به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛ حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه،15 اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در ارتباط با مساله‌ای در بحث «طواف» بیان کرد: طواف به فاصله‌ی ـ حدود 12 متری ـ که بین خانه کعبه تا مقام ابراهیم فاصله است، آیا رعایت این فاصله واجب است؟ اهل سنت چنین فاصله‌ای را شرط نمی‌دانند ولی مشهور بین امامیه شرطیت این فاصله است، عمده مساله در بعضی از روایات وارده در این باب است. بر فرض محدودیت، آیا معیار مانند موارد دیگر باید از طرف حجر اسماعیل تا بیت را مورد محاسبه قرار دهیم که در نتیجه حدود سه متر باقی می‌ماند یا دیواره‌ی حجر را محاسبه کنیم که مقدار مطاف در همه جوانب یکسان باشد؟ این دو وجهی است که محل ابتلای حاجیان است؛ راجع به اصل محدودیت آن که طواف محدود است یانه؟ چندان واضح نیست که بین قدما شهرتی در این رابطه وجود داشته باشد، البته می‌توان شهرت علی وجه الاطلاق با محدودیت را قائل شد ولی شهرتی که طرف مقابل نادر باشد، چنین چیزی وجود ندارد؛ چون عده‌ای از قدما در مقام بیان متعرض نشده‌اند.

استاد درس خارج حوزه در ادامه تشریح کرد: اگر تعارض ما بین روایات مساله باشد و قرار باشد که ما به مرجح رجوع کنیم مشکل ما به عنوان شهرتی که اکثریت است و شهرتی که طرف مقابلش نادر باشد، نیست تا بخواهیم طرف تضییق را ترجیح دهیم. ولی به وسیله‌ی شهرت می‌توان مخالف عامه ـ که تضییق برخلاف نظرات آنهاـ تضییق را ترجیح دهیم ولی ترجیح طرف دیگر که موافق کتاب هم توسعه باشد را نمی‌توانیم قائل باشیم (هرچند آقای خویی متمسک به توسعه در این مساله شده‌اند)، هیچکدام از آیات قرآن در مقام بیان شرایط نیست و اطلاق ذاتی هم دارد و اطلاق مقامی هم زمانی قابل استناد است که دلیلی برخلاف آن نباشد. دو روایت داریم، روایت محمد بن مسلم که در کافی وارد شده است؛ که صراحت کم نظیری در باب روایات حج دارد و ضعف دلالی ندارد ولیکن در سلسله سند دارای ضعف است، از کلام کلینی صحیح بودن این روایت استفاده می‌شود و از سوی دیگر اصحاب هم تا کنون جرح سندی در رابطه با این حدیث نداشته‌اند. روایات ثقه در باب توحید که کلینی نقل می‌کند چون موید به عقل نظری است قابل استناد است والا اکتفا به یک روایت حتی صحیح، در حوزه‌ی اعتقادات به درد نمی‌خورد و در روایات مستحبی هم طبق قاعده‌ی تسامح در ادله سنن، قابل اعتماد است، ولی اگر روایتی در باب فروع باشد و شاهد خارجی هم ندارد؛ علامت این است که کلینی این روایت را صحیح دانسته و نقل کرده است اما در مقابل، صحیحه‌ی علوی است که به لحاظ سندی هیچ شبه ای نداشته و صدوق به طریق خود که کاملا صحیح است با دو واسطه که هر دو ثقه هستند از ابی عبدالله (علیه السلام) نقل می‌کند؛ «عن الطواف خلف المقام، قال لااحب ذلک ولا اری به باسا فلا تفعله الا ان تجد به بدا» طبق آنچه که ما استظهار می‌کنیم «لااحب» ظاهر در کراهت شیء است، در حقیقت لااحب در جایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که طرف ترک به انجام ترجیح بیشتری داشته باشد، منتهی آقای خویی معتقد است که لااحب اعم ار کراهت و تحریم است و بیان خود را مستند به آیاتی از قرآن می‌کنند، ولی به نظر می‌رسد که لااحب ظهور در کراهت دارد و نه تحریم.

حضرت آیت‌الله شبیری اظهار داشت: ذیل روایت «فلاتفعله...» هم با ظهور کراهت منافاتی ندارد، اینکه فاء تفریع، ظهور تحریمی شی را نفی می‌کند، ثانیا؛ ما معتقدیم که چه اوامر و چه نواهی نه امر ـ وضعا و اطلاقا ـ دلالت بر وجوب می‌کند و نه نهی ـ وضعا و اطلاقا ـ دلالت بر تحریم دارد، البته اطلاق مقامی بحث دیگری است؛ بنابراین «فلاتفعله» دو حالت دارد یا به حالت الزام رسیده و لفظ استعمال شده و یا به حد الزام نرسیده است؛ هردو اعم از حد الزامی است، قانون عقلایی بین عبید و موالی، هر درخواستی مولا از عبد کرد، عذری برای عبد نیست که الزامی نباشد بلکه باید عدم الزام اثبات شود و با ظهور لفظی نیست و حکم عقلی و عقلایی است مثل شخصی که برای تصرف نیازمند احراز رضایت است، بنابراین عبد باید قصد عدم الزام و بی‌تفاوتی را از درخواست مولی احراز کند، بنابراین زمانیکه این احراز حاصل شد، امور دیگر بر حکم عقلی بر امر و نهی که از فلاتفعله فهمیده می‌شود، ورود پیدا کرده و ظهور آنها، نفی نمی‌گردد؛ پس این روایت ظاهر در جواز خواهد بود و روایت محمد بن مسلم به ‌وسیله‌ی صراحتی که دارد می‌توانیم رفع ید کرده به علاوه اینکه روایت مذکور معارض با عامه نیز است. جمع دلالی اقتضا می‌کند که مراد از «لابه باسا...» در روایت این است که کفاره ندارد، طواف باطل بوده ولی حج باطل نیست چراکه طواف بی مورد شبهه‌ی طواف حج را در پی دارد و در روایات هم اشاره به کفاره دارد که روایت مذکور در صدد این است که بگوید کفاره نیز ندارد ولیکن امر لغوی است که تا مجبور نشدی انجام نده.