به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه) به نقل از شفقنا؛ حضرت آیت‌الله نوری همدانی شنبه، ششم اردیبهشت ماه، در درس خارج فقه خود با موضوع « مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه» بیان کرد: این بیع فضولی با بیع فضولی متعارف متفاوت است. در این جا مسئله این است که فردی به نام زید مالی را به فردی دیگری به نام بکر فروخته در حالی که این مال در ملکیت خودش نبوده و این مال در ملکیت عمر بوده است در بیع فضولی عادی زید باید از عمر که مالک اصلی مال بوده اجازه می‌گرفت و اگر عمر اجازه می‌داد بیع صحیح بود و اگر نمی‌داد باطل. در فرضی که ما آن را بررسی می‌کنیم اتفاق دیگری افتاده است و آن این است که زید به جای اینکه از عمر اجازه بگیرد آن مال را از عمر خریده است. یعنی مالی که دیروز فروخته را روز بعدش از صاحب اصلی‌اش می‌خرد. حال در صحت بیع اول یعنی بیع بین زید و بکر که فضولی بوده است دو قول است برخی قائل به صحت آن هستند و برخی آن را به دلایلی باطل می‌دانند.

وی افزود: همان طور که بیان شد شیخ اسدالله تستری با قاطعیت قائل است که این بیع باطل است. تا به حال 5 دلایل از دلایل حکم به بطلان او را بیان کردیم و الان می‌خواهیم دلیل ششم شیخ تستری را بخوانیم. در صحت بیع فضولی اجازه مالک که در مثال مذکور عمر باشد لازم است و این اجازه و یا رد ممکن است با قول باشد یا فعل. یعنی ممکن است یک بار با لفظ بگوید که این معامله را تایید کردم یا قبول کردم یا اینکه آن را رد کردم یا فسخ دادم یا اجازه ندادم. اما گاهی با فعل است یعنی کاری انجام می‌دهد که دلالت بر رضایت مالک بر این بیع فضولی دارد. مثلا اگر مالک اصلی یعنی عمر در پولی که زید بابت فروش مال عمر به بکر گرفته تصرف کرد، یعنی آن را خرج کرد و از آن استفاده کرد، این فعل عمر دلالت بر رضایت او بر معامله دارد اما اگر عمر مالش را به شخص دیگر فروخت و یا در مال تصرف دیگری انجام داد که دلالت بر فسخ معامله داشت معامله زید با بکر باطل است و این به معنای عدم رضایت مالک اصلی یعنی همان عمر بر معامله انجام شده است.

این مرجع تقلید اظهار داشت: حال مسئله ما در بحث مذکور این است که آیا فروش مالی که زید فضولیا فروخته توسط خود مالک اصلی یعنی زید دلیل بر عدم رضایت عمر بر آن معامله فضولی می‌کند یا خیر؟ شیخ تستری معتقد است این بیع دلالت بر عدم رضایت و در نهایت فسخ آن بیع فضولی می‌کند (بیع فضولی بین زید و بکر) اما در مقابل شیخ انصاری معتقد است که چنین نیست و بیع دوم دلالت بر فسخ بیع اول ندارد.

وی ادامه داد: به نظر ما نیز بیع دومی (بیع بین عمر و زید) بیع اول (بیع فضولی بین زید و بکر) را به هم نمی‌زند و آن بیع سر جای خود پا برجاست چرا که تا قبل از اینکه عمر بخواهد آن مال را به زید بفروشد صحت بیع اول متوقف بر رضایت بکر یعنی مالک اصلی و مالک اول بود اما بعد از انجام بیع، صحبت بیع اول متوقف است بر رضایت مالک جدید که اتفاقا آن مالک جدید زید یعنی بایع فضولی است. بنابراین پیکره بیع اول باقی است و فقط اجازه به فرد دیگری منتقل شده است.

آیت الله نوری همدانی بیان کرد: شیخ انصاری نیز بر اینکه بیع اول باطل نمی‌شود اصرار دارد چرا که بیع دوم نفی کننده هر گونه اجازه بیع اول نمی‌داند یعنی مانند این نیست که فردی زنی را فضولیا به عقد شخصی در روز جمعه در آورد و آن زن روز شنبه خودش را به عقد شخص دیگری در آورد در اینجا عقد دومی عرفا نفی کننده عقد اول است چرا که یک زن نمی‌تواند بیش از یک شوهر داشته باشد. در اینجا اینگونه نیست و می‌توان گفت که بیع دوم عرفا باعث نمی‌شود که بیع اول نفی شود و فقط مالک جا به جا شده است.