به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛ حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود در موضوع شک در مکلف به، روز شنبه، بیست و هفتم اردیبهشت ماه، مقدماتی را جهت بررسی حکم شک بین اقل و اکثر، تشریح نموده و بیان نمود: شک در مکلف به، گاهی شبهه تحریمه، گاهی شبهه وجوبیه و گاهی دوران امر بین المحذورین است. شبهه وجوبیه دارای چهار مطلب می‌باشد، زیرا شک در ملکف به، یا ناشی از فقدان نص است یا اجمال نص یا تعارض نصین و یا شبهه موضوعیه؛ البته در شبهه وجوبیه، بر خلاف شبهه تحریمیه، علاوه بر این چهار مطلب، چهار مطلب مربوط به دوران امر بین المتباینین نیز اضافه می‌گردد اما حکم آن روشن بوده و در هر چهار حالت، احتیاط لازم است. بنابراین فقط چهار مطلب مربوط به دوران امر بین اقل و اکثر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این مرجع تقلید در ادامه به بیان تفاوت میان اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی پرداخته و اظهار داشت: این دو قسم در سه مرحله با یکدیگر تفاوت دارند؛ تفاوت اول آنها وجوباً و حکماً می‌باشد، بدین معنا که در اقل و اکثر ارتباطی، هر جزء، استقلالا وجوب و حکم دارد ولی در اقل و اکثر ارتباطی، مجموع دارای وجوب و حکم است. تفاوت دوم، ملاکاً و غرضاً می‌باشد، در اقل و اکثر استقلالی، به مقدار ادای هر جزء، ملاک و غرض به همان مقدار حاصل می‌گردد ولی در اقل و اکثر ارتباطی، ادای اقل، موجب حصول ملاک و غرض نمی‌گردد. سومین تفاوت، اطاعتاً و امتثالاً می‌باشد، در واقع در اقل و اکثر استقلالی، ادای اقل نیز اطاعت و امتثال امر مولا محسوب می‌گردد ولی در اقل و اکثر ارتباطی در صورتی که اکثر واجب باشد، ادای اقل، بی‌فایده بوده و امتثال و اطاعت امر مولا نخواهد بود.

وی بررسی اقسام مشکوک را در بررسی حکم مسأله مهم تلقی نموده و بیان داشت: مشکوک در اقل و اکثر سه قسم می‌باشد، گاهی جزء است، گاهی شرط و گاهی قید. شک در «جزء» در جایی است که قید و مقید داخل در مأموربه باشند مانند نسبت قنوت به نماز، اما «شرط» در جایی است که قید خارج از مأمور به بوده و تقید داخل در آن باشد مانند نسبت وضو به نماز، و «قید» نیز یک حالت در مأمور به است و در خارج، معادل ندارد.

آیت‌الله سبحانی پس از بررسی مقدمات بحث، اقوال مختلف پیرامون حکم اقل و اکثر را نقل نموده و بیان کرد: اخباریون و برخی از اصولیون قائل به احتیاط بوده و معتقدند اقل و اکثر همانند متباینین می‌باشد، اما شیخ انصاری معتقد است در اینجا برائت عقلی و شرعی جاری گشته و صاحب کفایه نیز قائل به جریان برائت شرعی و عدم جریان برائت عقلی می‌باشد.

ایشان با اشاره به اهمیت قول به برائت، اذعان داشت: ابتدا می‌بایست ادله قائلین به برائت را بررسی نمود، زیرا با بررسی این ادله، قول به لزوم احتیاط، منتفی می‌گردد. قائلین به برائت عقلی، بیان های مختلفی دارند که بیان اول، متعلق به شیخ انصاری در کتاب رسائل است. شیخ انصاری اینگونه استدلال می‌کند که اقل در واقع، یا واجب نفسی است و یا واجب مقدمی، زیرا یا امر به اقل تعلق گرفته است که در اینصورت وجوب آن نفسی خواهد بود و یا امر به اکثر تعلق گرفته است که در اینصورت وجوب اقل مقدمی خواهد بود، چون اقل مقدمه ادای اکثر است. با توجه به این مطلب، این نتیجه حاصل می‌شود که علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر وجود دارد، بنابراین علم به وجوب جامع پیدا شده و در اکثر که وجوب آن مورد شک است برائت جاری می‌گردد.

حضرت آیت‌الله سبحانی بیان شیخ انصاری را پیرامون جریان برائت عقلی، مناسب ندانسته و بیان نمود: این بیان بر این اساس است که وجوب غیری مقدمه اثبات شده باشد اما از نظر ما مقدمه واجب، واجب نیست. ضمن آنکه بر فرض قبول وجوب مقدمه، وجوب مقدمات خارجیه را می‌توان پذیرفت، اما در مقدمه داخلیه، مقدمه با ذی المقدمه وحدت داشته و وجوب آن مورد پذیرش کسی نیست. همچنین اشکال سوم به بیان شیخ این است که جامع، مجعول ذهن است نه شرع، بنابراین وجوب آن نیز از سوی شارع نبوده و چنین وجوبی قابل تقرب نیست.

وی دومین بیان قائلین به برائت عقلی را تشریح نموده و اظهار داشت: بیان دوم قائلین به برائت عقلی، قول محقق بروجردی است، ایشان معتقد بود که در اینجا یک امر متعلق به کل مأمور به است و اوامر ضمنی نیز به همراه امر واحد، به اجزاء تعلق می‌گیرند. بنابراین در موارد مشکوک، شک در تعلق یا عدم تعلق امر ضمنی به مورد شک است که برائت جاری می‌گردد. در واقع شک به علم تفصیلی نسبت به وجوب اجزاء دارای امر ضمنی، و شک بدوی نسبت به جزء بدون امر ضمنی، منحل می‌گردد و در مورد شک بدوی، برائت جاری می‌گردد.

وی در پایان بحث، این بیان را نیز دارای اشکال دانسته و بیان نمود: مکلف، اجزاء مأمور به را به نیت ادای اوامر ضمنی به جا نمی‌آورد، بلکه به نیت ادای امر واحد کلی نسبت به مأمور به آنها را به جا می‌آورد. بنابراین انحلال محقق بروجردی صحیح نمی‌باشد.