صفحه اول  اخبار اندیشه آخرین استفتائات آثار فقهی مرجع استخاره تماس با ما درباره ما
مرجع ما پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه http://marjaema.com
مطالب مهم
تبلیغات
اخبار
اوقات شرعی
اخبار حوزه و دانشگاه
» تأکید نماینده مجلس بر اجرای قوانین حوزه زنان
» گزارش تصویری از مراسم عزاداری و سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)
» پیکر آیت الله موسوی اردبیلی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد
» بیانیه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پی حکم اخیر شیخ الازهر: کشتار غیر مسلمین در هر کجای دنیا شدیداً محکوم است
صفحه اول  >> اخبار >>
مرجع ما | آیا عدم تفصی در صدق اکراه شرط است؟
بازدید این صفحه: 4565          تاریخ انتشار: 1393/2/7 ساعت: 09:56:18
حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی تشریح کرد؛
آیا عدم تفصی در صدق اکراه شرط است؟

حضرت آیت الله شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به تفسیر شیخ از اکراه بیان کرد: حکم مکره زمانی بار می‌شود که عذر عرفی که منشا آن تهدید باشد وجود داشته باشد، فعلا یا شأنا به نحوی باشد که اگر مورد الزام را انجام ندهد، تهدید واقع می‌شود؛ از نظر حکمی، مکره اعم از صورتی است که امکان تفصی داشته باشد، یا نداشته باشد، در هر دو صورت حکم ـ وضعی یا تکلیفی ـ رفع شده است.

موضوع: حوزه

 

 

به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛ حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی دوشنبه، 6اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث بیع مکره بیان کرد: طبق تفسیری که شیخ انصاری کرده به تبع شیخ طوسی و دیگران؛ اکراه عبارت است از الزام طرف مقابل به همراه وعید، به نحوی که شخص مخاطب علم و ظن دارد که اگر مورد الزام عمل نشود به ضرر متنابهی نسبت به مال، جان و عرض خواهد افتاد. اما به نظر می‌رسد، یک قسمت از چنین نظری مسلم مورد اشکال است، و یک جهت اشکال احتمالی نیز به این بیان آقایان وارد است. اینکه باید علم یا ظن به آن خطر داشته باشیم، تا اکراه گردد، چنین شرطی وجود ندارد، چراکه فردی در صورتی که به فلان الزام عمل نکند، شک مساوی الطرفین به انجام تهدید قتل قاسر دارد، و بلا اشکال این شخص مکره است و عقلا و عرف متعارف، چنین تهدیدی را عذر تلقی کرده و شخص را مکره قلمداد می‌کنند، دوم اینکه آیا اقتران لفظ به وعید شرط است؟ چراکه ممکن است یک انسان ظالمی صرفا انجام کاری را دستور دهد، بدون اینکه لفظ تهدیدی وجود داشته باشد ولی شخص می‌داند که اگر به این خواسته عمل نکند دچار ضرر جانی و یا ... خواهد شد،  مسلم است که ادله اکراه حکما چنین موردی را شامل می‌شود، و حتی بعید نیست که موضوعا نیز شامل چنین موردی باشد. هرچیزی که عذر عرفی داشته باشد که منشا آن تهدید باشد، فعلا یا شأنا به نحوی باشد که اگر مورد الزام را انجام ندهد، تهدید واقع می‌شود، به نظر می‌رسد که در چنین موردی یقینا حکم مکره بار می‌شود.

این مرجع تقلید در ادامه اظهار داشت: بحث این بود که اکراه رافع حکم و مبطل عقد است، با این حال، آیا شرط اکراه این است که راه نجات و تفصّی برای گریز از اکراه، غیر از عمل به امر مکرِه وجود نداشته باشد. شیخ مطلب را دو صورت می‌کند؛ یک مرتبه راه تفصی با توریه است، شخص جوری صحبت کند که آمر خیال کند، به خواسته‌ی وی عمل شده است چنین حالتی از تفصی در جریان حکم مکرَه شرط نیست، شیخ می‌فرماید؛ هر چند توریه امکان داشته باشد ولی با این حال اگر خواسته‌ی مکرِه را عمل کند، باز مصداق مکرَه محسوب می‌شود. شیخ دلیل نظری را نصوص، فتاوی، شهرت قوم، اجماع منقول، روایات وارده که به طور عام، حکم مکرَه را رفع کرده است و... نمی‌توان این موارد را حمل بر حالتی کرد که افراد بر توریه جاهل بوده باشند. پس بنابراین از نظر حکمی، مکره اعم از صورتی است که امکان تفصی داشته باشد، یا نداشته باشد، در هر دو صورت حکم ـ وضعی یا تکلیفی ـ رفع شده است.

