به گزارش مرجع ما (پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه)؛

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی در درس خارج خود با اشاره به شرطیت اختیار و رضایت در بیع، به فروعات و اقوال موجود در پیرامون بحث پرداخت و بیان کرد: در اموری که ولیّ مباشر را وادار به بیع می‌کند به عنوان مثال، بایعی که از ناحیه ی حاکم شرع مکره به فروختن مبیع احتکار شده‌ی خویش می‌شود، رضایت مباشر در هیج جا شرط نبوده بلکه میزان و ملاک رضایت و قصد کسی که ولایت دارد می‌باشد، که معمولا و غالبا، مباشر نیز اراده‌ی استعمالیه بر مدلول لفظ خود دارد.

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی سه شنبه، 26 فروردین ماه، در درس خارج فقه خود در ادامه بحث شرط اختیار در «بیع» بیان کرد: مرحوم سید در حاشیه‌ی مکاسب قبل از ورود به بحثی که شیخ می‌کند، مقدمه‌ای دارد، می‌فرماید این که اختیار و رضا شرط صحت بیع بوده و عقد مکره صحیح نیست، در جایی است که اکراه بحق نبوده باشد، و اگر در جایی که اکراه بحق باشد، ولو بدون رضا و اختیار عقدی واقع شده باشد، آن عقد صحیح است؛ مانند حاکمی که محتکر را مجبور به فروش ملک خود می‌کند، و از این جهت بایع مکره است ولی عقد صحیح است و عدم رضایت خللی در صحت بیع ایجاد نمی‌کند. به نظر می‌رسد اصل مطلبی که مرحوم سید می‌فرماید؛ که باید بحق بوده و این قید به منزله‌ی مستثنی است، به نظر می‌رسد که عدم اکراه مباشرِ عقد، شرطیّت ندارد، کسی که ولایت بر عقد دارد بایستی رضایت داشته باشد، چه در عقد و چه در نکاح و موارد دیگر نیز این ضابطه وجود دارد؛ در مثال حاکم که مرحوم سید بدان اشاره کرد؛ حاکم شرع در مواردی مثل احتکار ولی بوده و ولایت دارد و اگر او رضایت داشت رضایت او کافی است، و اگر او مباشر عقد را که محتکر است، وادار و مکره به فروش ملک خود کند، مبتنی بر ولایت حاکم صحیح است.

آیت‌الله شبیری در ادامه اظهار داشت: مرحوم سید در ادامه به بحثی پرداختند، که به نظر بحث خوبی است؛ در مواردی که اکراه، به حق بوده است عقد صحیح خواهد بود البته این صحت منوط به صحت سایر شراط بیع نیز است و یکی از شرایط این است که، طرف معامله مدلول را قصد کند و اگر ما بدانیم مدلول را اراده نکرده و صرفا مکره قصد استعمال لفظ بعت و اشتریت را در معامله کرده بدون اینکه معنا و مدلول لفظ را قصد کرده باشد، چنین چیزی کفایت نکرده بلکه باید تعلق قصد محرز شود.

وی ادامه داد: در مانحن فیه، استعمال لفظ در مراد، منظورِ نظر است نه اعتقاد به مضمون، اگر فرد را به اکراه به معامله کردند در این صورت، استعمال لفظ در مدلول حاصل نشده است، چراکه معلوم نیست که در اراده‌ی استعمالیه، بین مکره و غیر مکره تفاوتی وجود داشته باشد.

این مرجع تقلید عنوان کرد: سپس مرحوم سید در ادامه به این نکته اشاره دارند که در بعضی از موارد مانند احتکار یا غیر از آن، که اکراه بحق است چون نمی‌توان احراز کرد که شخص لفظ را در مراد استعمال کرده یا نکرده است، لذا باید حاکم شرع خود مستقیما مباشر صیغه ی بیع و امثال آن را بعهده بگیرد. ولی جالب این است که فرمایش بعدی سید در مقابل بیان قبلی ایشان است، سید می‌فرماید؛ در روایات وارد شده که امر به مالک ـ محتکرـ اینکه این ملک را باید بفروشی، این را به صورتی حمل می کنیم که علم داریم که مالک اراده ی استعمالیه بر مراد لفظ داشته است و مدلول را اراده کرده است، سید ابتدا می‌گوید که راه احراز این اراده وجود ندارد ولی در ادامه می‌گوید که بر اساس امری که شارع به مالک جهت فروش ملک داشته، اراده استعمالیه‌ی مکره را حمل اراده ی بر مراد می‌کنیم، در حالیکه این مراد برای ما در حکم کالعدم است چون به گفته‌ی سید؛ راهی برای احراز آن نیست، حال چگونه اراده‌ی مکره را حمل بر یک امرِ عدمی کنیم؟ در حالیکه کاشف خارجی نیست. این بیان سید چندان قابل فهم نیست، به نظر می‌رسد که، رضایت خود مباشر، در هیچ کجا شرط نیست، بلکه میزان و ملاک رضایت کسی است که ولایت دارد و معمولا و البته غالبا، مباشر نیز ارداه‌ی استعمالیه بر مدلول لفظ خود دارد، و حتی اگر بپذیریم که کاشفیت بیرونی بر اراده‌ی استعمالیه بر مراد نبوده است، خواهیم گفت که در متعارف موارد این نوع از استعمال از مباشر پذیرفته شده است و اگر پذیرفته نیز نشود خود امر شارع کفایت می‌کند.

وی در پایان تصریح کرد: مسئله اقرار ربطی به کاشفیت از اراده‌ی جدیّه‌ی فرد ندارد، حتی اگر در اراده‌ی استعمالیه، قطع هم داشته باشیم، بایستی کاشفی بر اعتقاد فرد بر مطلب وجود داشته باشد تا کاشف از واقع باشد، اگر معتقد نباشد، صرفا لفظی است که وی را وادار به گفتن آن، کرده‌اند.

منبع: شفقنا