور برای خود شخص باشد را برمی‌دارد. مثل طلاق باطل که به اکراه انجام شد، مواخذه ندارد تا با حدیث برداشته شود ولی اگر کسی بعد از طلاق بخواهد با زن سابق خود مباشرت داشته باشد، که این حرام است که البته حدیث رفع این مواخذه را برمی‌دارد، چون عمل انجام شده ـ یعنی طلاق ـ عن اکراه بوده است. اما در مانحن فیه رضایت بعد از عقد واقع شده است، و اگر بخواهد در مانحن فیه معامله‌ی صحت با عقد گردد، مخالف با حدیث رفع می‌باشد.