به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا، حضرت آیت‌الله جعفر سبحانی در ادامه سلسله جلسات درس خارج اصول خود در موضوع شبهه غیر محصوره و تنجز یا عدم تنجز علم اجمالی در آن، روز دوشنبه، پانزدهم اردیبهشت ماه، به بررسی روایات مرتبط با بحث پرداخته و نحوه استدلال به هر یک را تشریح نمود.

این مرجع تقلید، روایات مورد استدلال را در چهار گروه مورد بحث قرار داده و روایات «جُبُن» را به عنوان دسته اول از این روایات تشریح نموده و بیان داشت: روایات «جُبُن»، اشاره دارند به حلیت پنیر مشکوک به حرام در جایی که احتمال می‌رود برای پنیرمایه از اجزای بزغاله میته استفاده شده باشد. حکم حلیت موجود در این روایات از باب عدم تنجز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره است اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که در فقه شیعه، عضو(شیردان) مورد استفاده از بزغاله میته که فقط شیر خورده باشد، از حکم نجاست و حرمت میته، استثناء شده و پاک و حلال است، پس دلیل حکم حلیت بر اساس علم اجمالی در شبهه غیرمحصوره، تقیه می‌باشد، وگرنه این قسمت از میته بزغاله پاک و حلال بوده و دیگر شبهه‌ای وجود نخواهد داشت که موضوع حکم روایات قرار بگیرد.

وی افزود: دسته دیگر از روایاتی که دلالت بر عدم تنجز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره دارند، روایات «ابل الصدقه» و «طعام الصدقه» می‌باشند. در زمان ائمه علیهم السلام، مأموران حکومت غاصب، بیش از مقدار لازم از مردم زکات دریافت نموده و سپس شتران و اطعمه زکات را به فروش می‌رساندند. شیعیان از ائمه علیهم السلام حکم خرید این اموال را که حلال مخلوط به حرام است، سؤال نموده و ائمه علیهم السلام، حکم به حلیت و جواز نموده اند. در اینجا این نکته قابل ذکر است که این حکم از باب ولایت نبوده و امام معصوم علیه السلام در صدد بیان حکم اولی و واقعی است و اگر این حکم از باب ولایت باشد نمی‌تواند شاهد مثال در بحث قرار گیرد، زیرا ما در این بحث نیاز به حکم اولی داریم. یکی از این روایات، روایت صحیحه محمد بن الحسن الطوسی از امام کاظم علیه السلام می‌باشد که امام کاظم علیه السلام، دستور خرید طعام از وزیر هارون الرشید را به راوی داده و در واقع حکم حلیت و مجوز خرید را صادر نموده است. البته این روایات را باید حمل بر مواردی کنیم که حرام به عینه قابل تشخیص نباشد و اموال مخلوط حلال به حرام باشد، ضمن اینکه باید توجه داشت در این موارد نسبت حرام به حلال بسیار کم بوده و حلال غالب بر حرام بوده است. بنابراین حکم به حلیت در این موارد نیز از باب شبهه غیر محصوره بوده و این دسته از روایات هم در مورد بحث ما قابل استناد می‌باشند.

وی ادامه داد: دسته دیگر از این روایات، روایات «جوایز السلطان» هستند، در زمان ائمه علیهم السلام، والیان حکومت غاصب، که با برخی از شیعیان دوستی و ارتباط داشتند، آنها را دعوت نموده و گاهی نیز جوایز و هدایایی را به شیعیان می‌دادند؛ به همین دلیل شیعیان از ائمه علیهم السلام حکم دریافت این جوایز و خوردن طعام این والیان را سؤال نموده و ائمه علیهم السلام، حکم به جواز صادر نموده‌اند. این حکم نیز از باب ولایت نبوده و امام معصوم علیه السلام حکم واقعی را بیان نموده و این حکم از باب شبهه غیر محصوره می‌باشد، به اینصورت که این والیان درآمدهای متعدد داشته و اموال آنها شامل حلال و حرام بوده است و البته مقدار حرام نسبت به حلال، بسیار کمتر بوده است.

آیت‌الله سبحانی روایات «ربا» را به عنوان گروه چهارم از روایات مورد استناد بیان نموده و اذعان داشت: روایات «ربا» از باب شبهه محصوره هستند نه غیر محصوره، فلذا این روایات شامل بحث ما در شبهه غیر محصوره نمی‌شوند. بنابراین می‌توان گفت بر اساس این روایات، در شبهه محصوره هم در برخی موارد مانند ربا، علم اجمالی متنجز نبوده و تصرف جایز است. در واقع در این موارد، شرع مقدس برای وارث این حکم را قرار داده که در جایی که اموال میت دارای شبهه است، فقط مواردی که معلوم الحرمه بوده، حرمت داشته و بقیه اموال حلال هستند.

وی در پایان به بررسی نکاتی پیرامون شبهه غیرمحصوره پرداخته و اقوال مختلف پیرامون «جواز ارتکاب جمیع» را در این نوع شبهه مورد بررسی قرار داده و بیان کرد: برخی از علما قائل به جواز ارتکاب جمیع بوده و برخی دیگر اعتقاد به حرمت ارتکاب جمیع دارند و قول برخی دیگر نیز به این صورت است که در صورتی که نیت فرد از ارتکاب جمیع، ارتکاب فعل حرام است، در این صورت کار او حرام خواهد بود ولی اگر این عمل او اتفاقی باشد، اشکالی ندارد. قائلین به حرمت در ارتکاب جمیع، معتقدند فرد می‌بایست حداقل چند مورد از موارد شبهه را مرتکب نشود تا بتوان حکم به حلیت صادر نمود در غیر این صورت نمی‌توان قائل به جواز آن شد و اجازه این کار ترخیص در حرام خواهد بود و شرع مقدس چنین چیزی را اجازه نمی‌دهد. اما اشکالی که به این قول وارد است این است که وجود حرام در میان موارد شبهه غیر محصوره، قابل اثبات نیست، البته حرام انشائی مسلما موجود است اما حرام فعلی قطعی الوجود نیست، زیرا شرع مقدس در جایی که شبهه غیر محصوره باشد، فعلیت حکم را برداشته است. بنابراین در اینجا فرد می‌تواند مرتکب همه موارد شبهه شود البته مشروط به عدم تجرّی و عدم قصد انجام حرام و مخالفت با شرع.