استاد درس خارج حوزه تصریح کرد: اگر کسی تمکن طریقی غیر از توریه دارد، می‌تواند کار دیگری غیر از توریه را به هدف تفصی انجام دهد، ولی اگر از این تمکن استفاده نکند، آیا مکره بر او صادق است؟ شیخ معتقد است از بعضی روایات استفاده می‌شود که چنین مواردی هم مصداق مکره محسوب می‌شود. روایت عبدالله بن سنان ـ که در باب الایمان کافی آمده است ـ ؛ «لایمین فی قطیعة رحم و لا فی جبر و لا اکراه» در روایت دیگری فقط به جای «جبر»، «اجبار» تعبیر شده است. عبدالله بن سنان سوال می‌کند که جبر و اکراه چه فرقی دارد؟ حضرت می‌فرمایند؛ اجبار از ناحیه‌ی سلطان و اکراه از ناحیه‌ی زن، مادر و پدر است. در موارد زن، پدر و مادر، معمولا به یه نحوی تحصیل رضا امکان دارد، امام می‌فرمایند اگر برخلاف یمین در این موارد، عملی انجام داد، کفاره ندارد و خلاف شرع نکرده است. شیخ در ادامه مویدی ذکر می‌کنند که مورد تمکن از غیر توریه، نیز تحت شمول ادله‌ی اکراه وارد می‌شود، و آن اینکه؛ اگر ما شخصی را که امکان تفصی غیر از توریه را دارد، مکره ندانیم، باید توریه را نیز مکره ندانیم چون ملاک هر دو یک ملاک واحد است و آن عبارت از وحشت از خطر در صورت عدم انجام امر مکرِه، می‌باشد. شیخ در نهایت معتقد است که، انصاف در مانحن فیه این است که، بین توریه و غیر توریه فرق وجود دارد، موضوعا این دو هیچکدام از این‌ها در صورتی که قدرت تفصی داشته باشند، اکراه محسوب نمی‌شوند، چون اکراه یعنی اینکه امتناع از مورد الزام خطرناک باشد و حال آنکه کسی که امکان تفصی دارد، امتناع وی خطر ندارد پس موضوع اکراه بر کسی که امکان تفصی دارد صادق نیست. منتهی شارع توریه را در حالت اکراه اجازه داده است ولی غیر این مورد را اجازه نداده است.

آیت الله شبیری اظهار داشت: شیخ فرق روشن‌تری بین امکان تفصی با توریه و امکان تفصی با غیر توریه در صدق اکراه، بیان می‌کنند؛ اساسا به لحاظ موضوعی بین توریه و غیر آن فرق وجود دارد، و آن اینکه شخص در توریه، مکره ولی در غیر توریه، مکره نیست؛ تفسیر اکراه عبارت بود از الزام از ناحیه‌ی شخصی به شخص دیگر به همراه تهدید به عقوبت در صورت عدم انجام آن، و مکرَه هم ظن دارد که اگر انجام ندهد، دچار ضرر می‌گردد، شیخ می‌گوید مخالفتی که منجر به ضرر می‌شود، دائر مدار تلقی مکرِه است نه دائر مدار واقع و اگر او اعتقاد پیدا کند که امتناع کرده، ضرر را متوجه مکرَه می‌کند، که این خطر اعتقادی در توریه است ولی در غیر توریه وجود ندارد.

منبع: شفقنا

کد خبر: 139327301124
1393/2/7

Share

آخرین مطالب
1393/2/6: حضرت آیت الله شبیری زنجانی: / کسی که پیرو نبی مکرم اسلام(ص) است اهل خشونت نیست
1393/2/6: حضرت آیت الله شبیری زنجانی تشریح کرد؛ / وجه افتراق بین عقد مکره و عقد مضطر چیست؟
1393/2/4: حضرت آیت الله شبیری زنجانی: / صبر شیعیان پاکستان ستودنی است
بدون نظر

نام
پست الکترونیکی
وب سایت
متن